ادامه از صفحه 7
نقدینگی از چند جزء یا بلوک تشکیل شده است. نقدینگی کل کشور مجموع چند عدد است. این اجزا(متغیرهای پولی)عبارتند از مجموع اسکناس و مسکوکات و سپرده‌ها، حجم پول وحجم شبه‌پول. به بیان ساده‌تر، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها، مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. بنابراین نقدینگی به معنی صرفاً پول در دست تمام افراد جامعه نیست و پول در اختیار افراد جامعه رقم بسیار اندکی از کل حجم نقدینگی را شامل می‌شود.کافی است که بدانید، بخش اعظم نقدینگی تحت عنوان سپرده‌ها نزد بانک‌های کشوربه عنوان ذخایر است.
سهم ناچیز اسکناس دردست اشخاص
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از کل مبلغ 22623 هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی در آذرماه سال‌جاری، فقط حدود 528 هزارمیلیارد ریال، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است که این مبلغ حدوداً، 19.6 هزار میلیارد ریال نسبت به آذر ماه سال 97 کاهش داشته است.اینجاست که کاهش حجم پول در دست اشخاص(حقیقی و حقوقی)نشان داده می‌شود. در مجموع از کل حجم نقدینگی فقط معادل 2.33 درصد حجم پول در دست اشخاص است و مابقی در بانک‌های کشورتحت عنوان سپرده و ذخایر پارک شده است. بنابراین این تصور رایج که هنگامی که نقدینگی رشد می‌یابد، بنابراین همه حجم آن در دست مردم، به‌صورت سرگردان در راه و مسیر سفته بازی است، انگاره خطایی است.
تغییرات هسته تورم ساز
اما حجم پول در هسته نقدینگی به‌عنوان جزء یا متغیر تورم‌زا است که همراه با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌تواند نوسان در تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد کند. حجم پول، در آذر ماه سال 97 معادل 2446 هزار میلیارد ریال بوده است که با 48.6 درصد به رشد تاریخ ساز خودش به عدد 3634 هزار میلیار ریال رسیده است.رد پای رشد نرخ تورم را باید دراین آیتم ملاحظه کرد. رشد حجم پول معادل 20 درصد نسبت به رشد مجموع حجم نقدینگی بیشتر بوده است.به بیان ساده تر، نرخ رشد نقدینگی 28 درصد بوده است، اما رشد حجم پول معادل 48.6 درصد به رقم تورم میانگین سالانه در آذر ماه نزدیک‌تر است.
رشد شتابان پول
نکته قابل تأمل دیگر در آمارهای بانک مرکزی این است که نرخ رشد پول در 9 ماه منتهی به آذرماه نسبت به بازه مشابه در آذر سال 97، یعنی آذر 96 به 97 از رشد شتابان، فزاینده و پر معنا برخوردار بوده است. به‌طوری که نرخ رشد در آذر ماه 97 معادل 25.7 درصد بوده است اما رشد پول در سطح 48.6 درصد رکورد بی‌سابقه‌ای در سال‌های اخیر زده است. طی آذر ماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته در مجموع 782.5 هزار میلیارد ریال بر کل حجم پول کشور افزوده شده است.
شبه پول هم کاهش یافت
 در پایان جزء سوم کل نقدینگی کشور، عدد مربوط به شبه پول است. شبه پول حدود 84 درصد از کل حجم نقدینگی کشور را شامل می‌شود. در آذر ماه سال گذشته مبلغ شبه پول15199هزار میلیارد ریال بوده است که با رشد حدود 25 و یا به گفته‌ای، حجم 3011.7 هزار میلیارد ریالی به عدد 18988  هزار میلیارد ریال رسیده است. اما شبه پول چیست؟ شبه پول عبارت‌است از سپرده‌های غیر دیداری افراد جامعه و مؤسسات حقوقی (مدت دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و حساب‌های پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به‌عبارتی دیگر، کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز دارد. که البته سپرده‌های دیداری یعنی آن سپرده‌ای که هر آن، شما اراده کنید و می‌توانید آن را از بانک دریافت کنید، نیست. بنابراین شبه پول، نزدیک‌ترین جانشین برای پول است، اما مهم‌ترین خصوصیات شبه پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است.یعنی به‌دلیل بلوکه شدن در بانک، آثار تورمی کوتاه مدتی ندارد و چرخه و گردش پول خارج است. بنابراین، این حجم از نقدینگی خاصیت تورمی ندارد، اما اگر سهم آن در کل حجم نقدینگی افزایش یابد، می تواند به سهم و اندازه پول که ماهیت تورمی دارد، بیفزاید. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد شبه پول در اقتصاد کشور افزایش فزاینده‌ای داشته است.یعنی از آذر 97 به آذر 96 که رشد شبه پول حدود 13.8 درصد بوده است، این میزان در آذر 98 به آذر 97 در سطح 25 درصد رشد داشته است که خود نشان از تأثیرگذاری بر سطح قیمت‌ها دارد.در واقع، از حجم شبه پول که خصیصه ضد تورمی دارد، کاسته شده است. اما با وجود رشد 28 درصدی نقدینگی، بانک مرکزی تلاش کرده است رشد پایه پولی به‌عنوان کانون تورم ساز نقدینگی را کنترل کند، اما انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و همچنین رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت یا به عبارتی افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله تغییر در رشد و پایه پولی بوده است.
چرا کنترل نقدینگی اهمیت دارد؟
اما چرا کنترل و مدیریت نقدینگی اهمیت دارد، کنترل حجم نقدینگی، مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی در دنیا است. مدیریت نقدینگی نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها(تورم)، ثبات اقتصادی، تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌بینی‌پذیری افق اقتصاد کشورها، درنهایت رشد اقتصادی و سطح اشتغال آفرینی دارد. سیاستگذاران در شرایط نرمال اقتصادی و نه تحریم با تعیین نرخ هدف برای نرخ بهره و نرخ تورم(نرخ هدفگذاری شده)، اجزای نقدینگی را کنترل می‌کنند.

