همتی و مدنی‌زاده از عملکرد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته می‌گویند

تدبیر برای عبور از توطئه اقتصادی دشمن

روز گذشته دو عضو تیم اقتصادی کابینه در دو رویداد جداگانه به تشریح عملکرد دولت طی ماه هایی پرداختند که اقتصاد ایران در شرایط «نه جنگ، نه صلح» سپری کرد. چنانکه گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس بر تداوم تأمین نیازهای ارزی، کنترل نقدینگی و پشتیبانی از تولید متمرکز بود.  از جمله تأمین روزانه میانگین ۱۹۷ میلیون دلار ارز و افزایش ده‌برابری تأمین مالی زنجیره‌ای نسبت به سال گذشته. وزیر اقتصاد نیز از عبور رویکرد دولت از تاب‌آوری به سمت ساختن گفت و سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و بازگرداندن منابع راکد به چرخه اقتصاد را در کانون برنامه‌های این مرحله قرار داد.

 رئیس‌کل بانک مرکزی در گزارش شش‌ماهه به مجلس از کاهش شتاب رشد نقدینگی، کنترل نسبی تورم و رشد ۱۰ برابری تأمین مالی زنجیره‌ای تولید خبر داد. بر اساس بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، عملکرد و برنامه‌های این نهاد عالی اقتصادی کشور را پیرامون سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی و دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌ها به وکلای ملت گزارش دهد. همتی در این گزارش با دفاع از عملکرد بانک مرکزی در شرایطی که اثرات جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور تحمیل شده، از بازگشت رشد نقدینگی از محدوده ۵۶.۴ درصد به روند کاهشی، جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی و کاهش رشد پایه پولی از حدود ۸۰ به ۶۵ درصد 
خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی با یادآوری این واقعیت که دشمنان پس از عدم توفیق در زمین رویارویی نظامی، زمین جنگ را به سمت میدان اقتصادی سوق دادند، تصریح کرد: «ما مسئولیت خود را در حفظ نیازهای کشور و تقویت دسترسی به منابع ارزی و دشواری‌ها می‌شناسیم و در این مسیر با تأمین میانگین ۱۹۷ تا ۲۰۰ میلیون دلار، برای پشتیبانی از تولید و تجارت، همه تصورات دشمنان در قبال ناتوانی اقتصاد ایران را شکست دادیم و خواهیم داد.»
همتی در گزارش خود از عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت و کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نرخ تورم گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد نقدینگی وارد محدوده ۳۰ درصد شد و روند افزایشی خود را ادامه داد، به‌گونه‌ای که حدود پنج ماه پیش به ۵۶.۴ درصد رسید، اما بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار داشت، موفق شد با وجود تشدید فشارها بر درآمدهای ارزی، درآمدهای تجاری و بودجه کشور، روند رشد نقدینگی را مدیریت کند.» رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: «بخشی از افزایش نقدینگی در این دوره ناشی از فشارهای واردشده به منابع ارزی و بودجه کشور بود، اما اقدامات بانک مرکزی موجب شد رشد نقدینگی در ماه گذشته وارد روند کاهشی شود.» وی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: «در چارچوب پیگیری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تمرکز جدی بر سمت بدهی بانک‌ها داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم جلوی رشد آن را بگیریم.»

