در ادامه سلسله نشست‌های رئیس قوه قضائیه با گروه‌های نخبگانی انجام شد
هم‌اندیشی قاضی‌القضات با اقتصاددانان
محسنی‌اژه‌ای: در جنگ ترکیبی، بالا بردن ضریب تاب‌آوری عمومی، بسیار مقوله خطیری است و باید در زمره اولویت‌های هر دولت و حاکمیتی باشد. در حیطه مسائل اقتصادی، نمی‌توان کمبود‌ها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد؛ کمااینکه در حیطه قضا نیز نمی‌توان نقصها را صرفاً ناشی از یک دوره دانست.
رئیس قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشست‌های خود با جوامع نخبگانی، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور، حضور یافت و ضمن شنیدن صحبت‌های آنان، تحلیلی از وضعیت امروز کشور ارائه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در این نشست، با اشاره به اهمیت مسأله‌شناسی در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: هدف از برپایی چنین نشست‌هایی با شما اندیشمندان علم اقتصاد، نه فقط کمک به دولت و حاکمیت بلکه کمک به کشور است. امروز حل مسائل فوری و بحران‌ها و شبه‌بحران‌های حوزه اقتصاد، یک ضرورت اولویت‌دار است. رئیس عدلیه با بیان اینکه ما قطعاً می‌توانیم حکمرانی بهتری داشته باشیم، عنوان کرد: بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله نخست، معضلات فعلی اقتصادی مرتفع شوند و در مرتبه بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: در حل مسائل و معضلات اقتصادی باید مقولات را درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر بدانیم؛ تورم یک معضل است و رفع آن ضروری است، لکن نباید وقتی در حوزه کاهش تورم، تدبیر می‌کنیم، این تدبیر ما، معضلی دیگر بیافریند و موجبات رکود، ضربه خوردن تولید و افزایش نرخ بیکاری، فراهم گردد. رئیس دستگاه قضا، بی‌توجهی به جنگ و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور را امری نادرست و ناصواب قلمداد کرد و بیان داشت: در ارائه راهکار‌های عاجل اقتصادی باید به مقوله جنگ تحمیلی نیز عنایت و التفات داشته باشیم.
قاضی‌القضات، افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی را مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به درون ساختارهای اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند و ذهن و اراده جمعی مردم ما را به میدان تیر خود تبدیل کند؛ در چنین شرایطی، بالا بردن ضریب تاب‌آوری عمومی، بسیار مقوله خطیری است و باید در زمره اولویت‌های هر دولت و حاکمیتی باشد. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حیطه مسائل اقتصادی، نمی‌توان کمبود‌ها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد؛ کمااینکه در حیطه قضا نیز نمی‌توان نقصها را صرفاً ناشی از یک دوره دانست.
توصیه‌های اقتصادی
به قاضی‌القضات
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، برخی اساتید و کارشناسان اقتصادی حاضر در جلسه به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
محمد نهاوندیان ضمن بیان نکاتی در رابطه با تحریم‌های دشمن و اقتضائات جنگ اقتصادی کنونی، به تشریح نقش قوه قضاییه در افزایش امنیت اقتصادی و کاهش نرخ ریسک در اقتصاد کشور پرداخت و تأکید کرد: قوه قضاییه باید با تصمیمات و عملکرد خود، زمینه‌ساز افزایش احساس امنیت در سربازان جنگ اقتصادی شود.
داود دانش‌جعفری ضمن بیان مطالبی در راستای ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، خواستار اعتمادسازی هرچه بیشتر برای بخش خصوصی شد.
عادل پیغامی نیز در این جلسه، خواستار ایجاد معاونت اقتصادی در ساختار قوه قضاییه کشورمان شد و ضمن اشاره به رویکردهای اقتصادی دستگاه‌های قضایی برخی کشورها، بر ضرورت بازنگری در جرم‌انگاری‌های اقتصادی تأکید کرد.
حسین عبده تبریزی ضمن تحلیل برخی شاخص‌های اقتصادی موجود و انتقاد از عدم پایداری قوانین اقتصادی کشور، بر ضرورت سهیم شدن مردم در مالکیت دارایی‌های مولد و همچنین حل تعارض دستگاه‌های اقتصادی کشور توسط قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: نباید اختلاف دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی مسئولان، مانع تحقق بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.
سجاد برخورداری نیز در این نشست، بر لزوم اتخاذ آرایش جنگی در حوزه اقتصاد، نظم‌بخشی به معافیت‌های مالیاتی موجود، حذف هزینه‌های اداری زائد و سهمیه‌بندی هدفمند اعتبارات بانکی تأکید کرد.
مرتضی افقه با اشاره به ریشه‌های غیراقتصادی بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد در ایران، خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه و معتمد برای حل این مشکلات در شرایط جنگی شد و گفت: قوه قضاییه در وضعیت جنگی حاضر، باید رفع موانع کسب و کار و تولید را به صورت ویژه، در دستور کار داشته باشد.
محمدمهدی مجاهدی نیز در این جلسه ضمن انتقاد از اتخاذ سیاست‌های اقتصاد آزاد در کشور پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، به نقد نظام بانکداری خصوصی پرداخت و عنوان کرد که حل مشکل بیکاری، در گرو حل مشکلات مالی و پولی قرار دارد.
محسن کریمی بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای فروش سهام عدالت اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و ضمن تشریح فرصت‌های مبادلات اقتصادی ایران با برخی کشورها، قوی شدن در همه حوزه‌ها را راهکار اصلی عبور از تحریم‌های دشمن دانست.
عطا بهرامی نیز در این جلسه ضمن انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه اقتصاد، به بیان نکاتی در رابطه با ارزهای ترجیحی پرداخت و خواستار اصلاح قوانین اقتصادی کشور متناسب با شرایط جنگی شد.
محمد آرام با اشاره به ضرورت کنترل ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارزها توسط قوه قضاییه، به بیان نکاتی در رابطه با تراستی‌ها و بازگرداندن منابع و دارایی‌های کشور پرداخت.
حمیدرضا مقصودی نیز ضمن تشریح جزئیات بودجه‌ریزی مبتنی بر شرایط جنگی، به تمجید از پیگیری‌های قوه قضاییه در زمینه تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار شفاف شدن رویکرد و شاکله نظری دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف اقتصادی شد.
حسین درودیان نیز در این جلسه، ضمن بیان مطالبی در رابطه با رشد نقدینگی و تورم، بر ضرورت تعدیل قیمت‌های دستوری متناسب با تورم و همچنین افزایش برداشت از بانک مرکزی برای کالابرگ تأکید کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از عادی‌سازی پرداخت رشوه در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور شد.
مصطفی سمیعی‌نسب خواستار حمایت بیش از پیش دستگاه قضا از مدیران موفق و مولد کشور شد و ضمن بیان نکاتی در رابطه با پیوست‌های رسانه‌ای اقدامات عدلیه و استفاده از ظرفیت امت مبعوث در حوزه‌های نظارتی و ارزیابی، بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از نهادهای فناورانه داده‌محور و شبکه‌محور در ساختارهای تصمیم‌سازی کشور تأکید کرد.
عبدالمجید شیخی نیز ضمن بیان مطالبی در رابطه با بازارهای بورس و رمز ارز، تورم کنونی را در نتیجه افت ارزش پولی با ابزار افزایش نرخ ارز عنوان کرد و خواستار تشکیل ستاد ویژه جنگ اقتصادی در کشور متشکل از عناصر انقلابی و جهادی شد.
