صرفه‌جویی از دولت آغاز می‌شود
فاطمه مهاجرانی
سخنگوی دولت
ماجرای انرژی، مسأله‌ای است که با زندگی روزمره مردم، امنیت و آسایش خانواده‌ها، استمرار تولید و آینده توسعه کشور پیوند دارد. از گرمای خانه‌ها در روزهای سرد سال تا روشنایی مدارس، فعالیت بیمارستان‌ها و چرخش چرخ کارخانه‌ها، همه به پایداری تأمین انرژی وابسته‌اند. از همین رو، سخن گفتن از مدیریت مصرف انرژی، پیش از هر چیز سخن گفتن از مسئولیت دولت در حفاظت از کیفیت زندگی مردم و صیانت از منابع ملی است. در روزهایی که کشور با دشواری‌های ناشی از ناترازی انرژی، فشارهای اقتصادی و پیامدهای جنگ و محاصره مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به نگاهی واقع‌بینانه، مسئولانه و ملی نیاز داریم؛ نگاهی که به جای مقصر دانستن مردم، از مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی آغاز کند.
امروز مسأله انرژی در ایران را نمی‌توان جدا از شرایطی که کشور پشت سر گذاشته و فشارهایی که همچنان با آن روبه‌روست، تحلیل کرد. حملات نظامی اخیر به زیرساخت‌های حیاتی کشور، از جمله تأسیسات تولید و فرآورش انرژی، بخشی از ظرفیت‌های تأمین انرژی را تحت‌تأثیر قرار داده و ضرورت حفاظت، بازسازی و افزایش تاب‌آوری این زیرساخت‌ها را دوچندان کرده است. همزمان، محاصره و محدودیت‌های تحمیل شده بر مسیرهای تجاری و اقتصادی کشور، تأمین تجهیزات، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها را با موانع بیشتری روبه‌رو کرده است. این فشارها، در کنار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، مدیریت منابع ملی را به مسئولیتی حساس‌تر و پیچیده‌تر تبدیل کرده‌اند.
زیرساخت‌های انرژی با زندگی میلیون‌ها انسان ارتباط مستقیم دارند و آسیب به آنها می‌تواند از خانه‌های مردم تا مراکز درمانی، واحدهای تولیدی و خدمات عمومی اثرگذار باشد. از همین رو، پیامدهای حمله به زیرساخت‌های انرژی را باید هم از منظر خسارت‌های فنی و اقتصادی و هم پیامدهای انسانی و اجتماعی مورد توجه قرار داد. در شرایطی که حفظ پایداری انرژی با زندگی روزمره جامعه پیوند خورده است، حفاظت از این زیرساخت‌ها و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، بخشی از مسئولیت دولت در صیانت از امنیت و رفاه عمومی به شمار می‌رود.
مردم مقصر ناترازی نیستند
با این همه، توضیح دشواری‌های ناشی از جنگ و محاصره به معنای نادیده گرفتن مسائل ساختاری گذشته نیست. ناترازی انرژی مسأله‌ای نیست که یک‌شبه پدید آمده باشد. سال‌ها انباشت مشکلات مدیریتی، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، ناکافی بودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری برخی تجهیزات، اتلاف انرژی در فرآیند تولید و انتقال و کاستی‌های سیاست‌گذاری، در شکل‌گیری وضعیت کنونی سهم داشته‌اند. جنگ و حملات اخیر، این دشواری‌ها را تشدید کرده‌اند، اما نمی‌توان همه مشکلات را تنها به شرایط جنگی نسبت داد. مواجهه مسئولانه با مسأله انرژی، مستلزم پذیرش همزمان واقعیت فشارهای بیرونی و ضرورت اصلاحات درونی است. در چنین شرایطی، یک اصل باید مبنای گفت‌وگوی صادقانه دولت با جامعه باشد: مردم مقصر اصلی ناترازی انرژی نیستند.
