معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور از مأموریت ویژه‌ای خبر داد که رئیس‌جمهوری بزودی برای ساماندهی و مدیریت وضعیت جاری اینترنت در کشور به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور خواهد داد تا تدابیر جدیدی برای دسترسی گسترده‌ترهمگانی به فضای ارتباطات و مبادله اطلاعات جهانی اتخاذ شود.
اهمیت اعلام مأموریت پزشکیان به عارف پیش از آنکه دستور آن به شکل رسمی و مکتوب صادر و منتشر شود از آن جهت است که دسترسی ایرانیان به شبکه جهانی اینترنت در وضعیتی بی‌سابقه اما ناگزیر تا حدود زیادی محدود شده است. محدودیتی که بر اساس ملاحظات امنیتی ناشی از جنگ و با خواست اکثریت اعضای نهادهای عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی با هدف جلوگیری از سوء‌استفاده اطلاعاتی دشمن از اخبار و تصاویر منتشر شده در شبکه‌‎های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی و احتمال حملات سایبری اعمال شده است. حالا اگرچه پس از وقفه‌ نزدیک به 50 روزه که حتی در دسترسی به موتور جست‌و‌جوی گوگل وجود نداشت اندکی از حجم این محدودیت کاسته شده و به کسب و کارهای نیازمند ارتباطات بین‌المللی در قالبی موسوم به اینترنت پرو دسترسی بیشتری داده شده است؛ اما همچنان طیف وسیعی از شهروندان بویژه به دلیل گره خوردن وضعیت کسب و کار و تحصیل شان با اینترنت خواستار بازگشت ارتباطات به وضعیت عادی هستند. این خواستی است که از سوی دولت هم با جدیت پیگیری می‌شود. چنانکه سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور روز گذشته در سخنانی با بیان اینکه «وضعیت فعلی اینترنت و آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، از جمله قطعی‌های گسترده، نه مقبول و مطلوب رئیس‌جمهوری و نه تصمیم مطلوب دولت است» تأکید کرد: بزودی رئیس‌جمهوری مأموریت ویژه‌ای به آقای عارف خواهند داد تا ساماندهی خاصی در زمینه مدیریت وضعیت جاری اینترنت در کشور صورت گیرد.
طباطبایی با بیان اینکه «اقتضاهای ویژه‌ای که کشور با آن درگیر است و وضعیت ناشی از جنگ، موجب شده که اوضاع به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی تغییر کند» و «تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره وضعیت اینترنت قابل تفسیر در بستر شرایط خاص زمانی است»، گفت: «با بازگشت کشور به شرایط عادی، که ان شاالله دور هم نخواهد بود و به‌زودی محقق خواهد شد، وضعیت اینترنت حتماً به حالت پیشین بازخواهد گشت.»
اینترنت پرو و تدابیری 
برای دسترسی همگانی
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این پرسش که نظر دولت در خصوص اینترنت پرو چیست اظهار کرد: مصوبه مربوط به اینترنت پرو در کمیته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوب شورا است. هدف از این تصمیم، تسهیل فعالیت کسب‌وکارهایی است که به اینترنت وابسته هستند، بویژه در شرایطی که به دلیل ملاحظات امنیتی، امکان دسترسی عمومی به اینترنت در کشور وجود ندارد. در این چهارچوب، گروه‌های خاصی امکان دسترسی محدود را خواهند داشت. وی در ادامه تأکید کرد: این تصمیم در شرایط عادی معنایی ندارد و برداشت طبقاتی از آن نیز صحیح نیست، بلکه طرح اینترنت پرو صرفاً مصوبه‌ای تسهیل‌گر برای شرایط ویژه محسوب می‌شود. علاوه بر اینکه برای دسترسی سایر آحاد به اینترنت در همین شرایط نیز تدابیر جدید اتخاذ خواهد شد. طباطبایی در عین حال با اشاره به وعده‌هایی که رئیس‌جمهوری پیش از انتخابات درباره اینترنت مطرح کرده بود و همچنان دولت خود را متعهد به اجرای آنها می‌داند، تأکید کرد: «با خروج از این وضعیت خاص، در نهایت شرایط اینترنت به وضعیت پیشین و حتی بهتر از آن بازخواهد گشت.»
مأموریت معاون معتقد به اینترنت بدون تبعیض
به این ترتیب محمدرضا عارف در حالی قرار است متولی اجرای مأموریت ویژه رئیس‌جمهوری شود که خود یکی از معتقدان جدی اینترنت بدون تبعیض است. کما اینکه در دیدار اخیری که «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با عارف داشت، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت دسترسی برابر و بدون تبعیض همه اقشار جامعه به اینترنت تأکید کرد و گفت: «اینترنت طبقاتی و هرگونه سازوکار مبتنی بر تفکیک دسترسی، با رویکرد عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد.»
وی اگر چه در این مقطع حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و تسهیل دسترسی این کسب‌وکارها به زیرساخت‌های ارتباطی، بویژه اینترنت را برای حفظ پویایی اقتصاد کشور ضروری دانست، اما تصریح کرد: «اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.»
به این ترتیب اگر چه تصمیم‌گیری غایی درباره وضعیت اینترنت در اختیار نهادهایی خارج از مجموعه دولت است اما محتمل است که مأموریت عارف به معنای رایزنی او با تصمیم گیرندگان همه نهادهای ذی مدخل و یافتن راه‌حل‌هایی برای پیگیری حقوق عمومی در عین در نظر داشتن ملاحظات امنیتی و رفع تهدیدهایی است که مواجهه با آنها از سمتی دیگر برای همه ایرانیان اهمیت دارد و بر عهده دولت و همه نهادهای حاکمیت است.