دولت مخالف طرح مجلس برای «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانه» است. روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور طرح یاد شده را مغایر اصول متعدد قانون اساسی و حقوق شهروندی خواند و همزمان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم اعلام کرد که «دولت طرح مقابله با نفوذ را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.»
طرح موسوم به مقابله با نفوذ بلافاصله بعد از تصویب کلیات در جلسه روز 25 مرداد مجلس با واکنش‌های انتقادی بسیاری روبه‌رو شد.
در این طرح اقداماتی همچون مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های معاند و ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی و نیز هرگونه پیشنهاد سیاستی یا تقنینی مضر به امنیت و استقلال کشور و تحت اشراف سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، جرم‌انگاری شده است. همچنین مصاحبه یا شرکت در گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های معاند از جمله رسانه‌های آمریکایی یا صهیونیستی یا رسانه‌هایی را که آمریکا یا رژیم صهیونیستی تأمین مالی می‌کنند، ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) است. طراحان این طرح همکاری علمی با نهادهای خارجی خارج از فهرست مجاز را ممنوع دانسته و حتی «تولید یا کارگردانی فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتابی را که مروج فرهنگ ضد اسلامی باشد یا چهره سیاه از کشور نشان دهد»، مستحق محرومیت مادام‌العمر از فعالیت دانسته‌اند. در پی بروز انتقادات گسترده از این حجم بی‌سابقه «جرم‌انگاری» و تهدید آزادی‌های قانونی مردم، برخی نمایندگان مجلس یادآوری کردند که ایرادات مطرح شده را می‌‌توان در بررسی جزئیات طرح بررسی کرد.
 آن‌گونه که معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده، طرح یاد شده سال گذشته در یکی از جلسات هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفته و با مخالفت صریح دولت رو‌به‌رو شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز گذشته با اعلام مخالفت دولت با این مصوبه بحث‌برانگیز مجلس گفت: «این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.» به گفته انصاری، این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیأت دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.
 
سه دلیل اصلی مخالفت دولت 
با طرح مجلس
وی سه علت اصلی مخالفت دولت با این طرح را برشمرد و اظهار کرد: «این طرح، محدودیت‌های جدی در زمینه‌های علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاست‌های کلی نظام و هم قوانین کشور تأکید شده که باید در جهت توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد. به‌ویژه در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید، همواره بر ضرورت هموارسازی راه‌های توسعه همه‌جانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونه‌ای که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، هدف اصلی بر این بود که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایرنا، با تأکید بر اینکه «برای دستیابی به اهداف مهم علمی کشور باید در جهت هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمی گام برداریم اما مفاد این طرح محدودیت‌های جدی در مسیر رشد و توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد»، تصریح کرد: «نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که تصویب این طرح موجب تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اساتید، دانشمندان و پزشکان کشورمان مایل‌اند که ارتباط خود با مجامع جهانی را توسعه دهند تا علم ایشان دچار ایستایی نشود، اگر در قانون هر نوع ارتباط و تماس، با محدودیت‌هایی مواجه و جرم‌انگاری صورت گیرد، طبیعی است که ترجیح دهند مهاجرت کنند و با قرار گرفتن در محیطی آزاد، به فعالیت‌های علمی و پژوهشی‌ خود بپردازند.»
وی با اشاره به نظر دولت در این خصوص، افزود: «در دولت چهاردهم معتقدیم که اگر این طرح به همین شکل تصویب شود، موجبات تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان را فراهم خواهد کرد.»انصاری، علت سوم مخالفت دولت با این طرح را بازتاب ناخوشایند تصویر این طرح در سطح ملی و بین‌المللی دانست و بیان کرد: «این طرح نگرانی‌های زیادی را در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر، در عرصه جهانی نیز اثرات منفی علیه وجهه کشورمان خواهد داشت.»
 
