حمزه صفوی استاد دانشگاه تهران از عملکرد وزارت امور خارجه نوشت
دیپلماسی دولت در مدار توازن
حمزه صفوی
استادیار دانشگاه تهران
یکی از مهمترین پیشنیازهای تحلیل صحیح سیاست خارجی، بازنگری در تعاریف و مفاهیم رایج در فضای سیاسی کشور و نگاه به مسائل بر پایه مبانی علمی و تخصصی است. یکی از چالشهایی که در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته، ایجاد دوگانهای میان «دیپلماسی» و «میدان» است؛ در حالی که در ادبیات علمی روابط بینالملل و همچنین در تجربه سیاستورزی کشورهای موفق، چنین تقابلی میان این دو حوزه مشاهده نمیشود. در الگوهای موفق حکمرانی، دیپلماسی و توان میدانی نهتنها در برابر یکدیگر قرار نمیگیرند، بلکه بهعنوان دو مؤلفه مکمل، در خدمت تحقق اهداف و منافع ملی عمل میکنند. تبدیل این دو به رقیب یکدیگر و القای این تصور که یکی الزاماً به تضعیف دیگری منجر میشود، میتواند آثار زیانباری بر سیاست خارجی و قدرت ملی کشور بر جای بگذارد.
موفقیت در سیاست خارجی زمانی حاصل میشود که سه مؤلفه اصلی قدرت ملی، یعنی انسجام داخلی، قدرت دیپلماسی و توان نظامی، در کنار یکدیگر و در چارچوبی متوازن عمل کنند. این سه ضلع باید یکدیگر را تقویت کنند و هیچیک جایگزین دیگری تلقی نشود. هرگاه یکی از این مؤلفهها به شکلی نامتوازن رشد کند یا ارتباط متعادلی با دو مؤلفه دیگر نداشته باشد، کلیت سازه قدرت ملی در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.
از همین رو، هنر حکمرانی در آن است که میان این سه مؤلفه تقابل ایجاد نشود، بلکه با جانمایی صحیح و تعریف دقیق کارکرد هر یک، از ظرفیتهای آنها بهصورت مکمل و همافزا بهره گرفته شود. ایجاد تعادل میان انسجام داخلی، دیپلماسی و قدرت نظامی، شرط ضروری شکلگیری یک سیاست خارجی کارآمد و تأمینکننده منافع ملی است.
دیپلماسی نفی میدان است؟
بخشی از انتقادهایی که نسبت به دیپلماسی مطرح میشود، ریشه در نگرانی از تکرار تجربههای ناموفق گذشته و هزینههایی دارد که کشور در برخی مقاطع متحمل شده است. با این حال، این نگرانیها نباید به معنای نفی دیپلماسی یا ایجاد محدودیت برای آن باشد. رویکرد صحیح آن است که با بازخوانی تجربههای پیشین، نقاط ضعف، ابهامها و کاستیهای موجود شناسایی و برطرف شوند و از درسهای تاریخی برای ارتقای کیفیت دیپلماسی بهره گرفته شود.
بر همین اساس، ضروری است که در مراحل بعدی، مذاکرات با دقت، هوشیاری و آمادگی بیشتری دنبال شود. ارتقای دانش فنی در حوزه مذاکره، توجه به ظرافتهای حقوقی، دقت در بهکارگیری واژگان حقوقی و بهروزرسانی مستمر روشهای دیپلماسی، بخشی از فرآیندی است که باید بهصورت دائمی دنبال شود. این موضوع نیز مختص ایران نیست، بلکه تمامی کشورها بهطور مستمر عملکرد دیپلماتیک خود را مورد ارزیابی قرار میدهند، نقاط ضعف را اصلاح و نقاط قوت را تقویت میکنند تا کارآمدی سیاست خارجی خود را افزایش دهند. از این منظر، پاسخ به نگرانیهای ناشی از تجربههای تلخ گذشته، نه محدودسازی دیپلماسی، بلکه تقویت و ارتقای آن است. دیپلماسی باید از تجربههای پیشین درس بگیرد و با بهرهگیری از رویکردهای دقیقتر و حرفهایتر، توان بیشتری برای تأمین منافع ملی پیدا کند.
