دورکاری کارکنان دولت که از ابتدا با دستور رئیس‌جمهوری به سازمان اداری و استخدامی کشور سپرده شده بود، وارد فاز اجرایی شد. این مسیری است که در هفته‌های گذشته چندین بار از طرف مسعود پزشکیان مورد تأکید قرار گرفت و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم از واگذاری مأموریت بررسی این طرح به سازمان امور اداری و استخدامی خبر داده بود. حالا محمدعلی افتخاری، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور، از پیگیری استفاده هدفمند از الگوهای نوین کاری، از جمله دورکاری خبر داده و تأکید کرده است دستگاه‌های اجرایی باید با بازبینی مأموریت‌ها و فرآیندهای خود، زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت را فراهم کنند.
بر این اساس، دورکاری دیگر صرفاً موضوعی مطرح‌شده در جلسات دولت یا یک سیاست در دست بررسی نیست و در مسیر طراحی و اجرای سازوکارهای عملیاتی قرار گرفته است. البته آنچه مسئولان از اجرای دورکاری مطرح می‌کنند، الزاماً به معنای انتقال محل کار کارکنان از اداره به خانه نیست. قرار است ابتدا با بررسی نوع فعالیت‌ها و فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی، مشخص شود کدام وظایف قابلیت انجام غیرحضوری دارند و چگونه می‌توان بدون ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی، از این شیوه استفاده کرد.
افتخاری با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری و سیاست‌های دولت چهاردهم اعلام کرده است که سازمان اداری و استخدامی تلاش کرده در بهره‌گیری از الگوهای نوین کاری، از جمله دورکاری، رویکردی پیشگامانه داشته باشد. به گفته او، بلافاصله پس از طرح موضوع در سطح دولت، استفاده هدفمند از ظرفیت دورکاری به‌عنوان یکی از راهکارهای ارتقای بهره‌وری، استمرار خدمت‌رسانی و افزایش انعطاف‌پذیری نظام اداری در دستور کار قرار گرفت.
معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین بر ضرورت بازنگری دستگاه‌ها در نحوه انجام مأموریت‌های خود تأکید کرده و گفته است: «دستگاه‌ها باید با بازبینی مأموریت‌ها و فرآیندهای خود، زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت را در چارچوب ضوابط فراهم کنند.»
اهمیت این رویکرد از آن جهت است که اجرای دورکاری برای همه فعالیت‌های اداری یکسان نخواهد بود. بخشی از وظایف دستگاه‌ها به حضور فیزیکی کارکنان نیاز دارد، اما گروهی دیگر از فعالیت‌ها با توجه به ماهیت آنها می‌تواند به شکل غیرحضوری انجام شود. بنابراین، اجرای این سیاست نیازمند شناسایی دقیق فعالیت‌ها، بازطراحی فرآیندها و استفاده از ظرفیت‌های فناوری برای تداوم ارائه خدمات عمومی است.

مسیر طی‌شده تا اجرا
موضوع دورکاری به امروز محدود نمی‌شود. پیش از این فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرده بود که موضوع دورکاری در جلسه هیأت دولت مطرح شده و سازمان اداری و استخدامی کشور مأمور شده است برنامه مورد نظر را آماده کند تا پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری شود.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهوری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از بررسی امکان تعطیلی برخی ادارات در زمستان و ادامه فعالیت آنها به شکل دورکاری خبر داده بود. به این ترتیب، اظهارات اخیر معاون سازمان اداری و استخدامی را می‌توان ادامه همان روندی دانست که با طرح موضوع در سطح دولت آغاز شد و اکنون به مرحله طراحی و اجرای سازوکارهای عملیاتی رسیده است.
در این مرحله، دستگاه‌های اجرایی باید مأموریت‌ها و فرآیندهای خود را بازبینی کنند تا مشخص شود چه فعالیت‌هایی قابلیت انجام غیرحضوری دارند و چه الزامات و ضوابطی برای اجرای آنها باید در نظر گرفته شود. بر اساس توضیحات مسئولان، هدف از این سیاست کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت دورکاری برای افزایش بهره‌وری، انعطاف‌پذیری نظام اداری و استمرار خدمت‌رسانی است.
در واقع، دولت در کنار اقداماتی که به تغییر الگوی مصرف و شیوه تردد مربوط می‌شود، به دنبال تغییر در الگوی انجام کار نیز است. می‌توان برخی اقدامات دولت در این زمینه را در دو دسته کلی دید؛ بخشی از سیاست‌ها ماهیتی سخت‌افزاری دارد و به زیرساخت‌ها و امکانات مربوط می‌شود و بخشی دیگر ناظر بر تغییر الگوهای رفتاری و نحوه انجام امور است.
موضوع سوخت و اصلاح الگوی مصرف بنزین از جمله اقداماتی است که در بخش اول قابل بررسی است؛ سیاستی که مستقیماً با الگوی مصرف انرژی و مدیریت منابع ارتباط دارد. در مقابل، سیاست‌هایی مانند دورکاری، تغییر ساعات کاری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری را می‌توان در زمره اقدامات نرم‌افزاری برای تغییر شیوه انجام امور و الگوی رفتاری قرار داد.
رئیس‌جمهوری بارها بر ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری و تغییر شیوه جابه‌جایی تأکید کرده است. پزشکیان در جلسه اخیر هیأت دولت نیز برای چندمین بار موضوع اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» را مطرح و بر اقداماتی از جمله ترغیب مردم به پیاده‌روی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه و موتورسیکلت برقی، راه‌اندازی سرویس عمومی برای ادارات، تغییر ساعات کاری، ادغام ساختمان‌های اداری و تعطیلی ساختمان‌های بلااستفاده تأکید داشت.
از این منظر، دورکاری را نیز می‌توان در امتداد همین رویکرد قرار داد، چرا که کاهش رفت‌وآمد کارکنان، استفاده بهینه‌تر از ظرفیت ساختمان‌های اداری و امکان انجام برخی فعالیت‌ها بدون حضور فیزیکی، در کنار استمرار خدمت‌رسانی، از جمله موضوعاتی است که در طراحی این شیوه کاری مورد توجه قرار می‌گیرد.
افتخاری نیز با اشاره به اجرای طرح روز بدون خودرو یادآور شده است: «پیش از این نیز با ابلاغ اجرای طرح «روز بدون خودرو» در سه‌شنبه‌های هر هفته، از کارکنان خواسته شده است با مشارکت در این اقدام، در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهری و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.»
به این ترتیب، دولت چهاردهم مجموعه‌ای از اقدامات را برای تغییر برخی الگوهای موجود در مصرف انرژی دنبال می‌کند یعنی از سیاست‌های مرتبط با سوخت و مدیریت منابع گرفته تا اقداماتی مانند روز بدون خودرو، تغییر ساعات کاری و اکنون دورکاری. وجه مشترک این اقدامات، تلاش برای بازنگری در شیوه‌های موجود و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای مدیریت بهتر منابع و ارائه خدمات است.
اکنون با ورود دورکاری به مرحله اجرایی، دستگاه‌های اجرایی در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که باید مشخص کنند کدام فعالیت‌ها قابلیت انجام غیرحضوری دارند و چگونه می‌توان این ظرفیت را بدون آسیب به خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفت. در نهایت، اجرای این سیاست به نحوه بازطراحی فرآیندهای اداری، استفاده از فناوری و تعیین دقیق فعالیت‌های قابل دورکاری وابسته خواهد بود.