خلأ قانونی برای مقابله با 
نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن نداریم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: «نکته دیگری که باید بدان توجه کرد، این است که هم‌اکنون نیز با خلأ قانونی در این خصوص مواجه نیستیم و قوانین موجود کشور، ظرفیت و صلاحیت برخورد، پیشگیری و پیگیری این‌گونه مسائل را دارد؛ هم‌اکنون نیز مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به عنوان وظیفه ذاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و قوه قضائیه تعریف شده و نیازی به قانون‌گذاری جدید نداریم.»
وی با تأکید بر اینکه «مخالفت دولت با این طرح هرگز به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی دولت بیگانه نیست»، اظهار کرد: «معتقدیم این مسأله دارای ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی است. اگر هم قانونی لازم باشد، در شرایط عجولانه و آن هم در قالب «طرح» به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. بلکه باید با مشارکت قوه قضائیه و دولت و تبادل فکر و اندیشه و نظرخواهی از صاحب‌نظران اجتماعی روی این موضوع کار شود و در نهایت در قالب «لایحه» تمام ابعاد آن مدنظر قرار گیرد و به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود نه در شرایطی خاص و بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی.»
جای خالی نظرخواهی
 از قوه قضائیه و مجریه
انصاری گفت: «با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس تصویب شده، پیشنهاد ما در درجه اول، از دستور خارج شدن این طرح است تا کار بیشتری روی آن صورت گیرد یا به صورت دو شوری در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا فرصت کافی برای دولت، قوه قضائیه و دیگر نهادها برای حضور در کمیسیون‌ها و ارایه پیشنهادات لازم وجود داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل اینکه در این طرح جرم‌انگاری گسترده‌ای برای هر نوع تماس و ارتباط در نظر گرفته شده است و این اقدامات ماهیت قضایی دارد، حتماً باید نظر قوه قضائیه نیز مورد توجه قرار گیرد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «گرچه موضوع جاسوسی در حوزه امنیتی تعریف می‌شود، اما لایحه‌ای که در آن جرم‌انگاری صورت می‌گیرد، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و اصولاً باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد یا به صورت مشترک توسط کمیسیون مشترک حقوقی-قضایی و امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.»
وی با اشاره به رایزنی‌های دولت با مجلس شورای اسلامی در این خصوص، گفت: «امیدوار هستیم که با تعامل و همکاری بسیار خوبی که بین دولت و مجلس وجود دارد، و ان‌شاءالله در شرایط حساس کنونی ادامه داشته باشد، در موضوعات مهمی از این دست، با تعامل، همراهی‌ و هم‌افزایی نتیجه کار به منافع ملی نزدیک‌تر خواهد بود.»
 
باید برنامه جامعی برای آسیب‌شناسی نفوذگاه‌های گذشته داشته باشیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: «از نظر ما خلأ قانونی چندانی در این خصوص نداریم. باید برنامه جامعی برای آسیب‌شناسی نفوذگاه‌های گذشته و خلأهای نظارت و کنترل داشته باشیم؛ چرا که در گذشته، از رهگذر همین موضوع آسیب‌های جدی دیدیم و نوعاً آسیب ما از ناحیه نفوذهای جزئی و پایین خیلی کمتر بوده و تجربه نشان داده که متأسفانه آسیب‌های ما از رهگذر مسائل کلان‌تر بوده است.»
انصاری تأکید کرد: «مطرح شدن طرح‌هایی از این دست، در فضای احساسی و غیرکارشناسی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای واقعی جامعه ما باشد. اگر در این میدان‌ها، نیاز به قانون داشته باشیم، باید با مشارکت نخبگان و با بررسی همه‌جانبه صورت گیرد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه این طرح نیاز به بازنگری اساسی دارد، بیان کرد: «این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی است؛ از سوی دیگر با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب به‌ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، مغایرت‌های اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.»

