افزایش ۲۵ درصدی اعتبار کالابرگ برای همه مشمولان، در شش ماه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید می‌خواهد، اما حتی با این هزینه، قدرت خرید کالابرگ به سطح ابتدای اجرای مرحله جدید بازنمی‌گردد. این محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس، نقطه آغاز یک انتخاب اقتصادی مهم است. اینکه منابع افزایش حمایت به ‌صورت یکسان میان حدود ۸۶ میلیون نفر توزیع شود یا سهم بیشتری از آن به خانوارهایی برسد که تأمین مواد غذایی، بخش بزرگ‌تری از هزینه زندگی آنها را تشکیل می‌دهد؟  گزارش نظارتی این مرکز، افزایش ۶۰ درصدی اعتبار برای دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افزایش پلکانی برای سایر گروه‌ها را پیشنهاد می‌کند؛ مسیری که می‌تواند هم قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را تقویت کند و هم پایداری مالی برنامه حمایتی دولت را حفظ کند.

حمایت یک‌ میلیون‌ تومانی 
برای ۸۶ میلیون نفر
مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴ با عنوان «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» آغاز شد. در این مرحله، اعتبار ماهانه به ازای هر نفر به یک میلیون تومان افزایش یافت و دامنه پوشش طرح گسترش پیدا کرد. در آخرین مرحله بررسی ‌شده، حساب حدود ۸۶ میلیون نفر شارژ شده که معادل پوشش نزدیک به ۹۴ درصد جمعیت است.برای یک خانوار چهار نفره، اعتبار فعلی ماهانه چهار میلیون تومان است که برای خرید ۱۱ قلم شامل برنج، روغن، لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر اختصاص می‌یابد. بنابراین، کالابرگ مستقیماً بخشی از هزینه خوراک خانوار را پوشش می‌دهد و اثر آن باید با مقدار کالایی که قابل خرید است، سنجیده شود.
 
افزایش ۶۷ درصدی هزینه سبد غذایی
مهم‌ترین شاخص گزارش برای ارزیابی قدرت خرید، تغییر هزینه سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح است. بر اساس رصد انجام‌ شده، هزینه این سبد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. سبد مورد بررسی، معادل تأمین روزانه ۱۰۵۰ کیلوکالری است و ارقام گزارش به معنای هزینه تمام خوراک مورد نیاز یک فرد یا خانوار نیست، بلکه معیاری مشخص برای مقایسه قدرت خرید اعتبار کالابرگ در طول زمان است. در ابتدای دوره، اعتبار یک ‌میلیون‌ تومانی حدود ۴۴ درصد هزینه این سبد را پوشش می‌داد. این نسبت در مردادماه به حدود ۲۶ درصد رسیده؛ یعنی سهم کالابرگ در تأمین سبد، ۱۸ واحد درصد کاهش یافته است.این تغییر نشان می‌دهد برای حفظ اثربخشی حمایت، صرف تداوم مبلغ اسمی کافی نیست. بازنگری اعتبار باید با تحولات قیمت مواد غذایی و توان مالی برنامه هماهنگ شود؛ موضوعی که سازوکار بازنگری فصلی در آیین‌نامه طرح نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

چرا افزایش یکسان 
بهترین انتخاب نیست؟
برای روشن ‌شدن تفاوت میان افزایش عمومی و حمایت هدفمند، می‌توان سناریوی افزایش ۲۵ درصدی را بررسی کرد. در این حالت، اعتبار هر نفر از یک میلیون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد و اعتبار خانوار چهار نفره، پنج میلیون تومان خواهد شد. اما با فرض ثابت‌ ماندن قیمت سبد در سطح مورد بررسی گزارش، پوشش ۲۶ درصدی فعلی فقط به حدود ۳۲٫۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. این رقم همچنان پایین‌تر از پوشش ۴۴ درصدی ابتدای طرح است. در مقابل، هزینه این افزایش برای حدود ۸۶ میلیون مشمول، ماهانه ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در شش ماه ۱۲۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین، مسأله صرفاً افزایش اعتبار نیست و میزان اثرگذاری هر واحد از منابع نیز اهمیت دارد. افزایش همگانی، منابع قابل‌توجهی مصرف می‌کند، اما برای خانوارهای کم‌درآمد ممکن است ترمیم کافی در قدرت خرید ایجاد نکند.

