محمد علی
 دستمالی  
 کارشناس مسائل سیاسی
در نگاهی کلی و اجمالی، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که نقش و جایگاه پارلمان در سه کشور ایران، عراق و ترکیه چیست و چه نقشی در توسعه سیاسی دارد و آیا اعتبار و جایگاه پارلمان ارتباطی با مکانیسم برگزاری انتخابات دارد یا نه؟ این روزها نتایج نهایی بررسی صلاحیت نامزدها برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام شده و فقط و فقط سی درصد از آنان رد صلاحیت شده‌اند! حالا همه به این رویه گردن نهاده و سکوت کرده‌ایم و احتمالاً بسیاری از ما، حاضر نیستیم در مورد انتخابات پیش رو، بحث نظارت استصوابی و آینده مجلس، چیزی بگوییم.
آنهایی که در مورد شیوه و مکانیسم برگزاری انتخابات و جایگاه پارلمان در کشورهای دیگر، اطلاعات روشنی دارند، احتمالاً سری به نشانه تأسف تکان می‌دهند. آنهایی هم که اطلاعات چندانی ندارند، لابد از خودشان می‌پرسند: «آسمان هر کجا، آیا همین رنگ است؟» آیا در کشورهای دیگر هم می‌توان فردی را که چهار سال نماینده مجلس بوده و سه سال از آن دوران را به‌عنوان معاون رئیس پارلمان گذرانده به اتهام «عدم التزام عملی به نظام» از صف بیرون انداخت؟
آیا در پارلمان ممالک غرب و شرق عالم نیز، می‌توان با استیضاح، امتیاز گرفت و امتیاز داد؟ آیا در کشورهای دیگر نیز، نماینده مجلس می‌تواند به ضرب و زور ارتباط و لابی و تهدید فلان وزیر و مسئول، نزد مردمان حوزه انتخابیه‌اش خودشیرینی کرده و به ناحق، برایشان فرودگاه و پروژه فلان و بهمان به ارمغان ببرد؟ آیا در کشورهای دیگر نیز، پارلمان‌ها در داخل و خارج از محیط مجلس، مبصر و ناظم دارند و هر کسی حرف بزند مقابل اسمش چند ضربدر می‌زنند و در دور بعدی مانع از حضورش می‌شوند؟ آیا در کشورهای دیگر هم، نمایندگان، به دو دسته خودی و بیگانه تقسیم شده‌اند و کسی را که خودی نمی‌پندارند، بی‌تریبون و بی‌اهمیت، به گوشه‌ای دور و بی‌صدا می‌رانند؟ این‌ها همه سؤالاتی است که پاسخ‌های روشنی دارند اما باز نمی‌توان به سادگی از کنارشان رد شد.
شاید باید چنین حکم داد: یا باید به شکل رسمی در یک بیانیه، دیارمان را تافته جدابافته عالم اعلام کنیم و آشکار بگوییم که اساساً نمی‌خواهیم انتخابات و دموکراسی و پارلمان ما شبیه به هیچ نظیر و مانند دیگری در جهان باشد. یا اینکه دست کم روزنه‌ای نشان دهیم که حاکی از تمایل به تغییر روند فعلی باشد.
حال و روز پارلمان در ایران، ترکیه و عراق
اشاره به پیشینه فعالیت مجلس یا پارلمان، خالی از لطف نیست و می‌توان در یک فلاش‌بک کوتاه، شمه‌ای از گذشته را به خاطر آورد.
فعالیت مجلس مهستان در دوران اشکانیان، نقطه تاریخی بسیار دوری است که شاید فقط در کتب و پژوهش‌های تاریخی، توجه کسی را جلب کند. اما در روزگار معاصر، ایران برای‌گذار از سالیان پایانی قرن نوزدهم، ورود به قرن بیستم و رسیدن به مشروطه و تأسیس مجلس تا روزگار کنونی، مسیر دور و دراز و پرفراز و نشیبی را پیموده است. روزی که در سال ۱۸۵۸ میلادی ناصر‌الدین شاه قاجار، جعفرخان مشیرالدوله را به‌عنوان رئیس «مصلحت‌خانه» یا مجلس ۲۵ نفره معرفی کرد، همه می‌دانستند که چنین مجلسی تشریفاتی است و حکومت میان وزارتخانه‌های خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و فواید عامه تقسیم شده و شاه نیز حرف اول و آخر را می‌زند. اما در هر حال، این نقطه تاریخی، آغاز ارزشمندی بوده که نشان از تأثیرپذیری از رویدادهای سیاسی اروپا و شاید حس نیاز به مشورت در آن دوران بوده است. اما از دوران اعلام وجود مصلحت‌خانه تا صدور فرمان مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی در سال ۱۹۰۶میلادی، ۴۸ سال فاصله زمانی وجود دارد. البته این فاصله زمانی طولانی و فرساینده، مختص ما نیست و همسایه غربی ما نیز چنین دورانی را از سر گذرانده است.
