از سرعت غیرمطمئنه تا جاده ناایمن

شناسایی سه مقصر در پرونده واژگونی اتوبوس کارکنان نفت

۱۳ نفر در واژگونی اتوبوس کارکنان مجتمع NGL دهلران جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند؛ حادثه‌ای که حالا با پایان بررسی‌های کارشناسی، ابعاد تازه‌ای از آن روشن شده است. گزارش پلیس نشان می‌دهد ماجرا تنها به رفتار راننده محدود نبوده و نحوه جابه‌جایی کارکنان از سوی شرکت بهره‌بردار و وضعیت ایمنی جاده نیز در بررسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در پی اعلام نتایج بررسی‌های پلیس، دادستان ایلام علیه مدیرعامل شرکت NGL دهلران و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اعلام جرم کرده تا مسئولیت عوامل و دستگاه‌های مرتبط در این سانحه از مسیر قضایی بررسی شود.

سه عامل در گزارش کارشناسی پلیس
رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام با اعلام پایان بررسی‌های کارشناسی، جزئیات عوامل شناسایی‌شده در این حادثه را تشریح کرد.
«سرهنگ کامران آرمان» با اشاره به وضعیت راننده اتوبوس گفت: «راننده اتوبوس ولوو با رعایت نکردن سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، مرتکب تخلف شده و این رفتار با ماده ۱۲۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مغایرت داشته است.»
اما بررسی‌ها تنها به عملکرد راننده محدود نمانده و شیوه جابه‌جایی کارکنان مجتمع NGL نیز در گزارش کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رئیس پلیس راه ایلام، شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت کارکنان خود را در قالب سرویس دربستی جابه‌جا می‌کرد، در حالی که قراردادهای منعقدشده با ضوابط حمل‌ونقل عمومی مسافر انطباق نداشته است. این شیوه جابه‌جایی با الزامات قانونی مربوط به استفاده از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و صدور صورت‌وضعیت مسافری مغایرت داشته است.
آرمان با بیان اینکه اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان آبدانان در نصب تجهیزات کوتاهی کرده است، گفت: «سومین موردی که در گزارش پلیس به آن اشاره شده، وضعیت ایمنی مسیر و نبود حفاظ‌های طولی مناسب در محدوده حادثه بوده که مغایر با ضوابط ایمنی راه‌هاست.» بر اساس اعلام پلیس، نبود حفاظ مناسب در تشدید پیامدهای حادثه نقش مستقیم داشته است؛ بنابراین این نقص را باید از عوامل مؤثر در افزایش خسارت سانحه دانست، نه لزوماً علت واژگونی اتوبوس.

اعلام جرم علیه دو مدیر
همزمان با اعلام نتایج بررسی کارشناسی پلیس، دادستان عمومی و انقلاب ایلام نیز از آغاز پیگیری قضایی علیه مدیرعامل شرکت NGL دهلران و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خبر داد. «عبدالوهاب بخشنده» با اشاره به بازدیدهای میدانی، گزارش‌های دریافتی و نظریه کارشناس تصادفات اعلام کرد که بر پایه این مستندات، علیه مدیران یادشده اعلام جرم شده است.
به گفته دادستان ایلام، رسیدگی با هدف صیانت از حقوق جان‌باختگان، مصدومان و خانواده‌های آنان ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، با مسئولان مربوط مطابق قانون برخورد خواهد شد.
«بهزاد نورمحمدی»، فرماندار آبدانان، نیز در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به روند رسیدگی به حادثه، سرعت انجام بررسی‌های کارشناسی و اعلام نتایج آن را مورد توجه قرار داد.
به گفته او، با وجود تعدد ابعاد حادثه و ضرورت بررسی مستندات، مراجع مسئول در فاصله سه روز از وقوع سانحه به جمع‌بندی کارشناسی رسیدند و نتیجه را اعلام کردند.
نورمحمدی در این زمینه توضیح داد: «پس از بررسی موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط و ارائه مستندات، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و اعلام جرم کرده است.»
او در عین حال تأکید کرد: «اعلام جرم به معنای پایان رسیدگی یا اثبات قطعی مسئولیت افراد نیست و پرونده باید مراحل قانونی خود را طی کند.»
فرماندار آبدانان با اشاره به ادامه روند قضایی می‌گوید: «پس از ابلاغ احضاریه به افراد و مدیران مربوط، موضوع برای بررسی‌های تخصصی به کارشناسان دادگستری ارجاع می‌شود تا مستندات و ابعاد مختلف پرونده با دقت بررسی شود. به این ترتیب، هرچند گزارش کارشناسی پلیس و اعلام جرم دادستان گام‌های مهمی در روشن شدن ابعاد حادثه است اما تعیین مسئولیت نهایی افراد و دستگاه‌های دخیل به نتیجه بررسی‌های قضایی وابسته خواهد بود.»

از بررسی حادثه تا ضرورت پیشگیری
واژگونی اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان مجتمع NGL دهلران شامگاه شنبه ۲۳ آبان در محور دشت‌عباس به مورموری و در محدوده سه‌گر، نزدیک چاه‌های نفت، رخ داد. در این حادثه ۱۳ نفر جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند؛ سانحه‌ای که اکنون با پایان بررسی کارشناسی پلیس و اعلام جرم علیه دو مدیر، وارد مرحله پیگیری قضایی شده است.
روشن شدن سهم هر یک از عوامل در این حادثه و تعیین مسئولیت قانونی دستگاه‌های مرتبط، بخش مهمی از مسیر رسیدگی به این پرونده است؛ اما اهمیت ماجرا به همین‌جا محدود نمی‌شود. نحوه عقد قراردادهای جابه‌جایی کارکنان، رعایت ضوابط حمل‌ونقل مسافر و تأمین تجهیزات ایمنی در جاده‌ها، موضوعاتی هستند که نتیجه این پرونده می‌تواند ضرورت بازنگری و نظارت جدی‌تر بر آنها را برجسته کند.