مهم‌ترین سند گشایش تحریمی سال‌های اخیر چه می‌گوید؟

رمزگشایی از مجوز ایکس

شهرزاد مشیری
کارشناس ارشد بانکداری بین‌الملل

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) مجوز عمومی X را به تاریخ 31 خرداد 1405 برابر 21 ژوئن 2026 صادر کرده است. این اقدام در پی مذاکرات چندجانبه در سوئیس صورت گرفت و در محافل مالی بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. این سند تولید، فروش، حمل و خدمات جانبی مرتبط با نفت خام، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایرانی را تا 30 مرداد 1405 برابر با ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز اعلام می‌کند. اما کارکرد واقعی این مجوز برای تسویه مالی و بازگشت ارز چیست؟
 
دستاوردی در سه لایه
یک مجوز عمومی به معنای لغو کلیه تحریم‌ها نیست. مجوزهای عمومی غالباً یک استثنای موقت در تحریم‌های پایه ایجاد می‌نمایند که گاهی دارای تاریخ اجرا هستند و امکان ابطال آنها توسط سازمان خزانه‌داری آمریکا وجود دارد. با این حال، صدور مجوز عمومی ایکس از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا را می‌توان یکی از مهم‌ترین گشایش‌های تحریمی سال‌های اخیر دانست. این سند در سه لایه هم‌زمان عمل می‌کند: با مجاز کردن واردات نفت ایران به خاک آمریکا بخشی از تحریم‌های اولیه را کنار می‌زند؛ با اعطای مجوز به اشخاص و کشتی‌های تحریم‌شده، ریسک تحریم ثانویه را از خریداران خارجی برمی‌دارد؛ و با تجویز صریح پرداخت دلاری، محدودیت‌های تسویه‌ای دلار را که ذیل مقررات تحریم‌های ایران (ITSR) یا توقف تراکنش‌های بازگشتی دلار (U-Turn) از سال 2008 گرفتارش بودیم و سال‌ها مانع گردش ارزی درآمدهای نفتی ایران بود، معلق می‌کند.
 
رمزگشایی از مجوز
مجوز عمومی ایکس به زبان ساده یعنی اینکه آمریکا به خریداران نفت ایران اعلام کرده که می‌توانند بدون ترس از تحریم‌های ثانویه، تا تاریخ 30 مرداد نسبت به خرید نفت خام، پتروشیمی و سایر فرآورده‌های نفتی اقدام کنند. این مجوز قدم بزرگی در رفع تحریم‌هاست و باید تلاش مذاکره‌کنندگان را ستود؛ چرا که بعد از مدت‌ها، فروش، حمل، تخلیه و خدمات جانبی مرتبط با نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به‌طور گسترده از طریق کشتی‌ها و اشخاصی که قبلاً تحت تحریم‌های ثانویه ایران قرار گرفته بودند — حتی به مقصد خاک آمریکا — هم‌اکنون در دامنه مجوزها قرار گرفته‌اند.
 
پرداخت دلاری؛ وعده‌ای که بانک‌ها به آن پشت کرده‌اند
یکی از جنجالی‌ترین بندهای مجوز عمومی ایکس، بند (ب) است که پرداخت به دلار آمریکا را برای خرید نفت ایران مجاز اعلام کرده است. این امر یک گشایش بزرگ است، اما واقعیت عملیاتی آن در خصوص کانال تسویه دلاری باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. در حال حاضر تعدادی از بانک‌های ایرانی نظیر کشاورزی، خاورمیانه، سامان، کارآفرین، گردشگری، پاسارگاد، شهر، مسکن، رفاه، اقتصاد نوین، ایران زمین و سرمایه همچنان به سوئیفت متصل هستند و تعدادی حساب ارزی در اروپا و آسیا دارند. در دفاتر بانک‌های خارجی، برخی از این بانک‌های ایرانی حساب‌هایی به ارز دلار هم دارند که به دلیل عدم استفاده، بلوکاژ یا قوانین محلی هم‌اکنون به زبان بانکی «راکد» (Dormant) شده‌اند و فعال‌سازی مجدد آنها احتمالاً فرآیند پیچیده‌ای خواهد داشت. از طرفی، بانک‌های کارگزار آمریکایی ممکن است پردازش تراکنش‌های دلاری به نفع بانک‌های ایرانی را به دلیل سیاست‌های داخلی و اشتهای ریسک اندک، با محدودیت روبه‌رو کنند. احتمال هم وجود دارد که بانک‌های اروپایی و آسیایی نیز با یادآوری جریمه‌های تاریخی خزانه‌داری آمریکا بابت عملیات مشابه — به‌طور مثال جریمه ۸.۹ میلیارد دلاری بانک BNP Paribas فرانسه به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا — محافظه‌کارانه‌تر از متن مجوز عمل کند. 

