گروه سیاسی - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، روز گذشته میهمان روزنامه ایران بود. علاء‌الدین رفیع‌زاده بعد از دیدار و گفت‌و‌گو با مدیر مسئول، مدیرعامل و سردبیر با حضور در تحریریه از شیوه تهیه اخبار، تحلیل‌ها و انتشار مطالب مطلع شد و از تلاش‌های خبرنگاران بخصوص در شرایط خاص این روزها قدردانی کرد. معاون رئیس‌جمهور در ادامه در گفت‌و‌گویی مفصل، برنامه‌های سازمان اداری و استخدامی برای انجام اصلاحات اداری در کشور و دولت را تشریح کرد که مشروح این مصاحبه در شماره‌های آینده منتشر خواهد شد. با این حال او دیروز خبر از آن داد که مصوبه دولت برای ساماندهی دورکاری بخش‌هایی از کارمندان دولت ذیل اصل مدیریت مصرف انرژی، به‌زودی (ظرف امروز یا فردا) ابلاغ می‌شود.
او یکی از محورهای این مصوبه را اجرای دورکاری برای کارکنانی اعلام کرد که ماهیت شغلی آنها امکان انجام وظایف از راه دور را فراهم می‌کند. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت دورکاری دست‌کم دو روز در هفته برای مشاغل واجد شرایط استفاده کنند. رفیع‌زاده با اشاره به اینکه دورکاری پیش‌تر نیز در سال 1389 مورد توجه قرار گرفته بود، توضیح داد که اجرای این شیوه باید با توجه به ماهیت مشاغل انجام شود. به‌عنوان مثال، برخی مشاغل مانند پرستاری و فعالیت‌های اجرایی شهرداری‌ها امکان دورکاری ندارند، اما در بخش‌هایی از فعالیت‌های پژوهشی و اداری می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
رفیع‌زاده با اشاره به مأموریت سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه مدیریت مصرف سوخت و مقابله با ناترازی‌های انرژی گفت:«فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی، اعم از بنزین، گازوئیل، برق و گاز ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، مصرف انرژی در کشور باید به استانداردهای مناسب نزدیک شود و یکی از عوامل مؤثردر این زمینه، مدیریت رفت‌وآمد کارکنان به محل کار است؛ موضوعی که در کشورهای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته است.
او همچنین از پیش‌بینی طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» در این مصوبه خبر داد و گفت:«مشارکت مدیران و کارکنان دولت در کنار گذاشتن خودروهای شخصی برای یک روز در هفته می‌تواند به فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش مصرف سوخت کمک کند.» به گفته او، دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، کارکنان را به استفاده از دوچرخه‌های برقی، موتورسیکلت‌های برقی و خودروهای برقی تشویق کنند. او این اقدامات را شروعی مناسب برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و مدیریت ترافیک دانست.

ساماندهی روابط استخدامی در نظام اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به انواع روابط استخدامی در دستگاه‌های دولتی، این موضوع را یکی از مشکلات اساسی نظام اداری دانست. او توضیح داد که در حال حاضر حدود 20 نوع رابطه استخدامی در دولت وجود دارد و همین مسأله، در کنار ایجاد پیچیدگی‌های اداری، به تفاوت در پرداخت‌ها نیز منجر شده است.
رفیع‌زاده گفت:«سازمان اداری و استخدامی در حال بررسی راهکارهایی برای ساماندهی این وضعیت است و حتی این احتمال وجود دارد پیشنهادهای اصلاحی در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. هدف این است که روابط استخدامی تا حد امکان به یک یا دو نوع محدود شود و سایر وضعیت‌های موجود در چارچوبی منسجم سامان پیدا کنند.»
او در ادامه، به ضرورت توجه ویژه به کارکنانی اشاره کرد که در سطوح مستقیم ارائه خدمات به مردم فعالیت می‌کنند؛ افرادی که در ادبیات اداری از آنان به‌عنوان کارکنان خط مقدم بوروکراسی یاد می‌شود. به اعتقاد رفیع‌زاده، نحوه جذب، ارتقا، پرداخت، توسعه حرفه‌ای و توانمندسازی این گروه باید متناسب با مسئولیت‌ها و شرایط کاری آنان طراحی شود.
او برای توضیح این موضوع به کارکنان بانک اشاره کرد و گفت:«برای انتخاب فردی که در باجه بانک با مردم ارتباط دارد، باید ویژگی‌هایی مانند صبر، روابط عمومی مناسب و اخلاق خوب مورد توجه قرار گیرد. پس از استخدام نیز باید آموزش‌های مستمر، پرداخت‌های متناسب و نظام ارزیابی و نگهداشت مناسبی برای این کارکنان در نظر گرفته شود.»
رفیع‌زاده گفت:«رویکرد سازمان تنبیهی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که کارکنان انگیزه کافی را برای انجام وظایف خود داشته باشند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.» او افزود:«بازنگری در نظام استخدامی و طراحی سازوکارهای مناسب برای ارزیابی و نگهداشت نیروی انسانی از برنامه‌های سازمان در این زمینه است.»

پرداخت مبتنی بر عملکرد و خروجی کارکنان
رفیع‌زاده درباره اصلاح نظام پرداخت نیز گفت:«حقوق و دریافتی فعلی کارکنان دولت نباید کاهش پیدا کند اما می‌توان بخشی از پرداخت‌های آینده و برخی مزایا و رفاهیات را به عملکرد کارکنان مرتبط کرد.» او توضیح داد:«اگر کارمندی عملکرد مطلوبی داشته باشد و رضایت مردم از خدمات او بالا باشد، باید امکان برخورداری از دریافتی بیشتری نسبت به کارکنانی با عملکرد ضعیف‌تر برای او فراهم شود.» به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حتی پرداخت یک‌ونیم برابر به کارمندی که عملکرد بهتری دارد، در صورت وجود سازوکارهای مناسب، می‌تواند قابل بررسی باشد.
او تأکید کرد:«پرداخت مبتنی بر عملکرد، لزوماً به معنای بالا یا پایین بودن حقوق پایه کارکنان نیست، بلکه سازوکاری برای توجه به کیفیت کار و خروجی واقعی افراد در نظام اداری است.» از نگاه او، مدیران باید بتوانند با استفاده از این ابزار، عملکرد مطلوب را تشویق و انگیزه کارکنان را تقویت کنند.
مشروح مصاحبه به زودی منتشر می‌شود.