در حافظه موقت ذخیره شد...
روح الله لک علی آبادی،سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گو با «ایران»:
انضباط مالی نباشد، دستگاههای نظارتی ورود میکنند
مهری رنجبر/ باشگاههای فوتبال در حالی خود را برای آغاز لیگ برتر آماده میکنند که به نظر میرسد همچنان همان الگوی سابق، یعنی ریختوپاشهای مالی و قراردادهای سنگین، بر تصمیمگیریهایشان حاکم است؛ گویی شرایط خاص کشور نادیده گرفته شده و برنامهریزیها بدون توجه به وضعیت کلی و حتی احتمال برگزاری یا عدم برگزاری کامل لیگ انجام میشود. شواهد نشان میدهد بسیاری از باشگاهها حتی احتمال نیمهتمام ماندن لیگ، مشابه فصل گذشته را نیز در محاسبات خود لحاظ نکردهاند.
او با اشاره به نابرابری در توزیع منابع مالی در ورزش کشور ادامه میدهد: «در حالی که برخی فدراسیونها از کمبود بودجه گلایه دارند، گاهی رقم قرارداد یک بازیکن لیگ برتر معادل بودجه ۱۰ فدراسیون است. درست است که فوتبال و کشتی از محبوبیت بیشتری برخوردارند، اما منابع عمومی باید بهگونهای تخصیص یابد که سایر حوزهها نیز از آن بهرهمند شوند؛ از ورزشهای دانشآموزی گرفته تا رشتههای مختلف و ورزش همگانی که نقش مهمی در سلامت جامعه دارند. بدیهی است در صورت تداوم بیانضباطی مالی، دستگاههای نظارتی وارد عمل خواهند شد.»
لکعلیآبادی در ادامه با انتقاد از نحوه هزینهکرد منابع عمومی در فوتبال، به تفاوت فاحش میان نیازهای زیرساختی و پرداختهای کلان به بازیکنان اشاره میکند و میگوید: «در بسیاری از ورزشگاههای شهرستانها، برای بهبود وضعیت چمن حتی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه نشده و مردم از تماشای فوتبال محروم ماندهاند، اما در مقابل، برخی بازیکنان قراردادهایی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت میکنند. این وضعیت نگرانکننده است و نشان میدهد باید سازوکاری متناسب با شرایط کشور طراحی شود که در آن منافع عمومی نیز لحاظ شود.»
او همچنین تأکید میکند که باشگاهها نباید پیامدهای اقتصادی و اجرایی ناشی از شرایط خاص کشور را پایانیافته تلقی کنند و میگوید:«کشور حدود یک سال است در شرایط جنگ تحمیلی قرار دارد و نباید تصور کرد پیامدهای ناشی از این وضعیت در کوتاهمدت پایان مییابد. در چنین شرایطی، برنامهریزی برای لیگ برتر (چه با ۱۶ و چه با ۱۸تیم) نیازمند ساختاری منسجم، مدون و قابل اجراست؛ بهگونهای که تیمها از آن تخطی نکنند و مسابقات با نظم برگزار شود.»
سخنگوی فراکسیون ورزش در بخش دیگری از این گفتوگو، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای مالی انقباضی تأکید کرده و میگوید: «اکثر باشگاهها از منابع عمومی استفاده میکنند و به همین دلیل، مدیریت هزینه و ارتقای کیفیت باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. طی سالهای اخیر، با ورود هلدینگها و افزایش منابع مالی، انتظار میرفت کیفیت مسابقات نیز ارتقا یابد، اما در عمل، نهتنها سقف قراردادها رعایت نشده، بلکه عملکرد تیمهای ایرانی در لیگ نخبگان آسیا نیز بهبود نیافته است. این مسأله میتواند به ثبت نتایج نامطلوب در تاریخ فوتبال کشور منجر شود.»
او با اشاره به وعدههای مدیران باشگاهها درباره کنترل هزینهها، تصریح میکند: «اگرچه مدیرانعامل اعلام کردهاند که در فصل جدید، قراردادها با دقت و وسواس بیشتری تنظیم خواهد شد، اما اخبار منتشرشده در رسانهها حاکی از ادامه روند گذشته است. این در حالی است که کشور در شرایط خاص قرار دارد و مردم با وجود فشارها، ایستادگی قابل توجهی داشتهاند. بنابراین انتظار میرود در حوزه ورزش نیز انضباط مالی بهطور جدی رعایت شود، بویژه آنکه در شرایط کنونی، معیشت مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است.»
لکعلیآبادی در ادامه، نقش واسطهها و دلالان را در افزایش غیرمنطقی رقم قراردادها قابل توجه دانسته و میگوید: «در برخی نقلوانتقالات، حضور دلالان باعث ایجاد شائبههایی شده است. برای نمونه، بازیکنی با رقم ۸۰۰ هزار دلار به روسیه میرود، سپس به یک تیم شهرستانی میپیوندد و در نهایت با قراردادی میلیوندلاری راهی تهران میشود، بدون آنکه تأثیر محسوسی در کیفیت فوتبال داشته باشد. این پرسش مطرح است که چنین هزینههایی چه دستاوردی در حوزه نشاط اجتماعی، توسعه ورزشی یا دیپلماسی ورزشی داشته است؟ در حالی که گاهی بازیکنان باکیفیتتری وجود دارند که به دلیل نداشتن ارتباطات، فرصت حضور در لیگ برتر را پیدا نمیکنند.»
او تأکید میکند در صورت تداوم این روند، نظارتها تشدید خواهد شد: «اگر دقت لازم در انعقاد قراردادها صورت نگیرد، ما نیز با حساسیت بیشتری این موضوع را پیگیری کرده و نتایج آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.» سخنگوی فراکسیون ورزش به ناکارآمدی تزریق بیضابطه منابع مالی در فوتبال اشاره کرده و بر لزوم توجه به پایهها و استعدادهای داخلی تأکید میکند و میگوید: «برخلاف تصور رایج، افزایش هزینهها الزاماً به ارتقای کیفیت منجر نشده است. شاید زمان آن رسیده که تمرکز بیشتری بر آکادمیها و پرورش استعدادهای داخلی داشته باشیم. نمونههایی مانند تیم ملی فوتبال کیپورد در رقابتهای جهانی نشان میدهد که سرمایهگذاری هدفمند بر بازیکنان بومی میتواند موفقیتآفرین باشد، هرچند کشورهایی مانند مصر، ژاپن، کره و استرالیا نیز در این مسیر الگوهای قابل توجهی ارائه کردهاند.» او در ادامه توضیح داد: «در کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر، ظرفیتهای فراوانی برای کشف و پرورش استعدادهای ورزشی وجود دارد، مشروط بر آنکه مدیران با دقت و مسئولیتپذیری بیشتری عمل کنند. تجربه نشان داده است که بیش از ۹۰ درصد هزینهکرد باشگاهها برای بازیکنان خارجی به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ در برخی موارد، این بازیکنان حتی بدون حضور مؤثر در میدان، با شکایت به فیفا مبالغ بیشتری دریافت کردهاند و پس از ترک ایران نیز موفق به عقد قرارداد با تیمهای دیگر نشدهاند. این مسائل از چالشهای جدی فوتبال کشور به شمار میرود.»
