احسان گل‌محمدی
معاون سردبیر

چقدر سازوکار حل اختلاف در کشور جواب داده و مردم تا چه میزان به این سازوکار اعتماد دارند؟
 اگر به تاریخ نگاه کنیم برای حل اختلاف، همواره در جوامع بشری سازوکارهای مختلفی وجود داشته است. در ایران قبل از اسلام سازوکار ریش سفیدی داشتیم و اسلام که به ایران آمد بشدت بر این موضوع تأکید و آن را تقویت کرد.
 در سازوکارهای حل اختلاف همیشه بر نقش مردم تأکید ویژه شده چرا که اختلاف را مردم باهم بهتر حل می‌کنند تا با سازوکار قضایی و حقوقی، پیامبر گرامی اسلام نیز مکرر بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
 در صدر اسلام به ندرت مواردی نقل شده که برای قضاوت اقدام شده است و به اصطلاح دادگاه‌ها به صورت معدود تشکیل می‌شده و بیشتر اوقات اختلافات را پیامبر حل و فصل می‌کردند.

نکته‌ای که مطرح می‌کنند این که می‌گویند شورای حل اختلاف برای خلوت شدن دادگاه‌ها تأسیس شده و نقش این مراکز اگر بخواهیم به صورت عامیانه مطرح کنیم همان نقش جمله «صلوات بفرستید» در دعواهای خیابانی است.
 این مواردی که شما گفتید چه ایرادی دارد؟ هرچند هدف اصلی از تأسیس این مراکز صرفاً این موضوع نبوده اما قطعاً در واقعیت به این موضوع کمک شایانی کرده است.
 صلح و سازش و پیگیری اختلافات از طریق ریش سفید یا به طور کلی مجراهای غیردادگاهی باعث می‌شود که پیوند اجتماعی مردم حفظ شود، وقتی فردی موضوعی را از طریق این مراکز پیگیری می‌کند، رابطه اجتماعی با فرد مقابل را از بین نمی‌برد. مثلاً فرض کنید یک دعوای زناشویی وقتی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود در این شورا پیوند گسسته می‌شود اما اگر به دادگاه مراجعه کنند شکاف عمیق‌تر می‌شود.
 به عبارت دیگر اختلافات در شوراهای حل اختلاف دوخته می‌شود در حالی که در دادگاه‌ها، طرف‌های دعوی شکاف‌ها را به پارگی می‌کشند و دیگر راهی برای برگشت باقی نمی‌ماند.

برخی حقوقدانان معتقدند گسترش حل اختلاف ممکن است دسترسی شهروندان به دادرسی رسمی را محدود کند. آیا این نگرانی را وارد می‌دانید؟
اجباری وجود ندارد. مردم می‌توانند پرونده خود را در دادگاه‌ها پیگیری کنند اما قبل از مراجعه به این دادگاه‌ها بهتر است دردسرها، معطلی‌ها، هزینه‌ها و... را در نظر بگیرند؛ گره‌ای که با دست باز می‌شود را کدام آدم عاقلی با دهان باز می‌کند. وقتی با هزینه و در وقت کمتر و آسان‌تر می‌شود موضوعی را فیصله داد چرا باید راه سخت‌تر را انتخاب کرد؟
 در شوراها اجباری برای حل و فصل موضوع نیست و اگر موردی در این مراکز به نتیجه رسید، حق پیگیری آن در دادگاه‌ها محفوظ است و اگر فردی قصد شکایت دارد قبل و بعد از مراجعه به شورای حل اختلاف این امکان برایش محفوظ است؛ بنابراین حضور در شورا به معنای سلب این حق نیست.
در برخی از دادگاه‌ها هفت ماه بعد نوبت رسیدگی داده می‌شود، توصیه ما این است که در این مدت به شورا مراجعه کنند، چون شاید زودتر کارشان حل و فصل شد.
 همچنین در شوراهای حل اختلاف صلح‌نامه نوشته می‌شود و عین حکم قضایی لازم الاجراست و به جای 7 ماه در 7 روز پرونده به نتیجه خواهد رسید.

