سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در تاریخ چهاردهم شهریور امسال منتشر کرده است تحت عنوان «پایش دوره‌ای شاخص‌های ترسیم‌کننده وضعیت صنعت خودرو» که این پژوهش مختص به بررسی سال 1404 است. طبق بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام شده در این گزارش به مقایسه میزان تولید، صادرات و واردات نسبت به سال 1403 پرداخته شده است. البته که باید اتفاقاتی که سال 1404 رخ داد نظیر جنگ 12 روزه و انفجار بندر شهید رجایی را نیز در نظر گرفت. طبق روایت این پژوهش و پایش آمار و ارقام، «بررسی شاخص‌های کمّی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت نسبت به سال ۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است. میزان تولید خودرو در این دوره با ثبت ۹۲۶ هزار دستگاه، نسبت به سال ۱۴۰۳ که تولید ۱.۱۲۱ میلیون دستگاه بوده، کاهش ۱۹۵ هزار دستگاهی را تجربه کرده که دلایل متعددی نظیر جنگ ۱۲روزه، مشکلات تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را می‌توان به عنوان دلایل مقطعی و نه ساختاری آن عنوان کرد. در مقابل، واردات خودرو با افزایش ۴ هزار واحدی همراه بوده و از ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حوزه صادرات نیز، مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۴ به ۶۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۱۲۶ میلیون دلاری سال ۱۴۰۳، کاهش تقریباً ۶۱ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. این افت صادراتی بیانگر تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای خارجی و استمرار چالش‌های رقابت‌پذیری، محدودیت‌های ارزی و تجاری است. ازسوی دیگر، عملکرد شاخص اسقاط خودروهای فرسوده نیز روندی کاهشی داشته و از ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. درحالی که با توجه به قانون برنامه هفتم مقرر شده تا انتهای برنامه هفتم این عدد به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد از هدف سالیانه محقق شده است. در مجموع، نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم تعادل میان تولید، واردات و صادرات مواجه بوده و بهبود پایدار وضعیت آن مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور
است.»
 
 ۴۰ درصد ساخت داخل
 معیار عبور از مونتاژ
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به عمق داخلی‌سازی پنج خودروساز بزرگ کشور در سال 1403 و 1404 اشاره شده است. طبق این گزارش، «ایران‌خودرو در سال 1403 میزان داخلی‌سازی‌اش 78 درصد عنوان شده است. در سال 1404 نیز این درصد تکرار شده است. سایپا نیز در هر دو سال عمق داخلی‌سازی‌اش 81 درصد بوده است. اما در مورد سه خودروساز بخش خصوصی یعنی مدیران‌خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن این درصدها متفاوت است. مدیران‌خودرو در سال 1403 حدود 22 درصد و 1404 حدود 21 درصد عمق داخلی‌سازی‌اش بوده است. از سوی دیگر، کرمان‌موتور در سال 1403 میزان داخلی‌سازی‌اش 37 درصد بوده و در سال 1404 حدود 39 درصد است. گروه بهمن نیز در سال 1403 حدود 23 درصد و سال 1404 حدود 24 درصد عمق داخلی‌سازی‌اش بوده است.»
اما گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس درباره صنعت خودرو افزایش عمق ساخت داخل را یکی از محورهای سیاست‌گذاری این صنعت دانسته است. این گزارش در اردیبهشت ۱۳۹۹ نهایی شد و به شرح زیر است:
 
حداقل ساخت داخل
 برای خودروهای سبک
براساس پیشنهاد مطرح‌شده در بخش سیاست‌های این گزارش، برای شروع فعالیت در بخش خودروهای سبک، حداقل ۴۰ درصد ساخت داخل باید الزامی باشد. در متن گزارش تأکید شده است که در صورت نرسیدن محصول به این میزان، تعرفه واردات خودروی کامل یا CBU 
اعمال شود. بنابراین، نگاه مجلس این بوده که تولید خودرو در کشور نباید صرفاً به مونتاژ مجموعه‌ها و قطعات وارداتی محدود شود و تولیدکننده باید از ابتدا سهم ارزش افزوده محصول را در داخل ایجاد کند. گزارش بر ایجاد سازوکاری برای اندازه‌گیری عمق داخلی‌سازی و امکان اعتبارسنجی هر قطعه و محصول تأکید دارد. بر این اساس، درصد اعلام‌شده از سوی خودروساز نباید صرفاً یک عدد اداری باشد، بلکه باید قابلیت بررسی و راستی‌آزمایی داشته باشد.
 
تعرفه بر اساس ارزش افزوده
یکی دیگر از پیشنهادهای گزارش، اصلاح پلکان تعرفه واردات قطعات بر مبنای میزان ارزش افزوده داخلی است. به این معنا که هرچه عمق ساخت داخل افزایش پیدا کند، مشوق تعرفه‌ای نیز بیشتر شود. قطعات و مجموعه‌های راهبردی مانند قوای محرکه، انتقال قدرت و ماژول‌های الکترونیکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. گزارش مجلس وزارت صمت را موظف به تدوین سازوکار اندازه‌گیری ارزش افزوده داخلی و انتشار سالانه میزان داخلی‌سازی و فهرست قطعات داخلی هر مدل خودرو دانسته است. در نتیجه، عدد ۴۰ درصد در این گزارش، «حداقل پیشنهادی برای شروع تولید خودروهای سبک» است، نه میزان نهایی یا الزام عمومی امروز صنعت خودرو. هدف این پیشنهاد، ایجاد انگیزه برای کاهش وابستگی ارزی، تقویت قطعه‌سازی و حرکت از مونتاژ به سمت تولید با ارزش افزوده داخلی بیشتر بوده است.