در ترکیه، که در آن روزگار به‌نام امپراطوری عثمانی خوانده می‌شد، برای نخستین بار در سال ۱۸۳۰ میلادی، سخن از مشروطیت به میان آمد و تا سال ۱۸۶۰ میلادی بحث بر سر آن ادامه یافت. در سال ۱۸۷۸ میلادی به ابتکار افرادی همچون نامق کمال، ضیا پاشا و مدحت پاشا، قانون اساسی به رشته تحریر درآمده، مشروطه نخست اعلام موجودیت کرده و «مجلس مبعوثان» تأسیس شد. پس از چندی، سلطان عبدالحمید دوم مجلس را تعطیل کرد و برخی از بندهای قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. در سال ۱۹۰۸ میلادی، مشروطه دوم شکل گرفت و مجلس مبعوثان مجدداً دروازه‌های خود را گشود تا اینکه این مجلس نیز در سال ۱۹۲۰ میلادی و سه سال پیش از درهم پیچیده شدن امپراطوری عثمانی، توسط سلطان محمد وحدالدین مجدداً تعطیل شد. هر دو واقعه مقاومت قاجاریان و عثمانیان در برابر افکارمشروطه‌خواهانه و قانون‌مبنا و پارلمان محور، به روشنی قابل درک است. اما جنگ عالم‌گیر نخست و رویدادها و پیامدهای پس از آن، دو روند جدید را رقم زد که بدون تردید بر ساختار سیاسی منطقه و سرنوشت پارلمان‌های آنان، تأثیر بسزایی گذاشته است:
۱.جغرافیای گسترده قلمرو عثمانی چند تکه شد از دل آن دو کشور تازه سربرآوردند. یکی در همسایگی ایران به‌نام عراق و دیگری کشوری در جنوب ترکیه به‌نام سوریه.
۲.دو سال پیش از انقراض امپراطوری عثمانی در ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی و تأسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال، در ایران به‌دنبال کودتای ۱۲۹۹ هجری شمسی و سفر احمد شاه به اروپا، سردار سپه به‌دنبال کودتا و تأسیس یک نظام جمهوری بود اما به نتیجه نرسید و طومار قاجار و قدرت گرفتن رضاخان، زمانی به وقوع پیوست که دو سال از تأسیس جمهوری ترکیه سپری شده بود. نفس این واقعه، یعنی تأسیس جمهوری‌ تر کیه و رئیس جمهور شدن یک ژنرال و پاشای نظامی به‌نام مصفطی کمال و تأسیس نظام پادشاهی پهلوی در ایران و پادشاه شدن یک سردار، نقش مهمی در تحولات سیاسی دو کشور و نقش پارلمان‌های آنان ایفا کرده است.
انتخابات مهم است یا جایگاه پارلمان؟
وقتی که صحبت از «پارلمان» و نقش و جایگاه حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن به میان می‌آید، کسی کتمان نمی‌کند که پارلمان یا مجلس، یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین نهادهای حقوقی و سیاسی هر کشوری است که در مقام مغز قانونگذار و تصمیم‌گیر، چشم ناظر و زبان بیان‌گر خواسته‌های مردم، تا چه اندازه مهم است و می‌تواند چه نقش مهمی در توسعه سیاسی و اقتصادی یا عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی ایفا کند.
همه می‌دانند که فلسفه و ماهیت مجلس، آن است که کرسی‌هایش در اختیار جمعی «وکیل‌المله» باشد و نه گروهی «وکیل‌الدوله». اما چرا به شکل جدی و مشهود، در منطقه خودمان و در این گوشه از جهان، شاهد رشد دموکراسی و توسعه سیاسی و اقتصادی نیستیم؟ چرا قانون، پویا و به‌روز نیست و به آن عمل نمی‌شود؟ چرا فساد مالی روز به روز گسترده‌تر شده و شکاف طبقاتی، بیشتر و بیشتر می‌شود؟ آیا همه این‌ها تقصیر مجلس و نواب مجلس است؟ یا مقصر، دولت‌ها و نهادهایی هستند که مجلس را دور می‌زنند و نمی‌گذارند کار خودش را بکند؟ از همه این‌ها گذشته، می‌توان به سناریوی هوشمندانه دیگری اندیشید که اساس و مبنای آن چنین است: برای کنترل یک پارلمان، لازم نیست شب و روز با نمایندگان درگیر باشی و بخواهی آنان را اقناع کنی. کافی‌است از همان بدو ورود، کاری کنی که نمایندگانی یا کاملاً منطبق یا نزدیک به قد و بالای ایده‌آل صاحب فیلترها وارد شوند.