روایت همتی از کنترل شتاب تورم
رئیس کل بانک مرکزی پس از استماع نظرات رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه بانک مرکزی از ماه چهارم امسال به بعد توانست شتاب تورم را کنترل کند و همراه با مدیریت نقدینگی در چهار تا پنج ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه به محدوده سه تا چهار درصد رسید، افزود: «البته از نظر ما این میزان تورم نیز بالاست، اما با توجه به شرایط جمعیتی، فشارهای اقتصادی و وضعیت نه جنگ و نه صلح حاکم بر کشور، تلاش کردیم روند افزایشی آن را متوقف کنیم.»
همتی اضافه کرد: «تورم ماهانه که در مقاطعی به حدود ۷ تا ۸ درصد و حتی ۸.۵ درصد رسیده بود، اکنون حدود چهار ماه است که در محدوده سه تا چهار درصد قرار دارد و امیدواریم با اقدامات بعدی بتوانیم این رقم را نیز کاهش دهیم.» وی با اشاره به تورم سالانه نیز گفت: «تورم سالانه در پایان شهریورماه ۶۸ درصد بود و اکنون به حدود ۷۱ درصد رسیده است. با توجه به بالا بودن تورم نقطه‌به‌نقطه، ممکن است تورم سالانه در ماه آینده نیز افزایش داشته باشد که این موضوع ناشی از تخلیه تدریجی آثار تورم نقطه‌به‌نقطه در محاسبه تورم سالانه است.» وی در عین حال با اشاره به حمله دشمنان به برخی صنایع حساس از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و تأسیسات گازی، بیان کرد: «این مسأله هم بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت و هم موجب افزایش تورم تولیدکننده شد. امیدواریم بتوانیم با اقدامات لازم این تورم را نیز کنترل کنیم.» 
تحقق 101 درصدی تسهیلات ازدواج 
و فرزندآوری و رشد 10 برابری تأمین مالی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: «در سال گذشته ۱۰۱ درصد از تکلیف تعیین‌شده محقق شد و در مجموع ۲۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردیم.» همتی با اشاره به تأخیر در پرداخت این تسهیلات در سال‌جاری، به نمایندگان قول داد که تا پایان سال پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی در اولویت قرار گیرد تا عقب‌ماندگی ماه‌های ابتدایی سال جبران شود. وی همچنین با اشاره به توسعه روش‌های غیرتورمی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، افزود: «براساس آخرین آمار تا ۲۲ آبان‌ماه، رقم تأمین مالی از این روش به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب تأمین مالی زنجیره‌ای ۱۰ برابر افزایش یافته است و امیدواریم با استقبال بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این روش، بخش مهمی از نیاز بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی از مسیرهای غیرتورمی تأمین شود.»
 
نیکزاد: شاهد مدیریت خوبی
 در تأمین کالای اساسی هستیم
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با بیان اینکه از آغاز جنگ تاکنون شاهد مدیریت خوبی در زمینه تأمین کالای اساسی و اداره کشور بودیم تا دشمن به اهداف خودش نرسد، گفت: «البته این مسأله به معنی نبود مشکل نیست. این مشکلات باید با تدبیر حکیمانه در تعامل بین قوای سه‌گانه مرتفع شود.» نیکزاد تصریح کرد: «همه ما مسئولان موظفیم در مواردی که با زندگی و معیشت مردم مرتبط است، با احتیاط و تدبیر کافی برخورد کنیم. بحث کالابرگ، آرد و بنزین از جمله این موارد است که هر تصمیمی در آن، باید با سنجش دقیق پیامدها و با لحاظ کردن سفره مردم گرفته شود و بموقع و با یک انسجام مدیریتی اطلاع‌رسانی شود.»

 

 
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) در شرایطی آغاز به کار کرد که شکاف تأمین مالی اقتصاد، ناترازی‌های انباشته و فشارهای ناشی از تحولات اخیر، محور اصلی سخنان مقام‌های اقتصادی بود. وزیر اقتصاد در این مراسم از تغییر رویکرد دولت از «تاب‌آوری» به «تولید و ساختن» خبر داد و بر استفاده از منابع ارزی، دارایی‌های راکد و فناوری‌های دیجیتال برای تقویت سرمایه‌گذاری تأکید کرد. مسئولان بازار سرمایه و بیمه نیز از ضرورت گسترش ابزارهای تأمین مالی و تحول دیجیتال در خدمات گفتند.
بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۱۰۰ مجموعه برای حضور در نمایشگاه حضور دارند. از جمله ۱۱ بانک، ۹ شرکت بیمه و بیش از ۵۰ مجموعه فعال در بازار سرمایه. توسعه ابزارهای تأمین مالی، گسترش سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در خدمات مالی از محورهای این دوره است که با شعار «خواهیم ساخت» برگزار می‌شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین گشایش نمایشگاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: «اقتصاد در سال گذشته با ناترازی‌های انباشته و فشارهای ناشی از تحولات اخیر روبه‌رو بوده است.» به گفته او این شرایط می‌توانست رکود و تورم را تشدید کند؛ اما با وجود نگرانی‌ها درباره احتمال بروز ابرتورم و از دست رفتن ثبات اقتصادی، اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی مانع از تشدید این روند شده است.
مدنی‌زاده ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان را پیش‌شرط فعالیت اقتصادی دانست و پایداری مالی دولت، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و کنترل رشد نقدینگی را از الزامات تحقق آن برشمرد. او گفت:« بخشی از اصلاحات ارزی نیز با هدف افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری انجام شده است.»
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اظهار کرد که اقتصاد با دو فشار همزمان روبه‌رو بوده است: ناترازی‌هایی که حتی بدون جنگ نیز می‌توانست به رکود و تورم بینجامد و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات و جنگ. او گفت:« دولت در مرحله اول بر افزایش تاب‌آوری و حفظ فعالیت بنگاه‌ها و اشتغال متمرکز شد، اما اکنون راهبرد را به سوی تولید و سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهد.»
مدنی‌زاده تأکید کرد:« تحقق رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نیاز دارد و دولت باید موانع فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.» او همچنین از ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» خبر داد و گفت:«ساختار جدید این سازمان با هدف راهبری سرمایه‌گذاری‌های کلان و راهبردی طراحی شده و برنامه‌ها و مأموریت‌های آن تا دو هفته آینده رونمایی خواهد شد.»