با وجود سال‌ها فعالیت شوراهای حل اختلاف، آماری دارید که نشان ‌دهد این نهاد واقعاً بار پرونده‌های قضایی را کاهش داده است؟
در سنوات اخیر تحولات گسترده‌ای در شوراهای حل اختلاف کشور رخ داده است به عنوان مثال دادگاه صلح ایجاد شد که حجم زیادی از پرونده‌ها به این دادگاه‌ها رفت. هرچند به نظر باید مردم دوباره به جای این دادگاه‌ها به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند‌، زیرا در سال‌های اخیر حدوداً 3 میلیون و 200 هزار پرونده در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته که تقریباً بالای 45 درصد آن به سازش ختم شده است. به عبارت دیگر یعنی بیش از 45 درصد از این پرونده‌ها که ممکن بود به دادگاه ارجاع شود، اصلاً نیازی به قضاوت نداشت و با پیگیری شورای حل اختلاف به سازش انجامید.

روند رسیدگی به یک پرونده از زمان ثبت تا صدور رأی چگونه است؟
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال‌های اخیر، ۳۹ روز بود که امروز ما توانستیم این آمار را به ۲۴ روز کاهش دهیم.
 برخی پرونده‌ها دو یا سه روز زمان می‌برند و برخی دیگر که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، ممکن است یک هفته به طول بینجامد.

طولانی ترین  پرونده در شورای حل اختلاف از نظر مدت چقدر است؟
 پرونده‌ها بیشتر از 3 ماه در شوراهای حل اختلاف باقی نمی‌ماند اما گاهی اوقات لازم می‌شود تا رسیدگی تکرار شود که در این صورت ممکن است پرونده 2 ماه به طول بینجامد، اما به طور کلی میانگین همان 24 روز است.

چه میزان از سازش‌های ثبت‌شده پایدار هستند و چند درصد آنها دوباره به اختلاف یا دعوای قضایی منتهی می‌شوند؟
 در این زمینه آماری وجود ندارد که سوابق اینچنینی از یک پرونده را نشان دهد ولی اگر به صورت تجربی بخواهیم بگوییم در اغلب موارد موضوع دعوا تکرار نمی‌شود، قطعاً شاید میان دو نفر دعواهای دیگری شکل بگیرد که طبیعتاً موضوع دعوا متفاوت خواهد بود.
 به طور مثال فرض کنید زن و شوهری پیش‌تر سر موضوع نفقه به شورا مراجعه کردند و موضوع حل و فصل شده بود ولی این بار سر موضوع بدرفتاری به شورا مراجعه می‌کنند یا این که موضوع اگر همان باشد ربطی به دعوای قبلی ندارد.

پر تکرارترین موضوعی که در پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف مطرح می‌شود، چیست؟
 معمولاً پرتکرارترین پرونده، مربوط به اختلافات مالی و در مسائل کیفری مربوط به توهین است.

 اگر محدودیت‌های بودجه‌ای برداشته شود در راستای بهبود خدمات‌رسانی مراکز حل اختلاف چه اقدامی انجام می‌دهید؟
 اگر محدودیت مالی برداشته می‌شد، بودجه زیادی را صرف تبلیغات و اطلاع‌رسانی می‌کردم تا آگاهی مردم افزایش پیدا کند. باید مردم آگاه شوند تا راه سخت را انتخاب نکنند. ما در مراکز حل اختلاف ۴ راه‌حل آسان با تضمین‌های محکم را در اختیار آنها می‌گذاریم، اما مردم از این‌ راه‌ها بی‌اطلاع هستند، مثلاً مردم  درباره صلح‌یاری، میانجیگری یا داوری کمتر اطلاع دارند.  ما باید این موضوعات را به مردم معرفی کنیم و به آنها اطمینان دهیم که با تضمین‌های محکم، پرونده‌های آنها را آسان و ارزان‌تر حل و فصل می‌کنیم.

