گفت‌وگو با سخنگوی سازمان تعزیرات

ردیابی تخلف صنفی تا سرشاخه‌ها

حدیث حدادی
گروه اقتصادی

تمرکز اصلی تخلفات بازار در ماه‌های اخیر بر محور گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت قرار داشته و در بخش احتکار کالاهای اساسی نیز برنج بیشترین سهم پرونده‌‌ها را به خود اختصاص داده است. با وجود این، رویکرد نظارتی دستگاه‌‌های متولی به جای محدود شدن به واحدهای صنفی خرد، مبادی واردات، شرکت‌‌های بزرگ تولیدی و انبارها را هدف قرار داده است تا با سرشاخه‌های اصلی اخلال در بازار برخورد شود. در این میان اصلاح فرمول جرایم و اعمال مجازات‌‌های بازدارنده نیز رشد ۱۵۵ درصدی ارزش آرای صادرشده و وصول بیش از ۷.۲ هزار میلیارد تومان از جرایم در هفت ‌ماهه امسال را به دنبال داشته است؛ سیاستی که رصد دقیق زنجیره توزیع، تعیین‌تکلیف سریع کالاهای مکشوفه و نظارت بر مسئولیت تضامنی پلتفرم‌‌های اینترنتی را نیز دربر می‌گیرد.
 در همین راستا سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «در ماه‌های اخیر پرتکرارترین عنوان تخلفات در بازار مربوط به گران‌‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت بوده و در میان اقلام و کالاهای اساسی مشمول احتکار نیز برنج بیشترین سهم از پرونده‌‌های تشکیل‌‌شده را به خود اختصاص داده است. پس از آن کالا‌هایی نظیر روغن خوراکی، میوه و تره‌‌بار و خودرو در صدر پرونده‌‌های پرتخلف تعزیراتی در ماه‌های اخیر قرار داشته‌اند.» در ادامه گفت‌و‌گویی کوتاه را می‌خوانید.
 
چه سهمی از پرونده‌ها ی سازمان تعزیرات مربوط به تولیدکنندگان و شبکه‌های بزرگ توزیع است و چه تضمینی وجود دارد که برخورد با واحدهای صنفی کوچک جایگزین مهار عاملان اصلی اخلال در بازار نشود؟
اصلاً رویکرد و سیاست راهبردی ما این نیست که نوک پیکان نظارت را صرفاً به سمت واحدهای صنفی خرد و خرده‌‌فروشان ببریم، زیرا به‌خوبی می‌‌دانیم ریشه بسیاری از نوسانات در بالادست زنجیره است. اتفاقاً حجم عمده‌ای از پرونده‌‌های سنگین و کلان ما مربوط به مبادی واردات، شرکت‌های بزرگ تولیدی، انبارها و تخلفات ارزی و قاچاق کلان است. واحد صنفی خرد در انتهای این زنجیره قرار دارد و ما هرگز اجازه نمی‌دهیم بار تخلف شرکت‌های بزرگ روی دوش کاسب خرد بیفتد. گشت‌های مشترک و بازرسی‌های میدانی ما با همین نگاه، سامانه‌های انبار و تجارت را رصد می‌کنند تا با سرشاخه‌‌های اصلی اخلال در بازار برخورد شود.

با توجه به گردش مالی سنگین بازارها، آیا جریمه‌‌های فعلی برای شرکت‌های بزرگ بازدارندگی دارد یا صرفاً به هزینه‌ای ناچیز در برابر سود تخلف تبدیل شده است؟
این دغدغه کاملاً درست است و ما نیز روی آن حساس هستیم. خوشبختانه با اختیارات ویژه‌ای که از سوی سران قوا و مجمع تشخیص به تعزیرات داده شد، فرمول و سقف جرایم دچار تحول جدی شد و اکنون جریمه‌‌ها تا چند برابر ارزش تخلف و کالای مربوطه محاسبه می‌شود. رشد ۱۵۵ درصدی ارزش آرای صادره در هفت ماهه امسال و رسیدن آن به رقم ۳۲.۹ هزار میلیارد تومان شاهد همین مدعاست. البته تنها ابزار ما جریمه مالی نیست، تعلیق کارت بازرگانی، ابطال پروانه فعالیت، ممنوع‌‌الخروجی مدیران متخلف و قطع سهمیه‌‌های دولتی، ابزارهای تکمیلی محکمی هستند که به کار می‌‌گیریم تا تخلف برای هیچ شرکت بزرگی توجیه اقتصادی نداشته باشد.

