قالیباف:

امروز باید سنگر را از بچه‌های پای لانچر تحویل بگیریم ، بایستیم و زندگی مردم را بسازیم

ایران و آمریکا دستیابی به یادداشت تفاهمی را که ۲۵ خرداد به آن دست یافتند و قرار است جمعه با حضور محمدباقر قالیباف و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به‌ صورت مکتوب امضا شود، در شرایطی اعلام کرده‌اند که این توافق عملاً به‌عنوان چارچوب خاتمه جنگ میان دو طرف و توقف درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم در منطقه تعریف شده است. به گزارش «ایران»، این تفاهم که از بامداد دوشنبه گذشته نهایی شده و اکنون در آستانه رسمی شدن قرار دارد، در اولین و شاید بنیادی‌ترین بند خود به پایان کامل جنگ و عملیات نظامی آمریکا و متحدانش علیه ایران در تمامی جبهه‌ها اشاره می‌کند. از جمله توقف درگیری‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در لبنان و برخی دیگر از نقاط منطقه جریان داشت. این بند در امتداد خود به تعهد دو طرف برای بازگشت به اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر گره می‌خورد که بر اساس آن، توسل به زور کنار گذاشته شده و هرگونه مداخله در امور داخلی طرف مقابل ممنوع اعلام می‌شود. در ادامه این چارچوب متقابلاً آمریکا متعهد شده است که محاصره دریایی علیه ایران را پایان دهد. 
بر اساس این اقدام که بلافاصله با بند دیگری پیوند می‌خورد، نیروهای نظامی ایالات متحده از محیط پیرامونی ایران فاصله خواهند گرفت و آرایش نظامی منطقه‌ای واشنگتن دستخوش تغییر خواهد شد. در سوی مقابل، ایران نیز تعهد داده است که برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین تردد ایمن در این گذرگاه راهبردی تدابیر لازم را با همکاری عمان اتخاذ کند؛ موضوعی که در ادامه به طراحی سازوکاری گسترده‌تر برای مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز با مشارکت عمان و کشورهای منطقه منتهی می‌شود. ایران در بخش دیگری از این یادداشت تفاهم تعهد کرده است که مسیرعدم تولید یا خرید تسلیحات اتمی را همچنان حفظ کند که این بند در پیوند مستقیم با تعهد آمریکا برای رفع تمامی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران؛ تحریم‌هایی که هم قطعنامه‌های شورای امنیت و هم محدودیت‌های شورای حکام را در بر می‌گیرد، قرار گرفته است. دو طرف همزمان توافق کرده‌اند که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، مذاکرات رسمی درباره دو محور اصلی یعنی پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها آغاز شود؛ به‌ گونه‌ای که فاصله‌ای میان توقف جنگ و ورود به گفت‌و‌گوهای فنی باقی نماند. 
در ادامه این روند، رفع موانع لازم برای فروش نفت ایران نیز در متن تفاهم پیش‌بینی شده است که به ‌نوعی مقدمه بازگشت تدریجی جریان انرژی ایران به بازارهای جهانی تلقی می‌شود. همزمان، ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ نیز در دستور کار قرار گرفته که قرار است بخشی از پیامدهای اقتصادی و زیرساختی درگیری‌های اخیر را پوشش دهد. در کنار این موارد، آزادسازی وجوه و دارایی‌های مسدودشده یا محدودشده ایران نیز به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی توافق مطرح شده است که در امتداد آن، یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای تمامی مفاد یادداشت تفاهم پیش‌بینی شده و روند اجرا از مرحله توافق سیاسی به مرحله پایبندی عملی منتقل شود. این مجموعه تفاهمات زمانی رسمیت کامل خواهد یافت که بر اساس متن یادداشت تفاهم، توافق نهایی در قالب یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گیرد تا به عنوان سازوکاری رسمی به این چارچوب سیاسی-امنیتی، جنبه حقوقی بین‌المللی ببخشد و مسیر اجرای آن را در سطح نظام بین‌الملل تثبیت کند.

