چین برای نخستین‌بار در برابر تحریم‌های مرتبط با نفت ایران دستور حقوقی الزام‌آور صادر کرد

«نه» پکن به واشنگتن

چین در اقدامی کم‌سابقه، به شرکت‌های داخلی خود دستور داده است تحریم‌های آمریکا علیه پنج پالایشگاه و شرکت پتروشیمی چینیِ متهم به همکاری در معاملات نفتی با ایران را به رسمیت نشناسند و از آنها تبعیت نکنند؛ تصمیمی که از نگاه ناظران، فقط یک واکنش سیاسی به فشارهای واشنگتن نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود پکن به مرحله‌ای تازه در مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا و حمایت عملی‌تر از تداوم تجارت انرژی با ایران است.
 
عبور پکن از اعتراض لفظی
وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد هرگونه شناسایی، اجرا یا تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه پنج شرکت چینی به دلیل آنچه واشنگتن «نقش در معاملات نفتی ایران» خوانده، ممنوع است. این تصمیم پنج شرکت «هنگلی پتروکمیکال (دالیان)»، «شاندونگ شوگوآنگ لوچینگ پتروکمیکال»، «شاندونگ جین‌چنگ پتروکمیکال گروپ»، «هبی شینهای کمیکال گروپ» و «شاندونگ شنگ‌شینگ کمیکال» را دربر می‌گیرد.
بر اساس اعلام طرف چینی، تحریم‌های آمریکا شامل قرار گرفتن این شرکت‌ها در فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده ویژه (SDN)، مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت انجام معامله با آنها بوده است. با این حال، پکن این اقدامات را مصداق «اعمال ناموجه فراسرزمینی قوانین خارجی» دانسته و تأکید کرده است که چنین محدودیت‌هایی تجارت عادی میان شرکت‌های چینی و طرف‌های ثالث را مختل می‌کند و با حقوق بین‌الملل و قواعد پایه روابط بین‌الملل در تعارض است.
اهمیت این تصمیم در آن است که چین این بار صرفاً به محکوم کردن تحریم‌های یکجانبه آمریکا بسنده نکرده، بلکه با اتکا به سازوکار حقوقی داخلی خود، وارد مرحله اقدام اجرایی شده است؛ اقدامی که برخی رسانه‌های بین‌المللی از آن به‌عنوان نخستین استفاده رسمی پکن از «دستور انسداد»
یا blocking order یاد کرده‌اند.
 
«دستور انسداد» چیست و چرا مهم است؟
تصمیم جدید پکن بر پایه قواعدی اتخاذ شده که چین برای مقابله با «کاربرد ناموجه فراسرزمینی قوانین و اقدامات خارجی» طراحی کرده است؛ سازوکاری که به دولت این کشور امکان می‌دهد در برابر تحریم‌ها یا محدودیت‌هایی که از نگاه پکن فاقد مشروعیت بین‌المللی هستند، واکنش حقوقی نشان دهد.
معنای عملی این سیاست آن است که اگر یک دولت خارجی- در اینجا آمریکا- بخواهد شرکت‌های چینی را به دلیل تجارت با کشوری ثالث از جمله ایران تنبیه کند، چین می‌تواند در داخل سرزمین خود، تبعیت از آن تحریم‌ها را ممنوع اعلام کند. این تفاوت مهمی با موضع‌گیری‌های پیشین دارد؛ زیرا پکن این بار از سطح اعتراض سیاسی فراتر رفته و به شرکت‌های خود پیام داده است که در برابر فشار تحریمی واشنگتن، از پشتوانه حقوقی داخلی برخوردار خواهند بود.
همین نقطه است که تصمیم تازه چین را به رخدادی فراتر از یک خبر دیپلماتیک تبدیل می‌کند. اگر این سازوکار در عمل هم اجرا شود، می‌تواند دامنه اثر تحریم‌های ثانویه آمریکا را در بخشی از تجارت انرژی محدود کند؛ هرچند میزان موفقیت آن همچنان به عوامل دیگری مانند نظام پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و ریسک حضور شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی وابسته خواهد بود.
 
پیام روشن برای بازار نفت ایران
اقدام چین از منظر ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش مهمی از نفت صادراتی ایران در سال‌های اخیر، با سازوکارهای مختلف و از مسیر پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های خصوصی چینی جذب شده است. تحریم این مجموعه‌ها از سوی آمریکا، بخشی از تلاش واشنگتن برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران و افزایش هزینه همکاری با تهران بوده است.
اکنون تصمیم تازه پکن می‌تواند این پیام را به بازار منتقل کند که چین قصد ندارد به‌سادگی اجازه دهد تحریم‌های ثانویه آمریکا، تجارت شرکت‌هایش با ایران را مختل کند. به بیان دیگر، پکن با این اقدام نه فقط از چند شرکت مشخص، بلکه از اصل حق تجارت مستقل خود در برابر تحریم‌های یکجانبه واشنگتن دفاع می‌کند. در چنین شرایطی، هرچند نمی‌توان ادعا کرد که این تصمیم به‌تنهایی تمامی موانع تجارت نفت ایران را از میان برمی‌دارد، اما بی‌تردید ریسک سیاسی همکاری با ایران را از منظر شرکت‌های چینی کاهش می‌دهد و به آنها علامت می‌دهد که دولت مرکزی در برابر فشار خارجی، به حمایت حقوقی از آنها تمایل دارد. مهم‌تر اینکه این اقدام چین می‌تواند تبدیل به رویه‌ای در جهان شده و به عنوان یک ابتکار عمل حقوقی- اقتصادی مورد استفاده دیگر کشورها هم قرار گیرد.  