از مجموع احکام قطعی صادرشده در سال‌جاری چه میزان و درصدی به ‌طور واقعی اجرا و جرایم آن وصول شده است؟
مجموعه ما در آمارها کاملاً شفاف عمل می‌‌کند. به طور مثال در هفت ماهه امسال بیش از ۷.۲ هزار میلیارد تومان از جرایم قطعی وصول و مستقیماً به خزانه دولت واریز شده که نسبت به سال گذشته حدود ۵۹ درصد رشد داشته است. درخصوص بقیه رقم احکام صادرشده (که به ۳۲.۹ همت می‌رسد) بخشی از پرونده‌‌ها به دلیل حجم بالای ریالی، مراحل قانونی تقسیط، توقیف اموال یا فرآیندهای بانکی بازگشت ارز را طی می‌‌کنند. دایره اجرای احکام ما با قدرت پیگیر است و تا آخرین ریال حقوق بیت‌المال و مردم را وصول خواهد کرد و هیچ پرونده قطعی مسکوت نمی‌‌ماند.

کالاهای اساسی کشف‌‌شده در پرونده‌‌های احتکار با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی به بازار تزریق می‌شوند تا اثر تعدیل‌کننده بگذارند؟
سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد، اما در بحث کالاهای اساسی و احتکارشده هرگز اجازه نمی‌دهیم کالا در انبارها رسوب کند یا فاسد شود. شعب ما بلافاصله با صدور دستور فروش فوری، اقلام مکشوفه را از چرخه توزیع غیرقانونی خارج می‌کنند. این کالاها با نظارت ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و جهاد کشاورزی، بدون معطلی تشریفات طولانی دادرسی، صورت‌جلسه شده و ظرف چند روز در شبکه رسمی توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین با نرخ مصوب به دست مردم می‌رسد و پول آن در حساب امانی دادگستری نگهداری می‌شود تا اثر روانی و قیمتی خود را در بازار بگذارد.

چرا اسامی متخلفان کلان، شرکت‌های بزرگ و جزئیات احکام قطعی در پرونده‌های مهم اقتصادی به ‌صورت شفاف برای عموم اعلام نمی‌شود؟
ما کاملاً موافق شفافیت هستیم و معتقدیم هیچ ‌چیز به اندازه روشنگری بازدارنده نیست، اما اجازه دهید یک نکته حقوقی را یادآور شوم، طبق صراحت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و آیین ‌دادرسی، انتشار عمومی اسامی و هویت اشخاص و برندها منوط به قطعیت کامل حکم در مراجع عالی قضایی و تصریح در متن دادنامه است و ما قانوناً مجاز نیستیم پیش از طی شدن این مراحل نام کسی را اعلام کنیم. با این حال در تخلفات صنفی و تجاری، نصب بنر و پارچه تخلف بر سردر واحدها و پلمب در ملأعام بدون هیچ اغماضی انجام می‌شود و در پرونده‌‌های کلان نیز پس از قطعیت، عناوین و مبالغ محکومیت همواره از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم رسیده است.