حمایت پکن و مسکو از توافق
همزمان با اعلام تفاهم ایران و آمریکا، رایزنی‌های دیپلماتیک سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با همتایان خارجی خود ادامه دارد و محور اصلی این گفت‌وگوها، بررسی ابعاد توافق و تضمین اجرای آن عنوان شده است. در همین چارچوب، عراقچی در گفت‌وگویی با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین با تشریح آخرین وضعیت تفاهم تأکید کرده است که مسئولیت حسن اجرای مفاد این توافق بر عهده ایالات متحده قرار دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش تهران برای تثبیت چارچوب‌های اجرایی و جلوگیری از تفسیرهای یک‌جانبه در روند اجرای توافق است. همزمان، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفت‌وگویی جداگانه با وزیر خارجه کشورمان با استقبال از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا بر حمایت کامل مسکو از اجرای دقیق مفاد آن تأکید کرده است.
عراقچی در ادامه این رایزنی‌ها با «سید بدر البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان نیز گفت‌وگو کرده است. مسقط در سال‌های اخیر نقش میانجیگر و تسهیل‌کننده را در برخی مذاکرات ایران و آمریکا ایفا کرده و همچنان در روندهای دیپلماتیک مرتبط با این پرونده به‌ویژه در مساله مدیریت تنگه هرمز فعال است. مجموع این رایزنی‌ها نشان می‌دهد که همزمان با پیشرفت تهران و واشنگتن برای نهایی‌کردن تفاهم، گفت‌وگوهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای تقویت، تضمین و مدیریت پیامدهای آن در حال گسترش است و بازیگران مهمی چون چین، روسیه و عمان نیز در این روند نقش‌آفرینی می‌کنند.
اعتراف ترامپ به هزینه جهانی جنگ
در پی اعلام تفاهم ایران و آمریکا مجموعه‌ای از مواضع تازه از سوی مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای منتشر شده که در آن پیامدهای اقتصادی ادامه احتمالی جنگ و وجود اختلاف‌نظرها در شکل‌گیری مسیر جدید یادآوری می‌شود؛ مواضعی که همزمان اصرار اسرائیل برای ادامه درگیری را نیز زیر سؤال می‌برد.  
در همین چارچوب ترامپ در توضیح این توافق گفته است: «گزینه دیگر توافق، وقوع یک رکود یا بحران اقتصادی جهانی بود»؛ او سپس افزوده: «افراد احمق می‌خواهند یک رکود جهانی رخ دهد». این نگاه در مواضع تازه «ونس» نیز بازتاب یافته است. او با انتقاد از جریان‌هایی که خواهان تداوم بمباران هستند، گفته است این افراد بدون توجه به آثار اقتصادی و تبعات بین‌المللی صرفاً بر ادامه جنگ تأکید دارند، در حالی که به ادعای او هدف دولت ترامپ نه ایجاد رنج برای مردم ایران که جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. 
در سطح منطقه‌ای نیز هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه نیز با اشاره به روند مذاکرات تأکید کرده است که رئیس‌جمهوری آمریکا به اعتراضات اسرائیل در این پرونده توجهی نکرده است. به گفته او، این امر در کنار پاسخ مثبت ایران به مذاکره مسیر رسیدن به توافق را هموار کرده است.

 

بــــرش

تغییر سنگر به اقتصاد
در حالی‌که روند گفت‌وگوهای اخیر ایران و آمریکا با مدیریت مستقیم محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس هیأت مذاکره‌کننده وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است، او در نشست اتاق بازرگانی تصویری از اولویت‌های جدید این مرحله ترسیم کرد که به گفته او بیش از هر چیز بر معیشت مردم و عبور از فشارهای اقتصادی متمرکز است. قالیباف در این نشست با تأکید بر تغییر میدان اصلی تمرکز کشور گفت: «امروز باید سنگر را از بچه‌های پای لانچر تحویل بگیریم، بایستیم و این مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم. بایستیم زندگی مردم را بسازیم.» این تعبیر قالیباف که نقش او در پیوند دادن مسیر مذاکرات خارجی با الزامات اقتصادی داخلی را برجسته‌تر می‌کند. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه ایران در مواجهه با تحریم‌ها تصریح کرد که از جمله مدیرانی نیست که تحریم را «کاغذپاره» بداند اما در عین حال یادآور شد که کشور در ابتدای دهه ۸۰ تجربه رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در بخش صنعت را پشت سر گذاشته و ظرفیت‌های مشابه همچنان قابل احیاست.