در عراق، به ازای هر یکصد هزار نفر از جمعیت این کشور ۳۲ میلیونی یک کرسی تعریف شده و پارلمان ۳۲۹ کرسی دارد. در ترکیه، به ازای هر ۱۴۰ هزار نفر یک کرسی در پارلمان وجود دارد و این کشور ۸۲ میلیون نفری ۶۰۰ کرسی دارد اما در ایران که جمعیت آن با ترکیه برابری می‌کند، به ازای هر ۲۷۳ هزار نفر یک کرسی داریم و مجلس شورای اسلامی، ۲۹۰ کرسی دارد. شاید اگر در شرایط فعلی پیشنهاد افزایش تعداد کرسی‌ها مطرح شود، خیلی‌ها بگویند تأمین هزینه افزایش تعداد نمایندگان دست کم در شرایط فعلی میسر نیست. اما موضوعی که از این مهم‌تر است، اشاره به چنین واقعیتی است که اگر پارلمان، کارآمد و توانمند نباشد و نمایندگان نتوانند به وظایف خود عمل کنند، حتی دو برابر و سه برابر کردن تعداد کرسی‌ها، نمی‌تواند دردی را درمان کند. چرا که اولاً معضل اصلی در مجلس ایران، بحث فیلترها و نظارت‌هایی است که مانع از ورود بسیاری از نیروهای توانمند به مجلس می‌شود و دوم اینکه اساساً در ساختار سیاسی و حکومتی ما، هنوز هم تابعیت از قانون و  احترام به جایگاه نظارتی مجلس، نه تنها از سوی دولت، بلکه از طرف نهادهای حاکمیتی دیگر، قوه قضائیه، نیروهای نظامی، رسانه‌ها و دیگران، پذیرفته نشده است و یک نماینده، یا به خاطر دلایل منفعت و مصلحت شخصی در مورد مسائل مختلف به شکل حُر و آزادانه موضع نمی‌گیرد یا اینکه اگر موضع بگیرد، نه تنها فرد و نهادی از او حمایت نمی‌کنند، بلکه در دور بعدی انتخابات نیز، براحتی با سد رد صلاحیت روبه‌رو شده و از ورود به مجلس باز می‌ماند.
مقایسه جایگاه پارلمان و اهمیت آن در نظام سیاسی بین سه کشور ایران، ترکیه و عراق، این واقعیت را به نمایش می‌گذارد که در عراق، پارلمان به‌عنوان یک نهاد قدرتمند که تعیین‌کننده نخست‌وزیر و رئیس جمهوری کشور است، عملاً کانون قدرت و نظارت است. اما در میدان عمل، مشکلاتی همچون سهم‌خواهی و دموکراسی توافقی در کنار ریشه دواندن فساد در ارکان نهادهای سیاسی و احزاب، بخش قابل توجهی از نیروی اثرگذاری پارلمان عراق را گرفته است.
در ترکیه، با توجه به تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی، پارلمان از توان و قدرت تعیین‌کنندگی پیشین برخوردار نیست اما جایگاه اجتماعی، توان اثرگذاری بر هدایت افکار عمومی، رسانه و جامعه، هنوز هم سر جای خودش است و از این گذشته، «نماینده مجلس» در فرهنگ سیاسی و حوزه عمومی ترکیه، یک صدای رسا و چشم ناظر است که می‌تواند بدون ترس و واهمه، در مورد همه مسائل کشور اظهار نظر کند. در سالیان اخیر، در ترکیه نیز لطماتی به فرهنگ دموکراسی وارد شده و بخش قابل توجهی از قدرت پارلمان، قربانی نگرش تمامیت‌خواهانه ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی شده است. اما هنوز هم در مسائل مهمی همچون اصلی‌ترین مأموریت پارلمان یعنی قانونگذاری، نظارت بر بودجه، مداخله نظامی در کشورهای دیگر، ارائه بسته‌های اصلاح‌گرانه برای رفع مشکلات دستگاه قضا، حوزه بهداشت و آموزش و حوزه‌های دیگر، پارلمان یک نهاد اثرگذار و مهم است. در ایران، علاوه بر آنکه اختیارات و توان مجلس در مقایسه با عراق و ترکیه در سطح پایین‌تری است در همان حوزه نسبتاً محدود هم، دست کم در یک دهه اخیر، مجلس شورای اسلامی همواره روندی رو به پایین را طی کرده و به طور نسبی اما مشهود، علاوه بر کارکرد، اعتبار خود را نیز از دست داده است. علاوه بر مشکل نظارت استصوابی که حتی یک دهم آن در پارلمان‌های عراق و ترکیه دیده نمی‌شود، مشکل دیگری هم در سالیان اخیر برجسته شده که حاکی از بدعت‌های مجمع تشخیص مصلحت، پاسخ‌گو نبودن دولت، قوه قضائیه و نهادهای دیگر به مجلس است و علاوه بر این بخشی از نیروهای سیاسی، با استفاده از انواع و اقسام ابزارها، نه تنها اجازه نمی‌دهند که مجلس وظایف خود را بدرستی انجام دهد، بلکه زمینه آن را فراهم می‌کنند که نمایندگان نه در مسیر خواست و مطالبات مردم بلکه در خدمت منافع حزبی و جناحی آنان، گاه به حرف بیایند و گاه خاموش شوند. با نگاهی به سخنرانی‌ها و نطق بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس در ایران، این واقعیت تلخ را به وضوح می‌بینیم که میزان دانش، تخصص، شناخت حوزه‌های مرتبط با کمیسیون‌های مختلف، به‌روز بودن، تسلط بر وظایف و تعهد در قبال رأی‌دهندگان، در حد بسیار نازل و ناچیزی است و کم نیستند نمایندگانی که مجلس را به چشم بازارمکاره‌ای برای معامله، تبانی و توافق‌هایی نگاه می‌کنند که خروجی آن، تأمین منافع فردی و باندی باشد و نه اندیشیدن به خواست و مصلحت مردم و کشور.
