گزارش مرکز آمار نشان میدهد
خرداد کمنوسان بازار اجاره مسکن
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد بازار اجاره در خرداد ۱۴۰۵، برخلاف بسیاری از گروههای کالایی و خدماتی، کمترین رشد قیمت را ثبت کرده است؛ بهطوری که اجاره مسکن در هر سه شاخص ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه، پایینتر از تورم عمومی کشور قرار گرفته است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه ۱۴۰۵، علاوه بر ترسیم تصویر کلی تورم، یک نکته قابل توجه را نیز در دل خود دارد: بازار اجاره مسکن در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار، پایینترین نرخ تورم را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در برخی گروههای خوراکی و مصرفی، روند رشد قیمتها همچنان با شتاب بالا ادامه دارد و فاصله محسوسی با سایر بخشها ایجاد کرده است.
دادههای رسمی نشان میدهد بازار اجاره در خردادماه، چه در مقیاس ماهانه، چه در شاخص نقطهبهنقطه و چه در تورم سالانه، در جایگاهی پایینتر از تورم عمومی ایستاده است. این وضعیت، بهویژه در مقطعی که بازار اجاره بهطور سنتی وارد فصل پرتقاضای جابهجایی مستأجران میشود، از منظر تحولات بازار مسکن و هزینه معیشت خانوارها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اجاره در انتهای جدول تورمی
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان میدهد در خرداد ۱۴۰۵، برخی گروههای کالایی همچنان با رشدهای سنگین قیمتی مواجه بودهاند. در شاخص تورم نقطهبهنقطه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به زیرگروه «روغنها و چربیها» بوده که تورمی معادل ۲۸۴.۴ درصد را ثبت کرده است. این عدد نشان میدهد سطح قیمت این گروه نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به سه برابر شده و همچنان در صدر جدول تورمی قرار دارد.
در نقطه مقابل، اجاره مسکن با تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۲ درصدی، کمترین میزان افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار تجربه کرده است. این اختلاف معنادار، نشان میدهد سرعت رشد اجارهبها در مقایسه با بخش بزرگی از کالاها و خدمات، بهمراتب کمتر بوده است. همین تصویر در تورم سالانه نیز تکرار شده است. بر اساس آمار رسمی، تورم سالانه اجاره مسکن در خرداد امسال ۳۲.۸ درصد بوده؛ در حالی که این شاخص برای گروه «روغنها و چربیها» به ۱۴۳ درصد رسیده است.
فاصله تورم اجاره با میانگین کشور
یکی از نکات مهم این گزارش، فاصله قابل توجه میان تورم اجاره و تورم عمومی کشور است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه کل کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای اجاره ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، رشد قیمت در بازار اجاره در مقیاس نقطهبهنقطه، فاصلهای معنادار با میانگین رشد قیمتها در کل اقتصاد دارد.
در شاخص تورم سالانه نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد اعلام شده، اما تورم سالانه اجاره ۳۲.۸ درصد بوده است. این یعنی رشد اجارهبها در مقیاس میانگین دوازدهماهه نیز پایینتر از شتاب عمومی تورم قرار گرفته است. در تورم ماهانه هم بازار اجاره همچنان در جایگاهی پایینتر از تورم عمومی ایستاده است. تورم ماهانه اجاره مسکن در خرداد ۲.۴ درصد ثبت شده، در حالی که تورم ماهانه کل کشور ۵.۹ درصد بوده است. بهعبارت دیگر، سرعت رشد اجارهبها در این ماه کمتر از نصف میانگین رشد قیمتها در سطح اقتصاد بوده است.
برای درک بهتر این وضعیت، کافی است به گروههای دارای بیشترین رشد ماهانه نگاه شود. در خردادماه، «میوه و خشکبار» با تورم ماهانه ۱۳.۵ درصدی بالاترین رشد را ثبت کرده است. در چنین شرایطی، قرار گرفتن اجاره در پایینترین سطح تورمی، از شکاف محسوس میان این بازار و سایر گروههای مصرفی حکایت دارد.
بازار اجاره در اوج فصل جابهجایی
اهمیت این آمار زمانی بیشتر نمایان میشود که خردادماه همواره یکی از حساسترین مقاطع بازار اجاره به شمار میرود. آغاز فصل نقلوانتقال مستأجران معمولاً با افزایش حجم مراجعات، رشد تعداد قراردادها و بالاتر رفتن سطح تقاضا برای واحدهای استیجاری همراه است. در بسیاری از سالها، همین عامل به افزایش محسوس نرخ اجاره در ماههای ابتدایی تابستان منجر میشود. با این حال، گزارش خرداد ۱۴۰۵ از آن حکایت دارد که بازار اجاره در این مقطع، دستکم از منظر شاخصهای تورمی، رفتاری متفاوت از بسیاری از بازارهای دیگر داشته است.
