دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ با صدور مجوز عمومی X1، مجوز عمومی X را که تنها دو هفته پیش و در پی مذاکرات سوئیس صادر شده بود، لغو و به جای آن، مجوزی انتقالی برای خاتمه معاملات پیشین صادر کرد. این مجوز انتقالی که ذیل هفت مقرره و چهار فرمان اجرایی صادر شده است، صرفاً امکان خاتمه تدریجی معاملات مربوط به تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی را فراهم می‌کند.
تغییر ماهیت حقوقی مجوز
 اولین نکته آن است که X1 دیگر یک مجوز عمومی جدید نیست، بلکه ابزار لغو (revocation) مجوز قبلی است که فقط یک دریچه‌ محدود برای خاتمه تدریجی (wind-down) معاملات پیشین باز می‌گذارد و لذا از نظر حقوقی، از ۷ ژوئیه 2026 برابر با 16/4/1405 دیگر «مجوز فعال فروش» وجود ندارد.

حذف معافیت کشتی‌های تحریمی
معافیت موقت کشتی‌های تحریمی قبلی از بین رفته و حذف این بند در مجوز عمومی ایکس وان یعنی کشتی‌های مذکور حتی در دوره پایان دهی تدریجی عملیات مجاز به فعالیت نیستند.
 
کاهش مهلت و پیام آن
کاهش چشمگیر بازه زمانی از ۶۰ روز (تا ۲۱ اوت) به فقط ۱۰ روز (تا ۱۷ ژوئیه) — که ظاهراً می‌تواند نشان‌دهنده‌ کند شدن مذاکرات مورد اشاره، باشد. 
اما فارغ از متن سند، شاید بتوان کاهش مهلت مجوز را نشانه‌ای از احتیاط بیشتر دولت آمریکا در رویارویی با انتقادات داخلی آن کشور در ادامه روند مذاکرات دانست. این تصمیم همچنین این پیام را منتقل می‌کند که مشوق‌های اقتصادی اعطا شده، به‌راحتی قابل بازگشت بوده و می‌توانند در صورت لزوم دوباره به ابزار فشار در روند مذاکراتی که اکنون آهنگ کندتری یافته تبدیل شوند.

وضعیت منابع ارزی 
و حساب‌های مسدود
به نظر می‌رسد یکی از آثار عملی ابطال مجوز قبلی آن باشد که منابع ارزی در عمل به‌جای رسیدن مستقیم به دست ایران/نهاد مسدود، در بانک آمریکایی مسدود بماند تا زمانی که احتمالاً، تحریم‌ها رفع شوند یا مجوز خاصی صادر گردد. در متن مجوز جدید، به واریز وجوه به حساب‌های دلاری مسدود مشمول سود؛ که اصولاً باید نرخ سود «معقول تجاری» مشابه نرخی که به سایر سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، را اعمال نمایند هم اشاره شده است. 
هرچند در بسیاری از مجوزهای سازمان خزانه‌داری آمریکا، برای خاتمه معاملات، مهلت‌های انتقالی تا سقف 180 روز هم پیش‌بینی می‌شود، در این مجوز چنین فرصتی تنها ۱۰ روز تعیین شده و احتمال اینکه پرداخت سود به این حسابها، در صورت داشتن مانده، پس از مدتی متوقف گردد هم؛ دور از ذهن نیست.
 
 سخت‌گیری در مسیر پرداخت
الزام واریز به حساب مسدود آمریکایی به‌جای پرداخت مستقیم دلاری، همان مکانیزم محدود کننده پیش از مجوز عمومی X است و معمولاً بانک آمریکایی موظف است آن را در یک حساب مجزا در یک بانک، مؤسسه‌ سپرده‌پذیر یا کارگزار در داخل آمریکا نگه دارد. این حساب باید بلوکه بماند و صرفاً سازمان خزانه‌داری آمریکا می‌تواند برداشت از آن را مجاز کند.
البته نظر به اینکه بانک‌های ایرانی از سال 2008 به بعد حساب‌های دلاری خود را رسماً بسته و یا به دلیل عدم استفاده، حساب‌ها به صورت اتوماتیک به حالت راکد (Dormant) درآمده بودند، این معنا استنباط می‌شود که احتمال افزوده شدن وجوه جدید دلاری به حساب‌های مسدود ایران یا تهدید جدید ارزی، در عمل منتفی 
خواهد بود.
 اگر ارز غیر دلاری باشد
اگر پرداخت‌ها به ارزهایی غیر از دلار انجام شود، چطور؟ نظر به اینکه حساب‌های مسدود در آمریکا معمولاً دلاری هستند و احتمالاً در فاکتورهای فروش نفت واریز به این حساب‌های مسدود یا راکد تقاضا نشده، موضوع واریز به حساب‌های ایران به سایر ارزها برای وجوه در راه احتمالی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای مجاز شده در مجوز X مورخ 21 ژوئن 2026 یعنی نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی ایرانی کاملاً بستگی به قوانین کنترل و تطبیق بانک نگهدارنده حساب غیرآمریکایی خواهد داشت. از دیدگاه این مجوز هرگونه تراکنش بانکی مرتبط با نفت ایران که پس از ۷ ژوئیه آغاز شود و ادامه‌ معامله قبلی محسوب نگردد، دیگر مشمول سازوکار چتر حمایتی و مصونیت مقرراتی (safe harbor) نبوده و بانک‌های کارگزار باید محموله‌ها را تا ۱۷ ژوئیه کاملاً تسویه کنند.

مجوزها ابزار موقتی هستند
در نهایت صرف نظر از آینده این مجوز آنچه بازارها، بانک‌ها و نهادهای مالی از این تحول می‌آموزند، پیچیدگی‌های عملیاتی کنترل و تطبیق در معاملات محدود یا تحریمی و نیز اهمیت پایش مستمر تغییرات نظارتی است. 
این اتفاق بار دیگر نشان می‌دهد که مجوزهای عمومی OFAC الزاماً به معنای گشایش پایدار نیستند و بیشتر باید آنها را ابزارهای موقتی برای تنظیم رفتار بازار و پیشبرد اهداف سیاست خارجی 
آمریکا دانست.