وقتی که از حیث میزان اعتبار، کاریزما و توان نظارتی و حقوقی، به بررسی وضعیت پارلمان در سه کشور مزبور می‌پردازیم، می‌توانیم این واقعیت را به وضوح مشاهده کنیم که برای ارزیابی جایگاه پارلمان، صرفاً نمی‌توان به توصیف جایگاه حقوقی و اختیارات پرداخت و به نظر می‌رسد چند و چون و ماهیت برگزاری انتخابات پارلمان، یک مقوله بسیار مهم و حیاتی است.
در یک جمع بندی کلی باید گفت: در کشورهایی که به نظام انتخاباتی و فعالیت پارلمانی آنها اشاره شد، فعالیت سیاسی، تشکیل احزاب، مراجعه به رأی مردم، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، نزدیک به یک سده سابقه و پیشینه دارد. با این حال، هنوز هم در حوزه‌هایی همچون برقراری عدالت، ایجاد نظام کارآمد سیاسی و اجرایی، تثبیت دموکراسی و مردم‌سالاری و رسیدن به سطح قابل قبولی از توسعه سیاسی، فاصله‌ای بسیار طولانی وجود دارد و دموکراسی و پارلمان، جسم و کالبد دارد، اما یا بی‌جان و فاقد روح یا نزار و نیمه جان.

برش
پارلمان‌های آنکارا، بغداد و تهران از دیروز تا امروز

در کشور عراق، نخستین مجلس نمایندگان در سال ۱۹۲۵ میلادی به دستور پادشاه وقت ملک فیصل اول تشکیل شده اما از آن دوران تا اعلان جمهوری در سال ۱۹۷۰ و سپس کودتای صدام حسین تا پایان دوران بعث، پارلمان هیچگاه نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای نداشته است. ولی از سال ۲۰۰۳ میلادی و دوران تأسیس عراق نوین تاکنون، پارلمان، به یک نهاد قدرتمند تبدیل شده که علاوه بر قانونگذاری، اختیارات مهمی همچون تعیین نخست‌وزیر و رئیس جمهوری را نیز در دست دارد. در ایران نیز در هر دو دوره پهلوی، مجلس، هیچگاه نتوانست به یک نهاد قدرتمند و تعیین‌کننده تبدیل شود و سنت قدرت پادشاهی، توان و اختیارات نظامی او و عامل حیاتی و مهمی به‌نام ثروت نفتی، عملاً مجلس را بی‌خاصیت و ناتوان کرد. اما پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، در ایران نیز میزان قدرت و اهمیت مجلس، نسبت به دوران پهلوی تغییر کرد. با این تفاوت که در ایران، تعیین رهبر و رئیس جمهوری در ید اختیارات مجلس نیست و فقط وزرا و برخی مقامات دیگر هستند که باید از نمایندگان، رأی اعتماد بگیرند. با این حال، سه رکن مهم قانونگذاری، نظارت و حق اظهار نظر نمایندگان در مورد همه امور، از حوزه‌های اختیارات نمایندگان در مجلس ایران است که البته در دو دهه اخیر، به طور مداوم، شاهد ضعیف‌تر شدن مجلس در تمام این حوزه‌ها بوده‌ایم. در ترکیه و عراق نیز در مورد نقش، جایگاه و قدرت پارلمان شاهد تغییرات مهمی بوده‌ و هستیم. واقعیت این است که در تاریخ قریب به یک سده جمهوری ترکیه، آنچه که به نقطه ضعف پارلمان این کشور تبدیل شده، دو موضوع بوده است: نخست بروز چند کودتای نظامی مهم در سالیان ۱۹۶۰ میلادی و1997 میلادی. عامل دوم، تشکیل دولت‌های ائتلافی ضعیف بوده که مشکلات و آسیب‌های آنها به ساختار احزاب ترکیه ربط داشته و نه به ساختار مجلس و قانون اساسی. در ترکیه، پارلمان همواره نهادی معتبر، قدرتمند و شایان احترام بوده و تا پیش از تحولات جدید سالیان اخیر، تعیین رئیس جمهوری با نمایندگان مجلس بود. اما حالا که نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرده، بخش قابل توجهی از قدرت پارلمان به رئیس جمهوری منتقل شده و در ترکیه نیز، پارلمان، از کارآیی و نفوذ گذشته برخوردار نیست. اما قانونگذاری، نظارت و اظهارنظر، هنوز هم در ساختار سیاسی ترکیه از نمادهای مهم قدرت و نفوذ سیاسی نمایندگان است.

