ماجرای خودروهای پلاک مناطق آزاد هنوز تمام نشده است. خودروهایی که قرار بود استفاده‌شان به محدوده مناطق آزاد محدود بماند، در ماه‌های گذشته با یک تفاهم میان استانداران توانستند مسیرشان را به جاده‌های دیگر استان‌ها باز کنند؛ از گیلان و مازندران گرفته تا سایر محورهای کشور. حالا اما با عبور از پایان شهریورماه، دوباره همان سؤال قدیمی روی میز آمده است: این خودروها تا چه زمانی اجازه دارند خارج از محدوده مناطق آزاد تردد کنند؟
عزت‌الله حبیب‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می‌گوید: «در پیگیری‌هایی که از طریق استانداری آذربایجان شرقی انجام شده، مشخص شده تاکنون بخشنامه جدیدی برای محدود کردن تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد ابلاغ نشده است.» با این حال، نماینده مرند و جلفا می‌گوید: «پیگیری‌ها برای تمدید این مجوز دست‌کم تا پایان سال ادامه دارد.» این یعنی خودروهایی که در ماه‌های گذشته حضورشان در جاده‌های کشور به یک امر عادی تبدیل شده بود، هنوز در انتظار تصمیم بعدی هستند؛ تصمیمی که می‌تواند تکلیف تردد آنها را برای ماه‌های آینده مشخص کند.

ماجرا از کجا شروع شد؟
داستان از تفاهمی میان استانداران استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان  شروع شد. پیش از آن، خودروهای پلاک مناطق آزاد قاعده مشخصی برای تردد داشتند و خروج آنها از محدوده منطقه آزاد با محدودیت‌های خاصی همراه بود. اما با تفاهم انجام‌شده میان استانداران، امکان تردد این خودروها در سطح استان‌ها و محورهای کشور فراهم شد. در عمل، این تصمیم باعث شد خودرویی که پلاک منطقه آزاد داشت، دیگر الزاماً فقط در محدوده‌ای مانند ارس، انزلی، اروند یا سایر مناطق آزاد دیده نشود. خودروهای پلاک منطقه آزاد توانستند در جاده‌های استان‌های دیگر هم تردد کنند و به‌خصوص در استان‌های شمالی، حضور آنها بیشتر به چشم آمد. همین موضوع البته از ابتدا هم قرار نبود یک مجوز دائمی باشد. بر اساس تصمیم اولیه، اعتبار این تفاهم تا پایان شهریورماه تعیین شده بود. بنابراین با رسیدن به پایان این بازه زمانی، دوباره وضعیت تردد این خودروها نیازمند تصمیم تازه شد.
حبیب‌زاده در این باره می‌گوید: ««با وجود پایان این مهلت، در پیگیری انجام‌شده مشخص شده که هیچ بخشنامه جدیدی برای اعمال محدودیت در تردد این خودروها ابلاغ نشده است. به همین دلیل نیز نمایندگان در حال پیگیری هستند تا مجوز تردد آنها حداقل تا پایان سال ادامه پیدا کند.»

هنوز نه ممنوعیت اعلام شده، نه تمدید قطعی!
نقطه مبهم ماجرا دقیقاً همین‌جاست. از یک طرف، مهلت تعیین‌شده برای تفاهم استانداران به پایان رسیده و از طرف دیگر، هنوز دستور جدیدی برای توقف یا محدودیت تردد ابلاغ نشده است. این وضعیت برای مالکان خودروهای مناطق آزاد اهمیت زیادی دارد. آنها در ماه‌های گذشته بر مبنای همین مجوزها، خودروهای خود را در جاده‌های خارج از مناطق آزاد به کار گرفته‌اند. حالا ادامه این روند به تصمیمی وابسته است که هنوز شکل نهایی و رسمی خود را پیدا نکرده است. در چنین شرایطی، پیگیری مجلس برای تمدید مجوز تا پایان سال بیشتر از آنکه به معنای ایجاد یک مقررات جدید باشد، تلاش برای جلوگیری از ایجاد یک خلأ تصمیم‌گیری است.
حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت تأکید می‌کند: «این موضوع همچنان در حال پیگیری است تا تردد خودروها حداقل تا پایان سال ادامه پیدا کند.» مسأله فقط راحتی مالکان این خودروها نیست. این نماینده مجلس معتقد است: «تداوم این روند می‌تواند به توسعه ناوگان حمل‌ونقل و تسهیل رفت‌وآمد مردم کمک کند و حتی در بازار خودرو نیز اثر داشته باشد.»

