واکنش مجلس به گزارش«ایران»
پاسخ «ایران» درخصوص 90 هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه
احتراماً به استحضار می‌رساند در صفحه هشت آن روزنامه به شماره 8130 مورخ 30/11/1401 مطلبی با عنوان «کفه‌های ترازو بودجه 1402 به هم خورد» درج شده است. مقتضی است براساس ماده 23 قانون مطبوعات کشور و به منظور روشن شدن اذهان عمومی متن ذیل عیناً در اولین شماره و در همان صفحه به چاپ برسد.
روزنامه ایران در گزارشی که در روز 30 بهمن منتشر کرد، مدعی دستکاری 61 هزار میلیارد تومانی بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شده است. درباره این ادعا چند نکته قابل توجه است:
اصطلاح «دستکاری» روزنامه رسمی دولت برای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه، هم بی‌انصافی در حق نمایندگان مردم عضو این کمیسیون است که به دلیل تأخیر 36 روزه دولت در ارسال لایحه بودجه 1402، در حدود 50 جلسه فشرده سه شیفته که گاه تا نیمه‌شب به طول می‌انجامید تلاش کرده‌اند این عقب ماندگی و تأخیر بی‌دلیل دولت را جبران کنند تا سال 1402 بدون قانون بودجه آغاز نشود و هم نشان‌دهنده نگاه دولت است که توقع دارد خلاف قانون و منطق هرچه پیشنهاد می‌دهد، عیناً تصویب شود. چه اینکه قانون اجازه بررسی و تغییر لایحه را تا حدودی که چهارچوب کلی لایحه تغییر اساسی نکند، به مجلس داده است.
متأسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۲ برخلاف قانون مصوب سال ۹۹ و نیز تأکیدات رهبر معظم انقلاب اصلاحات ساختاری مورد انتظار را نداشت و از آنجا که مجلس امکان قانونی تغییرات اساسی در لایحه را ندارد همتش را این قرار داد، مطالباتی را که مردم از نمایندگان توقع می‌کنند تا حد ممکن کنار بگذارد و تلاش کند تا ناترازی هزینه‌های واقعی در درآمدهای غیرواقعی را بیشتر نکند. و البته انتقاد روزنامه دولت به بهانه ادعای تغییر یک درصدی در لایحه بودجه نشان می‌دهد که فضای لازم حتی برای اصلاحات اساسی لایحه نیز وجود ندارد.
بودجه عمومی کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۵,۲ هزار هزار میلیارد تومان است و عددی که روزنامه ایران درباره افزایش هزینه‌ها و درآمدها، ادعا کرده به فرض صحت، حدود یک درصد از این رقم است. طبیعتاً دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌کند، بدون بررسی یا تغییرات احتمالی به نفع مردم و حمایت از تولید تصویب شود. روزنامه ایران بهتر است به جای پرداختن غیر اصولی و خارج از اختیارات قانونی به تغییرات کارشناسی کمیسیون تلفیق که نتیجه رأی نمایندگان عضو این کمیسیون است، به بیش‌برآوردی لایحه بودجه در بخش درآمدی تبصره ۱۴ و کم‌برآوردی در بخش هزینه‌ها بخصوص گندم، پرداخته و توضیح دهد که این ارقام را از چه منابعی قرار است تأمین کند؛ به نحوی که پایه پولی افزایش نیابد و به تبع آن تورم بیشتر نصیب مردم نشود؟
کمیسیون تلفیق خلاف ادعای روزنامه دولت، تلاش زیادی کرد منابع درآمدی دولت را واقعی‌تر کند اگر به فرض صحت ادعای دولت، رقمی به اندازه یک درصد به سقف درآمدی بودجه اضافه شده است، این درآمدها، درآمدهای واقعی است؛ از جمله در تبصره 6 با مصوبه تلفیق شرکت‌های خودروساز موظف به عرضه تولیدات خود در بورس کالا شده‌اند و بورس نیز موظف شده تا 85 درصد تفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب خزانه کشور واریز کند. البته اگر مجلس می‌خواست به بخش هزینه‌ها مصارف جدیدی اضافه کند بدون اینکه ناترازی بودجه را اضافه کند، به لحاظ قانونی می‌توانست اما کمیسیون تلفیق تلاش کرد، با واقعی‌تر کردن درآمدهای بودجه، به جای افزایش هزینه‌ها، ناترازی لایحه را کاهش دهد. در همین راستا خوب است مروری کنیم به لیست ادعایی روزنامه دولت مبنی بر افزایش درآمدها که درآمد واقعی محسوب می‌شوند و طبیعتاً برخلاف ادعای روزنامه دولت، باعث افزایش تورم نخواهد شد.
