رئیس ستاد توسعه فناوری نانو در نشست خبری روز گذشته با تشریح دستاورد‌های سال ۱۴۰۴ و برنامه‌های پیش‌روی این ستاد در سال ۱۴۰۵، گفت: «تمرکز برنامه‌های جدید ستاد نانو بر توسعه محصولات دارای اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی، کاهش ارزبری، توسعه صادرات و تقویت اقتدار فناوری کشور است.»
عماد احمدوند، درباره برنامه‌های سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: «برنامه‌ها در دو محور «برنامه هفتم پیشرفت» و «برنامه‌های کارکردی سند توسعه فناوری نانو» دنبال خواهد شد. در سال‌جاری بیش از ۶۰ پروژه توسعه محصول و کسب‌وکار آغاز می‌شود که برخی از آنها دو ساله و برخی سه ساله هستند. به گفته وی، از این تعداد، ۳۳ پروژه در حوزه دارو و سلامت، ۱۶ پروژه در حوزه نفت و انرژی، ۹ پروژه در حوزه آب و کشاورزی و ۶ پروژه در سایر حوزه‌ها از جمله عمران و استفاده از هوش‌مصنوعی تعریف شده‌اند. رئیس ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به منابع مالی این پروژه‌ها، گفت: «برآورد می‌شود حدود ۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها نیاز باشد که نیمی از آن از طریق تسهیلات بانکی، ۲۵ درصد از منابع شرکت‌ها و ۲۵ درصد از طریق حمایت‌های دولتی و اعتبار مالیاتی تأمین خواهد شد.» وی تأکید کرد: «هدف اصلی ستاد نانو در سال‌های اخیر حرکت از شاخص‌های صرفاً کمی مانند تعداد شرکت و محصول، به سمت سنجش اثرات واقعی اقتصادی و اجتماعی فناوری نانو بوده است.»
احمدوند خاطرنشان کرد: «برآورد‌ها نشان می‌دهد صرفه‌جویی ارزی ناشی از برخی محصولات راهبردی نانو در حوزه انرژی و دارو‌های سرطان، حدود هشت برابر کل سرمایه‌گذاری دولت در توسعه فناوری نانو طی ۲۰ سال گذشته بوده است.» وی ادامه داد: «همچنین میزان ارزآوری شرکت‌های نانویی از محل صادرات، حدود سه برابر کل سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه برآورد می‌شود.»
به گفته رئیس ستاد توسعه فناوری نانو، محصولات نانویی تاکنون حدود یک همت کاهش مصرف انرژی در صنایع و حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان کاهش هزینه بیمه‌ها را به همراه داشته‌اند. احمدوند اظهار کرد: «فناوری نانو امروز از مرحله توسعه اولیه عبور کرده و وارد مرحله اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی شده است و امید می‌رود در دهه سوم توسعه این فناوری، آثار آن به‌صورت گسترده‌تر در اقتصاد و اقتدار کشور نمایان شود.»
احمدوند همچنین با اشاره به فرآیند ارزیابی محصولات نانویی کشور اظهارکرد:« سال گذشته ۲۳۰ محصول جدید به فهرست محصولات نانویی کشور اضافه شد که بخش عمده محصولات جدید، صنعتی هستند و سهم محصولات مصرفی عمومی همچنان پایین است.» به گفته این مسئول، بیشترین سهم محصولات جدید مربوط به حوزه ملزومات و خدمات صنعتی، سپس انرژی و نفت، مواد شیمیایی و در ادامه دارو و سلامت بوده است.