ابوذر حاتمی
کارشناس سیاسی
انتخابات مجلس شورای اسلامی را می‌توان از مهمترین جنبه‌های عینی و عملیاتی مردم سالاری دینی در نظام سیاسی کشور دانست که با جنبه مهم دیگر آن – یعنی اسلامیت نظام- پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد.
این اهمیت، از سویه‌ها و ابعاد مختلف، قابل ردیابی و ارزیابی است. در واقع، انتخابات‌ در جمهوری اسلامی ایران، فقط یک کنش سیاسی عام برای تعیین دومین مقام سیاسی کشور یا تعیین ترکیب مجلس شورای اسلامی در یک دوره چهار ساله (که بخش مهمی از سرنوشت و مقدرات کشور را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند) نیست؛ بلکه این انتخابات‌:
 یک. عاملی اساسی در مشخص شدن وزن و جایگاه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مدعی قدرت و مدیریت کشور در رقابتی جدی و فراگیر به‌شمار می‌آیند؛
 دو. رقابتی است که در آن، بسیاری از مسائل و مشکلات کلان کشور مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های مختلف در این خصوص مطرح شده، ارزیابی می‌شود.
  سه. انتخابات، محملی اساسی برای آشکار شدن دیدگاه‌ها و نظرات گروه‌ها و اقشار مختلف مردم در خصوص گفتمان‌های مطرح در زمینه مدیریت عالی و راهبردی نظام و مسائل و چالش‌های کلیدی کشور است.
 چهار. تأثیرات عمیق انتخابات در ایران از بُعد سیاست خارجی نظام هم بسیار قابل توجه است و برگزاری انتخاباتی با شکوه و با مشارکت آحاد مردم و گروه‌های سیاسی، در عرصه‌های بین‌المللی، پیام آور مقبولیت نظام است.
بر اساس توجه به مؤلفه‌های بنیادینی که به برخی از آنها در سطور فوق اشاره شد، می‌توان انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را در چارچوب امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز بررسی کرد:
انتخابات در چارچوب امنیت ملی
انتخابات به‌عنوان یک رخداد سیاسی مهم و تعیین‌کننده در هر نظام سیاسی مردم سالار، هم می‌تواند پدیده‌ای مؤثر در تقویت و تثبیت امنیت ملی باشد و هم می‌تواند به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود. در خصوص رابطه انتخابات و امنیت ملی یا به‌عبارت دقیق‌تر تأثیرات انتخابات بر امنیت ملی، از یک سو می‌توان به‌کارکردهای امنیت زا و از سوی دیگر به کارکردهای امنیت زدا و تهدیدزا اشاره کرد.
در نظام‌های مردم سالار، به انتخابات به‌عنوان سازوکاری ویژه برای توسعه و بهبود امنیت ملی نگریسته می‌شود؛ با این حال تحقق این کارکرد در بهترین شکل آن، مستلزم پیدایی برخی پیش شرط‌ها و بسترهای خاص خود است. برخی مطالعات نشان می‌دهد که تحقق کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی، وابسته به لوازمی است که گزینش نظام انتخاباتی مناسب؛ نحوه فائق آمدن بر شکاف‌های قومی و نژادی و مذهبی؛ گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، تخفیف تأثیر سیاست‌های قدرت‌های بزرگ؛ و غلبه بر مدارهای توسعه نیافتگی اقتصادی، از جمله آنها به شمار می‌آیند.
امنیت ملی را هم از بعد سخت افزاری و هم از بعد نرم افزاری می‌توان مورد تحلیل قرار داد: ابعاد نرم افزارانه امنیت ملی که مورد تأکید تحلیل‌های نوین امنیتی هستند، با مواردی چون ظرفیت سیاسی، کارآیی سیستمی، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی مشخص می‌شوند؛ از این رو، هر مؤلفه و متغیری که به تقویت این موارد بینجامد، در افزایش ضریب امنیت ملی مؤثر است.
در این راستا، انتخابات به‌عنوان سازوکاری که کارکردهایی در جهت ارتقای این موارد ایفا می‌کند، یکی از ارکان نظام‌های نوین سیاسی در ایجاد تعادل سیستمی است.