در بخش هزینه‌ها، این روزنامه ادعا کرده که در نتیجه تصویب «معافیت حقوق ورودی آمبولانس توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، تعیین حقوق ورودی به مأخذ یک درصد برای کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، افزایش میزان قیمت خودرو مشمول مالیات سالانه به نرخ یک درصد به 3 میلیارد تومان، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند، تولد فرزند سوم و بیشتر به ازای هر فرزند 15درصد و معافیت از پرداخت مالیات و پرداخت عوارض طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه» حدود 6 هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت اضافه شده است. سؤال از روزنامه دولت این است که آیا اختصاص این 6 هزار میلیارد تومان که به اندازه سه هزارم هزینه‌های دولت است به حمایت از خانواده یا صنایع معدنی و کشاورزی و... در قالب معافیت‌های مالیاتی رقم زیادی است که این روزنامه را وادار کرده چنین گزارشی تهیه و منتشر کند؟
لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد اما با تلاش شبانه‌روزی کمیسیون تلفیق و براساس همین گزارش روزنامه ایران تقریباً بدون تغییر (کمتر از ۳ دهم درصد تغییر) در هزینه‌ها در این کمیسیون مصوب شده است نشان‌دهنده عزم مجلس برای کمک به دولت در حل مشکلات است. اما حتماً مجلس این انتظار را از دولت داشته و دارد که لایحه‌ای بدون کسری ساختاری و درخدمت اصلاح اقتصاد کشور تدوین و تقدیم می‌کرد. موضوعی که سال‌هاست از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب نیز بوده، از جمله در ۱۱ بهمن ماه گذشته در جمع کارآفرینان نیز بر آن تأکید کرده بودند: «یکی [دیگر] از الزامات، مسأله انضباط مالی در بودجه است؛ متأسفانه بودجه ما دچار مشکلات ساختاری است. این کسرِ بودجه‌های عجیب و غریبی که در سال‌های مختلف وجود داشته، یکی از مشکل‌سازترین عوارض مالی کشور ما و عوارض اقتصادی کشور ما است.»
بــــرش
پاسخ روزنامه ایران
روزنامه ایران دراین گزارش تنها به بخشی از تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه 1402 اشاره کرده است و این درحالی است که بررسی جزئیات مصوبات این کمیسیون درلایحه سال آینده حاکی از تغییرات به مراتب بالاتری است که بسیاری از این مصوبات بارمالی جدیدی بر لایحه پیشنهادی دولت تحمیل کرده است. نگاهی به مصوبات و تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درلایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد که این تصمیمات 142.3 هزارمیلیارد تومان بار مالی جدید به بودجه عمومی افزوده است که این رقم ناشی از بار مالی 91.7 هزارمیلیارد تومانی افزایش حقوق و مستمری کارکنان و مددجویان و 50.6 هزارمیلیارد تومان افزایش سقف منابع با مصارف مشخص است. علاوه براین، مصوبه این کمیسیون برای افزایش تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها (تبصره 16) از 200 به 300 هزارمیلیارد تومان بارمالی 100 هزارمیلیارد تومان در تبصره 18 به همراه داشته است. همچنین انتشار اوراق مالی توسط بانک‌ها با تضمین اصل و سود توسط دولت (الحاق 1 به تبصره 16) نیز 50 هزارمیلیارد تومان بارمالی داشته است. تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص حذف نرخ ساده درمحاسبه بدهی‌های دولت منجر به تحمیل بار مالی 200 هزارمیلیارد تومان به دولت، می‌شود. از طرف دیگر دو مورد از مصوبات تلفیق نزدیک به 50 هزارمیلیارد تومان از درآمدهای دولت را کاهش داده است. براساس این گزارش کاهش 6 هزارمیلیارد تومانی درآمد دولت ناشی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی اعمال شده و کاهش 43.5 هزارمیلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت ناشی از اجرای بند ن تبصره 6، دو مصوبه‌ای است که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود.
