زهره صفاری
خبرنگار

چهاردهمین نشست سالانه کنگره حزب کمونیست چین از دیروز با حضور بیش از 3 هزار نفر از سیاستمداران این کشور آغاز به کار کرد؛ نشستی که قرار است علاوه بر ابقای جایگاه شی جین پینگ، رئیس جمهور سه دوره این کشور، تصویب بزرگ‌ترین تغییرات دولتی در یک دهه اخیر، چشم‌انداز رشد اقتصادی فزاینده و تعیین موضع در قبال تایوان و افزایش بودجه دفاعی را نیز تأیید کند.
به گزارش گلوبال تایمز، در پیش‌نویس بودجه سال 2023 پکن، حزب کمونیست چین برای هشتمین سال پیاپی افزایش تک رقمی بودجه را برای تقویت قوای نظامی و دفاعی در دستور کار قرار داده است. این بودجه که تا حدود 224،79 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، با شاخص 7،2 درصدی حدود 0،1 درصد از سال گذشته بالاتر است. کارشناسان معتقدند این افزایش در راستای متوازن‌سازی چین با رشد قوای نظامی دیگر کشورهای جهان در سایه تنش‌های امنیتی بین‌المللی تعیین شده است. این افزایش بودجه با هدف مدرن‌سازی دفاع ملی در مسیر حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و همچنین توسعه منافع در برابر تهدیدهای خارجی و بی‌ثباتی‌های جهانی در نظر گرفته شده است. پکن از سال 2016، شاخص بودجه دفاعی را تک رقمی نگه داشته است اما سرعت افزایش آن از سال 2020 همزمان با شیوع کووید 19 بالا رفت و ظرف 4 سال از 6،6 درصد به 7،2 درصد در سال‌ جاری رسیده است. به باور ناظران تقویت بودجه دفاعی در نقشه راه مدرن‌سازی ارتش‌ها و افزایش تهدیدهای امنیتی جهانی دور از انتظار نیست اما اینکه حزب حاکم چین افزایش 0،1 درصدی این بودجه را نسبت به سال گذشته در دستور کار قرار داده نشان‌دهنده آن است که چین این بودجه را محدود و منطقی نگه داشته است.

بازدارندگی در برابر تهدید‌های امنیتی جهانی
چین برای دستیابی به اهداف صدساله ارتش آزادی‌بخش چین در سال 2027، درصدد است مدرن‌سازی تجهیزات دفاع ملی و نیروهای انسانی تا سال 2035 و ایجاد ارتشی در کلاس جهانی تا اواسط قرن 21 محقق سازد. بنابراین برای نیل به این اهداف افزایش تدریجی بودجه دفاعی می‌تواند کارآمد باشد و چین را به نقشه راه دفاعی و نظامی خود نزدیک کند.
به نوشته سی‌ان‌ان، در حال حاضر پکن، بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را در اختیار دارد و همچنان در مسیر پیشرفت زیردریایی‌های هسته‌ای و جنگنده‌ها پیش می‌رود. به نوشته رسانه‌های چینی، در سال 2023، انتظار می‌رود تجهیزات پیشرفته‌تر نظامی همچون جنگنده‌های جی-20 و جی-16 وارد چرخه ارتش این کشور شود.
در عین حال آنچه که این افزایش بودجه را مهم نشان می‌دهد اهمیت تقویت قدرت بازدارندگی در سال گذشته بویژه پس از آغاز بحران اوکراین بود. این دلیل برای چشم بادامی‌ها بویژه پس از سفر نانسی پلوسی؛ رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان که اهداف تنش‌آفرین امریکا و هم‌پیمانانش را ثابت می‌کرد، بیش از گذشته احساس شده است. در واقع نیاز چین به افزایش بودجه دفاعی خود و ساخت ارتشی مستحکم و آموزش‌دیده و قدرتمند بیش از تهاجم، بازدارندگی است و نرخ افزایشی این بودجه نسبت به سال گذشته نیز این هدف را به خوبی ثابت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در سال 2023، افزایش بودجه نظامی در پیش‌نویس مالی اکثر کشورها قرار داشته است و امریکا با تخصیص بودجه 817 میلیارد دلاری (بیش از 3 برابر بودجه نظامی چین) به پنتاگون در صدر این لیست قرار دارد و ژاپن با بودجه 51 میلیارد دلاری در افزایش این بودجه در تاریخ خود رکورد زده است. با این حال شاخص رشد بودجه نظامی چین نشان می‌دهد که پکن عزمی برای رقابت تسلیحاتی با دیگر کشورها ندارد و توازن‌سازی را دنبال می‌کند.