 از جمله کارکردهای تعیین‌کننده مرتبط با انتخابات و سازوکار انتخاباتی در راستای برقراری امنیت و ثبات نظام سیاسی، مواردی چون: توانایی تطبیق با تغییرات محیطی؛ پرهیز از منازعه‌های خشونت آمیز؛ افزایش کارآیی و مشروعیت؛ و ایجاد ثبات سیاسی، قابل اشاره است؛ اما یکی از مشکلات خاصی که برخی کشورها در پی به کارگیری فرآیندهای انتخاباتی با آن روبه‌رو بوده‌اند، ایجاد نابسامانی، آشفتگی و هرج و مرج سیاسی در اثر رقابت ناسالم و نامتوازن میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون بوده است که فرآیند رقابت انتخاباتی را به منازعه‌های مزمن و بعضاً پایان‌ناپذیر تبدیل می‌کند.
این در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، آشکارا فرصت‌های بسیاری برای تقویت امنیت ملی از طریق برگزاری صحیح و مدبرانه این رخداد سیاسی وجود دارد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که هر چند حفظ امنیت انتخابات و در نظر گرفتن ملاحظه‌های امنیتی کلانِ مربوط به این رخداد سیاسی در مراحل مختلف (اعم از ثبت‌نام و تأیید صلاحیت، مرحله تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات و مرحله پس از اعلام نتایج) اهمیتی اساسی دارد، اما با این حال رابطه بین انتخابات و امنیت ملی صرفاً به این موارد محدود نیست. نکته مهم دیگر اینکه تبدیل کردن انتخابات به فرصت یا چالشی برای امنیت ملی، تنها به‌عملکردها و رویکردهای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی یا نهادهای نظامی و انتظامی بستگی ندارد، بلکه مجموع عملکرد کنشگران حاکمیتی یا ملی است که در موضوع امنیت ملی بیش‌ترین تأثیرگذاری را داراست.
یکی از رویکردهای ناسالم انتخاباتی که باعث ایجاد چالش‌هایی برای امنیت ملی می‌شود برخی تلاش‌ها برای دوگانه‌سازی «نظام – مردم» در جریان رقابت‌های انتخاباتی است. در این چارچوب، دشمنان تلاش می‌کنند تا فرصت انتخابات و مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات بسیار کمرنگ ساخته و در مقابل با ایجاد دوگانه «نظام- مردم» و با طراحی نوعی بازی باخت - باخت، هر‌گونه نتیجه انتخاباتی را به‌سمت تضعیف امنیت ملی سوق دهند. این دوگانه‌سازی تخریبی با تبلیغات خاص و ذهنیت‌سازی منفی، بسترهای اولیه را برای ایجاد تنش‌های روانی و سیاسی در جامعه ایجاد می‌کند. بر این اساس، کنترل هر گونه اقدام‌های آگاهانه یا ناآگاهانه معطوف به این نوع از دوگانه سازی‌ها و مقابله با آنها، می‌تواند از تبدیل شدن انتخابات به چالشی برای امنیت ملی جلوگیری کند.
مشارکت انتخاباتی و امنیت ملی
در موضوع مشارکت و ارتباط آن با ابعاد مختلف امنیت و منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی‌های مختلفی انجام شده است. در واقع، حضور حداکثری آحاد مردم و گروه‌های سیاسی در انتخابات، ضامن امنیت و اقتدار کشور و تقویت‌کننده پیوند ناگسستنی نظام جمهوری اسلامی با مردم است.

نـــــگاه

در این راستا عمده‌ترین مؤلفه‌های مؤثر مشارکت بر اقتدار و امنیت کشور، این چنین قابل اشاره است:
 تولید قدرت ملی
در نظام‌های مردم سالار، مشارکت سیاسی بالای مردم در امور کشور و در شکل متداول آن یعنی انتخابات، تولید قدرت ملی می‌کند و توانایی لازم را برای رفع آسیب‌ها و بی‌اثر کردن تهدیدها افزایش می‌دهد.
 افزایش درجه مقبولیت نظام سیاسی
هر اندازه حضور مردم در انتخابات پررنگ‌تر و انتخاب‌های آنها شایسته‌تر باشد، مقبولیت نظام سیاسی بالاتر و قدرت مدیریت آن در محیط داخلی و تأثیرگذاری اش در نظام بین‌الملل بیش‌تر می‌شود و نیز امکان خنثی کردن تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان فراهم‌تر می‌گردد.
 ارتقای ثبات سیاسی
مشارکت حداکثری با انتقال مسالمت‌آمیز مطالبات شهروندان به‌نظام سیاسی و قاعده‌مند کردن رقابت‌های سیاسی باعث افزایش ثبات سیاسی می‌شود. در نتیجه، بین ثبات سیاسی در کشور با امنیت و مشارکت حداکثری رابطه مستقیم وجود دارد.