 سازوکار نظارت بر شوراهای حل اختلاف چگونه است؟ آماری از میزان تخلفات دارید؟
 علاوه بر هیأت رسیدگی به تخلفات که در هر استانی تشکیل شده، هیأت تجدیدنظر در مرکز هم وجود دارد و سازوکارهای کاملی برای نظارت بر شوراها ایجاد شده است.
 اما در مورد آمار باید گفت شاید سالانه ۶۰ الی ۷۰ تخلف رخ دهد و از این آمار سبقت نمی‌گیرد، علت هم این است که افراد حاضر در این شوراها به خاطر مسائل مالی عضو این شورا نشدند و اغلب از ریش سفیدان و معتمدان یا افراد با تجربه اصناف مختلف تشکیل شده‌اند.
 از طرف دیگر با توجه به سازوکارهای تعیین شده امکان تخلف هم تقریباً وجود ندارد.  همین تخلفات اندک هم بیشتر مربوط به برخورد‌های کلامی است که موجب شده تا مراجعه کنندگان به خاطر به زبان آوردن کلمه‌ای از این افراد گلایه کرده باشند.

 اگر بخواهید شوراهای حل اختلاف را مورد بازطراحی قرار دهید، اولین اقدام‌تان چه خواهد بود؟
 ساختار شوراهای حل اختلاف از سال‌های خیلی دور چیده شده و تقریباً یک شکل اداری به خود گرفته است.
 اگر قرار به باز طراحی بود، نمی‌گذاشتم این شورا به این شکل اداری اجرا شود، زیرا باید سعی کرد شکل مردمی شورا در حد اعلا حفظ بشود.
 دوم اینکه نمی‌گذاشتم کسی به منزله اشتغال در شوراها مشغول به کار شود. زیرا تعدادی صرفاً برای اشتغال در این مراکز مشغول به کار شده‌اند که این موضوع شایسته شوراها نیست.
 البته این افراد ساماندهی خواهند شد و براساس قانون جدید در اولویت استخدام قرار خواهند گرفت.

 اگر هم‌اکنون به یکی از خیابان‌های تهران مراجعه کنیم به نظرتان مردم چه نمره‌ای به شوراهای حل اختلاف می‌دهند؟
به نظر، نمره ۷۰ از ۱۰۰ را به عملکرد شوراها بدهند.
 مردم نسبت به وظایف و عملکرد شوراهای حل اختلاف آگاهی کافی ندارند و اغلب فکر می‌کنند بعد از حضور در این شوراها باید از حق خود گذشت کنند، اما این‌گونه نیست. مردم باید بدانند که در اینجا سعی بر این است که راه‌حلی برای حل اختلاف آنها پیدا شود.
 مثلاً فرض کنید در یک پرونده مالی اختلافی ایجاد شود، اگر دو طرف پرونده بخواهند از طریق دادگاه موضوع را پیگیری کنند، ۷ ماه باید معطل شوند تا در دادگاه موضوع بررسی شود و اگر کار به دادگاه تجدیدنظر برسد که یک سال دیگر طول خواهد کشید و بعد از این حدود ۱۵ تا ۲۴ ماه، حکم به اجرای احکام می‌رسد و فرد در این مرحله هم همکاری نمی‌کند و ممکن است اموال خود را پنهان کند که بدین ترتیب از واحد اجرای احکام نیز کاری برنمی‌آید که باعث می‌شود بدین صورت ۳ سال از یک پرونده بگذرد و هیچ‌یک از طرفین پرونده به حق خود نرسند.
 اما در همین پرونده اگر طرفین به شورای حل اختلاف مراجعه کنند، اول همکاران ما  به دنبال این هستند که فردی  که بدهی دارد بپذیرد بدهکار است و بعد به دنبال راهی می‌گردند که این بدهی ولو شده در چند مرحله از طرف فرد بدهکار پرداخت و سازش شود.
 در کل مردم باید بدانند مراجعه به شورا صرفاً به معنای گذشت نیست و حق افراد استیفا خواهد شد.