پیشنهاد افزایش اعتبار 
به 1.6 میلیون تومان
راه‌حل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، افزایش ۶۰ درصدی اعتبار دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است. با اجرای این پیشنهاد، اعتبار ماهانه هر نفر در گروه هدف از یک میلیون به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. برای خانوار چهار نفره مشمول، اعتبار ماهانه از چهار میلیون به شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ یعنی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حمایت بیشتر برای خرید اقلام غذایی. محاسبه بر مبنای نسبت‌های گزارش نشان می‌دهد افزایش ۶۰ درصدی، با فرض ثابت ‌بودن قیمت سبد، پوشش هزینه را از حدود ۲۶ درصد به تقریباً ۴۱٫۶ درصد می‌رساند. این میزان به پوشش ۴۴ درصدی ابتدای طرح نزدیک‌تر است و در مقایسه با افزایش ۲۵ درصدی، ترمیم مؤثرتری ایجاد می‌کند.

هدفمندی چگونه 
هزینه را مدیریت می‌کند؟
تفاوت هزینه افزایش همگانی و هدفمند، با یک محاسبه ساده روشن می‌شود؛ افزایش ۶۰ درصدی برای تمام ۸۶ میلیون مشمول، ماهانه ۵۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع اضافه نیاز دارد. هزینه اضافی همین افزایش در شش ماه، به ۳۰۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. 
اما در الگوی هدفمند، هزینه، متناسب با جمعیت دریافت‌کننده افزایش تغییر می‌کند. به ازای هر ۱۰ میلیون نفر که مشمول افزایش ۶۰۰ هزار تومانی شوند، منابع اضافی ماهانه شش هزار میلیارد تومان و در شش ماه ۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این محاسبه، برآورد جمعیت نهایی گروه هدف نیست و فقط نشان می‌دهد چگونه می‌توان با تعیین دقیق مشمولان، حمایت بیشتری به خانوارهای نیازمند رساند، بدون آنکه هزینه افزایش به اندازه اجرای همگانی آن بالا برود.
در این چارچوب، افزایش اعتبار سایر گروه‌ها نیز می‌تواند پلکانی و متناسب با منابع جدید انجام شود. هدفمندی به معنای حذف عمومی حمایت نیست، بلکه به معنای متفاوت‌ بودن میزان افزایش بر اساس نیاز است.

نقطه شروع گروه‌های درآمدی متفاوت بود
این گزارش برای توضیح ضرورت اولویت ‌دادن به کم‌درآمدها، به مبالغ حمایتی پیش از مرحله جدید نیز استناد می‌کند. در آخرین نوبت مرحله قبلی، اعتبار سه دهک پایین به ازای هر نفر ۶۲۰ هزار تومان و اعتبار دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان بود. با افزایش اعتبار به یک میلیون تومان، حمایت سه دهک پایین ۳۸۰ هزار تومان بیشتر شد؛ اما افزایش اعتبار دهک‌های چهارم تا هفتم ۶۵۰ هزار تومان بود. دهک‌های هشتم تا دهم نیز که پیش‌تر مشمول نبودند، یک میلیون تومان حمایت جدید دریافت کردند. به بیان دیگر، مبلغ نهایی حمایت برای همه مشمولان برابر شد، اما میزان افزایش نسبت به وضعیت قبلی یکسان نبود.
این تفاوت، مبنایی اقتصادی برای مرحله بعدی ترمیم فراهم می‌کند. پس از گسترش پوشش حمایت، می‌توان افزایش‌های بعدی را بیشتر متوجه گروه‌هایی کرد که وابستگی بالاتری به کمک معیشتی دارند.
 
پشتوانه مالی هفت مرحله پرداخت
 از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، مجموع منابع طرح حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. هزینه پرداخت هفت مرحله اعتبار یک ‌میلیون ‌تومانی برای ۸۶ میلیون نفر نیز ۶۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.  این دو رقم نشان می‌دهد منابع برآورد شده در دوره بررسی، برای تأمین اعتبار پایه کفایت داشته، اما فاصله آن با هزینه پرداخت‌ها محدود بوده است. در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهش‌ها منابع طرح را حدود ۳۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که هزینه چهار مرحله پرداخت را به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رساند. این ارقام، برآورد تحلیلی گزارش از منابع هستند و نباید با موجودی نقدی آزاد برای افزایش اعتبار یکسان در نظر گرفته شوند. تفاوت زمان وصول درآمدها، تخصیص منابع و تعهدات بودجه‌ای، در امکان پرداخت نقش دارد. از همین رو، تصمیم درباره افزایش اعتبار باید علاوه بر منابع اسمی، جریان واقعی تأمین مالی را لحاظ کند.