 ارتقای همبستگی و وحدت ملی
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، نمادی از همبستگی ملی اقشار مختلف است. هر چه ضریب همبستگی ملی در یک کشور بالاتر باشد، ظرفیت‌های ملی برای رشد و توسعه و بهره‌وری سوق پیدا کرده، آسیب‌ها و تهدیدها رنگ می‌بازند و مخاطرات امنیت و اقتدار ملی کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود.
 تقویت ارکان نظام تصمیم‌گیری و اجرایی
از مؤلفه‌های اثرگذار بر امنیت و اقتدار ملی با همه ابعاد و متغیرهای آن، میزان قدرت ارکان نظام و وجود مسئولانی در رأس امور کشور است که از درجه مقبولیت و حمایت بالایی از طرف مردم برخوردار باشند. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و تجمیع آرا روی افراد و گزینه‌های شاخص، این مزیت را ایجاد می‌کند و زمینه روی کارآمدن دولت و مجلسی با رأی بالا را برای ارکان نظام تصمیم‌گیری و اجرایی فراهم می‌کند.
 کمرنگ کردن تهدیدهای خارجی
جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب و بخصوص سالیان اخیر، همواره با موجی از تهدیدها و تحریم‌های پیچیده با هدف به هم زدن نظام محاسباتی مردم و مسئولان و مخدوش کردن امنیت و اقتدار ملی روبه رو بوده است. پیام روشن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بی‌اثر بودن هر نوع تحریم و تهدید است که اغلب به منظور ایجاد انحراف فکری در توده مردم یا به قصد دست برداشتن مردم از آرمان‌ها و اعتقاداتشان اجرا می‌شود.
 کاهش تعارض‌های خشونت آمیز
انتخابات، فرصتی برای پیگیری مطالبات سیاسی از طریق انتخاب نامزدها و برنامه‌های آنهاست. جامعه‌ای که مطالبات سیاسی در آن انباشته شود و بدرستی مدیریت و هدایت نشود، می‌تواند زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های امنیتی و تعارض‌های خشونت‌آمیز فراهم کند. یکی از تأثیرات مشارکت حداکثری در انتخابات، مدیریت مطالبات و کاهش تعارض‌ها و ناهنجاری‌های امنیتی است.
 تثبیت موقعیت و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
مشارکت حداکثری در انتخابات با تثبیت الگوی مردم سالاری دینی در کشور باعث تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران و تقویت قدرت نرم آن می‌شود. اما اینکه چگونه این مشارکت حداکثری در انتخابات تحقق می‌یابد منوط به توجه به راهکارهاست؛ راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب در متن راهبردی «سیاست‌های کلی انتخابات» به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمودند.
بی‌تردید، با نصب‌العین قرار دادن بند بندِ این متن راهگشا در هر کنش انتخاباتی (توسط آحاد مردم تا همه گروه‌های سیاسی و از تمامی مسئولان و تصمیم سازان کشور تا مجریان انتخابات) می‌توان به تحقق نقش مؤثر و غیر قابل انکار انتخابات آتی بر توسعه و ارتقای امنیت ملی امیدوار بود.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار
«قوی شدن» هدف غایی در جهانی است که تاریخش را «تنازع بقا» شکل داده است. شاید به همین دلیل است که در هنگامه قرار داشتن در سویی از یک منازعه این هدف اهمیتی دو چندان می‌یابد. وضعیتی که سال‌هاست بر ایران بعد از انقلاب اسلامی حاکم است و در مواجهه با فراز و فرود سیاست‌های خصمانه اتخاذ شده از سوی دیگران، جامعه ایرانی را بر آن داشته تا به تقویت خود بپردازند.
«قوی شدن» حالا در زمانه تحریم و ترور و بعد از تأکیدات اخیر رهبری نظام که گفتند «برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد» خود یک معیار اساسی برای سمت‌وسو دادن به همه امور پیشِ رو است و یکی از پیشِ رو‌ها انتخابات دوم اسفند برای برگزیدن نمایندگان مجلس یازدهم با رأی مردم. فارغ از همه بحث‌هایی که درباره گستره انتخاب مردم و گزینه‌های پیشِ رویشان در انتخابات‌های مختلف وجود داشته و در این دوره به‌ هر دلیل اوج گرفته، انتخاب آگاهانه نمایندگان برای شکل‌گیری مجلسی کارآمد به‌عنوان یکی از بنیان‌های ساختاری قدرت کشور وظیفه سنگینی است که بر عهده مردم قرار دارد. هرچند قرار دادن این وظیفه بر دوش مردم نافی این حقیقت نیست که وظیفه اصلی و مبنای فراهم ساختن امکان‌های اولیه شکل‌گیری مجلس کارآمد بر عهده نهادهای مدنی و حاکمیتی دخیل و مؤثر در این مهم قرار دارد؛ از احزاب و تشکل‌های سیاسی به‌عنوان مراکز اصلی پرورش و شناسایی سیاستمداران حائز تخصص تا شورای نگهبان و وزارت کشور به‌عنوان نهادهای ناظر و مجری انتخابات.
