احتمال توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، بحث‌هایی را میان فعالان بازار خودرو ایجاد کرده است. واردکنندگان می‌گویند در شرایطی که مسیر ورود خودرو به کشور با محدودیت‌های ارزی، حمل‌ونقل و مشکلات لجستیکی روبه‌روست، تغییر مقررات می‌تواند خودروهایی را که در مسیر ورود به کشور قرار دارند، با بلاتکلیفی مواجه کند و برنامه شرکت‌هایی را که بر اساس ضوابط قبلی اقدام کرده‌اند، تحت تأثیر قرار دهد.

ماجرا چه بود؟
ماجرا به نامه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت این سازمان بازمی‌گردد. در این نامه، تعلیق افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت، با اشاره به شرایط ارزی کشور اعلام شده است. این بند از قانون بودجه، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل دو میلیارد یورو از منابع مصوب را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. اما در شرایطی که با تحریم‌ها و محاصره اقتصادی کشور تامین ارز به مساله‌ای حیاتی برای کشور تبدیل شده است، نه تنها تامین این مبلغ محل بحث است، بلکه سیاستگذار اقتصادی روی هر ارز حاصل از صادرات برای مدیریت این شرایط، حساب ویژه‌ای باز می‌کند. این، مساله‌ای است که به نظر می‌رسد باید از سوی واردکنندگان مورد توجه قرار گیرد.

سهمیه جدیدی نگرفتیم
در این نشست خبری، هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره سهمیه‌های واردات خودرو توضیح داد: «از ابتدای سال سهمیه جدیدی برای واردات خودرو در نظر گرفته نشده و آنچه تاکنون به‌عنوان سهمیه مطرح بوده، مربوط به سهمیه‌های بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال گذشته است.»
رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بر تفاوت میان منابع ارزی شرکت‌ها و ارز تخصیصی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: «ارزی که برای این واردات استفاده شده، از سوی بانک مرکزی تأمین نشده و واردکنندگان منابع مورد نیاز خود را از خارج از کشور تأمین کرده‌اند. از همین رو، نمی‌توان این منابع را با ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی و دارو یکسان دانست.»
این استدلال در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی نسبت به محل هزینه‌کرد ارز حاصل از هر نوع صادرات در شرایط جنگی و تحریمی فعلی نظر دیگری دارند و معتقدند ارز حاصل از صادرات نیز در چنین شرایطی، حکم منبع ارزی مهم برای کشور دارد.
او همچنین به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی سال گذشته برای واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 3 لیتر اشاره کرد و گفت: «قرار بود بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح کالابرگ از محل تعرفه ۱۷۰ درصدی این خودروها تأمین شود.»
او همچنین به صدور مجوز فعالیت برای حدود ۳۰۰ شرکت در حوزه واردات خودرو اشاره و این پرسش را مطرح کرد که«اگر قرار است مسیر واردات محدود شود، صدور این تعداد مجوز بر چه مبنایی انجام شده است؟» البته وی به این پرسش پاسخ نداد که؛ وقتی تا پیش از این، واردات خودرو با مشکلات و موانعی رو به رو بوده است، این تعداد شرکت واردات خودرو در چه زمانی فعال شده است؟ مضاف بر این‌که در مصوبه دولت برای واردات خودرو، بیش از هر چیز بر واردات خودرو از سوی افراد و اشخاص و دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور تاکید شده است که با منابع در دسترس خود اقدام به واردات کنند، نه شرکت‌هایی که با تکیه بر منابع ملی، ولو ارز حاصل از صادرات، به واردات اقدام کنند.

برقی‌ها و فرسوده‌ها
یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده در این نشست، آینده خودروهای برقی و هیبریدی بود. ملکان اعلام کرد: «۵۲ درصد خودروهای واردشده در سه سال گذشته در گروه خودروهای نوین انرژی قرار داشته‌اند.» به گفته او، «شرکت‌ها برای ورود این خودروها به بازار و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و محدود شدن واردات می‌تواند این روند را کند کند.»
ملکان درباره برنامه اسقاط خودروهای فرسوده گفت: «بر اساس اهداف مطرح‌شده، قرار است امسال ۲۵۰ هزار دستگاه و سال آینده ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از چرخه حمل‌ونقل خارج شوند.»او همچنین به الزام اسقاط سه خودرو به ازای واردات هر خودرو در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: «سیاست واردات و برنامه اسقاط باید در کنار یکدیگر دیده شوند. از این منظر، محدود شدن ورود خودرو می‌تواند یکی از مسیرهای جایگزینی خودروهای قدیمی را محدود کند.»

آیا واردات
عامل افزایش نرخ ارز است؟
بخش دیگری از نشست به رابطه میان واردات خودرو و نرخ ارز اختصاص داشت. ملکان با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از ۲۷ مهرماه گفت نرخ ارز در زمان اعمال این محدودیت‌ها حدود ۲۶۴ هزار تومان بود، اما پس از آن از ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرد.
او با اشاره به این روند، درباره میزان اثرگذاری محدودیت واردات خودرو بر کنترل نرخ ارز ابراز تردید کرد. به گفته ملکان «نوسانات بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارد و نمی‌توان مسائل ساختاری این بازار را صرفاً به فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو مرتبط دانست.»

نگرانی از بلاتکلیفی
خودروهای در راه
در کنار بحث منابع ارزی، بخشی از نگرانی واردکنندگان به خودروهایی مربوط است که هم‌اکنون در مسیر ورود به کشور قرار دارند. کوروش مرشد سلوک، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در این نشست از وجود حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودرو در مسیر مرز زمینی چین خبر داد و گفت: «میانگین زمان انتظار برای عبور خودروها از این مرز به حدود ۲۵ روز رسیده است. ظرفیت روزانه عبور خودروهای سواری از این مرز حدود ۲۰۰ دستگاه است و همین محدودیت، زمان و هزینه واردات را افزایش داده است.»
مرشد سلوک درباره زمان‌بر بودن فرآیند واردات نیز توضیح داد: «مسیر واردات خودرو از ابتدا تا ورود به کشور ممکن است حدود هشت ماه طول بکشد؛ بنابراین، تغییر مقررات در میانه این فرآیند، شرکت‌هایی را که بر اساس مقررات قبلی برنامه‌ریزی کرده‌اند، با مشکل مواجه می‌کند.»
او با اشاره به مهلت اعلام‌شده برای ویرایش ثبت سفارش تا پایان آذرماه گفت: «تغییر رویکرد از ۲۷ مهرماه، در شرایطی که شرکت‌ها پیش از آن بر اساس ضوابط موجود برنامه‌ریزی کرده بودند، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.»
این عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به سهم واردات خودرو از کل واردات کشور اشاره کرد و گفت: «مجموع ارز مورد نیاز برای واردات کالا در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده و سهم واردات خودرو حدود یک‌ونیم میلیارد دلار برآورد شده است.»مرشد سلوک همچنین با اشاره به روند واردات در سال‌های گذشته گفت: «در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ به‌طور متوسط سالانه حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و حجم واردات در سال گذشته نیز در همین محدوده بوده است. با این حال، حتی با ازسرگیری واردات در سه سال گذشته، عرضه خودرو هنوز پاسخگوی تقاضای بازار نیست.»
او یکی دیگر از مشکلات فعلی را افزایش زمان تحویل خودرو دانست و توضیح داد: «فرآیندی که پیش‌تر حدود ۱۵ تا ۱۶ روز زمان می‌برد، اکنون در برخی موارد به حدود ۶۰ روز رسیده است.»