ابزارهای ارزی و مولدسازی 
برای جذب منابع
وزیر اقتصاد، نظام تأمین مالی را عاملی فراتر از فراهم‌کردن منابع برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دانست و گفت:« این نظام می‌تواند مسیر منابع را به سمت فعالیت‌های پربازده‌تر هدایت کند.» به گفته او، یکی از مأموریت‌های ابلاغ‌شده به بانک‌ها، راهبری فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به سوی پروژه‌هایی است که بهره‌وری و سودآوری بیشتری دارند.
 مدنی‌زاده از توسعه ابزارهای مالی ارزی و تلاش برای بازگرداندن منابع خارج‌شده از چرخه اقتصاد سخن گفت. او با اشاره به صندوق سرمایه‌گذاری ارزی که ماه گذشته افتتاح شده، افزود: «موانع فعالیت صندوق پروژه‌های ارزی و سپرده‌های ارزی نیز در حال برطرف‌شدن است.» هدف این ابزارها، به گفته او، فراهم‌کردن زمینه برای بازگشت منابعی است که مردم در سال‌های گذشته به شکل ارز، طلا یا رمزارز نگهداری کرده‌اند.
او «طرح رویش» را مجموعه‌ای از ابزارهای ارزی برای بازگرداندن این منابع به اقتصاد معرفی کرد و گفت: «مولدسازی دارایی‌های راکد نیز بخش دیگری از برنامه‌هاست.» به گفته وزیر اقتصاد، صندوق مولدسازی هفته آینده رونمایی می‌شود. مدنی‌زاده همچنین از صندوق تضمین ملی نام برد که قرار است برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ نقش ضامن را ایفا کند. او گفت: سازمان سرمایه‌گذاری ایران نیز ۸۰۰ فرصت اقتصادی ارزآور و سودده را به سرمایه‌گذاران معرفی کرده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش بر پرهیز از «اقتصاد تکلیفی» تأکید کرد؛ ساختاری که به گفته او ممکن است منابع گران‌قیمت را با نرخ‌هایی پایین‌تر در اختیار پروژه‌ها بگذارد یا بنگاه‌ها را به اجرای طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی ملزم کند. او واگذاری شرکت‌ها را نیز کافی ندانست و گفت: «مدیریت درست و افزایش بهره‌وری باید همراه واگذاری‌ها باشد تا شرکت‌ها از وضعیت زیان‌ده خارج شوند و نقش بیشتری در رشد اقتصاد داشته باشند.»

شکاف تأمین مالی 
و سهم بازار پول و سرمایه
امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، با اشاره به نیازهای مالی اقتصاد گفت: «برای دستیابی به رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه، تجهیز ۸ هزار همت منابع مالی لازم بود، اما در عمل کمتر از ۶ هزار همت تأمین شد.» او افزود:« شبکه بانکی در هفت‌ماهه اول سال‌جاری ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده و سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد به یک‌هزار و ۱۴۶ همت رسیده است.»
باقری توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی از مسیرهای افزایش دسترسی بنگاه‌ها به منابع دانست و گفت:«حجم این نوع تأمین مالی در هفت‌ماهه امسال به ۴۰۰ همت رسیده؛ در حالی که کل آن در سال گذشته ۳۴ همت بود.» او همچنین به دارایی شرکت‌های بورسی وابسته به بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت:« ۱۳ بانک وابسته به این وزارتخانه ۲۴۷ شرکت بورسی دارند که ارزش سهام آنها حدود یک‌هزار و ۷۰۰ همت برآورد می‌شود.» به گفته او، مولدسازی این دارایی‌ها می‌تواند به تأمین مالی بخش مولد کمک کند.
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز کیفیت نظام مالی را در کنار عواملی مانند منابع طبیعی، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها از مؤلفه‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری و توسعه کشورها دانست. او تأکید کرد:«برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های بزرگ، باید زمینه تشکیل سرمایه‌های کلان فراهم و سرمایه‌های خرد به سمت تولید هدایت شود.»

