آژانس بین‌المللی انرژی در هشداری اعلام کرد در پی شدیدترین شوک عرضه نفت در تاریخ، روند «تخریب تقاضا» می‌تواند گسترش یابد، چراکه کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. نشانه‌های این تخریب از همین حالا در آمریکا قابل مشاهده است. به گزارش سی‎ان‌ان، جهش سریع قیمت بنزین به‌سرعت از قدرت خرید خانوارهای آمریکایی و بازپرداخت‌های مالیاتی آنها کاسته و بیشترین فشار را بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است؛ گروهی که کمترین توان برای تحمل این افزایش هزینه‌ها را دارند. همزمان، تورم افزایش پیدا کرده، رشد دستمزدها به‌طور محسوسی کند شده و اعتماد مصرف‌کنندگان نیز کاهش یافته است؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که می‌تواند از تشدید فشارهای اقتصادی در آینده خبر دهد.

زنجیره‌ای از فشار تورمی 
بر اقتصاد آمریکا
اقتصاددانان هشدار می‌دهند هرچه جنگ علیه ایران موجب تداوم اختلال یا بسته ماندن تنگه هرمز برای نفتکش‌ها و کشتی‌های باری شود، احتمال بروز پیامدهای به‌مراتب شدیدتر و وخیم‌تر افزایش خواهد یافت. در همین رابطه جو بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد آمریکایی گفت «زمان متحد اقتصاد آمریکا نیست». او در یادداشتی از نتایج شوک‌های نفتی گذشته استفاده کرده‌ است تا مسیرهای احتمالی برای اقتصاد آمریکا را ترسیم کند. کاهش قدرت خرید درآمدی مردم آمریکا می‌تواند به معنای کاهش مراجعه به رستوران‌ها، افت سفرها، کاهش خرید خودرو و رکود در معاملات مسکن باشد. همزمان، کاهش سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها و افت تقاضا نیز می‌تواند به تعدیل نیروها منجر شود و فشارهای اقتصادی را تشدید کند.
جنگ علیه ایران همچنین باعث آشفتگی در وال‌استریت شده و هزینه وام‌های مسکن، خودرو و کارت‌های اعتباری را افزایش داده و در نتیجه زندگی روزمره را برای آمریکایی‌ها گران‌تر کرده است. در اواخر فوریه، تنها دو روز پیش از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، نرخ متوسط وام مسکن ۳۰ ساله به ۵.۹۸ درصد کاهش یافته بود و برای اولین‌بار در بیش از سه سال، به زیر ۶درصد رسیده بود. نرخ وام‌های مسکن معمولاً هم‌جهت با بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا حرکت می‌کند. این نرخ در ماه گذشته افزایش یافته، زیرا سرمایه‌گذاران در واکنش به جهش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش هزینه‌های دولت برای تأمین مالی جنگ، با احتیاط بیشتری عمل کرده‌اند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد در LPL Financial نیز گفت: «هرچه محدودیت بر عرضه جهانی نفت بیشتر شود، احتمال افزایش فشارهای تورمی در آمریکا نیز بالاتر می‌رود.» با وجود کاهش اخیر نرخ وام‌های مسکن، حتی افت‌های جزئی نیز در مقیاس بلندمدت تفاوت قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند. یک خریدار معمولی خانه که تنها چند هفته پیش وام خود را با نرخ بالاتر قفل کرده باشد، در مقایسه با فردی که امروز وام مسکن دریافت می‌کند، در طول دوره ۳۰ ساله بازپرداخت، ده‌ها هزار دلار کمتر پرداخت خواهد کرد.
تد لیو، نایب‌رئیس فراکسیون دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا نیز در واکنش به این فشارهای تورمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ ترامپ علیه ایران باعث شد قیمت‌ها در ماه مارس به‌شدت افزایش پیدا کند. مردم آمریکا زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند، در حالی که ترامپ و دوستان میلیاردرش همچنان ثروتمندتر می‌شوند.»
به گزارش وال‌استریت ژورنال، بازار سهام آمریکا نیز در حال فاصله گرفتن از اوج‌های تاریخی خود است. همزمان با افزایش قیمت نفت، شاخص S&P 500 با ۰٫۴ درصد کاهش مواجه شد و از رکوردهای اخیر خود عقب نشست. در بازار نفت، نوسانات حتی شدیدتر بود؛ به‌طوری که قیمت هر بشکه نفت برنت با جهش ۵٫۶ درصدی به ۱۱۴٫۲۱ دلار رسید. بسته شدن تنگه هرمز به‌نوبه خود موجب شده قیمت نفت برنت از حدود ۷۰ دلار در هر بشکه پیش از جنگ، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.
پیش از این موج اخیر افزایش قیمت نفت، حزب دموکرات در بیانیه‌ای اعلام کرد که میانگین قیمت بنزین به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ علیه ایران رسیده و یک خانواده معمولی آمریکایی ممکن است تا حدود ۵ هزار دلار هزینه اضافی متحمل شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به‌طور مستقیم از بحران تنگه هرمز ناشی می‌شود، اثر زنجیره‌ای بر سایر بخش‌ها گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که بهای بلیت هواپیما و مواد غذایی نیز در پی جهش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک افزایش یافته است. از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه این تجاوز برای مالیات‌دهندگان آمریکایی تاکنون به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که به گفته منتقدان می‌توانست صرف خدماتی مانند بیمه درمانی یا کمک‌های غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر شود. در چنین شرایطی که قیمت‌ها با سرعت در حال افزایش هستند، معمولاً فدرال رزرو آمریکا برای مهار تورم وارد عمل شده و با تغییر نرخ بهره، هزینه استقراض را تنظیم می‌کند. با این حال، بانک مرکزی ایالات متحده در ماه‌های اخیر در یک بن‌بست سیاسی قرار گرفته و تحت فشار شدید دولت ترامپ برای کاهش نرخ بهره بوده است؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان می‌تواند خود به افزایش بیشتر فشارهای تورمی منجر شود.

