حدیث حدادی
گروه اقتصادی

بازار لوازم‌التحریر در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید با کمبود گسترده کالا مواجه نیست، اما افزایش هزینه کاغذ، مقوا، مواد اولیه و حمل‌ونقل، در کنار افت قدرت خرید خانوارها، الگوی خرید را تغییر داده است.
مشاهدات میدانی از بازار بزرگ تهران نشان می‌دهد خانواده‌ها بیش از گذشته خریدهای خود را به اقلام ضروری محدود کرده‌اند و خرید یکجای نوشت‌افزار برای تمام سال تحصیلی، جای خود را به خریدهای مرحله‌ای و حساب‌شده داده است.
 فعالان بازار می‌گویند اگرچه در روزهای اخیر جهش ناگهانی و کمبود فراگیر در عرضه دیده نمی‌شود، اما افزایش هزینه تأمین کالا و نوسان قیمت مواد اولیه همچنان نگرانی اصلی تولیدکنندگان و فروشندگان است.

تنوع کالا در بازار
بازدید میدانی از راسته نوشت‌افزار بازار بزرگ تهران نشان می‌دهد انواع دفتر، مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش، جامدادی، مدادرنگی و دیگر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان در بازار موجود است. در بسیاری از فروشگاه‌ها، محصولات تولید داخل در کنار نمونه‌های وارداتی و کالاهای فانتزی عرضه می‌شود و خریدار با طیفی گسترده از قیمت‌ها روبه‌روست.
قیمت دفترها بسته به تعداد برگ، کیفیت کاغذ، نوع جلد، شیوه صحافی، طرح، برند و داخلی یا وارداتی بودن محصول تفاوت زیادی دارد. در برخی فروشگاه‌ها، دفتر مشق ۴۰ برگ با قیمت حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد. دفترهای ۶۰ برگ نیز در محدوده ۸۸ هزار و ۵۰۰ تا ۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشتند. قیمت برخی دفترهای ۸۰ برگ حدود ۹۸ هزار تومان بود، اما دفترهای ۱۰۰ برگ با جلدهای سخت، طرح‌های خاص یا برندهای فانتزی، تا حدود ۳۵۰ هزار تومان نیز قیمت‌گذاری شده بودند.
این تفاوت قیمتی در سایر کالاها نیز دیده می‌شود. مداد سیاه در مدل‌های اقتصادی از حدود ۳۵ هزار تومان آغاز می‌شد و در برخی برندهای وارداتی یا مدل‌های باکیفیت‌تر تا حدود ۹۶ هزار تومان می‌رسید. مداد قرمز نیز در بازه ۳۵ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می‌شد. قیمت خودکارهای ساده از حدود ۱۷ هزار تومان شروع می‌شد و برای مدل‌های خاص‌تر، از جمله خودکارهای با بدنه فلزی یا برندهای شناخته‌شده، تا حدود ۷۲ هزار تومان بالا می‌رفت.
بیشترین فاصله قیمتی در میان کالاهای مورد بررسی مربوط به جامدادی بود. مدل‌های ساده از حدود ۶۹ هزار تومان قیمت داشتند، در حالی که جامدادی‌های چندطبقه، فانتزی، دارای لوازم جانبی یا برندهای وارداتی گاه با قیمت بیش از یک میلیون تومان عرضه می‌شدند.
خریدهای خرد به جای خرید یکجا
یکی از فروشندگان باسابقه بازار با اشاره به وضعیت فروش نسبت به سال‌های گذشته، می‌گوید: «شور خرید مدرسه همچنان در بازار وجود دارد، اما حجم خریدها کمتر شده است. خانواده‌ها بیشتر سراغ اقلامی می‌روند که واقعاً کم دارند و خرید را برای کل سال تحصیلی یکجا انجام نمی‌دهند.»