یوسف ناصری
 روزنامه نگار
امروزه توسعه، جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
 دارد و هیچ کشوری
 نمی‌تواند جامعه را بـــــا توسعه اقتصادی صرف اداره کنـــــد و در عین حال ادعا داشته باشد که دموکراتیک است و دموکراسی را  مستقر کرده است. از سوی دیگر، توسعه سیاسی مؤلفه‌هایی همچون مشارکت سیاسی دارد و ساده‌ترین و
کم هزینه‌ترین روش مشارکت سیاسی در چارچوب قانون مستقر، همانا رأی دادن در انتخابات است. در گفت‌و‌گوی «ایران» با دکتر علی محمد حاضری، جامعه شناس و استاد دانشگاه، چرایی طرح مطالبات فردی و جمعی از نمایندگان مجلس به بحث گذاشته شده و اینکه مطالبه گری از طریق مجلس و پارلمان، به چه صورت امکانپذیر بوده و چه مطالباتی را می‌توان از این طریق پیگیری کرد. گفت‌و‌گوی ما با دکتر علی محمد حاضری، مؤلف کتاب «بررسی تحلیلی مطالعات انقلاب اسلامی» در ادامه تقدیم خوانندگان محترم روزنامه می‌شود.
 می‌دانیم که مطالبه فردی، درخواست یا خواسته شخصی بوده ولی نمایندگی مجلس، یک وظیفه ملی است. چه وضعیتی پیش آمده که افراد جامعه به‌صورت انفرادی، پیگیری مطالبات فردی خودشان را از نمایندگان مجلس طلب می‌کنند؟
این وضع به‌خاطر این است که سازوکار فعالیت نهادی در کشور به درستی تعریف و نهادینه نشده است. مردم باید انتظارات، توقعات و مسائل آن را از طریق نهادها و دستگاه‌های ذیربط دنبال کنند و مجلس، نهادی در حد قانونگذاری کلان و همین طور، نظارت بر امور ملی است. این نگاه و این تعریف از مجلس، برای مردم ما به اندازه کافی جا نیفتاده است.
از طرف دیگر، معمولاً و به‌طور خاص در شهرهای‌های کوچک، روابط شخصی و غیررسمی بین مردم و نماینده وجود دارد و مردم فکر می‌کنند نماینده، پارتی بزرگ است که می‌تواند برای پیشبرد امورشان در دستگاه‌های دولتی کمک کند.
نمایندگان مجلس هم در عمل به مطالبات فردی توجه می‌کنند و اگر یک فرد درخواست شغل در سازمان و شرکت خاصی داشته باشد نماینده برای او نامه لازم را نوشته و به آن شرکت یا سازمان توصیه می‌کند آن فرد مشغول به کار شود یا اگر یک فرد بخواهد وام بگیرد و وام گرفتن به تأخیر افتاده، آن نماینده در همین زمینه به مسئولان بانک نامه می‌نویسد و خواسته آن فرد هم تحقق پیدا می‌کند یعنی هم وام و هم شغل داده می‌شود.
در این وضعیت، نمایندگان مجلس هم تأثیر دارند و باعث می‌شوند مردم حوزه انتخابیه، کار خودشان را از طریق نماینده مجلس پیش ببرند.
در این ماجرا، نمایندگان مجلس هم در مناسبات متقابلی قرار دارند و آنها هم رأی می‌خواهند. وقتی رأی گرفتن، موکول به این موارد می‌شود و ابزار جمع‌آوری  رأی این طور است، در نتیجه نمایندگان مجلس نیز هر آنچه که در خدمت رأی باشد انجام می‌دهند.
شوراهای شهر و روستا‌ در اواسط دهه 1370  تشکیل شدند. اگر فرضاً این شوراها سال‌ها قبل‌تر تشکیل می‌شدند و فرضاً همزمان با مجلس تشکیل شده و ادامه فعالیت می‌دادند، آیا احتمالاً این وضعیت مطالبه کردن افراد از نمایندگان مجلس تعدیل می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد؟
خیر. به‌نظر من فرقی نمی‌کرد. اصولاً حوزه کار شورا با مجلس، یکسان نیست. همین الان مردم، کارهایی را که از طریق  اعضای شورا می‌توانند در رابطه با شهرداری و مسائل شهری دنبال کنند، از آن مسیر می‌روند و کارهایی که خارج از آن حوزه است، از طریق نماینده مجلس پیگیری می‌کنند.
مردم به‌دنبال حل مشکلات و مسائل خودشان هستند و هرجایی و هرمرجعی که فکر کنند می‌تواند در این امر کمک کند، به آن مراجعه می‌کنند.
 افرادی که مطالبه فردی دارند، چنین مطالبه‌ای، درخواست ملی نیست و درخواست شخصی یا محلی و منطقه‌ای است. اگر به فرض مثال کشورهای دیگر که پارلمان‌های ایالتی دارند، ما هم با توجه به موقعیت خودمان چنین ساختارهایی در کشورمان داشته باشیم، آیا انتظارات مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاهش پیدا می‌کند؟
مهم این است که نهادها و دستگاه‌های ذیربط، کارکرد خودشان را انجام بدهند. اگر کارکرد نهادها و دستگاه‌ها، به درستی انجام نشود و بخواهد از طریق رابطه انجام شود، این واسط و این رابطه، می‌تواند هر فردی باشد چه نماینده پارلمان محلی باشد، چه نماینده پارلمان ملی باشد و چه عضو شورای شهر باشد. در واقع، وقتی کارها پیش نمی‌رود، مردم به نحوی به این نمایندگان مراجعه می‌کنند.