ضربه مستقیم به انرژی 
و رشد اقتصادی اروپا
اروپا نیز به‌طور قابل‌توجهی از جنگ علیه ایران متضرر شده و پیامدهای اقتصادی آن را در بخش‌های مختلف، از انرژی و صنعت گرفته تا تورم و رشد اقتصادی، به‌طور مستقیم احساس می‌کند. در همین چهارچوب، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، اخیراً اعلام کرده است که اولویت اصلی دولت او کنترل فشارهای تورمی، به‌ویژه در حوزه انرژی است؛ فشاری که به گفته او ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران است. او تأکید کرده که در شرایط فعلی، مهار قیمت‌ها و جلوگیری از اثرات تورمی که به‌طور مستقیم رشد تولید ناخالص داخلی را تضعیف می‌کند باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. همزمان، لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان نیز اعلام کرده است که جنگ ترامپ علیه ایران رشد اقتصادی آلمان را به نصف کاهش داده و در عین حال هزینه‌های سوخت و انرژی را با وجود عدم دخالت مستقیم برلین در این جنگ، به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. این تحولات نشان می‌دهد که جنگ علیه ایران صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه به‌طور مستقیم زنجیره‌های تأمین انرژی و صنعت آلمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این فشارها در سطح داده‌های کلان اقتصادی نیز قابل مشاهده است. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) که توسط S&P Global منتشر شده، اقتصاد اروپا در ماه آوریل دوباره وارد وضعیت انقباضی شده و ضعیف‌ترین عملکرد خود را در حدود یک‌سال و نیم گذشته ثبت کرده است.
این وضعیت در حالی رخ داده که جنگ در ایران به بخش خدمات آسیب زده است؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد جنگ در خاورمیانه اکنون شرایطی را رقم زده که هیچ اختلاف تجاری، تهدید تعرفه‌ای یا رکود صنعتی در دو سال گذشته قادر به ایجاد آن نبوده است. در نتیجه، فعالیت‌های اقتصادی در سراسر منطقه یورو در ماه آوریل به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.
بخش خدمات، که در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان موتور محرک بهبود اقتصادی اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، اکنون ضعیف‌ترین عملکرد خود را از زمان قرنطینه‌های دوران همه‌گیری در اوایل ۲۰۲۱ ثبت کرده است. این افت در حالی رخ داده که همزمان هزینه‌های ورودی (شامل مواد اولیه و هزینه‌های تولید) به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته جهش کرده و اعتماد کسب‌وکارها نیز به پایین‌ترین سطح از اواخر ۲۰۲۲ سقوط کرده است.