این به معنای ارزان شدن اجارهبها نیست و نباید از آن برداشت کاهش سطح قیمتها را داشت، بلکه معنای دقیقتر آن این است که آهنگ رشد اجاره نسبت به سایر کالاها و خدمات کندتر بوده است. برای مستأجران، همین تفاوت در آهنگ رشد نیز اهمیت دارد. در شرایطی که تورم عمومی بر بسیاری از هزینههای خانوار فشار وارد میکند، کمتر بودن شیب رشد اجارهبها میتواند تا حدی از شدت افزایش هزینه تأمین سرپناه بکاهد؛ هرچند همچنان سطح اجاره برای بخش بزرگی از خانوارها سنگین و تعیینکننده باقی مانده است.
آیا کاهش شتاب اجارهبها
پایدار میماند؟
نکتهای که در تحلیل این آمار باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از نتیجهگیری شتابزده است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد بازار اجاره در خردادماه کمتورمترین گروه مصرفی بوده، اما قضاوت درباره پایداری این وضعیت، به دادههای ماههای آینده نیاز دارد.
بازار اجاره به دلایل مختلف، از جمله ساختار قراردادها، نحوه تنظیم قیمتها و واکنش با وقفه به تحولات اقتصاد کلان، گاه با تأخیر نسبت به تورم عمومی واکنش نشان میدهد. با این حال، فاصله قابل توجه تورم اجاره با تورم عمومی را میتوان یک نشانه مهم دانست؛ نشانهای از اینکه دستکم در این مقطع، بازار اجاره از شتاب تورمی کمتری نسبت به سایر بازارها برخوردار بوده است.
اگر این الگو در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند، میتوان با اطمینان بیشتری از کاهش سرعت رشد اجارهبها
سخن گفت.
نقش سیاستهای دولت
در بازار استیجار
ثبت پایینترین نرخ تورم اجاره در میان گروههای مختلف کالا و خدمات، از منظر سیاستگذاری نیز قابل توجه است. طی ماههای گذشته، دولت مجموعهای از برنامهها را در حوزه بازار استیجار دنبال کرده که از جمله آنها میتوان به برنامهریزی برای افزایش عرضه واحدهای استیجاری، حمایت از ساخت مسکن استیجاری، پرداخت تسهیلات ودیعه و ساماندهی بازار اجاره اشاره کرد. البته هنوز برای آنکه اثر این سیاستها با قطعیت سنجیده شود، زود است. بازار اجاره تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، از تورم عمومی و انتظارات تورمی گرفته تا عرضه و تقاضا، توان خرید خانوار و روند ساختوساز قرار دارد. به همین دلیل، نمیتوان تنها بر پایه یک گزارش ماهانه، درباره موفقیت کامل یا ناکامی سیاستهای اجراشده داوری قطعی داشت. با این حال، فاصله آماری میان تورم اجاره و تورم عمومی میتواند این احتمال را تقویت کند که ترکیبی از سیاستهای حمایتی، نظارت بیشتر و شرایط عمومی بازار، در کاهش شیب رشد اجارهبها بیتأثیر نبوده است. استمرار این فاصله در ماههای آینده، میتواند نشانه روشنتری از اثرگذاری این رویکردها باشد.
یک سیگنال مهم برای بازار مسکن
جمعبندی دادههای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره، برخلاف تصور رایج از رشد پرشتاب هزینههای مسکن، در این ماه کمتورمترین بخش در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار بوده است. ثبت تورم ماهانه ۲.۴ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۲ درصدی و تورم سالانه ۳۲.۸ درصدی برای اجاره، در مقایسه با تورم عمومی و نیز برخی گروههای پرنوسان کالایی، از شکاف قابل توجه میان این بازار و سایر بخشها حکایت دارد.
این آمار را میتوان یک سیگنال مهم برای تحلیلگران بازار مسکن و سیاستگذاران حوزه استیجار دانست؛ سیگنالی که از کاهش شتاب رشد اجارهبها نسبت به تورم عمومی خبر میدهد، هرچند هنوز برای نتیجهگیری نهایی درباره ثبات پایدار در این بازار زود است. آنچه فعلاً میتوان با استناد به دادههای رسمی گفت، این است که بازار اجاره در خرداد امسال، دستکم از منظر سرعت رشد قیمت، آرامتر از بسیاری از بازارهای دیگر حرکت کرده است.
