رئیس سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با «ایران» خبر داد

افزایش ۳۸ درصدی اعتبارات حمایت از زنان

بهروزآذر: درباره لایحه تأمین امنیت زنان به توافق نرسیم لایحه «رومینا» را به مجلس می‌فرستیم

سمیه افشین‌فر
گروه اجتماعی

خانه‌های امن بهزیستی به‌عنوان پناهگاهی برای زنان و دختران در معرض خشونت و آسیب‌های اجتماعی، فرصتی برای خروج از چرخه ناامنی و بازگشت به زندگی فراهم می‌کنند. مراکزی که با ارائه خدمات حمایتی، روان‌شناختی، مددکاری و حقوقی تلاش دارند با تأمین امنیت موقت این زنان، زمینه توانمندسازی و بازگشت ایمن آنان به جامعه و زندگی مستقل را فراهم کنند. به گفته سید جواد حسینی معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور ۲۷ خانه امن برای حمایت از زنان خشونت‌دیده در کشور فعالیت می‌کنند. او به «ایران» می‌گوید: «اعتبارات حوزه حمایت از زنان آسیب‌دیده اجتماعی با رشد ۳۸ درصدی به ۲۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین امکان پرداخت کمک‌هزینه توانمندسازی تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای هر مددجو با هدف اشتغال‌زایی، تأمین ودیعه مسکن و کمک به استقلال اقتصادی آنان فراهم شده است.»
 حسینی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی توضیح می‌دهد: «آسیب‌های اجتماعی زنان پدیده‌هایی تک‌عاملی نیستند و نمی‌توان آنها را صرفاً به ویژگی‌های فردی یا مشکلات خانوادگی نسبت داد. از این رو، مداخلات سازمان بهزیستی باید مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را دربرگیرد.»
او با تأکید بر اینکه هدف بهزیستی نباید صرفاً اسکان اضطراری یا پرداخت کمک‌های مالی مقطعی باشد، می‌گوید: «رویکرد جدید سازمان، عبور از حمایت‌های انفعالی و حرکت به سمت توانمندسازی و بازگشت پایدار زنان به جامعه است. بر این اساس، مراکز اقامتی باید فرصتی برای بازیابی هویت، بازسازی روانی، ارتقای استقلال فردی و فراهم‌کردن زمینه زندگی مستقل مددجویان باشند.»

