یک کارشناس انرژی از سهگانه اصلاح بنزین گفت
مدیریت مصرف مهار قاچاق و حفظ قدرت خرید
بحثهای مطرح درباره مدیریت ناترازی موجود میان عرضه و مصرف بنزین، از طریق سازوکارهای قیمتی یا بازنگری در سهمیهبندی بار دیگر این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است که آیا اصلاح در این حوزه صرفاً به معنای تغییر قیمت است یا باید آن اصلاح را بخشی از یک برنامه جامعتر برای مدیریت ناترازی انرژی، کاهش مصرف غیربهینه و هدفمندتر شدن یارانهها دانست؟
روند افزایش مصرف بنزین در سالهای اخیر نشان میدهد مسأله سوخت، بهتدریج از یک چالش بخشی به موضوعی فرابخشی و اثرگذار بر منابع ارزی، بودجه عمومی، حملونقل و معیشت خانوارها تبدیل شده است. برآوردها حاکی از آن است که مصرف روزانه بنزین در تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و در صورت تداوم روند کنونی، این رقم در سالهای آینده نیز افزایش خواهد یافت، روندی که فاصله میان تولید و مصرف را بیشتر و نیاز به واردات فرآورده را افزایش میدهد.
افزایش مصرف، تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمتهای منطقهای، قاچاق سوخت و هزینه تأمین فرآوردههای مورد نیاز، همزمان بر منابع ارزی و انرژی کشور فشار وارد میکند. این مسأله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور برای تأمین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و توسعه زیرساختها نیز به منابع ارزی نیاز دارد. آسیبهای واردشده به بخشی از زیرساختهای انرژی در جنگ تحمیلی اخیر نیز ضرورت توجه به پایداری تأمین سوخت و مدیریت مصرف را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، اصلاح سازوکار یارانه بنزین میتواند بهجای تمرکز صرف بر مدیریت قیمت، بهعنوان بخشی از یک بسته سیاستی دنبال شود؛ بستهای که همزمان کاهش مصرف غیربهینه، مقابله با قاچاق، حمایت از خانوارها، تقویت حملونقل عمومی و افزایش بهرهوری در ناوگان را هدف قرار دهد.
اصلاحی که نباید به قیمت
محدود بماند
محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به سابقه طولانی بحث اصلاح یارانه سوخت، میگوید سیاستگذاری در این حوزه نباید تنها به کاهش مصرف یا اصلاح قیمت محدود شود.
به گفته او، در برنامههای توسعه گذشته نیز این نگاه وجود داشت که انرژی ارزان باید بیش از هر چیز در خدمت تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده باشد. بر همین اساس، قرار بود اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی با انتقال منابع آزادشده به بخشهایی مانند حملونقل عمومی، توسعه راهآهن، بهداشت و درمان، آموزش، کشاورزی و تولید همراه شود.
خاقانی میان «کممصرف کردن» و «بهینه مصرف کردن» تفاوت قائل است و معتقد است کاهش مصرف زمانی مطلوب است که به افت تولید یا کاهش رفاه خانوارها منجر نشود. به گفته او، هدف اصلی باید این باشد که با انرژی کمتر یا با همان میزان انرژی، محصول و خدمت بیشتری تولید شود و سهم مصرف غیرضروری کاهش یابد.
این کارشناس انرژی میافزاید: اصلاح یارانه سوخت در دورههای مختلف در سیاستگذاری کشور مطرح شده، اما اجرای آن همواره با تغییر مسیر، وقفه یا ناقصبودن سیاستهای مکمل همراه بوده است.
از این منظر، مسأله امروز صرفاً اصلاح قیمت جدید برای بنزین نیست؛ بلکه تکمیل زنجیرهای از سیاستهاست که در سالهای گذشته بهصورت پراکنده یا نیمهتمام اجرا شدهاند.
ناترازی بنزین؛ حاصل چند عامل
ناترازی بنزین را نمیتوان فقط با افزایش مصرف خانوارها توضیح داد. رشد تعداد خودروها، کیفیت و مصرف بالای بخشی از ناوگان، توسعهنیافتگی حملونقل عمومی در برخی شهرها، قاچاق سوخت، اتلاف در زنجیره توزیع و فاصله قیمت میان تولید و مصرف، از جمله عوامل مؤثر بر شرایط فعلی به شمار میروند.
خاقانی معتقد است شکاف قابل توجه میان قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه، زمینه اقتصادی قاچاق را تقویت میکند. به باور او، هرچه این فاصله بیشتر باشد، کنترل قاچاق دشوارتر و هزینه تأمین سوخت برای کشور بیشتر خواهد شد.
او با اشاره به تجربه برخی کشورها در مدیریت بازار سوخت میگوید: «نزدیکشدن تدریجی قیمت فرآوردهها به واقعیتهای اقتصادی و منطقهای، در صورتی که همراه با سازوکارهای حمایتی و نظارتی باشد، میتواند انگیزه قاچاق را کاهش دهد. با این حال، چنین سیاستی باید متناسب با شرایط درآمدی مردم، وضعیت حملونقل و ظرفیت اجرایی کشور طراحی شود.»
