الهام یوسفی
گروه سیاسی

بر اساس اعلام وزارت کشور، در صورت موافقت و تصویب مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ به صورت همزمان برگزار خواهد شد. در همین راستا، کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از کارشناسان تشکیل شده است تا امکان تجمیع این دو انتخابات بدون تغییر قانون اساسی را بررسی کند. علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درباره فعالیت این کارگروه و امکان برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ گفت: «در سال‌های گذشته و بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، روندی شکل گرفته بود که انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها همزمان برگزار شوند و انتخابات مجلس نیز در مقاطع مشخص با انتخابات مجلس خبرگان رهبری تجمیع شود. اما پس از شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و همراهان ایشان در اردیبهشت ۱۴۰۳، انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار شد. این در حالی بود که انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و در ادامه، انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد.»
زینی‌وند ادامه داد: «اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، انتخابات مجلس باید در اسفند ۱۴۰۶ برگزار شود و تنها دو تا سه ماه بعد، انتخابات ریاست‌جمهوری نیز طبق تقویم قانونی برگزار خواهد شد. همین فاصله زمانی کوتاه میان دو انتخابات، ضرورت بررسی امکان تجمیع آنها را مطرح کرد. بر همین اساس، کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از کارشناسان تشکیل شد تا بررسی کند آیا امکان برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد یا خیر.»
وی با اشاره به نتایج بررسی‌های حقوقی این کارگروه گفت: «بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد از نظر حقوقی، زمینه لازم برای تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد. بر اساس این سازوکار، دوره جدید مجلس در هفتم خرداد آغاز می‌شود و رئیس‌جمهوری نیز در زمان قانونی، فرآیند تنفیذ و تحلیف خود را انجام خواهد داد.» زینی‌وند افزود: «بخش عمده بررسی‌های مربوط به تجمیع انتخابات انجام شده و جلسات نهایی نیز در حال برگزاری است. همچنین در استمزاج صورت‌گرفته از نهادهای مرتبط، مخالفتی با اصل این موضوع اعلام نشده است.»
به گفته وی، پس از نهایی شدن بررسی‌ها و دریافت نظر دقیق‌تر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه از بررسی برخی خلأهای قانونی در حوزه انتخابات خبر داد و گفت: «کارگروه تشکیل‌شده علاوه بر موضوع تجمیع انتخابات، در حال بررسی خلأهای احتمالی دیگر نیز هست؛ از جمله اینکه در شرایط خاص، مانند وقوع جنگ یا حوادث غیرمترقبه، در صورت تغییر زمان‌بندی انتخابات، کشور با خلأ قانونی مواجه نشود.»

انتخابات شوراها
تا پایان سال برگزار می‌شود
سخنگوی وزارت کشور درباره زمان قطعی انتخابات شوراها هم گفت: «کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبیرخانه شعام برای مسائل امنیتی تشکیل شده و طبق سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید باید هر دو سال یک انتخابات انجام دهیم و قاعدتاً تا پایان سال ۱۴۰۵ انتخابات شوراها را باید برگزار کنیم.»
زینی وند در خصوص طرح ساماندهی تجمعات گفت: «این قانون در قالب طرح ارائه شده است اما پایه آن لایحه‌ای بود که از سوی دولت مطرح شد و مجلس هم نظراتی داشت و در این خصوص دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب طرح پیش برود.»
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی گذاشتیم، تعامل نزدیکی بین دولت و نمایندگان صورت گرفت، پیشنهاد قانون خوبی را با هم تدوین کردیم اما به دلیل اینکه مجلس در شرایط امنیتی امکان برگزاری جلسات را نداشت، با تأخیر مواجه شده و مسائل جنگ و ضروریات بیشتر مورد توجه مجلس است.» زینی‌وند تصریح کرد: «۲ هفته پیش با امضای وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی مواد طرح در صحن مجلس مورد توجه قرار گیرد.»
 
