فارس/ پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور در مورد پایگاه نشانی قانونی در قانون بودجه سال 1402 به تصویب رسید. در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده 10 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی روی پایگاه مذکور فراهم کند.