فعالیت ۲۷ خانه امن در کشور
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت ۲۷ خانه امن در کشور می‌گوید: «از این تعداد، ۱۴ مرکز دولتی و ۱۳ مرکز غیردولتی هستند که با هدف حمایت از زنان متأهل خشونت‌دیده و در معرض خشونت خانگی فعالیت می‌کنند.»
حسینی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش هر خانه امن حداکثر پنج نفر است، توضیح می‌دهد: «تلاش کرده‌ایم این مراکز با حفظ فضای خانه‌محور و خانوادگی اداره شوند تا زنان بتوانند در محیطی امن و آرام از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.»
به گفته او مدت استاندارد اقامت در خانه‌های امن چهار ماه است که در صورت ضرورت و با تشخیص مددکاران، تا دو ماه دیگر تمدید می‌شود. حسینی درباره پیشنهاد ارائه خدمات روزانه در خانه‌های امن نیز توضیح می‌دهد: «حفظ محرمانگی و امنیت محل استقرار زنان خشونت‌دیده از اصول اساسی فعالیت این مراکز است. » رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به مشکلات مالی خانه‌های امن غیردولتی می‌گوید: «این مراکز حتی در دوره‌هایی که مددجویی در آنها حضور ندارد، باید آماده ارائه خدمت باشند و نمی‌توان انتظار داشت هزینه‌های ثابت و نیروی انسانی تخصصی خود را بدون منابع مالی پایدار تأمین کنند.»
حسینی معتقد است به همین دلیل، پیگیری ایجاد ردیف بودجه مستقل برای خانه‌های امن غیردولتی از طریق سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است تا استمرار فعالیت این مراکز با مشکل مواجه نشود.
او با اشاره به فعالیت خانه‌های سلامت برای حمایت از دختران مجرد در معرض آسیب اجتماعی می‌گوید: «پیش از این، حداقل سن پذیرش در خانه‌های سلامت ۱۸ سال بود، اما با توجه به تغییر الگوی آسیب‌های اجتماعی و ضرورت مداخله زودهنگام، این سن به ۱۶ سال کاهش یافته است.» به گفته رئیس سازمان بهزیستی دختران زیر ۱۶ سال که در معرض آسیب قرار دارند، متناسب با شرایط سنی و نیازهای مراقبتی به مراکز شبه‌خانواده ارجاع می‌شوند. خانه‌های سلامت به‌صورت کاملاً دولتی اداره می‌شوند و دوره مداخله در آنها شش تا هشت ماه است. ارجاع دختران به این مراکز نیز از طریق مراجع قضایی، نهادهای آموزشی، خط مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ انجام می‌شود. حسینی با اشاره به فعالیت مراکز تلاش برای حمایت از زنان آسیب‌دیده اجتماعی می‌گوید: «این مراکز به زنان بالای ۱۵ سال که در معرض سوءاستفاده، فریب، اغفال یا خشونت‌های حاد قرار گرفته‌اند، خدمات اقامتی، درمانی و بازپروری ارائه می‌کنند.» او می‌گوید: «افراد زیر ۱۵ سال این گروه نیز به مراکز شبه‌خانواده منتقل می‌شوند تا خدمات متناسب با شرایط سنی و نیازهای آنان دریافت کنند.»
رئیس سازمان بهزیستی یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان را تجمیع خدمات مشاوره‌ای و مددکاری روزانه در مراکز مداخله در بحران عنوان می‌کند و می‌گوید: «ایجاد مراکز اختصاصی که نوع خدمات و هویت مراجعه‌کنندگان آنها برای جامعه مشخص باشد، ممکن است ناخواسته به انگ‌زنی اجتماعی منجر شود. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم خدمات روزانه به زنان در معرض آسیب در بستر مراکز مداخله در بحران و اورژانس اجتماعی ارائه شود تا با افزایش دسترسی، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از شناخته‌شدن مراجعان جلوگیری شود.»
او همچنین از واگذاری مدیریت و نظارت راهبردی خانه‌های امن به مرکز فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد خبر می‌دهد و می‌گوید: «این اقدام با هدف ایجاد انسجام بیشتر در زنجیره خدمات حمایتی و پیشگیری از پراکندگی فعالیت‌ها انجام شده است.» رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش اعتبارات حمایت از زنان آسیب‌دیده اجتماعی می‌گوید: «اعتبارات این بخش با رشد ۳۸ درصدی به ۲۸۲ میلیارد تومان رسیده است.» او معتقد است با استفاده از این منابع، امکان پرداخت کمک‌هزینه توانمندسازی تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای هر مددجو فراهم شده است. این کمک‌ها با هدف راه‌اندازی مشاغل خرد، تأمین ودیعه مسکن و فراهم‌کردن زمینه استقلال اقتصادی زنان پرداخت می‌شود.

مراقبت از زنان پس از 
خروج از مراکز حمایتی
حسینی با تأکید بر اینکه خروج مددجو از مراکز حمایتی به معنای پایان مسئولیت سازمان بهزیستی نیست، می‌گوید: «در طرح مراقبت پس از خروج، زنانی که دوره‌های اقامتی و توانمندسازی را در خانه‌های امن، سلامت و مراکز تلاش سپری کرده‌اند، همچنان تحت پیگیری مددکاران و کارشناسان قرار می‌گیرند.» به گفته او در این مرحله، وضعیت زندگی، امنیت فردی، شرایط اقتصادی و روابط خانوادگی این زنان به‌صورت مستمر بررسی می‌شود تا از بازگشت آنان به محیط‌های ناامن و تکرار چرخه آسیب جلوگیری شود.

مداخله روان‌شناختی 
در رفتار مرتکبان خشونت
رئیس سازمان بهزیستی همچنین از اجرای طرح پایش، مداخله و پیگیری روان‌شناختی مرتکبان خشونت خبر می‌دهد و می‌گوید: «در رویکردهای پیشین، تمرکز اصلی بر حمایت از قربانیان خشونت بود، اما برای جلوگیری از تکرار خشونت باید رفتار مرتکبان نیز مورد مداخله تخصصی قرار گیرد. در این طرح، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی از طریق فراخوان یا ارجاع قانونی، مرتکبان خشونت را تحت ارزیابی‌های روان‌شناختی قرار می‌دهند و با استفاده از آموزش مدیریت خشم، مهارت حل تعارض و روش‌های رفتاردرمانی شناختی، برای اصلاح رفتارهای پرخطر و پیشگیری از تکرار خشونت اقدام می‌کنند.» او با تأکید بر اینکه حمایت از زنان خشونت‌دیده نباید به تأمین سرپناه و کمک‌های مالی محدود شود، می‌گوید: «باید مجموعه‌ای از خدمات روان‌شناختی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی در کنار مراقبت‌های پس از خروج به آنان ارائه شود تا زمینه بازگشت امن و پایدارشان به زندگی فراهم شود.»