 آیا در دیگر کشورها نیز سازوکاری مانند شورای حل اختلاف وجود دارد؟
 در این زمینه یک مطالعه علمی دقیق انجام دادیم که خروجی آن ۸ مجلد شد، در یکی از این مجلدها، ۵ کشور از ۵ قاره جهان را مورد پژوهش قرار دادیم و ۱۷ روش غیر دادگاهی برای حل اختلاف را که در این کشورها مورد استفاده قرار می‌گرفت، بررسی کردیم.
 به عبارت دیگر میانجیگری  یا ریش سفیدی در دیگر کشورها هم معمول است و در سال‌های اخیر نیز این سازوکار‌ها توسعه بیشتری پیدا کرده است.
 در برخی کشورهای اروپایی که این‌گونه پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته، بالای ۸۵ درصد از طریق داوری حل و فصل شده و به دادگاه‌ها ارجاع نشده است.

 جالب‌ترین پرونده‌ای که به شورای حل اختلاف آمده و حل و فصل شده را به خاطر دارید؟
 موارد که زیاد است، اما آخرین آن مربوط می‌شود به درگیری دو طایفه با مذهب متفاوت که منجر به قتل شد اما با ریش سفیدی بزرگان طایفه، خانواده مقتول رضایت دادند؛ جالب اینکه آنقدر برای خانواده مقتول لذت بخشش شیرین بود که به خاطر اینکه طعم این لذت را بقیه هم بچشند به دنبال حل و فصل پرونده‌های دیگر بعد از پرونده فرزند خود نیز رفتند و با میانجیگری به دعوای دو قبیله در جنوب کشور و درگیری‌های چند دهه‌ای میان این دو قبیله پایان دادند.

در مورد موتورسواری بانوان حرف‌های ضد و نقیض زیادی وجود دارد؟ نظر قوه قضائیه و نظر شخصی شما به عنوان یک حقوقدان چیست؟
تاکنون قانونی در مورد اینکه به زنان گواهینامه موتور داده شود، تصویب نشده است به همین خاطر نظر قوه قضائیه در این مورد با توجه به این مقدمه مشخص است، اما در صورت تصویب قانون، قوه قضائیه موافق قطعی این موضوع خواهد بود.  اما اگر از بنده به عنوان حقوقدان این سؤال پرسیده شود، قطعاً خواهم گفت نه تنها من بلکه اکثراً موافق هستند که این قانون اصلاح شود چراکه در حقوق عمومی منعی در این مورد وجود ندارد که زنان بتوانند با موتورسواری تردد آسان و راحتی داشته باشند.  از نظر شرعی هم منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد.  آنچه که باعث احتیاط برخی فقها شده این است که شاید به واسطه موتورسواری حجاب و عفاف برخی بانوان دچار خدشه شود. این دغدغه هم صرفاً به موتورسواری مربوط نمی‌شود و در هرجایی ممکن است این اتفاق رخ دهد.  حالا اگر یک خانم خدایی ناکرده بخواهد حرمت خود را زیر پا بگذارد، این موضوع می‌تواند در خودرو، پیاده رو یا حالا هرجایی مانند موتور نیز انجام شود.

 یکی از بانوان از طریق دیوان عدالت اداری برای دریافت گواهینامه اقدام کرده بود و در مرحله رأی قرار گرفت، سرانجام آن پرونده چه شد؟
 آن رأی در دادگاه تغییر کرد چراکه مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد که براساس آن بتوانند بانوان گواهینامه بگیرند.
 در قانون آمده شرایط گرفتن گواهینامه موتور برای آقایان قید شده یعنی صریحاً لفظ آقا ذکر شده است.
توصیه من این است در اسرع وقت قانون را اصلاح کنند.
 قانونگذار برای ملاحظات مراجع در این زمینه نیز مواردی را باید در نظر بگیرد مثلاً لباس خاصی را طراحی کنند یا موتورهای خاصی را برای بانوان در نظر بگیرند.
ما به هیچ‌وجه راضی نیستیم حرمت بانوان شکسته شود اما از طرف دیگر باید اسباب راحتی بانوان را نیز فراهم کرد.
 نباید یک طرف را فدای طرف دیگر کرد و بهترین تصمیم این است که به لحاظ برخی شرایط، این موضوع به صورت قانونی کاملاً حل و فصل شود.

