تحولات اخیر در تنگه هرمز از افزایش برخوردهای محدود تا طرحهای موازی برای ساماندهی تردد دریایی با نقشآفرینی عمان و برخی نهادهای بینالمللی نشان میدهد که این آبراه حیاتی وارد مرحلهای شده است که میتوان آن را «گذار از مدیریت بحران به منازعه بر سر قواعد نظم» نامید. در این مرحله، مسأله دیگر صرفاً امنیت عبور شناورها نیست، بلکه تعیین مرجعیت تنظیمگری، تعریف مشروعیت قواعد و تثبیت الگوی حکمرانی بر یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان است. اگرچه از منظر حقوق بینالملل دریاها، تنگه هرمز تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارد؛ اما این رژیم، برخلاف تصور سادهانگارانه، یک نظام خودکار و مستقل از سیاست قدرت نیست. کارآمدی آن وابسته به نوعی توازن عملی میان اصل آزادی عبور و نقش امنیتی دولتهای ساحلی است. در غیاب این توازن، قواعد حقوقی بهتنهایی توان تولید نظم پایدار ندارند و جای خود را به ترتیبات موقت امنیتی و مداخلات قدرتهای دریایی میدهند. در این چارچوب، ابتکارهای اخیر برای ایجاد مسیرهای جایگزین یا سازوکارهای هدایتشده عبور حتی اگر با هدف کاهش ریسک طراحی شده باشند، از منظر نظری در سطح «ترتیب اجرایی غیرالزامآور» قرار میگیرند، نه «نظام حقوقی تثبیتشده». تمایز میان این دو سطح اهمیت بنیادین دارد: نظام حقوقی زمانی شکل میگیرد که اجماع سیاسی میان بازیگران اصلی بهویژه دولتهای ساحلی وجود داشته باشد؛ در حالیکه ترتیبات اجرایی صرفاً برای مدیریت موقت اصطکاکها بهکار میروند. در مقابل، موضع جمهوری اسلامی ایران بر یک اصل ساختاری استوار است که در ادبیات ژئوپلتیک دریایی نیز قابل دفاع است: اصل شمول کامل دولتهای ساحلی در هر سطح از تنظیمگری امنیتی. بر این اساس، هیچ سازوکار معتبری برای مدیریت تردد در تنگه هرمز نمیتواند بدون مشارکت مؤثر ایران که یکی از اضلاع اصلی جغرافیای امنیتی این آبراه است، واجد دوام و اعتبار باشد. این نه یک ادعای سیاسی، بلکه بازتاب یک واقعیت ژئوپلتیک است: امنیت در هرمز، ذاتاً «مشترک اما نامتقارن» است. در سطح عملیاتی، مسأله اصلی در هرمز نبود «توافق بر سر تفسیر امنیتی دادهها و رفتارها» است. سامانههای شناسایی و رهگیری دریایی میتوانند حرکت شناورها را با دقت بالا ثبت کنند، اما نمیتوانند تعیین کنند چه رفتاری تهدید تلقی میشود، آستانه مشروعیت واکنش کجاست و چه کنشی در چارچوب دفاع مشروع قرار میگیرد. این شکاف میان داده فنی و تفسیر سیاسی، همان نقطهای است که امنیت دریایی را به عرصه منازعه دائمی تبدیل میکند. حضور نظامی در قالب مأموریتهای اسکورت و حفاظت از کشتیرانی تجاری در کنار تلاش برای تعریف مسیرهای امن عبور، نشاندهنده حرکت به سمت نوعی «امنیتیسازی ترافیک دریایی» است. این رویکرد، اگرچه با هدف کاهش ریسک معرفی میشود، اما در عمل با افزایش تراکم نظامی در یک محیط به طور ذاتی حساس، به تشدید چرخه بیاعتمادی و بازتولید منطق بازدارندگی متقابل منجر میشود و این وضعیت مصداق روشن «معضل امنیتی» است؛ وضعیتی که در آن اقدامات دفاعی یک طرف، به دلیل فقدان اعتماد ساختاری از سوی طرف دیگر بهعنوان تهدید تهاجمی ادراک میشود و چرخه اقدام و واکنش را بازتولید میکند. در چنین شرایطی، حتی ابتکاراتی که ظاهراً ماهیت فنی دارند، در عمل به ابزارهای تشدید رقابت ژئوپلتیک تبدیل میشوند. نقش میانجیگرانه عمان و برخی ترتیبات منطقهای را باید در چارچوب «کاهش اصطکاک عملیاتی» تحلیل کرد، نه «بازتعریف نظم حقوقی». این ابتکارات، هرچند ممکن است در کوتاهمدت از احتمال برخوردهای ناخواسته بکاهند اما فاقد ظرفیت نهادی برای تبدیل شدن به یک رژیم پایدار هستند، مگر آنکه در قالب توافقی جامع و چندجانبه با مشارکت واقعی دولتهای ساحلی بهویژه ایران تثبیت شوند. از این منظر، تأکید ایران بر ضرورت مشارکت در هر سازوکار امنیتی، ناظر بر یک اصل بنیادین در حکمرانی گذرگاههای راهبردی است: هیچ نظام پایداری بدون همپوشانی میان جغرافیای مسئولیت و جغرافیای تصمیمگیری قابل تصور نیست. هرگونه تلاش برای طراحی سازوکارهای موازی یا بیرونی، در غیاب این همپوشانی، بهجای تولید نظم به تولید نااطمینانی ساختاری منجر خواهد شد. در سطح راهبردی نیز باید میان «کاهش تنش تاکتیکی» و «ثبات پایدار» تفکیک قائل شد. کاهش تنشهای مقطعی ممکن است از طریق پروتکلهای ارتباطی نظامی و سازوکارهای جلوگیری از برخورد قابل دستیابی باشد؛ اما ثبات پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که یک «توافق تفسیری» بر سر قواعد عبور، حدود مشروع استفاده از زور و نقش دولتهای ساحلی در تنظیم امنیت منطقهای حاصل شود.
در نهایت، تنگه هرمز را باید بهعنوان یک «مسأله حکمرانی نظم منطقهای» فهم کرد. در چنین چارچوبی، هر معماری امنیتی که نقش ایران را بهعنوان یکی از ارکان ساختاری این نظام نادیده بگیرد، ناگزیر با محدودیتهای اجرایی، فقدان مشروعیت سیاسی و ناپایداری نهادی مواجه خواهد شد. تجربه تطبیقی در سایر گذرگاههای راهبردی جهان نیز نشان میدهد که پایداری نه از مسیر حذف بازیگران، بلکه از مسیر شمول نهادی آنان در قواعد بازی حاصل میشود.