به گفته این کارشناس، اصلاح قیمت زمانی میتواند به کاهش ناترازی کمک کند که همزمان با بهبود کیفیت خودروها، توسعه سوختهای جایگزین، نوسازی ناوگان و کنترل مبادی قاچاق دنبال شود. در غیر این صورت، اصلاح قیمت بهتنهایی نمیتواند همه ابعاد مسأله را حل کند.
یارانه سوخت
به حمایت هدفمند تبدیل شود
یکی از محورهای اصلی در اصلاح سازوکار بنزین، تعیین تکلیف منابعی است که از کاهش یارانه پنهان سوخت یا مدیریت مصرف آزاد میشود. خاقانی تأکید میکند این منابع نباید صرفاً به بودجه جاری منتقل شود، بلکه باید در قالبی شفاف و قابل رصد، به حمایت از مردم و بخشهای مولد بازگردد.
او میگوید: «اگر قرار باشد اصلاحی در قیمت سوخت انجام شود، منابع حاصل از آن باید از مسیرهایی مانند کالابرگ، حمایت از دارو و درمان، کالاهای اساسی و تقویت خدمات عمومی به مردم بازگردد.»
این رویکرد میتواند یارانهای را که اکنون بخش مهمی از آن صرفاً براساس میزان مصرف سوخت توزیع میشود، به حمایتهایی هدفمندتر تبدیل کند؛ حمایتی که خانوارهای کمدرآمد و افرادی را که خودرو ندارند یا مصرف سوخت کمتری دارند نیز پوشش دهد.
شفافیت در این بخش اهمیت ویژهای دارد. مردم باید بدانند منابع حاصل از هرگونه اصلاح در بازار سوخت، چه میزان است و در چه بخشهایی هزینه میشود. اعلام عمومی سازوکار تخصیص منابع، پرداخت حمایتهای جبرانی پیش از اجرای هر تغییر و گزارشدهی منظم درباره محل هزینهکرد، میتواند به افزایش اعتماد عمومی و اثربخشی سیاست کمک کند.
حملونقل عمومی
در کانون حمایت
اصلاح مصرف از طریق اصلاح قیمت بنزین بدون توجه به بخش حملونقل، نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد. تاکسیها، تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها، ناوگان عمومی و کامیونها در زنجیره جابهجایی مسافر و کالا نقش مستقیم دارند و تغییر در هزینه سوخت میتواند بر هزینه تمامشده خدمات و کالاها اثر بگذارد.به گفته خاقانی، طراحی سازوکار حمایتی برای این بخشها باید از ابتدا در کنار سیاست اصلاحی دیده شود. تخصیص سهمیه متناسب با پیمایش واقعی، نوسازی ناوگان، تسهیل دسترسی به قطعات یدکی، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و توسعه خودروهای کممصرف از جمله اقداماتی است که میتواند فشار هزینهای احتمالی بر فعالان حملونقل را مدیریت کند.
در کنار آن، تقویت حملونقل عمومی شهری و بینشهری نیز یک ضرورت است. هر برنامهای برای مدیریت مصرف بنزین، زمانی اثربخشتر خواهد بود که مردم امکان واقعی، ایمن و مقرونبهصرفهای برای استفاده از مترو، اتوبوس، ناوگان ریلی و دیگر شیوههای حملونقل عمومی داشته باشند.
خودروهای کممصرف
و زیرساخت انرژی
بخش دیگری از اصلاحات به کیفیت ناوگان خودرویی و توسعه سوختهای جایگزین مربوط میشود. حرکت به سمت استفاده از خودروهای کممصرف، دوگانهسوز، برقی و هیبریدی میتواند در میانمدت به کاهش وابستگی به بنزین کمک کند، اما این مسیر نیازمند آمادهسازی زیرساختهاست.
توسعه جایگاههای دیگر سوختها از قبیل ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و تأمین برق پایدار، گسترش شبکه گازرسانی برای خودروهای دوگانهسوز و برنامهریزی برای تولید یا واردات خودروهای متناسب با نیاز کشور، باید همزمان دنبال شود. در غیر این صورت، تغییر ترکیب ناوگان بدون فراهمبودن زیرساخت انرژی، اثر محدودی بر ناترازی سوخت خواهد داشت.
شرط موفقیت اصلاحات چیست؟
تجربه سیاستگذاری در حوزه انرژی نشان میدهد هر اصلاحی که با اطلاعرسانی دقیق، شفافیت و اقناع عمومی همراه نباشد، با دشواری بیشتری اجرا میشود. از این رو، دولت باید درباره واقعیت مصرف، میزان تولید داخلی، دیگر نیازهای وارداتی کشور، هزینههای ارزی و ریالی تأمین سوخت و محل مصرف منابع حاصل از اصلاحات، با مردم گفتوگویی روشن و مستمر داشته باشد.
اصلاح ناترازی عرضه و مصرف بنزین، اگر در چارچوب یک برنامه جامع اجرا شود، میتواند از تبدیلشدن ناترازی فعلی به یک چالش بادوام در سالهای آینده جلوگیری کند. هدف این اصلاح نباید صرفاً اصلاح قیمت باشد؛ بلکه باید بهینهسازی مصرف، مهار قاچاق، تقویت تولید و حملونقل عمومی و تبدیل یارانه پنهان به حمایت مستقیم و هدفمند از مردم را نیز دنبال کند.
