در ادامه سلسله تدابیر و هماهنگی‌های دولت برای تأمین پایدار انرژی و عبور بدون چالش از زمستان پیش‌رو، با اولویت صیانت از چرخه تولید و جلوگیری از اعمال محدودیت در تأمین گاز صنایع، برنامه مدیریت مصرف انرژی کشور از مرحله طراحی، هماهنگی و ابلاغ دستورالعمل‌ها وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد. در این مرحله، با فعال‌سازی ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان‌ها، استقرار سازوکار رصد و پایش لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها و مشارکت بخش‌های اقتصادی و عمومی، اجرای میدانی برنامه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌طور جدی در دستورکار قرار گرفته است.
در همین راستا، جلسه هماهنگی مدیریت مصرف انرژی و سوخت، صبح دیروز شنبه به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیران کشور و نیرو، سرپرست وزارت نفت، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و معاونان و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. رئیس‌جمهوری در این جلسه، برنامه عملیاتی دولت برای مدیریت مصرف انرژی را در سه سطح دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی، بخش اقتصادی و تولیدی و همچنین بخش عمومی و خانگی تشریح کرد و با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به اقدامات اجرایی و قابل سنجش، خواستار استقرار سازوکار نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور شد.
پزشکیان در تشریح الزامات مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرایی، گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و ابلاغ‌شده، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران موظف‌اند با تشکیل جلسات منظم و مستمر مدیریت مصرف انرژی در سطوح مختلف، از طریق تعامل با صاحبان فرآیندها و مسئولان ذی‌ربط، اجرای الزامات صرفه‌جویی را مطالبه و بر آن نظارت کنند.»
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور، مدیریت مصرف انرژی مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در سراسر کشور است، تصریح کرد: «مدیران باید بد‌مصرفی و پرمصرفی را به‌طور کامل از دستگاه‌ها، ادارات و ساختمان‌های تحت مدیریت خود حذف کنند. امروز مدیریت موفق، در گرو توانایی مدیران در صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی معنا پیدا می‌کند.»
پزشکیان، کاهش دمای اتاق‌های اداری و استفاده کارکنان از پوشش مناسب، اورهال و بهسازی موتورخانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، تعطیلی کامل فضاها و اتاق‌های بلااستفاده یا کم‌استفاده و اصلاح رویه‌های مصرف انرژی را از جمله اقداماتی برشمرد که باید به‌ صورت جدی در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
 
تأمین انرژی صنایع و تولیدکنندگان
اولویت دولت
رئیس‌جمهوری در تشریح بخش دوم برنامه دولت برای مدیریت مصرف انرژی، اصناف، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و صاحبان فرآیندهای اقتصادی و تولیدی را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «دولت با برگزاری جلسات منظم و مستمر، تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی را به‌ عنوان یک اولویت در دستورکار قرار داده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا تحت هر شرایطی و به‌رغم چالش‌ها و ناترازی‌های موجود، نیاز این بخش تأمین شود و گاز صنایع قطع نشود.»
پزشکیان با تأکید بر اینکه تحقق این هدف مستلزم همراهی و همکاری متقابل بخش تولید و فعالان اقتصادی با دولت است، افزود: «صنایع و واحدهای تولیدی نیز باید تا حد امکان، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دستورکار قرار دهند تا بتوانیم با مدیریت منابع موجود، اهداف تعیین‌شده در زمینه تأمین پایدار انرژی مورد نیاز آنها را محقق کنیم.»
 
نقش مردم و نهادهای اجتماعی 
در مدیریت مصرف 
پزشکیان در تشریح بخش سوم برنامه دولت، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم و نهادهای اجتماعی در مدیریت مصرف انرژی، سمن‌ها، نهادهای مردمی، بسیج، ائمه جماعات، مساجد و سایر ظرفیت‌های اجتماعی را از ارکان مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: «باید شرایط ویژه کشور برای مردم تبیین شود تا همگان بدانند امسال برای جلوگیری از قطع گاز صنایع، توقف تولید، بیکاری کارگران و بروز مشکلات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به همکاری و مشارکت جدی مردم در صرفه‌جویی مصرف انرژی نیاز داریم.»
رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه بخش خانگی و عمومی برای کاهش مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: «برای مثال، ضرورتی ندارد مساجد در تمام ساعات شبانه‌روز گرم باشند؛ می‌توان گرمایش آنها را به ساعات برگزاری نماز و حضور مردم محدود کرد. در منازل نیز می‌توان با کاهش دمای محیط و استفاده از پوشش گرم‌تر، بدون آنکه اختلالی در زندگی روزمره ایجاد شود، مصرف انرژی را کاهش داد.»
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین رکن تقویت تاب‌آوری کشور، حفظ پایداری چرخه تولید و صنعت است، اظهار کرد: «اگر در بخش خانگی و عمومی، مساجد، مصلاها و حسینیه‌ها اندکی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، قطعاً می‌توانیم در تحقق اهداف خود موفق باشیم.»
 
تشکیل اتاق رصد لحظه‌ای 
عملکرد استان‌ها
رئیس‌جمهوری در ادامه بار دیگر بر ضرورت تشکیل فوری اتاق رصد لحظه‌ای عملکرد استان‌ها در مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی سوخت تأکید کرد و گفت: «سازوکار نظارت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان ارزیابی مستقیم و لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور فراهم باشد؛ به‌نحوی که بتوان از همین اتاق، در هر لحظه با یکی از دانشگاه‌ها یا ادارات استانی در شمال، غرب، شرق یا جنوب کشور ارتباط گرفت و درباره نحوه اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و اقدامات انجام‌شده از مسئولان مربوطه سؤال و پاسخ روشن دریافت کرد. پزشکیان وزارت ارتباطات را نیز موظف کرد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای اتصال لحظه‌ای دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌سازی امکان رصد مستمر عملکرد آنها را تأمین کند.»
در پایان این جلسه و در حضور رئیس‌جمهوری، تفاهمنامه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطوح استانی، با محوریت کارگروه وزارت کشور، به امضای وزیران نفت، نیرو و کشور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رسید.
این تفاهمنامه با هدف تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه مدیریت یکپارچه مصرف انرژی در استان‌ها و عملیاتی‌سازی برنامه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف در سطوح مختلف اجرایی کشور به امضا رسید.