شما در دوره‌ای معاون شهید رئیسی در قوه قضائیه بودید. در مورد آن دوره خاطره‌ای دارید؟
 شهید رئیسی سند تحولی آماده کردند و سعی داشتند در قالب این سند، تحولات گسترده‌ای در حالت سنتی قوه قضائیه ایجاد کنند.  تحول و توسعه شوراهای حل اختلاف نیز از ابتکارات ایشان بود که اقدامات مهمی در قالب این تحول رخ داد از جمله اینکه داوری نیز به این شورا اضافه شد.  در دوره ایشان بخشی از پرونده‌های طولانی مدت تعیین تکلیف شد. این اتفاق در آن دوران فشار زیادی به قضات افزود، هرچند نتیجه‌بخش بود و موجب رضایتمندی مردم هم شد.  این فشار موجب شد تا میزان بررسی پرونده‌های قضایی از استاندارد معمول خارج شود اما در عوض باعث شد تا اطاله دادرسی در آن دوران کاهش پیدا کند.=  در آن دوران قضات در منزل هم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند و فعالیت اغلب این افراد شبانه‌روزی شده بود.  پرونده‌هایی بودند که ۱۰ سال باقی مانده بودند و نوبت رسیدگی به آنها نرسیده بود، در آن دوران این نوع پرونده‌ها بشدت کاهش پیدا کرد و قوه قضائیه متحول شد.  یکی دیگر از ویژگی‌های شهید رئیسی مردم‌داری ایشان بود.  در یکی از پرونده‌های پر سروصدا آنقدر ایشان خوب با متهم برخورد کرده بودند که او فکر کرده بود مسأله کامل حل شده است. در حالی که ایشان بلافاصله به قاضی پرونده گفته بودند که هیچ دخالتی در این قضیه نخواهد کرد.  ایشان تا قبل از ریاست خود با وجود اینکه از مقامات عالی رتبه قضایی بودند در مسجدی که امام جماعت آن بودند همچنان حضور می‌یافتند و مشکلات مردم را پیگیری می‌کردند.  به عبارت دیگر ایشان روحیه طلبگی خود را تا آخرین لحظات زندگی‌شان حفظ کرده بودند.

 شما چند دهه در سطوح بالای قوه قضائیه مسئولیت داشتید مهم‌ترین پرونده‌ای که 
در این سال‌ها به نتیجه رسید چه پرونده‌ای بود؟
 پرونده ۳ هزار میلیاردی؛ اغلب مردم فکر می‌کنند این پرونده به نتیجه نرسیده اما بارها تأکید کردم که این پرونده به صورت کامل به نتیجه رسیده است؛ در این پرونده یک نفر فرار کرد، اما ۳۰ نفر دیگر محاکمه و مجازات شدند.
 دوبرابر این مبلغ(اصل مبلغ به انضمام جریمه) به بیت‌المال برگشت و نفر اصلی پرونده نیز اعدام شد.
 حکم این پرونده بسیار مهم، ۴ مجلد قطور شد اما متأسفانه رسانه‌ها به خوبی به این پرونده نپرداختند.
 مردم خیال می‌کنند آقای خاوری کل پول را برداشته و در کانادا مشغول خوشگذرانی است در حالی که این‌گونه نبود.