 

برش

آشنایی با خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳
 تماس با ۱۲۳ گام اول برای دریافت راهنمایی و درخواست مداخله تخصصی است. زنان در معرض خشونت و شهروندانی که در همسایگی، خیابان یا دیگر فضاهای عمومی با خشونت مواجه می‌شوند، می‌توانند با این شماره تماس بگیرند. زمانی که تماس صوتی ممکن نیست، سرشماره پیامکی ۲۰۰۰۰۱۲۳ راه دیگری برای درخواست کمک از اورژانس اجتماعی است.
 

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: 
درباره لایحه تأمین امنیت زنان به توافق نرسیم،«لایحه رومینا» را به مجلس می‌فرستیم
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس، اعلام کرد در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توافق بر سر مفاد این لایحه، دولت لایحه «رومینا» را با هدف اصلاح مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی به مجلس ارائه خواهد کرد؛ طرحی که با هدف اصلاح خلأهای قانونی در برخورد با خشونت علیه زنان و افزایش ضمانت‌های قانونی در این زمینه دنبال می‌شود. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از لوایحی که دولت از ابتدای فعالیت خود به مجلس ارسال کرد، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود، گفت: «این لایحه در دولت دوازدهم تهیه شده بود، اما طبق روال، زمانی که لایحه‌ای به دلیل تعطیلی مجلس و تغییر دولت از دستور کار خارج می‌شود، دولت باید آن را دوباره به مجلس ارسال کند، بر همین اساس، این لایحه مجدداً به مجلس ارسال شد و در فرآیند بررسی قرار گرفت.» او به «ایرنا» گفت: «در کمیسیونی که لایحه در آن بررسی می‌شد، تغییرات بسیار جدی و ماهوی در متن انجام شد و در عمل آنچه انتظار داشتیم و نظرات کارشناسی نیز بر آن تأکید داشتند، محقق نشد. هدف این بود که لایحه بتواند از خشونت پیشگیری کند و قوانین سختگیرانه و بازدارنده‌ای داشته باشد، اما متأسفانه این هدف در متن تغییریافته تأمین نشده بود.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده توضیح داد: «در مقطعی تصمیم دولت بر این شد که لایحه را مسترد کند و این موضوع نیز در هیأت وزیران به تصویب رسید، اما پس از گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری با رئیس مجلس، قرار شد گفت‌وگوها میان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده دوباره شکل بگیرد تا بتوانیم بر سر متنی به توافق برسیم که تمام اشکالات موجود در آن برطرف شده باشد.» بهروزآذر با اشاره به ادامه این جلسات تا پیش از جنگ و تا اسفندماه سال قبل، گفت: «در این جلسات متنی تهیه شد که تمام اشکالات موردنظر در آن برطرف شده بود، برای مثال، یکی از موارد، موضوع مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی بود که از متن حذف شده، همچنین برخی موارد که به موضوع خشونت علیه زنان ارتباطی نداشت و اساساً جای آنها در این لایحه نبود، به متن اضافه شده بود که باید در جای دیگری مورد بررسی قرار می‌گرفت.»
او گفت: «اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که اگر نمایندگان مجلس همان متن توافق‌شده را به رسمیت بشناسند، ما روند استرداد را متوقف می‌کنیم و به بررسی همان متن بازمی‌گردیم؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده و ما همچنان پیگیر لایحه و در حال گفت‌وگو هستیم.» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: «اگر مطمئن شویم این روند ادامه پیدا نمی‌کند، استرداد لایحه قطعی خواهد بود و حتماً لایحه رومینا را که ناظر بر اصلاح مواد 612 و 614 است، به مجلس خواهیم فرستاد. همچنین سایر قوانینی را که به اصلاح نیاز دارند، از مسیرهای دیگر پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسند.»