برش

جنگ رمضان و افزایش رکود در اروپا 

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد مؤسسه S&P Global، می‌گوید منطقه یورو به‌دلیل جنگ در خاورمیانه با مشکلات اقتصادی عمیق‌تری مواجه شده است؛ به‌طوری که این درگیری در ماه آوریل اقتصاد را وارد رکود کرده و همزمان فشارهای تورمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.
با این حال، در دل این تصویر کلی منفی، بخش تولید برخلاف روند عمومی حرکت کرده است. شاخص PMI تولیدی از ۵۱.۶ به ۵۲.۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح حدود چهار سال اخیر رسیده و شاخص تولید صنعتی نیز به اوج هشت‌ماهه خود صعود کرده است. اما به‌گفته تحلیلگران، این بهبود بیشتر ظاهری است، زیرا شرکت‌ها در سراسر منطقه یورو برای پیش‌دستی در برابر کمبودهای احتمالی و افزایش بیشتر قیمت‌ها، سفارش‌های خود را جلو انداخته‌اند و رشد تولید فعلی بیشتر ناشی از انبارسازی احتیاطی است تا افزایش واقعی تقاضا.
ویلیامسون در ادامه تأکید می‌کند شاخص PMI اولیه آوریل برای اولین‌بار از اواخر ۲۰۲۴ وارد محدوده انقباض شده و نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی به منفی ۰.۱ درصد در این سه‌ماهه رسیده است، در حالی که پیش‌تر رشد ۰.۲ درصدی برای سه‌ماهه اول پیش‌بینی شده بود. در همین حال، بخش هزینه‌ها در این نظرسنجی تصویر روشن‌تری از فشارهای تورمی و نشانه‌های رکود تورمی ارائه می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های ورودی با سریع‌ترین نرخ از اواخر ۲۰۲۲ افزایش یافته و قیمت‌های خروجی نیز به بالاترین سطح خود در کمی بیش از سه سال گذشته رسیده‌اند.
یورونیوز در این رابطه می نویسد این فشارها در سطح کشورها نیز به‌وضوح دیده می‌شود. در میان اقتصادهای بزرگ، همگی عملکردی ضعیف‌تر از انتظار ثبت کرده‌اند؛ به‌طوری که آلمان برای اولین‌بار در حدود یک سال وارد انقباض اقتصادی شده و رکود در فرانسه نیز عمیق‌تر و به ضعیف‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر رسیده است.
فیلیپ اسمیت، معاون بخش اقتصاد در S&P Global، در این‌باره می‌گوید: «روند بهبود اقتصاد آلمان به‌دلیل جنگ در خاورمیانه متوقف شده است.» او اضافه می‌کند: «در بخش تولید آلمان، تورم هزینه‌های ورودی به بالاترین سطح ۳.۵ سال اخیر رسیده و در فرانسه نیز همین شاخص به اوج سه‌ساله افزایش یافته است. به گفته او، اقتصاد خدماتی فرانسه نیز به‌دلیل کاهش تمایل به هزینه‌کرد تضعیف شده؛ روندی که از افزایش عدم‌قطعیت ناشی می‌شود و در نهایت به افت کلی فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو دامن زده است.»