 یعنی آقای خاوری هیچ پولی با خود نبرد؟
 نمی‌گویم هیچ مبلغی نبرد و خلافی نکرده، ممکن است رشوه گرفته باشد و تخلفات او سر جای خود بررسی شده است، اما آن مبلغ ۳ هزار میلیاردی پرونده به اضافه جرایم از اموال متهم ردیف اول توقیف و به خزانه دولت برگشت.
 یک مدیر بانک دیگر نیز در این پرونده بازداشت و محاکمه شد و با گذران دوران محکومیت و پرداخت جریمه هم‌اکنون آزاد است، اگر او هم می‌ماند تاکنون مجازاتش به پایان رسیده بود.
 مشابه این پرونده در قوه قضائیه که افراد در سطوح بالا از معاون رئیس‌جمهور و وزیر بگیرید تا افراد مطرح دیگر، در آن حضور داشتند و محاکمه شدند، کم نداشتیم.  جایگاه و جبهه سیاسی در قوه قضائیه تأثیری بر مجازات ندارد و هرکس خلاف کرده، مجازات شده است.
 ممکن است در این حین اشتباهاتی هم رخ داده باشد یا به قول معروف فردی قسر در رفته باشد، این موضوع را کتمان نمی‌کنم اما روال قوه قضائیه بر این بوده که با هر فرد متخلفی با هر جهت‌گیری سیاسی یا جایگاهی برخورد کند.

 موردی بوده که اشتباه شده باشد و بعد از اجرای احکام به این نتیجه رسیده باشید؟
 بله مواردی بوده اما در این مورد تبلیغات صورت نگرفته و سعی می‌شود در صورت اثبات بی‌گناهی فرد، حقوق تضییع شده مادی و معنوی جبران شود.
اگر ثابت شود حکم اشتباه است، حکم برمی‌گردد و در صورتی که اشتباه قاضی عمدی باشد، باید شخصاً جبران کند اما اگر اشتباه سهوی باشد از صندوق جبران خسارت به فرد پرداخت می‌شود.

 چند روز تا مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید باقی مانده است، توصیه‌ای در مورد این مراسم به مردم و مسئولان دارید؟
 مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید یک واقعه تاریخی خواهد بود، این موضوع را نباید فراموش کرد و این حادثه تاریخی باید به یک برگ افتخار تاریخی برای ملت ایران و کل جبهه مقاومت تبدیل شود.
 نباید بگذاریم حاشیه‌ای ایجاد شود تا حاشیه بر متن غلبه کند.
 یک میلیون نفر فقط از کشور عراق درخواست کردند در این مراسم شرکت کنند که به خاطر همین موضوع صلاح بر این بود پیکر مطهر در شهرهای نجف و کربلا هم تشییع شود.
 خواهید دید عراقی‌ها چه خواهند کرد.
 بنابراین نباید بگذاریم بزرگی این حادثه تاریخی تحت‌الشعاع هیچ چیز دیگری قرار گیرد و رسانه‌ها باید تلاش کنند این واقعه تاریخی را درست به جهان مخابره کنند.
نکته بعدی این است که نباید بگذاریم حادثه تلخی مانند برخی از تشییع‌های شهدای گذشته به خاطر ازدحام جمعیت رخ دهد و باید موضوع به درستی مدیریت شود و پیش‌بینی‌های لازم برای حضور میلیونی افراد صورت بگیرد.
 احتمال می‌دهم حدوداً ۲۰ میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند. بنابراین می‌بایست تدابیر دقیقی چیده شود که هیچ‌کس آسیب نبیند، رهبر عزیزمان راضی نبودند کمترین آزاری به کسی وارد شود.  نکته بعدی اینکه این مراسم باید باعث اقتدارآفرینی بیشتر برای نظام شود که لازمه تحقق این موضوع شعارهای متحد است.   همه باید یکصدا و با یک شعار به میدان بیایند و نباید دودستگی ایجاد شود، متأسفانه برخی اخیراً به تیم مذاکره‌کننده حمله می‌کنند که توصیه می‌کنم در این مراسم شعارهای وحدت‌آفرین و اقتدارآفرین سر داده شود.
 این شهید بزرگوار عمر و جان خود را وقف ایران کرد، مردم حتماً همه خواهند آمد و عظمت ملت ایران  را جهانیان خواهند دید.

