گروه سیاسی - معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه نحوه رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی را که در جلسه 22 مهرماه هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد. این مصوبه در رسانه‌ها به مصوبه دورکاری کارکنان دولت موسوم شده است. ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت می‌گیرد که علاء‌الدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، چند روز پیش در گفت‌وگو با «ایران» گفته بود که مصوبه دولت برای ساماندهی دورکاری بخشی از کارکنان دولت در چارچوب مدیریت مصرف انرژی به‌زودی ابلاغ می‌شود. او با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت دورکاری برای کارکنانی که ماهیت شغلی آنان امکان انجام وظایف از راه دور را فراهم می‌کند، استفاده کنند، گفته بود این کارکنان دست‌کم دو روز در هفته دورکار خواهند شد. رفیع‌زاده همچنین از پیش‌بینی طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو و تشویق کارکنان به استفاده از وسایل نقلیه برقی و روش‌های جایگزین رفت‌وآمد به‌عنوان دیگر محورهای این مصوبه خبر داده بود.
حال، محمدرضا عارف، این مصوبه را با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی دورکاری کارکنان دولت ابلاغ کرده است که مجموعه‌ای از تکالیف و الزامات را برای دستگاه‌های اجرایی از جمله دورکاری حداقل دو روز در هفته برای کارکنانی که ماهیت شغلی آنان امکان انجام وظایف از راه دور را فراهم می‌کند، تعیین می‌کند.

جزئیات آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی
آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌ای از الزامات را برای اصلاح الگوی مصرف، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی دورکاری کارکنان دولت تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تدوین و اجرای برنامه‌های مشخص، زمینه تغییر شیوه رفت‌وآمد کارکنان را فراهم کنند، به‌گونه‌ای که حداکثر طی سه سال، دست‌کم 70 درصد کارکنان از روش‌های جایگزین خودروی شخصی برای رفت‌وآمد به محل کار استفاده کنند و سهم استفاده از خودروهای شخصی از 30 درصد فراتر نرود.
بر اساس ماده 2 این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی باید با رضایت کارکنان، اطلاعات مرتبط با نحوه رفت‌وآمد آنان را جمع‌آوری و تحلیل کنند. این اطلاعات شامل محل سکونت کارکنان، شیوه فعلی رفت‌وآمد به محل کار و امکان استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی است. هدف از این اقدام، برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف تعیین‌شده در بازه زمانی سه‌ساله است.
مطابق این مصوبه، دست‌کم 70 درصد کارکنان باید برای رفت‌وآمد به محل کار از شیوه‌هایی مانند پیاده‌روی، اسکوتر، دوچرخه، حمل‌ونقل عمومی، خودروی اشتراکی با حداقل سه سرنشین، سرویس رفت‌وآمد سازمانی یا موتورسیکلت برقی استفاده کنند. در مقابل، سهم کارکنانی که با خودروی شخصی به محل کار می‌آیند، باید حداکثر به 30 درصد محدود شود. در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند کارکنانی را که با وسایل نقلیه‌ای غیر از خودروی شخصی به محل کار می‌آیند، تشویق کنند و زمینه اعطای تسهیلات برای استفاده از اسکوتر، دوچرخه، موتورسیکلت برقی و خودروی برقی را فراهم آورند.
اولویت با خودروهای برقی و هیبریدی
یکی دیگر از محورهای آیین‌نامه، تغییر ترکیب ناوگان خودرویی دستگاه‌های اجرایی است. بر این اساس، دستگاه‌ها موظف‌اند اقدامات لازم را برای جایگزینی خودروهای سازمانی بنزینی با خودروهای برقی و هیبریدی انجام دهند. همچنین خرید خودروهای سواری و وانت ساخت داخل برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت اولویت خودروهای برقی، هیبریدی، دوگانه‌سوز و در نهایت بنزینی ساخت داخل مجاز خواهد بود. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است یک روز در هفته را به‌عنوان روز بدون خودروی شخصی تعیین و کارکنان را به استفاده نکردن از خودروی شخصی برای رفت‌وآمد در آن روز ترغیب کنند. در روز تعیین‌شده، پارکینگ دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای توقف خودروهای سازمانی قابل استفاده خواهد بود. 
همچنین استانداران و شهرداران موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات لازم را برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای طرح ترافیک، طرح زوج‌وفرد و تعرفه‌های پارک خودرو انجام دهند.
ماده 3 آیین‌نامه به ساماندهی دورکاری کارکنان اختصاص دارد. بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مطابق ضوابط آیین‌نامه دورکاری، کارکنانی را که تمام یا بخشی از فعالیت‌های آنان از راه دور قابل انجام است، حداقل دو روز در هفته دورکار کنند. دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این حکم موجب اختلال در پایداری خدمات نشود و سازوکار مدیریت وظایف کارکنان دورکار در بستری امن نیز فراهم باشد. 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شده است از طریق اپراتورهای ارتباطی، امکان دسترسی کارکنان دورکار به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کند. با این حال، مسئولیت تأمین امنیت دسترسی به سامانه‌ها و تعیین سطوح دسترسی بر عهده دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
همچنین بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی باید از طریق برون‌سپاری، سرویس رفت‌وآمد کارکنان را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کنند که با کمترین تعداد خودرو، بیشترین شمار کارکنان جابه‌جا شوند. اولویت استفاده از پارکینگ‌های سازمانی نیز به افراد دارای شرایط خاص، از جمله افراد دارای معلولیت، بیماران خاص و مادران دارای فرزند شیرخوار، خودروهای سازمانی، خودروهای برقی، خودروهای اشتراکی و کارکنانی اختصاص دارد که امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی را ندارند.
پرداخت کمک‌هزینه رفت‌وآمد برای کارکنانی امکان‌پذیر است که از خودروی شخصی یا سازمانی استفاده نمی‌کنند. دوره‌های آموزشی قابل برگزاری بدون حضور فیزیکی باید به‌صورت مجازی برگزار شوند و صدور مجوز مأموریت حضوری برای فعالیت‌هایی که امکان انجام آنلاین دارند، ممنوع است. 
در سایر موارد، صدور حکم مأموریت به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی او نیاز دارد.
در عین حال، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان که به دلیل ارائه مستقیم و بی‌وقفه خدمات به شهروندان به حضور فیزیکی کارکنان نیاز دارند، میزان حضور نیروی انسانی و ترتیبات اداری مربوط را بر اساس ضوابط خاص خود تعیین خواهند کرد. در پایان، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان را تدوین و نتایج اجرای این شاخص‌ها را در ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌ها لحاظ کند.