یادداشت

آدرس‌های غلط  نفوذ 
عباس کریمی
حقوقدان و عضو سابق هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی
طرحی که اکنون در مجلس با عنوان «طرح مقابله با نفوذ» مطرح شده، از جمله طرح‌هایی است که به نظر می‌رسد نه‌تنها به هدف خود دست پیدا نمی‌کند، بلکه ممکن است توجه تشکیلات امنیتی کشور و سازمان‌های مسئول امنیت را به سمت آدرس‌های غلط سوق دهد. در نتیجه، در حالی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی سرگرم رصد حوزه‌هایی می‌شوند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند، ممکن است از نقاطی که نفوذ واقعی در آنها اتفاق می‌افتد، غفلت شود.
به اعتقاد من، این طرح نه ضرورت دارد و نه فایده‌ای برای کشور خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند مضرات قابل توجهی به دنبال داشته باشد. این طرح عملاً دست روی ارتباطاتی گذاشته است که وقتی به شکل شفاف و قانونی برقرار می‌شوند، نه‌تنها تهدیدی برای کشور نیستند، بلکه می‌توانند مفید و در جهت منافع ملی باشند. کشور نمی‌تواند از دنیا منفصل و منزوی باشد و ارتباطی با جهان نداشته باشد. ایران در عرصه‌های مختلف، از جمله حوزه‌های علمی و دانشگاهی، نیازمند ارتباط و تعامل با جهان است. روشی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، می‌تواند به محدود شدن و گوشه‌گیری کشور در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه دانشگاهی و علمی، منجر شود. بنابراین، اگر این طرح به تصویب برسد، به نظر می‌رسد نه‌تنها به اهدافی که برای آن تعریف شده دست پیدا نخواهد کرد، بلکه می‌تواند خسارت‌ها و آسیب‌های متعددی را متوجه کشور کند.
اگر قرار است با نفوذ مقابله شود، باید آنجاهایی مورد توجه قرار گیرد که اکنون دستگاه‌های امنیتی کمتر به آنها پرداخته‌اند و لازم است با دقت بیشتری مورد رصد قرار گیرند. نباید لزوماً در جاهایی به دنبال نفوذ گشت که در این طرح مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر من، اتفاقاً نفوذ ممکن است در برخی موارد در نقاطی رخ دهد که بسیار نزدیک‌تر به ساختارهای مهم کشور هستند. نباید فقط در نقاط دوردست به دنبال نفوذ گشت؛ بلکه باید در اطراف نهادها  نیز احتمال نفوذ را با دقت بررسی کرد. 
به همین دلیل، معتقدم این طرح، طرح خوبی نیست و امیدوارم پیشنهاددهندگان آن خودشان به این نتیجه برسند که طرح مفیدی نیست و آن را پس بگیرند. نباید سرنوشت این طرح به سرنوشت برخی طرح‌های دیگر، از جمله طرح مقابله با بی‌حجابی، دچار شود؛ طرح‌هایی که با وجود اصرارهای فراوان درباره ضرورت بازنگری در آنها، به تصویب رسیدند، اما در نهایت نه‌تنها به اهداف مورد نظر دست پیدا نکردند، بلکه اجرای آنها نیز با مشکلات جدی مواجه شد و صرفاً هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کردند. امیدواریم این اتفاق درباره طرح مقابله با نفوذ تکرار نشود.
از سوی دیگر، موضوع مهم‌تر، نسبت این طرح با قانون اساسی و آزادی‌های تصریح‌شده در آن است. قوانینی وجود دارند که با برخی اصول قانون اساسی و آزادی‌های مختلفی که در قانون اساسی به آنها تصریح شده، در تعارض قرار می‌گیرند؛ از جمله آزادی رفت‌وآمد و آزادی بیان و دیگر آزادی‌های قانونی. اگر چنین طرحی به تصویب برسد، شورای نگهبان نیز وظیفه دارد نسبت آن را با قانون اساسی بررسی کند و امیدواریم این شورا نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده و مانع اجرای موارد مغایر با قانون اساسی شود.
در نهایت، مقابله با نفوذ، ضرورتی انکارناپذیر است، اما مقابله مؤثر با نفوذ زمانی امکان‌پذیر است که آدرس درست نفوذ را پیدا کنیم. اگر به جای شناسایی کانون‌های واقعی نفوذ، ارتباطات شفاف و قانونی افراد با جهان خارج محدود شود، نه‌تنها مسأله نفوذ حل نخواهد شد، بلکه ممکن است کشور از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و بین‌المللی خود نیز محروم شود. امیدواریم این طرح پیش از آنکه هزینه‌ای به کشور تحمیل کند، مورد بازنگری قرار گیرد و تصمیمی اتخاذ شود که واقعاً در جهت تأمین امنیت و منافع ملی باشد.