منافع ملی
فراتر از رقابتهای سیاسی
بخشی از اختلافنظرهای موجود را نیز میتوان در رقابتهای سیاسی داخلی جستوجو کرد. در برخی موارد ممکن است ملاحظات سیاسی و رقابت بر سر آرایش آینده قدرت، بر اولویت منافع ملی سایه بیفکند؛ مسألهای که طی سالهای گذشته یکی از چالشهای سیاست داخلی ایران بوده و آثار آن همچنان قابل مشاهده است.در کنار این عوامل، بخشی از اختلافها نیز به تفاوت در برداشتها از مفاهیم «امنیت ملی» و «قدرت ملی» بازمیگردد. از این رو، ضروری است مبانی نظری این مفاهیم بار دیگر مورد بازاندیشی قرار گیرد و درباره تعاریف علمی و چارچوبهای نظری حاکم بر سیاستگذاری، اجماع بیشتری شکل بگیرد. این گفتوگو باید بیش از گذشته در فضای اندیشکدهها، دانشگاهها و میان نخبگان گسترش یابد تا درک جامعتری از امنیت ملی و منافع ملی شکل گیرد و از نگاههای تقلیلگرایانه به این مفاهیم پرهیز شود.
تلاش برای ارائه تعریفی جامع و چندبعدی از امنیت ملی و منافع ملی، ضرورتی است که میتواند زمینه بهرهگیری همزمان از تمامی ظرفیتهای کشور را فراهم کند. تحقق این هدف نیز مستلزم آن است که این مباحث، علاوه بر محافل تخصصی، در سطح تصمیمگیری و فضای عمومی کشور نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.
عبور از نگاه تکبعدی به قدرت ملی
در بحث قدرت ملی نیز دستکم دو برداشت متفاوت وجود دارد؛ در یک رویکرد، قدرت عمدتاً در توان نظامی خلاصه میشود و سایر مؤلفهها در جایگاهی فرعی قرار میگیرند. در مقابل، رویکرد دوم قدرت را مفهومی چندبعدی میداند که از مجموعهای از عناصر، از جمله توان نظامی، ظرفیت اقتصادی، قدرت دیپلماتیک، توانمندیهای فناورانه و مشروعیت بینالمللی تشکیل میشود.
اتکا به برداشت دوم، زمینهساز شکلگیری الگوی موفقتری از حکمرانی و سیاست خارجی است زیرا این رویکرد، قدرت ملی را حاصل همافزایی مجموعهای از ظرفیتهای کشور میداند نه صرفاً برتری در یک حوزه خاص.
بر همین مبنا، به نظر میرسد رویکرد دولت آقای پزشکیان، شخص رئیسجمهوری و وزیر امور خارجه نیز بیش از هر چیز بر چنین تعریفی از قدرت استوار است؛ تعریفی که بر بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک، فناورانه و سیاسی برای تأمین منافع ملی تأکید دارد. در این چارچوب، رویکرد دولت و وزارت امور خارجه را میتوان مبتنی بر پذیرش ابعاد مختلف قدرت و تلاش برای ایجاد توازن میان اضلاع مختلف آن ارزیابی کرد.
در همین راستا، پیش از آغاز جنگ رمضان، آقای عراقچی در جلسهای با حضور جمعی از دیپلماتها و مقامهای نظامی تأکید کرده بودند که «شما خودتان را برای جنگ آماده کنید و ما نیز حداکثر تلاش خود را در عرصه دیپلماسی انجام خواهیم داد.»
