در حافظه موقت ذخیره شد...
لایحه ارتقای امنیت زنان پس از 9 سال به مجلس رسید
مجازات مرتکبان جرم علیه زنان تشدید می شود
طبق لایحه ارتقای امنیت زنان باید به پرونده ممانعت همسر هنگام خروج زن از کشور رسیدگی فوری شود
به گزارش مهر، مجید انصاری در نشست خبری رونمایی و تشریح ابعاد «لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» افزود: پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر آسیب از اهداف کلیدی این لایحه است. همچنین ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و مهارت‌افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب‌دیده از دیگر محورهای این لایحه است.وی افزود: جرم‌انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان و تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه زنان کم‌توان ذهنی و جسمی از دیگر مواد این لایحه است.
رسیدگی فوری به پرونده ممانعت همسر هنگام خروج زن از کشور
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم از رسیدگی فوری به پرونده ممانعت همسر هنگام خروج زن از کشور بر اساس لایحه ارتقای امنیت زنان خبر داد.فاطمه قاسم‌پور گفت: زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیرموجه همسر مواجه می‌شوند بر اساس لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کند و طبق تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود.وی افزود: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان آسیب‌دیده در موارد فوریت‌دار، اصلاح مقررات درباره صدور گذرنامه مقررات راجع‌به صدور گذرنامه برای زنان، الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست از نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است.قاسم‌پور با بیان اینکه سیر تدوین این لایحه تا رسیدن به مجلس شورای اسلامی، ۹ سال طول کشیده است، گفت: لایحه‌ای که تحویل مجلس شد در چند فصل بود. در مجلس این ساختاربندی دچار تغییراتی شد.
افزایش مجازات فرزندکشی
فاطمه رحمانی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم درباره اصلاحات مثبت صورت گرفته در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار توسط مجلس شورای اسلامی گفت: جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه، با مفهوم سوءرفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی و تبدیل زن حمایت‌پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سوءرفتار از موارد اصلاح شده است.وی افزود: افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر، از دیگر مواد این لایحه است که مورد توجه قرار گرفت.