میز سیاستگذاری
تحولات در جبهه پولی کشور

در شرایط تحریم، به‌دلیل فشارهای خارجی و عدم دسترسی به منابع ارزی جدید و محدود شدن بخش واقعی اقتصاد، سیاستگذاران پولی یا همان بانک مرکزی گزینه‌های محدودتری برای مدیریت نقدینگی و پایه پولی دارند. از این رو، فشارهای ناشی از بخش عرضه و تقاضا، مدیریت عناصر نقدینگی و پایه پولی کشور را دشوار می‌کند. حمله دوسویه رکود همراه با تورم، باعث می‌شود که تنظیم‌کنندگان حجم عرضه پول در کشور، روی میز همزمان با جلوگیری از افزایش نرخ تورم؛ تشدید رکود را هم مد نظر قرار دهند. به‌بیان ساده تر، در شرایط نرمال، بانک مرکزی با ابزارهای پولی از جمله عملیات بازار باز می‌تواند رفتار بازیگران بزرگ و مؤثر در تغییرات پایه پولی، یعنی دولت و بانک‌های تجاری و مؤسسات دولتی را مدیریت کرده وافزایش نرخ تورم را مهار کند، اما اکنون با توجه به کمبود منابع نزد دولت؛ بانک مرکزی اجباراً برای کنترل فضای کلان اقتصاد، مجبور است به درخواست استقراض‌کنندگان پاسخ مثبت دهد و منابع بانک مرکزی در سمت راست ترازنامه این بانک، بسط پیدا کند و بواسطه انتشار پول داغ، تورم تولید شود.

افق
آینده تورم

به‌نظر می‌رسد که تورم به دلایل متعدد در آینده کنترل شود، اول اینکه سمت تقاضا و عرضه کشور به یک سازگاری در شرایط جدید دست پیدا کرده و عوامل تورم تخلیه شده است، دوم اینکه کشور رویکرد تأمین مالی غیر تورمی را دنبال می‌کند و سوم اینکه سازوکار عملیات بازار باز می‌تواند، عرضه و تقاضای پول را کنترل یا ریگلاژ کند. اما این به معنی، کاهش فزاینده در نرخ تورم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد دولت ظرفیت خوبی برای تأمین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد. عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی افزود: ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط، به‌طور قطع می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد. پیشتر سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: ارائه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر و ریسک پایین‌تر از جمله اوراق بدهی دولت، زمینه جذب منابع مالی موجود در اقتصاد را موجب شده و می‌تواند به جبران کاهش سایر منابع بودجه عمومی، تجهیز منابع پایدار برای دولت و تخصیص بهینه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهی در دوره‌های آتی بینجامد./ ایرنا