این رویکرد در جهت تقویت ارکان مختلف حاکمیت ملی در جهت نیل به منافع ملی ارزیابی میشود. اهمیت این رویکرد از آن جهت است که تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان میدهد قدرت پایدار، نه بر پایه یک مؤلفه منفرد، بلکه بر اساس ترکیبی متوازن از مؤلفههای مختلف قدرت شکل میگیرد.
دیپلماسی
ابزار اعمال قدرت نه جایگزین آن
در ادبیات روابط بینالملل، دیپلماسی یکی از ابزارهای اعمال قدرت است، نه جایگزین آن. بنابراین تمرکز صرف بر دیپلماسی یا توان نظامی هر دو به سیاستگذاری نادرست منجر میشوند. دیپلماسی و قدرت میدانی دو مؤلفه مکملاند که مانند دو بال هواپیما تنها در صورت هماهنگی و همافزایی میتوانند منافع ملی را تأمین کنند. حذف یا تضعیف هر یک، کارآمدی سیاست خارجی را کاهش میدهد. تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت میدانی، توان تحقق اهداف خود را ندارد و قدرت نظامی نیز بدون دیپلماسی، قادر به تبدیل دستاوردهای میدانی به نتایج پایدار سیاسی نیست. ازاینرو، سیاست خارجی کارآمد بر توازن و هماهنگی میان همه ابزارهای قدرت استوار است. یک نظام حکمرانی هوشمند، به جای ترجیح یک مؤلفه بر دیگری، هر دو را همزمان تقویت میکند تا با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای کشور، قدرت ملی و توان تأمین منافع در عرصه بینالمللی افزایش یابد.
انسجام داخلی؛ پشتوانه قدرت ملی
در کنار این دو مؤلفه، ضلع سوم قدرت ملی، یعنی انسجام داخلی، از اهمیتی تعیینکننده برخوردار است. وجود اختلافنظر و طرح دیدگاههای متفاوت در هر جامعهای امری طبیعی و حتی ضروری است و نقد سیاستها و عملکردها نیز بخشی از پویایی نظام حکمرانی به شمار میرود. با این حال، ضروری است میان «نقد سازنده» و هر آنچه میتواند به تضعیف انسجام اجتماعی بینجامد، تمایز روشنی وجود داشته باشد. بر این اساس، از یک سو باید بستر نقد و گفتوگوی کارشناسانه همواره فراهم باشد و از سوی دیگر، حفظ انسجام ملی بهعنوان یکی از ارکان قدرت کشور مورد توجه قرار گیرد. انسجام داخلی و بهویژه همگرایی میان نخبگان، پشتوانهای اساسی برای کارآمدی هر دو مؤلفه دیگر، یعنی دیپلماسی و قدرت سخت، محسوب میشود. بدون وجود این سرمایه اجتماعی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای دیپلماتیک و نظامی نیز با محدودیت و چالش مواجه خواهد شد.
ضرورت دیپلماسی همهجانبه
راهبرد مطلوب برای کشور، عبور از دوگانهسازی میان «دیپلماسی» و «میدان» و پرهیز از تقابلسازی میان این دو مؤلفه است. آنچه میتواند منافع ملی را به شکل مؤثرتری تأمین کند، اتخاذ رویکردی مبتنی بر «دیپلماسی همهجانبه» است؛ رویکردی که در آن، تقویت توان دفاعی و بهرهگیری از ظرفیتهای مذاکره بهصورت همزمان و مکمل یکدیگر دنبال میشوند، نه آنکه بهعنوان دو مسیر رقیب در برابر هم قرار گیرند. تجربه تاریخی نیز نشان میدهد که هرچند جنگها در میدان آغاز و مدیریت میشوند، اما پایان آنها در نهایت از مسیر دیپلماسی رقم میخورد. از این منظر، دیپلماسی حلقه تکمیلکننده تحولات میدانی است؛ عرصهای که دستاوردهای حاصل از میدان را تثبیت کرده و آنها را به منافع پایدار سیاسی، راهبردی و اقتصادی تبدیل میکند.