پکن و واشنگتن در یک تقابل فراتر از نفت
تصمیم وزارت بازرگانی چین را نمی‌توان فقط در چهارچوب تجارت نفت با ایران تحلیل کرد. این اقدام بخشی از یک شکاف عمیق‌تر میان پکن و واشنگتن بر سر مشروعیت تحریم‌های فرامرزی، دامنه نفوذ دلار و حق آمریکا برای تعمیم قوانین داخلی خود به شرکت‌ها و اتباع دیگر کشورهاست.
آمریکا سال‌هاست با استفاده از تحریم‌های ثانویه، نه فقط شرکت‌های ایرانی بلکه شرکت‌ها، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و واسطه‌های خارجی را نیز در معرض تنبیه قرار می‌دهد. ابزار اصلی واشنگتن در این مسیر، تهدید به قطع دسترسی به بازار آمریکا، نظام مالی دلاری و شبکه تجارت جهانی تحت نفوذ این کشور است. با این حال، تصمیم تازه چین نشان می‌دهد که برخی قدرت‌های بزرگ دیگر مایل نیستند صرفاً تماشاگر گسترش این الگوی حقوقی باشند.
پکن بار دیگر تأکید کرده است که با تحریم‌های یکجانبه‌ای که فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل و مبنای حقوقی بین‌المللی باشند، مخالف است. این موضع البته جدید نیست، اما آنچه تازه به نظر می‌رسد، گذار از موضع‌گیری سیاسی به اقدام اجرایی و محدودکننده است. 

آیا اقدام چین واقعاً تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند؟
  دستور جدید پکن را باید بیش از هر چیز به‌عنوان یک «سپر حمایتی» مهم ارزیابی کرد، نه پایان تحریم‌های آمریکا. این سپر می‌تواند هزینه تبعیت از واشنگتن را برای شرکت‌های چینی بالا ببرد و از سوی دیگر، حاشیه امنیت بیشتری برای ادامه بخشی از تعاملات نفتی با ایران ایجاد کند. اما اینکه این سیاست تا چه حد در میدان عمل، رفتار شرکت‌ها را تغییر دهد، به شدت اجرای آن و میزان آمادگی پکن برای تحمل تنش بیشتر با آمریکا بستگی دارد.
 
نقطه عطف یا پیام سیاسی؟
آنچه تصمیم تازه چین را قابل توجه می‌کند، همزمانی آن با تشدید فشارهای آمریکا بر پالایشگاه‌های مستقل چینی و بازیگران درگیر در زنجیره تجارت نفت ایران است. واشنگتن در ماه‌های اخیر کوشیده با هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها و شبکه‌های واسطه‌ای، مسیرهای فروش نفت ایران را سخت‌تر کند. در مقابل، چین اکنون نشانه‌ای فرستاده که قصد ندارد این فشارها را بدون پاسخ بگذارد.
در نتیجه، حتی اگر این اقدام در کوتاه‌مدت همه موانع تجارت نفت ایران را رفع نکند، از نظر سیاسی و حقوقی یک علامت روشن دارد: پکن می‌خواهد نشان دهد تحریم‌های فرامرزی آمریکا، دست‌کم در قبال برخی منافع راهبردی چین، با مقاومت رسمی و نهادی روبه‌رو خواهد شد.

 

برش

تجارت با ایران در سایه نظم متحول جهانی

تحول اخیر را می‌توان نشانه‌ای از تغییر آرام در مناسبات اقتصادی و حقوقی جهان نیز دانست. در شرایطی که رقابت قدرت‌های بزرگ تشدید شده و وابستگی متقابل اقتصادها پیچیده‌تر از گذشته است، استفاده آمریکا از ابزار تحریم دیگر بی‌هزینه و بی‌پاسخ باقی نمی‌ماند. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان، به‌خوبی می‌داند که امنیت عرضه و استقلال تصمیم‌گیری تجاری، بخشی از منافع حیاتی آن است.
از این منظر، حمایت حقوقی از شرکت‌های درگیر در تجارت نفت ایران فقط دفاع از چند پالایشگاه خصوصی نیست؛ بلکه دفاع از اصل استقلال عمل اقتصادی چین در برابر بازوی تحریمی آمریکا است. همین نکته باعث می‌شود تصمیم تازه پکن برای ایران نیز واجد اهمیت مضاعف باشد؛ زیرا نشان می‌دهد در میانه فشارهای فزاینده واشنگتن، هنوز ظرفیت‌هایی برای خنثی‌سازی نسبی اثر تحریم‌ها از مسیر شکاف‌های ژئوپلتیکی میان قدرت‌های بزرگ وجود دارد.
تصمیم چین برای ممنوع کردن تبعیت شرکت‌هایش از تحریم‌های آمریکا علیه پنج شرکت مرتبط با تجارت نفت ایران، صرفاً یک موضع‌گیری تبلیغاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه آغاز فاز تازه‌ای از مقابله پکن با تحریم‌های فرامرزی واشنگتن باشد. هرچند این اقدام به‌تنهایی به معنای بی‌اثر شدن تحریم‌ها نیست، اما از یک سو سپر حقوقی مهمی برای شرکت‌های چینی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، پیامی روشن به بازار نفت و به واشنگتن می‌فرستد: چین آماده است در دفاع از منافع انرژی و حاکمیت اقتصادی خود، از موضع اعتراض لفظی عبور کند و وارد مرحله اقدام شود.