مجید عینیان
اقتصاددان
درحالی که پولی کردن کسری بودجه طی دهه‌های گذشته آثار زیانباری بر اقتصاد ملی داشته است، اخیراً بانک مرکزی و دولت سیاست جدیدی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که براساس آن بانک مرکزی از طریق ورود به بازار ثانویه اوراق دولتی و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی، بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند. همانگونه که در بسیاری از کشورها نیز از این روش استفاده می‌شود، می‌توان در سال‌هایی که اقتصاد در رکود قرار دارد و دولت در تأمین درآمد با مشکل مواجه شده است با انتشار اوراق بدهی تأمین نقدینگی کند تا در دوره‌های رونق بدهی خود را تسویه کند. با وجودی که این سیاست در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود، ولی با اما و اگرهایی نیز همراه است. به طور معمول دولت برای تأمین کسری بودجه یا پرداخت بدهی‌های خود در سال‌های رکود از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام می‌کند و در سال‌های رونق بدهی‌های خود را که به وسیله اوراق منتقل شده است پرداخت می‌کند.
اما شرط موفق بودن این روش و دوری از آثار منفی آن حفظ پایداری مالی است. به این معنا که بدهی‌های دولت در قالب اوراق بدهی نباید در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد و در طول سال‌ها انباشته شود. درصورتی که بدهی‌های دولت روند صعودی داشته باشد و دولت در موعد مقرر توانایی تسویه و بازپرداخت آن را نداشته باشد معضل تازه‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌شود. گرچه دولت به امید سال‌های رونق اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند، اما امکان دارد حتی در دوره رونق نیز امکان تسویه بدهی‌های وجود نداشته باشد.
 این در شرایطی است که گاه به‌دلیل افزایش هزینه‌های دولت و سبقت آن از درآمدهای آن حتی در سال‌های رونق نیز امکان بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشته است که نمونه آن در سال‌های نه چندان دور وجود دارد. برهمین اساس مهم‌ترین شرط در انتشار اوراق بدهی و استفاده از آن برای تأمین کسری بودجه این است که دولت در میان مدت توانایی بازپرداخت و تسویه این اوراق را داشته باشد تا به‌دلیل انباشته شدن در آینده به یک بحران جدید تبدیل نشود. درصورتی که این اتفاق یعنی انباشتگی بدهی‌های دولت اتفاق بیفتد درواقع تنها پولی کردن کسری بودجه را به عقب انداخته‌ایم و در نهایت دولت مجبور می‌شود برای تسویه این اوراق از روش‌های پولی استفاده کند. بنابراین اگر بدهی‌های دولت افزایش قابل توجهی یابد و هیچ امیدی به بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشته باشد، دولت دوباره مجبور به تأمین پولی کسری بودجه خواهد شد. پایداری مالی دولت شرط اول برای تأمین کسری بودجه از محل اوراق است که ارتباط مستقیمی نیز با پایداری ساختار بودجه کل کشور دارد. داشتن بدهی هیچ ایرادی ندارد به شرط آنکه بدون اینکه ساختار و ترکیب نقدینگی بر هم بخورد این بدهی‌ها پرداخت شود، چرا که اگر پایداری مالی دولت به هم بخورد تنها راه تخلیه پولی است که از میان سایر راه‌ها آثار منفی کمتری دارد.

گردشگری سدها تا پایان سال

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو گفت: تا پایان سال چند سد برای توسعه گردشگری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. قاسم تقی‌زاده خامسی اظهار داشت: با چند آژانس گردشگری برای ایجاد تورهای آبی مذاکره شده است و به نظر می‌رسد مردم تمایل زیادی برای آشنایی با چگونگی تأمین آب آشامیدنی داشته باشند./ وزارت نیرو

گردش مالی 2.2 میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی با اشاره به گردش مالی 3.3 میلیارد دلاری لوازم خانگی در سال 97 گفت: از این رقم 2.2 میلیارد دلار قاچاق است. مرتضی میری درباره اجرای جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق، گفت: اتحادیه لوازم خانگی و ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در خصوص اجرای این طرح کاملاً با یکدیگر هماهنگ شده‌اند. رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی بیان داشت: مقرر شده تا اعضای اتحادیه لوازم خانگی از خرید و عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا خودداری کنند. /فارس

فروش ریل‌های کارکرده ممنوع شد

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه ‌از ابتدای سال‌جاری فروش ریل‌های کارکرده راه‌آهن ممنوع شده است، گفت: این ریل‌ها در ساخت خطوط فرعی برای اتصال کارخانجات و مراکز بار به شبکه ریلی استفاده می‌شود. سعید رسولی با تأکید بر اینکه ‌حمایت از تولید داخل و رونق تولید در حمل‌ونقل ریلی را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم، اظهارداشت: پیش‌بینی می‌شود سال آینده شاهد شکوفایی خوبی در حوزه تولیدات داخلی صنایع ریلی باشیم.  /فارس