 برخی می‌گویند یکسری پرونده‌‌ها آن‌طور که باید و شاید در قوه قضائیه به نتیجه نرسیده است. مثلاً آخر معلوم نشد پرونده بابک زنجانی به کجا رسید؟
 در مورد مثالی که زدید، موضوع کاملاً روشن است، پرونده او دقیقاً طبق رأی، اجرا شد و در رأی برای او مجازات زندان، رد مال و اعدام مشروط صادر شده بود.
 دو مورد اول کاملاً اجرا شد و در مورد سوم آمده بود اگر در بازگشت پول‌ها به کشور همکاری کند، این موضوع قابل گذشت است.
 اطلاع‌رسانی مناسب در مورد این پرونده انجام نشد، اما حکم طبق آنچه صادر شده بود، عیناً اجرا شد. نمی‌شود متهم را بعد از مجازات دوباره مجازات کرد.
 به طور مثال فکر کنید فردی سرقت کرده و قوه قضائیه او را محاکمه می‌کند، برخی از مردم شاید بگویند چرا قوه قضائیه سارق را آزاد کرد.  پاسخ این است که مجازات باید به اندازه جرم باشد مثلاً مجازات این فرد ۲ سال حبس بوده، پس نمی‌توان تا ابد او را در زندان نگه داشت، این ظلم است.این طرز فکر اشتباه است و باید این انتظار افکار عمومی را اصلاح کرد.
  این تصور را باید اصلاح کرد که مجرم تا ابد باید در مجازات بماند، اتفاقاً باید کمک کنیم تا این فرد هرچه زودتر به جامعه بازگردد، نه اینکه او را با برچسب‌های مختلف از جامعه طرد کنیم.

برش

شما پیش‌تر تصریح کرده‌اید که «هیچ‌کس به صرف اعتراض اعدام نشده است». با این حال، این موضوع همچنان محل بحث و مناقشه در افکار عمومی و رسانه‌هاست. با توجه به اینکه این موضوع بارها توسط شما اعلام شده، خیلی کوتاه و در چند جمله می‌خواستم برای روشن شدن موضوع بپرسم، معیار دستگاه قضایی برای تفکیک میان «اعتراض قانونی» و «اقدامات مجرمانه» چیست؟ مثلاً می‌گویند فردی به خاطر آتش زدن یک سطل آشغال، اعدام شده است.
 در اعتراضات اخیر به صرف آتش زدن یک سطل آشغال، کسی اعدام نشده است، اگر احکام دادگاه‌ها را با دقت ملاحظه کنید خواهید دید بیشتر مواردی که منجر به صدور حکم اعدام شده طرف مرتکب قتل شده است؛ این موضوع درست است که فرد جزو معترضان بوده اما صرفاً به خاطر این که اعتراض کرده به اعدام محکوم نشده است.  برخی افراد مخالف نظام در این زمینه مغالطه می‌کنند و فقط حضور این افراد در اعتراضات را برجسته می‌کنند و به جزئیات آنچه در این وقایع انجام شده نمی‌پردازند. به طور قطع می‌گویم که هیچ حکم اعدامی به خاطر اعتراض یا مثلاً آتش زدن سطل آشغال صادر نشده است.  برخی جاسوس رژیم صهیونیستی بودند یا عضو گروهک‌های محارب که در خیابان‌ها جنایت کردند.  در هیچ جای دنیا و در هیچ نظام حقوقی‌ای از آمریکا بگیرید تا اروپا گروه‌های مسلح تروریستی را رها نمی‌کنند تا این افراد نظم و امنیت مردم را برهم بزنند.  منظور این است که در هیچ جای دنیا با افراد مسلح تروریست، مسالمت‌آمیز برخورد نمی‌شود.  به عبارت دیگر در دادگاه‌های اخیر ۳ گروه حکم اعدام گرفتند؛ افرادی که محاربه و جنایت کردند، افرادی که مستقیماً جاسوسی کردند یا افرادی که مفسد فی‌الارض شناخته شدند.  حال ممکن است همین فردی که مستحق اعدام بوده در کنار مردم و در صف اعتراضات هم بوده باشد.