بحث پلاک ملی هم روی میز است
در کنار بحث تردد، موضوع دیگری نیز درباره خودروهای مناطق آزاد دنبال می‌شود؛ تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی. حبیب‌زاده در توضیح این موضوع به تکالیف دولت در بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت این اختیار را دارد که برای خودروهای مناطق آزاد، با در نظر گرفتن بازه زمانی و شرایط سنی مشخص، امکان ورود به سرزمین اصلی و تبدیل پلاک را فراهم کند.» این دو موضوع را البته نباید با یکدیگر یکی دانست. یک مسأله، اجازه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده منطقه آزاد است و مسأله دیگر، تبدیل همان خودرو به خودرویی با پلاک ملی. اولی می‌تواند با یک تصمیم اجرایی و برای یک بازه زمانی مشخص تمدید شود، اما دومی وارد فرآیندی می‌شود که هزینه‌ها و ضوابط گمرکی و قانونی خاص خود را دارد. به همین دلیل است که تمدید تردد تا پایان سال، اگر انجام شود، لزوماً به معنای ملی‌شدن این خودروها نیست؛ بلکه می‌تواند فرصتی باشد تا تکلیف سیاست دائمی‌تر دولت درباره خودروهای مناطق آزاد روشن شود.
تجربه‌ای که هنوز تعیین تکلیف نشده است
اهمیت این موضوع را می‌توان در استان‌هایی مانند گیلان و مازندران بهتر دید؛ استان‌هایی که خودروهای پلاک مناطق آزاد در ماه‌های گذشته در جاده‌های آنها تردد داشتند و اجرای تفاهم استانداران در عمل دامنه استفاده از این خودروها را فراتر از محدوده منطقه آزاد برد. حالا با پایان مهلت اولیه، اگر تصمیم تازه‌ای گرفته نشود، دوباره احتمال شکل‌گیری ابهام برای مالکان و حتی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. راننده‌ای که در ماه‌های گذشته با اتکا به مجوز موجود از یک استان به استان دیگر رفت‌وآمد کرده، باید بداند آیا همین رویه در ماه‌های آینده نیز معتبر است یا خیر؟ از سوی دیگر، ادامه تردد بدون ابلاغ رسمی یک تصمیم جدید نیز نمی‌تواند برای همیشه جای سیاست‌گذاری مشخص را بگیرد. تفاهم استانداران اساساً برای حل یک مسأله در یک بازه زمانی شکل گرفته بود و حالا با پایان آن، نیاز به تعیین تکلیف روشن‌تر احساس می‌شود.

ضرورت اتخاد یک تصمیم برای پایان دادن به بلاتکلیفی
حالا پیگیری نمایندگان برای تمدید مجوز تا پایان سال، در واقع تلاشی برای ادامه همان مسیری است که با تفاهم استانداران آغاز شد؛ مسیری که خودروهای مناطق آزاد را از محدوده جغرافیایی خود خارج کرد و امکان تردد آنها را در بخش‌های مختلف کشور فراهم آورد. هرچند یک شکایت این تفاهمنامه را در میان مسیر خود با اما و اگرهای خاص خود مواجه کرد اما تفاهمنامه همچنان سر جای خودش ماند و حالا آنچه مالکان این خودروها در انتظار آن هستند، بیش از هر چیز یک تصمیم روشن است. اینکه تردد سراسری ادامه پیدا می‌کند یا نه؟ و اگر قرار است ادامه پیدا کند، تا چه زمانی و با چه شرایطی. هرچند که فعلاً بر اساس اظهارات حبیب‌زاده، خبری از بخشنامه جدید برای محدود کردن این تردد نیست و پیگیری برای تمدید مجوز تا پایان سال ادامه دارد. اما تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که ادامه این وضعیت نمی‌تواند صرفاً به تفاهم‌های موقت وابسته بماند. خودروهای مناطق آزاد حالا دیگر فقط مسأله مناطق آزاد نیستند؛ بخشی از آنها وارد جاده‌های کشور شده‌اند و تعیین تکلیف‌شان، هم برای مالکان و هم برای بازار خودرو، به یک تصمیم مشخص نیاز دارد.