مسئولیت حقوقی پلتفرم‌‌ها و بازارگاه‌‌های اینترنتی در قبال گران‌‌فروشی کالاهای عرضه‌‌شده و نحوه نظارت تعزیرات بر آنها چیست؟
فضای مجازی به هیچ‌وجه حیاط‌خلوت گران‌‌فروشان نیست. پلتفرم‌‌های فروشگاهی و گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج‌نکردن قیمت، پرتکرارترین تخلفاتی بوده‌اند که در ماه‌های اخیر در بازار شناسایی شده‌اند. در پرونده‌های مربوط به احتکار کالاهای اساسی نیز برنج بیشترین سهم را داشته و پس از آن، کالاهایی مانند روغن خوراکی، میوه و تره‌بار و خودرو در شمار اقلام پرتکرار پرونده‌های تعزیراتی قرار گرفته‌اند. این آمارها، در کنار افزایش ارزش آرای صادرشده و میزان جرایم وصول‌شده، تصویری از گستره نظارت‌های تعزیراتی ارائه می‌کند. اما پرسش اصلی این است که این نظارت‌ها تا چه اندازه به سرچشمه تخلف در زنجیره تأمین و توزیع می‌رسند و آیا جریمه‌ها برای شرکت‌های بزرگ و متخلفان عمده، بازدارندگی کافی دارند؟
سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید رویکردش صرفاً برخورد با مغازه‌ها و واحدهای صنفی خرد نیست و بخش مهمی از رسیدگی‌ها، مبادی واردات، شرکت‌های بزرگ تولیدی، انبارها و تخلفات ارزی و قاچاق کلان را دربرمی‌گیرد. از نگاه این سازمان، بررسی مسیر کالا از مبدأ تا محل عرضه و رصد سامانه‌های انبار و تجارت می‌تواند به شناسایی سرشاخه‌های اصلی اخلال در بازار کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که برخورد با فروشنده انتهای زنجیره، بدون رسیدگی به تخلف در حلقه‌های بالادستی، لزوماً به اصلاح بازار منجر نمی‌شود.
در کنار این سیاست، اصلاح فرمول جرایم نیز به ‌عنوان یکی از ابزارهای افزایش بازدارندگی مطرح شده است. به گفته مسئولان تعزیرات، ارزش آرای صادرشده در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۵ درصد افزایش یافته و مجموع آن به ۳۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بیش از ۷.۲ هزار میلیارد تومان از جرایم قطعی در همین مدت وصول شده؛ رقمی که بنا بر اعلام این سازمان، نسبت به سال گذشته حدود ۵۹ درصد رشد داشته است. با این حال، میان صدور حکم و وصول کامل جریمه فاصله‌ای وجود دارد؛ فاصله‌ای که به‌ویژه در پرونده‌های با مبالغ بالا، پیگیری قضایی، بانکی و اجرایی را ضروری می‌کند.
 
در ماه‌های اخیر نام گران‌فروشی و کم‌فروشی بیشتر از سایر تخلفات به گوش رسیده است. بیشترین پرونده‌ها به چه نوع تخلفاتی مربوط می‌شود و در پرونده‌های احتکار، کدام کالاها بیشتر دیده می‌شوند؟
 در ماه‌های اخیر پرتکرارترین عنوان‌های تخلف در بازار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج‌نکردن قیمت بوده است. در میان اقلام و کالاهای اساسی مشمول پرونده‌های احتکار نیز برنج بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، کالاهایی مانند روغن خوراکی، میوه و تره‌بار و خودرو در صدر پرونده‌های پرتکرار تعزیراتی قرار داشته‌اند.
البته تعداد پرونده‌ها به‌تنهایی همه واقعیت بازار را نشان نمی‌دهد. نوع تخلف، محل وقوع آن و جایگاهی که متخلف در زنجیره تأمین دارد، در بررسی پرونده اهمیت دارد. به همین دلیل، رویکرد ما این است که در کنار رسیدگی به شکایت‌های مردمی و تخلفات واحدهای عرضه، منشأ و مسیر تخلف را هم دنبال کنیم.

 

برش

وقتی بخش زیادی از شکایت‌های مردم در محل عرضه و از واحدهای صنفی دیده می‌شود، تعزیرات چگونه اطمینان می‌دهد که نظارت فقط به خرده‌فروشان محدود نماند و عاملان اصلی تخلف در حلقه‌های بالادستی هم پاسخگو باشند؟
 رویکرد و سیاست راهبردی ما این نیست که نوک پیکان نظارت را صرفاً به سمت واحدهای صنفی خرد و خرده‌فروشان ببریم؛ زیرا به‌خوبی می‌دانیم ریشه بسیاری از نوسانات و تخلفات، در بخش‌های بالادستی زنجیره قرار دارد. اتفاقاً حجم عمده‌ای از پرونده‌های سنگین و کلان ما به مبادی واردات، شرکت‌های بزرگ تولیدی، انبارها و تخلفات ارزی و قاچاق کلان مربوط می‌شود.
واحد صنفی خرد در انتهای زنجیره قرار دارد و ما اجازه نمی‌دهیم بار تخلف شرکت‌های بزرگ بر دوش کاسب خرد بیفتد. به همین علت، گشت‌های مشترک و بازرسی‌های میدانی با نگاه به کل مسیر توزیع انجام می‌شود. سامانه‌های انبار و تجارت نیز برای رصد جریان کالا و بررسی محل نگهداری آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف این است که اگر تخلفی در تأمین، واردات یا نگهداری کالا رخ داده، رسیدگی به همان بخش محدود نماند و سرشاخه‌های اصلی اخلال در بازار شناسایی شوند.