از آن طرف، موضوع روابط رأی‌آوری نمایندگان مطرح است. وقتی رأی نماینده از طریق تشکیلات حزب تأمین نمی‌شود و جایگاه حزبی ندارد باید از طریق ارتباطات فردی و رویارویی فردی با افراد، رأی جمع کند، در واقع این نماینده به طور طبیعی در این مسیر می‌افتد.
اما اگر نظام حزبی قوی در کشور حاکم باشد و نمایندگان بیش‌تر پاسخگوی حزب باشند، حزب هم از این نمایندگان حمایت می‌کند و آن شکل رابطه شخصی اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، بخش مهمی از این مشکل، به خاطر فقدان نظام حزبی گسترده و قدرتمند است.
اگر شهرداری یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یا بانک‌ها به نحو مطلوب عمل کنند، آیا واقعاً دیگر مطالبه فردی از نمایندگان مجلس که باید در سطح ملی فعالیت کنند، وجود نخواهد داشت؟
تا وقتی که رأی نماینده مجلس، به‌طور مستقیم به تک تک آحاد رأی دهندگان مربوط است و پاسخگویی او هم در ارتباط با رضایت خاطر شخصی مردم است، اصل این موضوع همچنان باقی است.
مهم این است که نماینده مجلس باید با حزب پاسخگو باشد، از طریق حزب حمایت شود و رأی بیاورد. در این حالت رابطه مستقیم و شخصی او با رأی دهندگان کاسته می‌شود.
رابطه مداری و رابطه‌گرایی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه رواج دارد و با رابطه داشتن، می‌توان قانون را دور زد ولی در کشورهای توسعه یافته، ضابطه جای رابطه را گرفته است. آیا در کشورهایی که ضابطه‌مندی و قانون مداری، وجود دارد این نوع توصیه نامه‌ها از طرف نمایندگان مطرح نیست؟
در آن کشورها ارتباط شخصی بین نماینده و رأی دهندگان وجود ندارد یا کمتر ظاهر می‌شود. از طرف دیگر، مسئولان و وزرا و  دست‌اندرکاران، رابطه شخصی با نماینده ندارند. در حالی که در ایران، در هر دو طرف، رابطه شخصی مطرح است.
یک وزیر که در مجلس نیاز به رأی اعتماد نماینده دارد با تک تک نمایندگان مجلس مواجه است و باید نظر آنها را با خودش همراه کند. لذا مجبور است که توصیه‌های نمایندگان مجلس را رعایت کند.
از آن طرف رأی دهندگان، رابطه شخصی با نماینده دارند و نماینده وقتی می‌خواهد از مردم رأی بگیرد، باید نظرات آنها را تأمین کند. لذا نماینده مجلس، باید تقاضاهای شخصی افراد رأی دهنده را از مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط پیگیری کند.
اما اگر نماینده در مقابل حزب پاسخگو باشد و وزیر یا مسئول هم، به‌جای تک‌تک نماینده‌ها، در مقابل حزب پاسخگو باشند، این انتظارات شخصی چه از سوی نماینده به مسئولان و چه از سوی رأی دهندگان و شهروندان به نمایندگان، کاسته می‌شود و حداقل اگر نگوییم رابطه‌ها و انتظارات به صفر می‌رسد حداقل کاسته می‌شود.
اگر فرض کنیم که فعالیت حزبی به‌صورت قدرتمند از همین الان شروع شود، چقدر فرهنگ‌سازی زمان می‌برد که یک فرد نیاید تحقق مطالبه فردی خودش را از نماینده مجلس بخواهد؟
فرهنگ اجتماعی، چیزی نیست که با یک تصمیم یا یک اقدام عوض شود. فعالیت حزب و تشکیلات حزبی در کشورهای توسعه یافته، معمولاً چندین سال سابقه دارد و طول کشیده تا رابطه‌ها تصحیح شود.
حداقل این است که زمان لازم برای این نوع تغییرات، کمتر از نسل‌ها نیست و حتماً به چند دهه زمان نیاز دارد تا اثربخشی خودش را نشان بدهد.
یک مطالبه فردی وقتی جمع زیادی را همراه خود کند و بین مردم محبوبیت پیدا کند به مطالبه اجتماعی تبدیل می‌شود. جدا از مطالبه فردی، الان مطالباتی که وجود دارد و نماینده مجلس باید مطالبات مردم را پیگیری کند، کدام یک حقیقتاً مطالبات واقعی بوده و کدام یک کاذب هستند؟
لازم نیست که یک مطالبه، حتماً شخصی باشد. برای مثال اگر فردی، برای تغییر محل خدمت سربازی فرزندش مراجعه می‌کند، این یک مطالبه کاملاً شخصی است. یا اگر فردی می‌خواهد همسرش از یک منطقه به منطقه دیگر مأمور شود، این هم مطالبه فردی است. بخشی از گرفتاری‌های جامعه ما، این نوع مطالبات فردی است.
در عین حال مطالبات جمعی هم، مطالباتی نیست که نمایندگان مجلس موظف به پیگیری آن باشند. فرض کنید یک نماینده، نمی‌تواند مصالح ملی و کلان کشور را در نظر نگیرد ولی مثلاً به مطالبات ایجاد فرودگاه در فلان شهر کوچک توجه کند در حالی که در چند 10 کیلومتری آن یک فرودگاه وجود دارد.