نفس انتخابات، آن هم برای شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی که بدیل و دال مرکزی مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران همچون همه نظام‌های دموکراتیک جهان است خود محل بروز و ظهور قدرت ملی است. زیرا صندوق رأی محل تجلی قدرت نرمی است که از اعتماد مردم به حکومت مایه می‌گیرد و به افزایش مشروعیت نظام سیاسی می‌انجامد. به همین دلیل است که بسیاری از مسئولان و مقامات و حتی کارشناسان سیاسی در ماه‌های گذشته بر اهمیت مضاعف فراهم شدن زمینه‌های افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پیشِ رو برای به نمایش گذاشتن این قدرت بازدارنده و امنیت بخش در مقابل سیاست‌های طمعکارانه دولت‌های متخاصم تأکید داشتند. توصیه‌ای که بعضی به جان خریدند و بعضی نادیده انگاشتند.
موضوع دیگری که بسیار مورد بحث قرار گرفته است ضرورت کارآمدتر شدن مجلس است. فارغ از رویکردهای تبلیغاتی- سیاسی القای ناکارآمدی یک نهاد از سوی رقبای سیاسی، قابل انکار نیست که مجلس و عملکرد آن در ادوار مختلف و به‌طور مشخص در دوره اخیر قابل نقد است. این در حالی است که از میان قوای سه گانه و بر اساس شرایط و اختیاراتی که قانون اساسی برای هر کدام لحاظ کرده مجلس بیشترین ابزارهای پیش‌بینی شده را برای اثرگذاری در قدرت ملی دارا است.
ریل‌گذاری برای اداره بهتر کشور از طریق تدوین، اصلاح و بهبود قوانین، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه تخصیص اعتبارات در لایحه بودجه سالانه کشور و امکان نظارت بر دیگر قوا و دستگاه‌ها که در مورد دولت به واسطه ابزارهایی همچون سؤال و استیضاح دارای ضمانت اجرایی است؛ ایجاب می‌کند که در زمینه میزان رضایت عمومی از حاکمیت که به همگرایی ملی، اعتماد عمومی و در مجموع افزایش قدرت ملی می انجامد؛ برای مجلس و کارآمدی آن عاملیت بیشتری قائل شد.
شاید به همین دلیل است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خود در پژوهشی به احصای ابزارها و شاخص‌های کارآمدی حکومت و ساختارهای تشکیل دهنده‌اش پرداخته است تا نشان دهد در دنیای امروز نظام سیاسی برای انجام رسالت‌های اصلی خود یعنی حفظ نظم و امنیت از طریق حاکمیت قانون، تأمین کالاها و خدماتی که برای زندگی همه شهروندان جامعه مفید و سودمند است و ارتقای برابری و مساوات میان اعضای جامعه باید به چه ابزارهایی متوسل شود و چه شاخص‌هایی را مد نظر داشته باشد. همین گزارش از بهره‌گیری مناسب از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، الکترونیکی شدن حکومت، رعایت اخلاق، افزایش سرمایه اجتماعی، کارآفرینی، آینده نگری و حفظ و ارتقای سرمایه انسانی به‌عنوان ابزارهای کارآمدی نام می‌برد.
ابزارهایی که باید امیدوار بود در قدم نخست نمایندگان خود در انجام وظایف نمایندگی از تقنین تا نظارت به‌کارگیرند و با کارآمدتر ساختن مجلس زمینه‌های حرکت به‌سمت تحقق آرمان ایرانی قوی‌تر را رقم بزنند. در حقیقت یکی از مؤلفه‌های تأثیر‌گذار و چه بسا شاخص‌های ایران قوی داشتن مجلس کارآمد است که بنا بر وظایف ذاتی خود هم بتواند در امر قانونگذاری یا ریل‌گذاری مفید فایده باشد و هم در بحث نظارت تلاش کند کارآمدی را تعمیم و توسعه دهد.