اقتصاد دیجیتال؛ ابزار افزایش بهره‌وری
مدنی‌زاده اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را نه فقط بخشی مستقل از اقتصاد، بلکه ابزاری برای افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف توصیف کرد. به گفته او، استفاده از فناوری‌های دیجیتال در صنایعی مانند فولاد، معدن و نفت می‌تواند بهره‌وری را بالا ببرد؛ حوزه‌ای که ایران در آن، با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت فعالیت دارد.
وزیر اقتصاد از تسهیل پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد و گفت:« دومین شرکت فعال این حوزه چند روز پیش در بازار سرمایه پذیرفته شده و شرکت‌های دیگری نیز در مسیر ورود قرار دارند.» او توسعه اقتصاد مبتنی بر داده را از دیگر محورهای برنامه‌ها دانست و گفت:« داده‌های موجود می‌توانند هم به کاهش هزینه‌های دولت کمک کنند و هم در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرند.»
مدنی‌زاده اعطای تسهیلات بر پایه اعتبارسنجی را نمونه‌ای از این رویکرد دانست؛ روشی که می‌تواند وابستگی تأمین مالی به وثیقه‌گذاری را کاهش دهد. او همچنین از آغاز پروژه‌ای برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه، بویژه بیمه درمان، خبر داد و گفت:« اصلاح فرآیندهای سازمان بورس نیز در دستور کار است تا تأمین مالی از این مسیر سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.»
او تجارت را نیز عاملی برای ورود فناوری و تجهیزات بهتر، تأمین مواد اولیه با هزینه کمتر و افزایش صادرات دانست و گفت:
«دولت در حال رفع موانع قانونی و اقتصادی آن است.» مدنی‌زاده به اجرای طرح «حمل یکسره کالا» در مرزها اشاره کرد؛ طرحی که به گفته او قرار است از رسوب کالا در مرز جلوگیری کند و فرآیند عبور کامیون‌ها را تسهیل سازد.

بیمه؛ پرداخت خسارت 
و حذف اسناد کاغذی
موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت:« صنعت بیمه در هفت‌ماهه اول سال‌جاری بیش از ۸۰۰ همت حق بیمه تولید کرده و در همین مدت ۵۰۰ همت خسارت به بیمه‌گذاران پرداخته است؛ بیش از ۷۰ همت از این خسارت‌ها به جنگ مربوط بوده است.» او افزود:«حدود ۷۰ درصد عملیات بیمه‌گری در دو رشته درمان تکمیلی و شخص ثالث متمرکز است و محصولات نوینی مانند بیمه‌های زندگی متصل به دارایی حدود ۲۵ درصد حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند.» رضایی همچنین از تغییر در شیوه دریافت و رسیدگی به اسناد خبر داد و گفت:« از ابتدای آذرماه، شرکت‌های بیمه موظف‌اند دریافت اسناد فیزیکی را در رشته‌های درمان تکمیلی و خودرو حذف کنند. بر اساس این برنامه، مراحل رسیدگی از زمان وقوع حادثه تا ارزیابی و پرداخت خسارت از طریق داشبورد مدیریتی یکپارچه انجام خواهد شد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در این مراسم با اشاره به فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم، نوآوری و تقویت اقتصاد دیجیتال را از راه‌های کمک به اقتصاد کشور دانست. او بر ضرورت فراهم‌کردن بستر فعالیت بازیگران این حوزه تأکید کرد و گفت:«ارائه راهکارهای مؤثر، به شناخت دقیق شرایط اقتصادی و اقتضائات موجود نیاز دارد.»
نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ادامه دارد و فرصتی برای معرفی ابزارهای تأمین مالی، خدمات دیجیتال و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی فراهم می‌کند. سخنان مقام‌های حاضر در افتتاحیه نیز بر یک محور مشترک متمرکز بود: تأمین منابع برای تولید، نیازمند همکاری بانک، بازار سرمایه و بیمه و استفاده مؤثرتر از فناوری و دارایی‌های موجود است.