نمی‌توان مسأله‌ای را که طی سالیان متمادی و در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی شکل گرفته است، صرفاً به رفتار مصرفی خانوارها تقلیل داد. خانواده‌ای که در خانه‌ای با عایق‌بندی نامناسب زندگی می‌کند یا به دلیل محدودیت‌های اقتصادی امکان جایگزینی وسایل فرسوده خود را ندارد، لزوماً انتخاب‌های متعددی برای کاهش مصرف در اختیار ندارد. وقتی تجهیزات کم‌مصرف برای بخشی از خانوارها گران یا دور از دسترس است، نمی‌توان بدون توجه به این محدودیت‌ها، تمام مسئولیت مدیریت مصرف را متوجه آنان دانست؛ به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و پیامدهای جنگ نیز بر زندگی مردم سنگینی می‌کند، هرگونه دعوت به صرفه‌جویی باید با شناخت واقعیت زندگی آنان و پرهیز از انتقال بار مسئولیت به خانواده‌ها همراه باشد.
از همین رو، باور دولت چهاردهم این است که صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف باید پیش از هر چیز از خود دولت آغاز شود. دولت نمی‌تواند تنها توصیه‌کننده باشد؛ باید اولین اجراکننده سیاست‌هایی باشد که ضرورت آنها را برای جامعه توضیح می‌دهد. نمی‌توان از شهروندان انتظار رعایت الگوی مصرف داشت، اما درباره میزان مصرف دستگاه‌های اجرایی، بهره‌وری ساختمان‌های دولتی یا اتلاف منابع در مجموعه‌های عمومی حساسیت کافی نشان نداد. پیشگامی دولت در مدیریت مصرف، پیش از آنکه یک اقدام اجرایی باشد، نشانه‌ای از پذیرش مسئولیت و احترام به اعتماد عمومی است.
پیشگامی دولت به تبلیغات
و نمایش محدود نشود
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید در کاهش مصرف غیرضروری، افزایش بهره‌وری و اصلاح شیوه استفاده از منابع پیشگام باشند. مدیریت دمای ساختمان‌های اداری، اصلاح سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی، کاهش روشنایی غیرضروری، استفاده از تجهیزات استاندارد و کم‌مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. در شرایطی که هر واحد انرژی اهمیت بیشتری یافته است، هیچ دستگاهی نباید خود را از مسئولیت مدیریت مصرف مستثنی بداند.
البته این پیشگامی نباید به اقداماتی نمادین، مقطعی یا صرفاً تبلیغاتی محدود شود. آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری یک نظام مدیریتی پاسخگوست؛ نظامی که در آن مصرف انرژی دستگاه‌های اجرایی اندازه‌گیری شود، برای کاهش اتلاف هدفگذاری صورت گیرد و نتایج اقدامات به اطلاع افکارعمومی برسد. مردم حق دارند بدانند دولت در مجموعه تحت مدیریت خود چه میزان انرژی مصرف می‌کند، چه اقداماتی برای اصلاح این مصرف انجام داده و چه نتایجی به دست آورده است. شفافیت در این زمینه، نه‌تنها به بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه مشارکت آگاهانه جامعه را نیز فراهم می‌سازد.
اما مسئولیت دولت فراتر از صرفه‌جویی در ساختمان‌های اداری است. مهم‌تر از آن، اصلاح ساختارهایی است که زمینه اتلاف انرژی را فراهم کرده‌اند. در شرایطی که بخشی از ظرفیت‌های انرژی کشور بر اثر حملات نظامی آسیب دیده‌اند، بازسازی زیرساخت‌ها، افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش تلفات تولید و انتقال، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. دولت باید همزمان با مدیریت شرایط دشوار کنونی، برای جلوگیری از تکرار ناترازی‌ها در آینده نیز برنامه‌ریزی کند.
جنگ و محاصره، ضرورت دیگری را نیز برجسته کرده است و آن افزایش تاب‌آوری ملی در حوزه انرژی است. تاب‌آوری به معنای صرفاً تحمل محدودیت‌ها نیست؛ بلکه به معنای افزایش توان کشور برای حفظ خدمات ضروری، مدیریت بحران و بازسازی ظرفیت‌ها در شرایط دشوار است. هر میزان کاهش اتلاف در شبکه، هر واحد افزایش بهره‌وری و هر اقدام مؤثر در اصلاح زیرساخت‌ها می‌تواند به حفظ ظرفیت تأمین انرژی و کاهش آسیب‌پذیری کشور کمک کند. از این منظر، مدیریت مصرف و اصلاح زیرساخت‌ها دو بخش جدایی‌ناپذیر از یک راهبرد ملی هستند.
