حالا وقت کاهش ریخت‌وپاش‌ها است!
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران
در شرایط دشوار کنونی کشور که اقتصاد با محدودیت منابع، فشارهای معیشتی، مشکلات بودجه‌ای، ناترازیهای مختلف منابع و مصارف، کاهش قدرت خرید مردم و چالش‌های متعدد در حوزه تولید و اشتغال مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که خود دولت نیز پیشگام شود و موضوع کاهش هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از اتلاف منابع و مقابله با ریخت‌وپاش‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. هرگونه هزینه غیرضروری در واقع تحمیل هزینه به جامعه‌ای است که بخش قابل توجهی از آن با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند. مردم زمانی به سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اصلاحی دولت اعتماد بیشتری خواهند کرد که ببینند دولت پیش از درخواست همراهی و تحمل سختی از مردم، از هزینه‌های غیرضروری در مجموعه خود کاسته و در مصرف منابع عمومی با موقعیت‌شناسی، تعهد و مسئولیت‌شناسی عمل می‌کند.
از طرف دیگر، واقعیت‌های اقتصادی جامعه شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که مدیریت کلان کشور نمی‌تواند با شیوه‌های پرهزینه گذشته به اداره کشور ادامه دهد و طبیعتاً باید فکری اساسی برای رفع ناترازیهای مختلف بکند. در این شرایط، مدیریت منابع موجود بیش از تأمین منابع جدید اهمیت پیدا می‌کند. جدا از ظرفیت‌های کلان کاهش اتلاف و صرفه‌جویی، حتی صرفه‌جویی‌های کوچک در سطح هر دستگاه، اگر به‌صورت نظام‌مند و مستمر اجرا شود، می‌تواند در مقیاس ملی به منابع قابل توجهی تبدیل شود. اما صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت نباید صرفاً به معنای کاهش اعتبارات دستگاه‌ها یا بهانه‌ای برای تضعیف خدمات ضروری دولت، کاهش کیفیت خدمات عمومی یا فشار بیشتر بر کارکنان و اقشار کم‌درآمد باشد؛ بلکه باید به معنای کاهش اتلاف، اصلاح الگوی مصرف منابع، افزایش بهره‌وری، حذف هزینه‌های زائد و هدایت اعتبارات به سمت اولویت‌های واقعی کشور باشد.
تشخیص درست اولویت‌ها، طبق معمول، کلید موفقیت در هر برنامه اصلاح است. تشخیص نادرست، نه تنها ممکن است به دستاوردهای کمتری منجر شود بلکه حتی می‌تواند کل پروژه اصلاح را با خطر شکست روبه‌رو سازد. با این رویکرد، شاید اولین قدم کاهش هزینه‌های غیرضروری ارزی باشد. در این راستا می‌توان به رعایت اولویت‌ها در خریدهای ارزی، سفرهای خارجی دولتی و اداره نهادهای فعال در خارج از کشور اشاره کرد. معیار اولویت‌بندی می‌تواند بر اساس سهم هر فعالیت در مجموع هزینه‌ها و میزان اهمیت و اثربخشی آنها تعیین گردد. اصلاح ساختارهای موازی و غیرضروری اقدام دیگری است که بدون فشار بر مردم می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و احتمالاً افزایش چابکی و کارآمدی دولت منجر شود. در کنار آن، مدیریت صحیح دارایی‌ها و امکانات دولتی، شناسایی اموال و ساختمان‌های بلااستفاده و مولدسازی آنها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به افزایش بهره‌وری سرمایه دولت منجر شود. از طرف دیگر محدودیتهای شدید بودجه اقتضا می‌کند حداکثر وسواس در اولویت‌بندی توزیع منابع و اعتبارات صورت گیرد؛ چه بسیار حفره‌های بودجه‌ای که منابع قابل توجهی را مصرف می‌کنند ولی نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نیستند بلکه مانعی برای رشد و توسعه محسوب می‌شوند. ساماندهی شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی نیز در زمره اصلاحات ساختاری اولویت‌دار قرار دارد. این شرکت‌ها در حالی‌که از منابع و رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند بعضاً هم منشأ اتلاف منابع و نابهره‌وری در اقتصاد هستند و هم عرصه را بر رقابت بخش خصوصی واقعی تنگ کرده‌اند.
برای سوق دادن دستگاه‌های دولتی به سمت کاهش اتلاف منابع، جلوگیری از ریخت‌وپاش و ارتقای بهره‌وری، صرفاً نمی‌توان به بخشنامه، توصیه اخلاقی یا محدودیت بودجه‌ای اتکا کرد. نظام انگیزشی، نظام تخصیص منابع، نظام ارزیابی عملکرد و نظام پاسخ‌گویی دستگاه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که استفاده بهینه از منابع به نفع مدیران و کارکنان تمام شود یا برعکس اتلاف منابع برای آنان هزینه مدیریتی و سازمانی داشته باشد. در این میان مکانیزم‌های شفافیت و نظارت عمومی از اهمیت زیادی هم از جهت ایجاد حساسیت و انگیزه برای اصلاح و هم ایجاد اعتماد عمومی برخوردار است. در این راستا انتشار عمومی بودجه و هزینه‌های اصلی دستگاه‌ها، تعداد نیروی انسانی، زیربنای ساختمانها، و مصرف انرژی در کنار شاخص‌های عملکرد، اقدامات مهمی است که در عین کم هزینه بودن و امکان‌پذیر بودن اثرات قابل توجهی دارد.
سخن پایانی اینکه، در شرایط فعلی کاهش اتلاف و هزینه‌های غیرضروری مهم‌ترین استراتژی دولت محسوب می‌شود. این استراتژی، درصورت اجرای درست، با اینکه به دولت اجازه می‌دهد از این شرایط بحرانی عبور کند پایه‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی محکمی برای حکمرانی آینده کشور ایجاد می‌کند.
به لحاظ اخلاقی نیز دولت با اصلاح الگوی هزینه‌کرد، شفافیت، پاسخ‌گویی و حذف هزینه‌های زائد، نشان می‌دهد که در شرایط سخت کشور، حفظ منافع عمومی و صیانت از سرمایه‌های ملی را بر منافع شخصی و سازمانی مدیران خود مقدم می‌داند. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشاهده نشانه‌های عملی از انضباط مالی، مسئولیت‌پذیری و عدالت در هزینه‌کرد منابع عمومی است.
