رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده دو وزیر دولت سیزدهم تأکید کرد که برخورد دستگاه قضایی با عناصر مجرم، فارغ از جایگاه و مسئولیت آنها، بر مبنای قانون انجام می‌شود و در این زمینه تعارف و مماشاتی وجود ندارد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی، درباره نحوه مواجهه دستگاه قضایی با مسئولان و مدیران متخلف اظهار کرد: «در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که موضوع، ترک فعل نبوده، بلکه آنها مرتکب جرم شده بودند.»
رئیس قوه قضائیه افزود: «وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علی‌الایحال، تأکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد.»
اژه‌ای با بیان اینکه این رویکرد محدود به دولت خاصی نیست، گفت که دستگاه قضایی در دولت فعلی، دولت‌های پیشین و در قبال نمایندگان مجلس نیز برخورد قانونی را دنبال کرده و خواهد کرد. به گفته او، در حال حاضر نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود بر ضرورت تفکیک میان خطای مدیریتی و اقدام مجرمانه تأکید کرد و گفت: «باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه می‌دهند و سیاست نامطلوب اتخاذ می‌کنند، با کسانی که سوءنیت دارند یا نفوذی، جاسوس و عامدانه مخرب هستند.» او با طرح این پرسش که آیا باید با این دو گروه به یک شکل برخورد شود، ادامه داد: «سیاستمداری که در دوران مسئولیت خود، از روی تشخیص اشتباه و نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی اتخاذ می‌کند، آیا مجرم است؟» محسنی اژه‌ای تأکید کرد که قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است، اما نباید هر فردی را که در تصمیم‌گیری دچار اشتباه شده، نفوذی یا خائن تلقی کرد.
رئیس قوه قضائیه برای توضیح این موضوع به برخی تصمیمات و سیاست‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «در موضوع کاهش جمعیت در اوایل انقلاب، نحوه پرداخت یارانه‌ها در دهه ۸۰ و بسیاری از موضوعات دیگر، ممکن است سیاستی در مقطعی اتخاذ شده باشد و پس از مدتی جمعی به این نتیجه برسند که آن سیاست نادرست و ناصواب بوده است. بنابراین باید میان خطای تشخیص و اقدامات عامدانه مجرمانه تمایز قائل شد.» اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلاف نظر احتمالی میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی گفت: «حتی ممکن است دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی درباره یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متعارض داشته باشند و هر کدام نیز برای دیدگاه خود ادله و مستنداتی ارائه کنند.»
وی افزود: «وقتی درباره یک موضوع واحد، نظرات متفاوت و متهافت وجود دارد، پرسش اساسی این است که چه چیزی باید فصل‌الخطاب باشد؟ پاسخ روشن است؛ در چنین شرایطی، قانون باید فصل‌الخطاب باشد.»
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از بی‌اعتنایی برخی افراد به قانون اظهار کرد: «متأسفانه گاهی برخی افراد برای قانون و قانون‌گرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال ارزش قائل نیستند و به خود اجازه می‌دهند هم قاضی باشند و هم حاکم. همه باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم. نمی‌توان آنجا که قانون مطابق میل ماست از آن تمکین کنیم و در سایر موارد قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، نمی‌توان به تشخیص شخصی آن را نپذیرفت و از اجرای آن خودداری کرد.»
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی این نشست نیز بر اهمیت برگزاری علنی دادگاه‌ها تأکید کرد و گفت که از طرفداران جدی برگزاری دادگاه‌های علنی است و این دیدگاه ناشی از بیش از ۴۰ سال تجربه او در حوزه قضایی است. وی ادامه داد:«به طور جدی معتقدم اجرای کامل اصل ۱۶۵ قانون اساسی درباره برگزاری علنی دادگاه‌ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.»
وی با اشاره به اینکه برگزاری علنی دادگاه‌ها در نظام حقوقی و قضایی کشور پذیرفته شده است، خاطرنشان کرد که این اصل البته با قیود و استثنائاتی، از جمله در مواردی که جریان دادگاه مخل امنیت یا عفت عمومی باشد، اجرا می‌شود.