به گفته او، بخشی از نوشت‌افزار خریداری‌ شده در سال گذشته به دلیل تعطیلی‌های مقطعی یا غیرحضوری‌شدن برخی کلاس‌ها کمتر مصرف شده و در خانه‌ها باقی مانده است. همین مسأله، در کنار کاهش توان مالی خانواده‌ها، سبب شده بسیاری از خریداران ابتدا وسایل باقی‌مانده فرزندان خود را بررسی کنند و سپس فقط کمبودها را بخرند.
فروشنده دیگری نیز می‌گوید: «در سال‌های قبل، بسیاری از خانواده‌ها چندین دفتر، مداد، خودکار، پاک‌کن و مدادرنگی می‌خریدند تا برای کل سال خیال‌شان راحت باشد، اما حالا اغلب خرید را مرحله‌بندی می‌کنند. بعضی‌ها می‌گویند فعلاً فقط برای مهر خرید می‌کنیم و اگر لازم شد، در ماه‌های بعد دوباره می‌آییم.»
این تغییر رفتار خریداران، از نگاه فعالان بازار، نشانه کاهش تقاضای واقعی است. شاید در ظاهر، بازار در روزهای منتهی به مهر شلوغ به نظر برسد، اما میزان خرید هر خانواده کاهش یافته و سبدها کوچک‌تر شده‌اند. بسیاری از مشتریان به جای خرید محصولات برند یا طرح‌دار، میان کالاهای مشابه به دنبال گزینه‌های اقتصادی‌تر هستند.
در میان خریداران نیز تنوع کالا و تفاوت قیمت بازار بزرگ با فروشگاه‌های محلی مورد توجه بود. مادری که همراه دختر دانش‌آموز خود مشغول انتخاب دفتر بود، می‌گوید: «تنوع طرح و مدل در بازار زیاد است و می‌شود با بودجه‌های مختلف خرید کرد. بعضی کالاها نسبت به مغازه‌های محلی مناسب‌تر هستند، اما برای مدل‌های فانتزی و برندها اختلاف قیمت خیلی زیاد شده است.»
او می‌افزاید: «برای بچه‌ها ظاهر دفتر و جامدادی مهم است، ولی خانواده‌ها ناچارند قیمت را هم در نظر بگیرند. گاهی یک جامدادی یا دفتر طرح‌دار به اندازه چند قلم کالای ضروری قیمت دارد.»

فشار کاغذ بر قیمت دفتر
در سبد خرید دانش‌آموزان، اقلام کاغذی مانند دفتر مشق، دفتر نقاشی، دفترچه و کاغذ یادداشت سهم قابل توجهی دارند. به همین دلیل هرگونه تغییر در قیمت کاغذ و مقوا، به سرعت بر هزینه خانوارها اثر می‌گذارد. فروشندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت کاغذ و مقوا را مهم‌ترین عامل رشد قیمت دفتر می‌دانند.
یکی از فروشندگان بازار در این باره می‌گوید: «کاغذ ماده اولیه اصلی دفتر است و تغییر قیمت آن مستقیم به قیمت نهایی منتقل می‌شود. تولیدکننده نمی‌تواند کاغذ را گران‌تر بخرد، اما دفتر را با قیمت گذشته عرضه کند. با این حال بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان تلاش می‌کنند بخشی از فشار افزایش هزینه‌ها را با کاهش حاشیه سود جبران کنند تا مشتری به طور کامل از بازار
خارج نشود.»
محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران نیز افزایش هزینه مواد اولیه را از چالش‌های اصلی این صنف می‌داند. به گفته او، محصولات سلولزی، به‌ویژه دفتر، بیش از دیگر اقلام لوازم‌التحریر از رشد هزینه کاغذ آسیب دیده‌اند.
گلستانی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته گفت: «افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نیز از اردیبهشت‌ماه بر هزینه مواد اولیه تولیدکنندگان اثر گذاشته است. بخشی از محصولاتی که در بازار به عنوان کالای تولید داخل عرضه می‌شوند، برای تولید به مواد پتروشیمی، کاغذ، مقوا، مرکب، چسب، فلزات یا قطعات وارداتی وابسته‌اند؛ بنابراین تولید داخل نیز از نوسان ارز و هزینه واردات مصون نیست.»