اگر نماینده‌ای باشد که مطالبه جمعی تأسیس فرودگاه را در یک شهر کوچک پیگیری می‌کند، این هم نوعی فعالیت خارج از انضباط وظایف قانونی نمایندگی است.
 تأسیس این نوع فرودگاه یک نیاز کاذب و مطالبه کاذب بوده که برجسته شده و نماینده پیگیر اجرای آن شده در حالی که اقتصادی نبوده و به معنای واقعی نیاز نبوده است؟
بله. این موضوع به یک تقاضا و مطالبه‌ای مردمی و منطقه‌ای تبدیل شده و نماینده هم مجبور بوده برای تداوم نمایندگی، آن وعده را پیگیری کند. بحث بر سر این است که نماینده باید بتواند رأی و نظرش در مجلس بر اساس مصالح ملی باشد و نه مسائل منطقه و حوزه انتخابیه خودش.
واقعاً باید در مقیاس ملی یک کشور بررسی شود که با توجه به جمعیت شهرها و فاصله شهرها و وسایل حمل و نقل، نیاز به فرودگاه در شهرها و شهرهای کوچک داریم یا نداریم. بررسی نیاز در سطح ملی که در کدام شهر تأسیس فرودگاه لازم است و در کجا لازم نیست، باید ملاک تصمیم‌گیری نماینده مجلس باشد.
در حالی که در شرایط فعلی، حتی مطالبات جمعی مردم محلی هم، تقاضاهای غیرکارشناسی و غیرمعقول را بر فضای مجلس حاکم می‌کند.
بر اساس آمارهای بین‌المللی، ایران با داشتن 319 فرودگاه در رتبه 21 دنیا قرار دارد ولی ترکیه 98 فرودگاه دارد و هند تقریباً با دو برابر مساحت ایران فقط 346 فرودگاه دارد. از سویی هم از 60 فرودگاه در حال استفاده ایران، در حد 80 درصد پروازها مربوط به 9 فرودگاه است و در بعضی فرودگاه‌های کشور به هیچ عنوان پروازی انجام نمی‌شود.
تأسیس فرودگاه، ایده جذابی بوده و به خاطر اینکه قدرت رأی‌آوری داشته، این نوع پروژه‌ها اجرایی شده و برای آنها سرمایه‌گذاری زیادی   شده است.
البته فقط فرودگاه نیست و پروژه‌های غیر ضروری دیگری هم وجود دارند که به خاطر رأی مردم، اجرا شده‌اند. این مسأله در مورد تأسیس دانشگاه و بیمارستان هم مطرح است. تعداد زیادی از دانشگاه‌هایی که در سراسر کشور تأسیس شده، متناسب با قول و قرارها یا وعده‌هایی بوده که نماینده و کاندیدا مطرح کرده است.
برخی از راه‌ها و پل‌سازی‌ها نیز به همین علت ساخته شده. بر این اساس می‌توان گفت که نماینده برای رأی آوردن، هم مرتبط با مطالبات شخصی و تک تک افراد رأی دهنده است و هم با مطالبات منطقه‌ای و مردمی که به صورت جمعی، ممکن است نظرات و مطالبات‌شان بر اساس مصالح ملی نباشد.
به هر حال، نماینده‌ای که در یک ساختار حزبی و تشکیلاتی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند منطقه‌ای و محلی بیندیشد. حزب باید در سطح ملی پاسخگو باشد و باید درباره عملکرد خودش در سطح جامعه پاسخ بدهد. اگر نمایندگان یک حزب، یک فرودگاه را در منطقه یا شهری ایجاد کرده باشند که مصالح ملی اقتضا نمی‌کند، مردم مناطق دیگر از آن حزب پرسش خواهند کرد یا عملکرد آن را نقد خواهند کرد. لذا در مجموع، جریان‌های سیاسی که ذاتاً هویت ملی دارند، نمی‌توانند مطالبات غیر ملی را پیگیری کنند و یکی از این جریانات، احزاب هستند. اقتضای احزاب بزرگ، سراسری و کلان، ایجاب می‌کند که بر اساس منافع ملی عمل کنند تا مسائل خُرد و مطالبات افراد و منطقه‌ای و حوزه نمایندگی.
یعنی باید اولویت‌بندی می‌شد و پروژه‌های مهم یا مهم‌تر اجرایی می‌شد و نه فرودگاهی که الان اقتصادی نیست؟
درباره این نوع امور باید بر اساس مصالح ملی تصمیم‌گیری شود.
وقتی که درآمد و بودجه کشور صرف پروژه‌های غیر ضروری می‌شود، خواسته‌ها و مطالبات اصلی مردم که عملاً تحقق پیدا نمی‌کنند، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟
در این زمینه چون رابطه این پروژه‌ها با تک تک نمایندگان مجلس برقرار نیست، کسی هم پاسخگو نیست. در مجموع اگر بیلان نظام حمل و نقل هوایی کشور منفی است و مثبت نیست، از نماینده مجلس در این خصوص سؤال نمی‌کنند. یعنی مردم از نماینده مجلس سؤال نمی‌کنند که چرا راندمان هواپیمایی کشوری منفی است.