اخطار به تایوان
لحن مقامات چینی برای طرح مواضع خود در قبال تایوان بسیار متعادل و میانه‌رو بود به طوری که به نوشته رویترز، لی کی چیانگ وعده اتحاد صلح‌آمیز با این تنگه را داد اما در عین حال همچنان بر اصل چین واحد تأکید داشت و استقلال تایوان از سوی مقامات چینی به رسمیت شناخته نشد.
کی چیانگ گرچه مستقیماً به تهدید نظامی علیه تایوان تأکید نکرد اما اظهاراتش در عین لحن آرام، هشدارآمیز بود: «دولت در تلاش برای حل مسأله تایوان است و گام‌های مؤثری برای مقابله با استقلال آن و تقویت اتحاد برداشته است.» این مواضع در حالی است که تایوان همچنان با تکیه بر پشتیبانی‌های غرب، بر استقلال خود تأکید داشته و با تعیین سال 2024 برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، آشکارا به مخالفت با پکن برخاسته است.

سال تغییرات بنیادین
کنگره ملی خلق چین در نشست سال‌ جاری خود قرار است برای سومین دوره شی جین پینگ را به عنوان رئیس جمهور اعلام کند. او که در اکتبر گذشته در جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب حاکم کمونیست برای سومین بار به عنوان دبیر کل حزب کمونیست چین و رئیس کمیسیون نظامی منصوب شد، جایگاه ریاست جمهوری‌اش را نیز تثبیت خواهد کرد. همچنین کنگره در نظر دارد تغییرات چشمگیری در سطوح بالای رهبری حزب کمونیست به تصویب برساند.
لی کی چیانگ، نخست‌وزیر چین ثبات اقتصادی این کشور را اولویت حزب کمونیست خواند و چشم‌انداز رشدی حدود 5 درصد را در سال 2023 تعیین کرد. به نوشته الجزیره، این کشور در سال‌ جاری با ایجاد 12 میلیون فرصت شغلی در این مسیر قرار گرفته است و انتظار می‌رود همین مقدمه آنها را در افزایش نرخ رشد 3 درصدی اقتصادی سال گذشته موفق کند. نخست‌وزیر چین گفت: «تورم جهانی همچنان بالا است و اقتصاد و تجارت بین‌المللی سیری نزولی را در پیش دارند، در این شرایط محدودیت‌های خارجی نیز برای محدودسازی چین بالا رفته است.»
به‌رغم این شرایط به نوشته گلوبال تایمز، صندوق بین‌المللی پول رشد تولید داخلی چین را برای سال‌ جاری 5،2 درصد خوانده، این در حالی است که رشد اقتصادی جهان برای سال 2023، 2.9 درصد پیش‌بینی شده است. کارشناسان اقتصادی این چشم‌انداز روشن رشد اقتصادی را نه تنها نشان‌دهنده اطمینان پکن به توانایی‌های خود پس از رهایی از تبعات شیوع کرونا دانسته‌اند بلکه معتقدند این شرایط بر توسعه پایدار و رشد باکیفیت این کشور در آینده نیز صحه خواهد گذاشت. کائو هپینگ، کارشناس اقتصادی دانشگاه پکینگ اما شرطی برای تضمین این پیشرفت مطرح کرده است: «تولید داخلی چین در سال‌ جاری ممکن است حتی تا 6 درصد نیز برسد اگر درگیری روسیه و اوکراین و همچنین تنش‌های تک جانبه بین‌المللی تشدید نشود.»