مصوبات دارای بارمالی بدون درنظر گرفتن منابع
با بررسی بیشتر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به برخی از تصمیماتی درباره تبصره 12 برمی خوریم که بدون درنظر گرفتن منابع مورد نیاز بارمالی برای بودجه ایجاد کرده است که مجموع رقم آن به بیش از 91 هزارمیلیارد تومان می‌رسد. برهمین اساس بند الحاقی 2 به تبصره 20 درخصوص صدور مجوز برای استخدام 25 هزار مستخدم در آموزش و پرورش، 2.2 هزارمیلیارد تومان، بند الحاقی 7 به‌بند الف تبصره 12 برای افزایش حقوق سرباز مازاد بر افزایشات لایحه دولت 12.7 هزار میلیارد تومان، بند ب تبصره 12 بابت کمک معیشت جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال و معلولین شدید 48 هزارمیلیارد تومان، جزء 4 بند الف تبصره 12 به منظور افزایش حقوق کارکنان ناشی از افزایش 20 درصد حداقل حقوق 2 هزارمیلیارد تومان و جزء 4 بند الف تبصره 12 برای افزایش مستمری بازنشستگان ناشی از افزایش 20 درصد حداقل حقوق 1.6 هزارمیلیارد تومان بار مالی بدون منبع ایجاد خواهد کرد. همچنین جزء 4 بند الف تبصره 12 بابت حداقل حقوق کارکنان شرکتی ناشی از افزایش 20 درصد حداقل حقوق 600 میلیارد تومان، جزء 6 بند الف تبصره 12 حق پرستاری والدین شهدا ناشی از افزایش 20 درصد حداقل حقوق 4.6 هزارمیلیارد تومان، جزء 5 بند الف تبصره 12 افزایش مستمری کمیته امداد و بهزیستی ناشی از افزایش 40 درصد حداقل حقوق 7.5 هزارمیلیارد تومان، جزء 5 بند الف تبصره 12 سایر حمایت‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 40 درصد 3.9 هزارمیلیارد تومان، بند د تبصره 12 افزایش سقف پرداخت حقوق به 55 میلیون تومان 2 هزارمیلیارد تومان و بند ه تبصره 12 افزایش 20 درصدی پاداش پایان خدمت نیروهای مسلح 650 میلیارد تومان بارمالی به همراه دارد. براین اساس برخلاف ادعای کمیسیون تلفیق درخصوص تغییر3 دهم درصدی، شاهد تغییرات به مراتب بالاتری هستیم. درهمین خصوص جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه اخیر با رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کردند سقف لایحه بودجه1402 در کمیسیون تلفیق 90هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. او ادامه داد: افزایش سقف بودجه به دلیل افزایش حقوق‌ها و اضافه شدن پرداختی‌ها بود. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با تأیید رشد بودجه گفت: سقف بودجه به میزان 3 تا 4درصد افزایش یافته است. این درشرایطی است که مقام معظم رهبری بر ضرورت عدم افزایش سقف بودجه تأکید فرموده‌اند. ضمن اینکه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برهمین موضوع تأکید داشته‌اند.