ثبت رکورد جدید با افزایش ۱۰درصدی ترانزیت

۸ ۳ میلیون تن ترانزیت کالاهای غیرنفتی

شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌و‌شهرسازی ضمن تشریح گزارش وضعیت و عملکرد ترانزیت از کشور در سال ۱۴۰۱ از تحقق ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت کالا و ثبت رکورد جدید ترانزیت سالانه کالاهای غیرنفتی به میزان ۸.۳ میلیون تن در سال گذشته خبر داد.
معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه‌وشهرسازی رویکردها، اولویت‌ها، اقدامات مؤثر و دستاوردهای  این وزارتخانه را  در حوزه حمل‌‌و‌نقل در سال ۱۴۰۱ امیدوار‌کننده و نویدبخش در راستای توسعه ترانزیت از کشور در سال جاری و افق‌های زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت سال‌های آتی اعلام کرد.
وی در خصوص سیمای ترانزیت کشور در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۰.۸ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی از کشور ترانزیت شده که سهم کالاهای نفتی و غیرنفتی از این مقدار به ترتیب ۸.۳  و ۲.۵ میلیون تن بوده است.
افندی‌زاده گفت: با توجه به عملکرد ۷.۵ میلیون تنی ترانزیت کالای غیرنفتی سال گذشته، شاهد رشد ۱۰.۷  درصدی ترانزیت این نوع کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل بوده‌ایم.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۱ شاهد تحولات و دستاوردهای مهمی در حوزه‌های راهبردی و عملیاتی ترانزیت کشور بودیم که اثرات قطعی آنها به صورت تدریجی و پایدار بر رشد ترانزیت از کشور در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی نمایان خواهد شد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌و‌شهرسازی بیان کرد: در راستای فعال‌سازی و رونق‌بخشی به کریدور حمل‌و‌نقل بین‌المللی شمال-جنوب در نشست سه‌جانبه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۱ فی‌مابین مقامات عالی‌رتبه کشورمان و فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو ضمن هدفگذاری تحقق ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا از این کریدور تا سال ۲۰۳۰ میلادی توافقاتی در زمینه تقویت همکاری سه کشور در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مشترک تکمیل و توسعه زیرساخت‌های کلیدی و بهره‌برداری از آنها بویژه احداث خط ریلی رشت-آستارا، تسهیل در ترددهای مرزی کالا و افزایش کیفیت و کمیت این ترددها حاصل شد که اجرایی شدن آنها در دست پیگیری است.
افندی‌زاده اظهار کرد: با توجه به حداقل ظرفیت فعلی کشور جهت ترانزیت ۱۰ میلیون تن کالا به صورت ترکیبی در کریدور شمال- جنوب، توافقی با طرف روسی جهت بهره‌گیری کامل از این ظرفیت در سال ۲۰۲۳ میلادی حاصل شده که اجرای آن در دست انجام است.
وی افزود: یکی از رخدادهای مهم در سال گذشته، الحاق رسمی کشورمان به سازمان همکاری شانگهای و ایجاد ظرفیت‌های قابل‌توجهی جهت نقش‌آفرینی ترانزیتی کشور در چهارچوب این سازمان با همکاری کشورهای عضو بود. با این رویکرد، به ابتکار کشورمان و در مدت زمان کوتاهی پس از برگزاری نشست سران شانگهای در شهریور سال ۱۴۰۱ در سمرقند، نخستین نشست شش‌جانبه وزرای حمل‌و‌نقل ایران و کشورهای آسیای‌میانه به علاوه روسیه و آذربایجان با موضوع توسعه همکاری‌های ترانزیتی در مهرماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار و تدوین برنامه عمل کوتاه‌مدت تقویت همکاری‌های ترانزیتی، ایجاد سازکاری برای مدیریت واحد کریدورهای ترانزیتی فی‌مابین کشورهای عضو و هدفگذاری تحقق ۲۰ میلیون تن ترانزیت سالانه فی‌مابین ایران و کشورهای آسیای‌میانه به عنوان پهنه‌ای با  نقش و اهمیت بسیار  بالا در ترانزیت شرقی-غربی و شمالی-جنوبی بویژه پس از تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، به تصویب اعضا رسید.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌و‌شهرسازی، ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری در شهریور ۱۴۰۱ و بند ۱۰ ابلاغیه معظم‌له در خصوص فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات حمل‌ونقل را به عنوان رویکردی تکامل یافته به مقوله ترانزیت در کشور برشمرد و افزود: نگرش نوین به ترانزیت، درهم تنیدگی حداکثری آن با لجستیک و تجارت و در یک بیان کلی، توجه به نقش بی‌بدیل ترانزیت و کشورهای ترانزیتی در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی است که این رویکرد در مناسبات حمل‌و‌نقلی و ترانزیتی وزارت راه‌و‌شهرسازی با کشورهای هدف در اولویت قرار دارد.
افندی‌زاده گفت: در سال جاری موضوع ترانزیت و  نقش‌آفرینی در برنامه‌های کلان  نظیر کمربند و راه‌ چین، سازمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی اکو و  اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اولویت‌های اصلی وزارت راه‌و‌شهرسازی در توسعه مناسبات حمل‌ونقلی با کشورهای هدف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. همچنین در تعاملات و همکاری‌ها با بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط دولتی، فعالان بخش خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های حمل‌ونقلی بویژه در چهارچوب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت به عنوان بازوی تخصصی این شورا که اوایل سال گذشته و پس از چندین سال مجدداً فعالیت خود را با حضور اعضای آن آغاز کرد، تلاش خواهد شد ضمن اتخاذ تصمیمات و مواضع هوشمندانه، آگاهانه و بموقع در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی حمل‌ونقلی، در حوزه داخلی نیز با تسریع در حل موانع و تسهیل ترانزیت و  مشکلات کسب‌و‌کار، فعالان در این حوزه  شناسایی و با هم‌افزایی ملی این موانع و مشکلات برطرف شوند.