به گفته او، افزایش قیمت نوشت‌افزار در همه اقلام یکسان نبوده و در برخی کالاها در محدوده تورم عمومی یا حتی پایین‌تر از آن قرار داشته است؛ موضوعی که به اعتقاد وی، نتیجه کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان برای حفظ قدرت خرید مشتریان است.

قفسه‌ها پر است
اما تأمین مجدد دشوار است
اگرچه کالا در قفسه فروشگاه‌ها موجود است، اما بخشی از فعالان بازار از دشواری تأمین مجدد کالا و فشار بر سرمایه در گردش خبر می‌دهند. یکی از کسبه راسته نوشت‌افزار بازار بزرگ گفت: «مشکل ما فقط فروش امروز نیست. ممکن است کالایی را امروز به مشتری بفروشیم، اما فردا برای جایگزین‌ کردن همان کالا ناچار شویم با قیمت بالاتری از پخش‌کننده بخریم. این وضعیت، سرمایه در گردش فروشنده را تحت فشار قرار می‌دهد.»
او افزود: «در بازار کمبود جدی نمی‌بینیم و مشتری با هر بودجه‌ای می‌تواند کالایی پیدا کند، اما نوسان هزینه تأمین باعث شده برنامه‌ریزی برای فروشنده سخت شود. فروشنده باید دائماً موجودی خود را کنترل کند تا قفسه‌ها خالی نماند، اما افزایش نرخ خرید جدید، سود واقعی او را کاهش می‌دهد.»
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در جریان بازدید از بازار بزرگ تهران اعلام کرد که در حال حاضر کمبود محسوسی در اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان وجود ندارد. به گفته او، بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در بازار از پیش تهیه شده و افزایش قیمت محسوسی در روزهای اخیر مشاهده نشده است.
رستگار نگرانی اصلی را قدرت خرید خانوارها دانست و گفت: «مهم این است که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. در بازار کمبود وجود ندارد، اما باید شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها بتوانند اقلام مورد نیاز فرزندان خود را تهیه کنند.»
او همچنین از خریداران خواست برای اطمینان از قیمت و کیفیت کالا، از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خرید کنند و فاکتور بگیرند. به گفته وی، دریافت فاکتور به مصرف‌کننده امکان می‌دهد در صورت بروز تخلف، موضوع را از مسیرهای نظارتی پیگیری کند.
سهم تولید داخل چقدر است؟
بخش بزرگی از کالاهای موجود در بازار نوشت‌افزار، تولید داخل است. رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار تهران، سهم محصولات ایرانی را حدود ۸۰ درصد اعلام می‌کند و می‌گوید: «کاهش واردات و کمرنگ‌شدن قاچاق، حضور تولیدات داخلی را در بازار پررنگ‌تر کرده است.»
به گفته گلستانی، بخشی از کالاهایی که به دلیل نام، بسته‌بندی یا ظاهر، خارجی به نظر می‌رسند نیز در داخل کشور تولید می‌شوند. او معتقد است سهم نوشت‌افزار ایرانی در بازار نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما این تغییر لزوماً به معنای رشد هم‌اندازه تولید نیست، زیرا کوچک‌شدن بازار و کاهش قدرت خرید خانوار نیز می‌تواند سهم نسبی محصولات داخلی را افزایش داده باشد.
در مقابل، سعید برخدا، از تولیدکنندگان لوازم‌التحریر، برآورد پایین‌تری ارائه می‌دهد و سهم تولید داخل را حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد می‌داند. این اختلاف آماری می‌تواند ناشی از تفاوت در تعریف بازار، نوع کالاهای مورد بررسی یا محاسبه بر مبنای تعداد کالا در برابر ارزش ریالی بازار باشد. با این حال، هر دو طرف بر یک نکته اتفاق نظر دارند: تولید داخل در صنعت لوازم‌التحریر، همچنان به بخشی از مواد اولیه خارجی وابسته است.