کم مصرف کردن باید انتخابی اقتصادی باشد
در کنار این اقدامات، دولت باید شرایطی فراهم کند که انتخاب کم‌مصرف برای مردم، انتخابی آسان‌تر و اقتصادی‌تر باشد. نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت وسایل فرسوده خود را تعویض کنند، بی‌آنکه سازوکارهای حمایتی، تسهیلات مناسب و امکان دسترسی به تجهیزات کم‌مصرف فراهم شده باشد. فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش است که با امکانات واقعی زندگی مردم پیوند بخورد. اگر قرار است الگوی مصرف در جامعه اصلاح شود، باید زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و سیاست‌های حمایتی نیز در همان مسیر تغییر کنند.
در این میان، مسأله اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. مشارکت مردم در حل مسائل ملی، بیش از آنکه حاصل تکرار توصیه‌ها باشد، نتیجه مشاهده صداقت، عدالت و مسئولیت‌پذیری در رفتار مسئولان است. هنگامی که مردم ببینند دستگاه‌های دولتی پیش از دیگران مصرف خود را اصلاح کرده‌اند، مدیران به همان اصولی پایبند هستند که از جامعه انتظار دارند و تصمیم‌ها بر مبنای ملاحظات کارشناسی و منافع عمومی اتخاذ می‌شود، دعوت به همراهی معنای متفاوتی پیدا می‌کند.
نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، اما درباره سهم دولت در ایجاد یا اصلاح مشکلات سخن نگفت. پذیرش مسئولیت، نشانه ضعف مدیریت نیست؛ بلکه اولین گام برای بازسازی اعتماد و افزایش ظرفیت حل مسائل کشور است. دولت باید هم درباره محدودیت‌ها صادقانه سخن بگوید و هم درباره اقداماتی که برای برطرف کردن آنها انجام می‌دهد، پاسخگو باشد. البته این رویکرد به معنای نادیده گرفتن اهمیت مشارکت مردم نیست. جامعه ایران در مقاطع دشوار بارها نشان داده است که نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت نیست. در شرایطی که جنگ، حملات به زیرساخت‌ها و محدودیت‌های خارجی بر ظرفیت‌های ملی فشار وارد کرده‌اند، حفاظت از منابع انرژی می‌تواند بخشی از مسئولیت مشترک ما برای حفظ پایداری کشور باشد. هر میزان کاهش مصرف غیرضروری و جلوگیری از اتلاف انرژی می‌تواند به استمرار خدمات عمومی و حفظ منابع ملی کمک کند.
مردم شریک حل مسأله
اما تفاوت مهمی میان دعوت مردم به مشارکت و انتقال مسئولیت به آنان وجود دارد. مشارکت زمانی معنا پیدا می‌کند که بر اعتماد، آگاهی و احساس عدالت استوار باشد، نه بر سرزنش یا تحمیل مسئولیت. مردم شریک حل مسأله‌اند، نه متهمان آن. همراهی آنان سرمایه‌ای ارزشمند است که باید با احترام به شرایط زندگی، توان اقتصادی و حقوق شهروندی‌شان پاس داشته شود.
در همین چارچوب، اطلاع‌رسانی صادقانه نقشی تعیین‌کننده دارد. دولت باید با مردم درباره واقعیت‌های تأمین انرژی سخن بگوید؛ درباره خسارت‌های ناشی از حملات، دشواری‌های بازسازی، محدودیت‌های موجود و اقداماتی که برای عبور از شرایط انجام می‌دهد. مردم باید بدانند مسأله چیست، چه اقداماتی در حال انجام است و همراهی آنان چگونه می‌تواند به حفظ پایداری شبکه کمک کند. البته صداقت در بیان دشواری‌ها نباید به معنای ایجاد نگرانی در جامعه باشد. ارتباطات دولتی زمانی مؤثر است که با توضیح واقعیت‌ها، مسیر اقدامات و راه‌حل‌ها را نیز روشن کند. جامعه بیش از هشدارهای مکرر، به اطلاعات دقیق، برنامه مشخص و اطمینان از پیگیری مسئولانه امور نیاز دارد.