پس پول نفت کجا می‌رود؟
در واقعیت امروز، درآمد نفتی ایران می‌تواند از مسیرهای غیردلاری مثل درهم امارات، یوان چین، روپیه هند، لیر ترکیه، ریال قطر، و در مواردی هم به روش تهاتری — یعنی نفت در ازای کالا و نه پول نقد — جریان یابد. در این میان، دریافت وجوه حاصل از صادرات نفت به درهم امارات، با توجه به تثبیت نرخ برابری دلار به درهم در چارچوب نظام ارزی (Dollar Peg)، از ریسک نوسان نرخ ارز بسیار اندکی نسبت به سایر ارزهای منطقه برخوردار است. تصمیم به اینکه وجوه حاصل از صادرات به ارزهای جایگزین دریافت شود، یا با استفاده از راه‌حل میانبری که در ادامه به آن خواهم پرداخت، به دلار از خریدار خارجی نفت ایران اخذ گردد، از جنبه‌های مختلف روابط با کشورها و دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی، مورد بررسی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار خواهد گرفت.
 
حساب‌های امانی؛ راه‌حل میانی احتمالی
یکی از مکانیزم‌هایی که پس از صدور GL X بیشتر مطرح شده، استفاده از حساب‌های سپرده امانی (Escrow) است. این حساب‌ها به‌صورت قانونی نزد شخص یا بانک ثالث بی‌طرف، تا تحقق شرایط قرارداد نگهداری می‌شوند و با مفهوم حساب‌های پوششی یا تراستی که احتمالاً برای مدیریت تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، متفاوت‌اند. در این ساختار، خریدار نفت وجه را به حسابی در یک بانک ثالث واریز می‌کند و ایران از این حساب برای تأمین مالی واردات کالا و خدمات استفاده می‌کند. این ساختار به دلیل کاهش ریسک طرف مقابل، امکان پخش ذخایر در کشورهای مختلف و جلوگیری از انتقال مستقیم وجه به حساب‌های مسدود بانک مرکزی جمهری اسلامی ایران، دارای مزیت است. با این حال، رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی — نظیر نیاز به وجود روابط کارگزاری با بانک نگهدارنده حساب امانی — همچنان ضروری است. در گذشته کشورهای عراق و عمان در این خصوص همکاری نموده‌اند، اگرچه در مقاطعی هم تحت فشار آمریکا یا عدم تمدید مجوزها توسط سازمان خزانه‌داری آن کشورها، مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. نتیجه اینکه در صورت تصمیم بانک مرکزی به بهره‌برداری از این حساب‌ها به‌عنوان ابزاری مفید، باید استراتژی تنوع سبد ارزی و ساز و کار خروج منابع از این حساب‌ها را مدنظر قرار داد.
 
ارزش واقعی؟
ارزش واقعی مجوز عمومی ایکس این است که به خریداران نفت ایران پوشش حقوقی و اطمینان مقرراتی بیشتری می‌دهد تا با ارزهای دلار یا غیردلار راحت‌تر و با ریسک کمتری معامله کنند. ارزش واقعی آن، مشروعیت نسبی است که به معاملات نفت ایران می‌بخشد؛ و امید است که گشایش مستقیم مالی و رفع همه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران هم به دنبال آن، در راه باشد.
 
خط قرمزهای مجوز
مجوز عمومی مورد اشاره، برخی معاملات را به صراحت ممنوع کرده است. هرگونه معامله با اشخاص یا نهادهای مرتبط با کره شمالی، کوبا، کریمه و مناطقی که از سال 2014 تا کنون از اوکراین جدا شده‌اند، از دامنه مجوز خارج است.
 
چشم‌انداز؛ آنچه باید منتظرش بود
این مجوز تا 30 مرداد سال‌جاری اعتبار دارد. سؤال اصلی این است که آیا این مجوز تمدید خواهد شد، به‌صورت مقطعی برای حل مشکل کمبود نفت جهان صادر شده، یا مقدمه‌ای برای رفع یکپارچه تحریم‌ها خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به مسیر مذاکرات فنی چندجانبه‌ای که تا دو ماه آینده در جریان است، بستگی دارد. آنچه مشخص است اینکه این مجوز بی‌اهمیت نیست و دستاوردی مرهون پیگیری و تدبیر مذاکره‌کنندگان است. در حال حاضر این مجوز به‌تنهایی به معنی رفع تحریم‌ها نیست، اما یک پنجره محدود و موقت گشوده است که اگر با هوشمندی از آن استفاده شود، می‌تواند زمینه‌ساز ترتیبات مالی پایدارتری برای درآمدهای نفتی ایران شده و مسیر بازگشت ایران به شبکه متعارف تجارت و تسویه‌های بین‌المللی در جهان را هموار سازد.