نادیده گرفتن تنوع ۹۰ میلیونی ضدانسجام است
وی در ادامه نشست خبری با اشاره به تعریف رهبر انقلاب از وحدت ملی در پیام خود به مناسبت هفته دولت، گفت: «رهبری از دوگانه‌سازی موهوم پرهیز دادند و به دوگانه‌سازی بین جنگ و مذاکره و سازشکاری و جنگ‌طلبی اشاره و اینها را دوگانه‌سازی موهوم تعریف کردند. تعریف ما از انسجام این است به جای اینکه تلاش کنیم تفاوت‌ها را کم کنیم و تنوع را نادیده بگیریم در تلاش هستیم مشارکت را بیشتر کنیم.»
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه اگر تلاش کنیم این تنوع ۹۰ میلیونی را نادیده بگیریم، ضدانسجام است، ادامه داد: «ما به جای تلاش برای محدود کردن این تنوع که خود تنش‌زاست معتقدیم باید دایره مشارکت را افزایش دهیم تا همه اقوام و سلایق ذیل پرچم ایران دیده شوند و همه مردم به ایران احساس تعلق کنند. این باعث تحکیم انسجام شده و اگر عکس آن عمل کنیم منجر به تنش می‌شود.» 
زینی‌وند تصریح کرد: «الان این زمینه وجود دارد و نباید آن را برهم بزنیم. همه مردم پای صحنه هستند. اینکه یک تریبون‌دار یا یک مسئول خود را نماینده رسمی حاکمیت معرفی کند و فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم باشد بزرگ‌ترین ضربه را به انسجام ملی زده است. ما اعتقادی به دوگانه‌سازی بین جنگ و سازش نداریم. ما با یک جنگ پیچیده و چندوجهی برای نابودی تمدن ایران مواجه هستیم، برای مقابله با این جنگ، هم به قدرت نظامی نیاز داریم و هم نیازمند برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران برای خاتمه جنگ هستیم.»
 معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه دیپلمات‌ها جانانه کار می‌کنند افزود: «اگر گروهی رزمندگان ما را جنگ‌طلب تلقی کنند خیانت است. اگر گروهی هم رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری و دیپلمات‌های ما را که در حال تدوین بسته دیپلماسی هستند سازشکار بدانند خیانتی بزرگ است. سیاست وزارت کشور جلوگیری از این دوگانه‌سازی است.»
وی ادامه داد: «در حوزه گفتمانی حق نداریم مخالفان خود را با ادبیات نامرتبط با ادبیات کهن ایرانی که فاخر است خطاب قرار دهیم. در حوزه اجتماعی معتقدیم جامعه ما متنوع است و باید با رعایت قانون همه مردم را تشویق کنیم قواعد رسمی کشور را رعایت کنند که نیاز به برخورد عاقلانه دارد. با برخورد خشن و ترویج حس تنفر بین جوانان، انسجام اجتماعی آسیب می‌بیند.»
زینی‌وند در ادامه بیان کرد: «هم تعداد قابل‌توجهی از جامعه ما خواهان پایان جنگ و هم تعداد قابل‌توجهی ازجامعه خواستار دفاع عزتمندانه در برابر دشمن هستند. اعتقاد ما این است که انسجام اجتماعی دیدن یک بسته کلی در نظام حکمرانی است.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره بیان برخی اظهارات تند علیه مقامات فعلی و سابق در تجمعات شبانه، گفت: «این حرف‌ها پسندیده نیست. اکنون شرایط جنگی است. در نظرسنجی‌ها مردم نظرات متفاوتی دارند. ما به‌صورت جدی از همه مردم تقاضا می‌کنیم یکدیگر را با ادبیات تند متهم نکنند. با ادبیات فاخر پاسخ دهند یا مقاله بنویسند. همه ما در یک کشتی هستیم و قطعاً جانانه از این مقطع عبور خواهیم کرد.» 
 
 تلاش‌های میانجی‌گرانه
متوقف نشده
سخنگوی وزارت کشور در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران گفت: «در رابطه با سفر وزیر امور خارجه پاکستان، باید تأکید کرد که تحرکات دیپلماتیک و تلاش‌های میانجی‌گرانه نه تنها متوقف نشده، بلکه همچنان با جدیت در جریان است. کشورهای بسیاری در تلاش هستند تا این موضوع حل‌وفصل شده و طرفین به تفاهم بازگردند.» 
زینی‌وند افزود: «موضع ما کاملاً شفاف است؛ ما معتقدیم طرف مقابل تفاهمی را امضا کرده و لازم است برای اعتبار امضای خود ارزش قائل شده و به مفاد آن پایبند باشد.» وی تأکید کرد: «با وجود اختلاف‌نظرهای طبیعی که ممکن است در سطوح مختلف جامعه درباره «تفاهم اسلام‌آباد» وجود داشته باشد، این تصمیم یک تصمیم کلان نظام است که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. مطالبه‌ ما، بازگشت طرف مقابل به همین تفاهم است و ما همین موضع را در مذاکرات به صراحت اعلام می‌کنیم.» معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «در همین راستا، حضور رئیس‌جمهوری در یکی دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و حضور در حاشیه نشست‌های مهم «شانگهای» و «بریکس»، بستر رایزنی‌های بسیار مؤثری را فراهم کرده است.»
 
از ابتدای سال، 352 هزار تبعه
به افغانستان برگشته‌اند
وی در مورد کنترل مرزها گفت: «در رابطه با مرزها اتفاقات خوبی از نظر انسداد فیزیکی، انسداد الکترونیکی، هم‌افزایی بین نیروهای مرزبانی و نیروهای مختلف نظامی صورت گرفته و در زمان جنگ اخیر و بیش از یک سال گذشته تدابیر کنترل مرزها تشدید هم شده است.»
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قرارگاه‌هایی در جنوب شرق و شمال غرب برای حوزه مرزها وجود دارند افزود: «در حوزه اتباع خارجی از ابتدای سال تاکنون ۳۵۲ هزار و ۶۳۶ نفر به کشور افغانستان بازگشتند که برخی از آنها در همان مرز به دلیل نداشتن مدارک هویتی، بخشی داوطلبانه و بخشی هم توسط ما به افغانستان بازگردانده شدند.» 
زینی‌وند گفت: «طبق آخرین آمار دفتر اتباع، ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۱۸ نفر اتباع خارجی که عمدتاً برادران و خواهران افغانستانی هستند، در کشور شناسایی شدند. از این تعداد ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر مدارک رسمی اقامتی دارند و ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر در حال ساماندهی هستند.» وی گفت: «وزارت کشور علیرغم جنگی که پیش آمد، سیاست ساماندهی اتباع خارجی را پیش می‌برد و موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.»