برخدا می‌گوید: «همه کالاهای تولیدی که به نوعی به منابع خارجی وابسته هستند، از افزایش نرخ ارز اثر می‌گیرند. حتی محصولی که در داخل تولید می‌شود، ممکن است برای کاغذ، مقوا، مواد پتروشیمی، رنگ، چسب، قطعات یا بسته‌بندی به مواد اولیه وارداتی نیاز داشته باشد.»
وی افزایش هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی و طولانی‌شدن فرآیند تأمین ارز را نیز از عوامل افزایش هزینه تولید دانست و افزود: «در برخی موارد، هزینه حمل‌ونقل و تأخیر در رسیدن مواد اولیه، فشار قابل توجهی به تولیدکننده وارد می‌کند. وقتی مواد اولیه با تأخیر به خط تولید برسد، هم هزینه مالی تولیدکننده بالا می‌رود و هم برنامه تولید به‌هم می‌ریزد.»

کمبود در مواد اولیه
حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، وابستگی بازار کاغذ به واردات را یکی از عوامل آسیب‌پذیری این بخش در برابر نوسان ارز می‌داند. به گفته او، بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور به بخشی از محصولات سلولزی از مسیر واردات تأمین می‌شود و هر اختلالی در تخصیص ارز، حمل‌ونقل، ترخیص کالا یا ورود محموله‌ها می‌تواند هزینه تأمین کاغذ را افزایش دهد.
نیکدل با اشاره به افزایش قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته، از وجود حباب قیمتی در بازار سخن گفته و معتقد است بخشی از فشار قیمت به مشکلات واردات و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد. او همچنین بر ضرورت توسعه ظرفیت تولید داخلی کاغذ تأکید دارد؛ زیرا تا زمانی که تأمین مواد اولیه به واردات وابسته باشد، قیمت دفتر و دیگر محصولات سلولزی از نوسان‌های ارزی اثر خواهد گرفت.
برخدا همچنین می‌گوید: «کمبود اصلی فعلی، نه در ویترین فروشگاه‌ها، بلکه در زنجیره تأمین مواد اولیه است.برخی محموله‌ها مدت طولانی در مسیر حمل‌ونقل یا فرآیندهای ترخیص باقی می‌مانند و این مسأله هزینه تولید را بالا می‌برد. در صورت تداوم این وضعیت، فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان می‌تواند در ماه‌های آینده بیشتر خود را در قیمت محصولات نهایی نشان دهد.»

دغدغه ایمنی
در کنار مسأله قیمت
در کنار قیمت، فعالان صنفی نسبت به ورود کالاهای قاچاق، بویژه در بخش محصولات فانتزی و اقلام مرتبط با کودکان، هشدار می‌دهند. خمیر بازی، رنگ، ماژیک، برخی پاک‌کن‌ها و دیگر کالاهایی که کودک به طور مستقیم با آنها تماس دارد، باید دارای مجوزهای بهداشتی و استاندارد باشند.
برخدا می‌گوید: «بخشی از کالاهای فانتزی و برخی اقلام پرمصرف کودکان از مسیرهای غیررسمی وارد بازار می‌شوند و ممکن است شناسنامه، مجوز تولید یا تأییدیه استاندارد نداشته باشند. این موضوع هم رقابت را برای تولیدکننده رسمی دشوار می‌کند و هم می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را در معرض خطر قرار دهد.»
از این منظر، قیمت پایین نباید تنها معیار انتخاب خانواده‌ها باشد. خرید از واحدهای شناخته‌شده، توجه به مشخصات تولیدکننده یا واردکننده، بررسی نشان استاندارد و دریافت فاکتور می‌تواند ریسک خرید کالای بی‌کیفیت یا فاقد تأییدیه را کاهش دهد.