از سوی دیگر، مدیریت مصرف انرژی باید با اصل عدالت اجتماعی پیوند داشته باشد. آثار محدودیت‌های انرژی بر زندگی خانوارهای کم‌درآمد، سالمندان، بیماران، صنایع و کسب‌وکارهای کوچک یکسان نیست. سیاستی موفق خواهد بود که با کاهش اتلاف، از تحمیل فشار بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند و استمرار تولید و اشتغال را نیز مورد توجه قرار دهد. موفقیت یک برنامه مدیریت مصرف را نمی‌توان تنها با میزان کاهش مصرف سنجید؛ باید دید این کاهش با چه هزینه‌ای و با چه پیامدی برای زندگی مردم و فعالیت اقتصادی کشور به دست آمده است. هدف باید کاهش اتلاف انرژی باشد، نه کاهش رفاه مردم یا تضعیف تولید.
فرصتی برای بازاندیشی در شیوه مدیریت منابع
شرایط دشوار امروز، فرصتی برای بازاندیشی در شیوه مدیریت منابع ملی نیز هست. آنچه در سال‌های گذشته به‌عنوان ضرورت اصلاح ساختار انرژی مطرح بود، اکنون در سایه تهدیدهای خارجی و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها به ضرورتی فوری‌تر تبدیل شده است. این ضرورت، هم به تصمیم‌های مدیریتی دقیق نیاز دارد و هم به گفت‌وگویی صادقانه و مستمر میان دولت و جامعه. مدیریت مصرف انرژی نباید به یک موضوع مقطعی در روزهای سرد یا گرم سال محدود شود؛ بلکه باید به بخشی پایدار از نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود.
ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی، بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت در تصمیم‌گیری، همبستگی اجتماعی و حفاظت از سرمایه‌های ملی نیازمند است. فشارهای خارجی و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، اهمیت حفاظت از منابع کشور را افزایش داده‌اند، اما این مسئولیت ملی زمانی به نتیجه خواهد رسید که هر بخش متناسب با اختیارات و امکانات خود ایفای نقش کند. سهم دولت در این میان، بیش از توصیه به صرفه‌جویی است؛ دولت باید با اصلاح سیاست‌ها، ارتقای بهره‌وری، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از خانوارها و شفافیت در عملکرد، زمینه مدیریت پایدار انرژی را فراهم سازد.
امروز بیش از آنکه به تکرار عبارت «مردم صرفه‌جویی کنند» نیاز داشته باشیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که دولت برای کاهش اتلاف انرژی چه کرده و چه خواهد کرد. اصلاح مصرف، پروژه‌ای صرفاً تبلیغاتی یا کوتاه‌مدت نیست؛ بخشی از اصلاح شیوه حکمرانی و مدیریت منابع عمومی است.
اگر قرار است صرفه‌جویی به فرهنگی پایدار تبدیل شود، این فرهنگ باید ابتدا در تصمیم‌ها، بودجه‌ها، ساختمان‌ها و رفتار مدیران و دستگاه‌های اجرایی دیده شود. در روزگاری که جنگ و محاصره، حفاظت از زیرساخت‌ها و منابع کشور را دشوارتر کرده است، صرفه‌جویی تنها یک توصیه اقتصادی نیست؛ بخشی از مسئولیت مشترک ما برای حفاظت از آینده ایران است. اما در این مسئولیت مشترک، سهم همه یکسان نیست. دولت به اعتبار اختیارات، امکانات و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد، باید پیشگام باشد. صرفه‌جویی یک مسئولیت همگانی است، اما آغاز آن با دولت است؛ دولتی که باید با اقدام، شفافیت و پاسخگویی، اعتماد و همراهی مردم را پاس بدارد.