پایداری حمایت در شرایط محدودیت منابع
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای کالابرگ در مصارف هدفمندی ۹۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. منابع این برنامه به درآمدهای ارزی، مابه‌التفاوت نرخ ارز و بخشی از منابع مرتبط با انرژی وابسته است. این در حالی است که شرایط جنگ و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی از عوامل مؤثر بر چشم‌انداز تحقق درآمدها خواهد بود. این شرایط، اهمیت مدیریت همزمان منابع و مصارف را افزایش می‌دهد. از طرفی، نیاز به تأمین منابع حمایت غذایی، منحصر به سازوکار کالابرگ نیست و در روش پیشین تخصیص ارز ترجیحی نیز وجود داشته است. بنابراین، ارزیابی برنامه باید بر کیفیت انتقال حمایت به مصرف‌کننده و پایداری تأمین مالی متمرکز باشد. حمایت هدفمند در همین نقطه مزیت پیدا می‌کند که به‌ جای ایجاد تعهد یکسان و سنگین برای تمام گروه‌ها، امکان تقویت حمایت ضروری و حفظ ظرفیت بازنگری در ماه‌های بعد را فراهم می‌آورد.

شبکه فروشگاهی 
بخشی از قدرت خرید واقعی
اثربخشی کالابرگ تنها به مبلغ شارژ حساب وابسته نیست. خانوار باید بتواند اعتبار خود را در شبکه‌ای در دسترس و فعال مصرف کند. براساس گزارش، حدود ۳۳۰ هزار فروشگاه به طرح متصل شده‌اند که نزدیک به ۱۳ هزار واحد آنها فروشگاه زنجیره‌ای و بقیه فروشگاه‌های خرد هستند. مشارکت بیش از ۹۸ درصدی مشمولان تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز نشان‌دهنده استفاده گسترده از این ابزار حمایتی است. در شش مرحله اول، تسویه مطالبات فروشگاه‌ها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت انجام شده است. حفظ این نظم مالی، برای استمرار عرضه کالا و همکاری فروشندگان اهمیت دارد. بنابراین، برنامه ترمیم قدرت خرید دو بخش مکمل دارد که اولی افزایش مؤثر اعتبار برای گروه‌های اولویت‌دار و دومی حفظ کارایی شبکه عرضه است. اعتبار بیشتر زمانی به حمایت واقعی تبدیل می‌شود که خرید کالا نیز بدون مانع انجام شود.

حمایت بیشتر، با شناسایی دقیق‌تر
مرکز پژوهش‌ها برای اجرای افزایش پلکانی، تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان را پیشنهاد می‌کند؛ از اطلاعات ساختار خانواده و اشتغال اعضا تا داده‌های املاک، اسکان و درآمد.
مزیت افزایش پلکانی این است که ضرورتی برای حذف ناگهانی مشمولان فعلی ایجاد نمی‌کند و همزمان، منابع افزایش حمایت را به سمت خانوارهای نیازمندتر هدایت می‌کند. گزارش همچنین فعال‌سازی شیوه حمایت کالایی در کنار اعتبار خرید را پیشنهاد داده؛ گزینه‌ای که اجرای آن به زیرساخت فنی و هماهنگی با تأمین‌کنندگان نیاز دارد.
 افزایش ۲۵ درصدی همگانی، حدود ۱۳۰ همت هزینه اضافی در شش ماه دارد، اما پوشش سبد را فقط به حدود 32.5 درصد می‌رساند. افزایش ۶۰ درصدی برای گروه‌های اولویت‌دار، این پوشش را به حدود 41.6 درصد نزدیک می‌کند. از این منظر، حمایت هدفمند بهترین مسیر برای جمع‌ کردن دو ضرورت است؛ ترمیم مؤثر قدرت خرید کم‌درآمدها و تداوم پایدار برنامه حمایتی که دولت به دنبال آن است.