مردم از این نماینده سؤال نمی‌کنند و اطلاعی هم راجع به این مسائل ندارند. در واقع مصالح ملی، پیگیری کننده و مطالبه‌گر ندارد. نهادهای ملی و نهادهای انتخاباتی مثل احزاب باید مصالح ملی را پیگیری کنند.
حزب است که می‌تواند در این زمینه سؤال کند یا بر اساس برنامه انتخاباتی که دارد یا وعده‌ای که داده است، بگوید یکی از وعده‌های من ارتقای بهره‌وری و عملکرد حمل و نقل هوایی است یا بهبود کیفیت هواپیمایی کشوری است. حزب می‌تواند این مسائل و موضوعات را مطرح کند ولی یک نماینده فلان شهر یا منطقه دورافتاده کشور نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد.
نماینده فقط باید پیگیر مسائل و موضوعات ملی باشد و مثلاً پیگیری کند که بهره‌وری ارتقا پیدا کند و نباید پیگیری‌های دیگری را انجام بدهد؟
بله. بالاخره وظایف نماینده و مجلس معلوم است. مجلس، دو کارکرد اساسی دارد که یکی از آنها تقنین و وضع مقررات و ساماندهی خلأهای قانونی است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارند. وقت یک نماینده مجلس باید صرف این شود که از تخصص خودش در یکی از کمیسیون‌های مرتبط استفاده کرده و به کار کارشناسی و ارتقای کیفیت طرح‌ها و لوایح قانونی کمک کند.
در حال حاضر، عمر بسیاری از مصوبات مجلس ما، حتی کمتر از یک دوره چهار ساله مجلس است یعنی در طول یک دوره مجلس، یک مصوبه چند بار اصلاحیه می‌خورد. این وضع نشان می‌دهد که از اول روی این مصوبه کار کارشناسی انجام نشده و وجوه مختلف آن دیده نشده بود و در اجرا نقاط ضعف آن معلوم شده است و به همین دلیل به طور مرتب اصلاحیه می‌خورد. بالاخره اگر سازوکار به گونه‌ای بود که نمایندگان مجلس، کار کارشناسی انجام می‌دادند یا از کارشناسان می‌توانستند مشاوره بگیرند، قوانین منسجم‌تر و بهتر تصویب می‌کردند و ما این همه انباشت قانون و این همه تغییر و اصلاحیه قانونی نداشتیم.
بخش دیگر از فعالیت مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هم، یک نگاه کلان می‌خواهد و وظیفه مجلس نیست که بداند فلان شعبه بانک در فلان محله، چه کار کرده است. البته بخش مهمی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ما هم بنا به دلایلی، خارج از حوزه نظارت مجلس تعریف شده‌اند که آن هم یک گرفتاری دیگری است که جای خود دارد. اما همان قلمروهایی که تحت نظارت مجلس تعریف می‌شود، مجلس و نمایندگان به جای کلان‌نگری و نظارت، بیشتر به دنبال رفع و رجوع مسائلی هستند که توسط رأی‌دهندگان به آنها منتقل شده و اگر هم نظارتی وجود دارد، در این حد است که وام فلان فرد پرداخت شده یا نه.
مطالبه اجتماعی، در حقیقت مطالبه‌ای است که توانسته عمومیت پیدا کند و پشتوانه‌ای که پیدا کرده است، جمع وسیعی از مردم هستند. با شناختی که از جامعه دارید، چقدر از مطالباتی که مطرح است و مردم از طریق نمایندگان مجلس پیگیر آنها هستند، واقعی هستند و الزاماً نیاز است که این مطالبات پیگیری شود؟
این نیازها بر اساس شناخت کافی و کاملی از شرح وظایف و عملکرد مجلس و نماینده مجلس نیست و از طرف دیگر، بر اساس شناخت از مصالح ملی و سیاست‌های توسعه‌ای و نیازهای ملی نیست. حتی نیازهای جمعی که در حوزه‌های انتخابیه و مناطق مختلف کشور مطرح است، اگر ضد منافع ملی نباشند، حداقل انطباق کامل با منافع ملی ندارند.
وقتی که مطالبات اجتماعی که مطرح است ولی برآورده نشود، بی تفاوتی اجتماعی و سیاسی به وجود می‌آید. بی تفاوتی سیاسی و اجتماعی هم، عامل مثبتی برای توسعه و پیشرفت کشور نیست. دست‌کم برای چند سال آینده، چه کارهایی می‌شود انجام داد که مجلس، مطالبات مردم را پیگیری کند و از طریق مجلس، مطالبه‌گری انجام شود؟
یک کار جدی که باید انجام شود، اصلاح نظام انتخاباتی کشور به سمت نظام حزبی است. یعنی کارها باید از این طریق دنبال شود. اما در عین حال در کوتاه مدت هم، کاندیداها به جای وعده‌های مختلف، باید چند نیاز و ضرورت منطقه‌ای را در زمان انتخابات مطرح کنند و نماینده، بیشتر پاسخگوی نیازهای جمعی باشد تا شخصی و فردی. همین موضوع، یک گام رو به جلو خواهد بود.