دو جنگ 12 روزه و رمضان همزمان که دستاوردها و موفقیت‌هایی برای ایران به دنبال داشته است، پرسش‌های جدیدی را برای صاحبنظران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف نظامی، اقتصادی و اجتماعی پدید آورده است. یکی از موضوعات محل بحث در چند هفته اخیر، مفهوم بازدارندگی در برابر تهدیدات و حملات دشمنان است. اینکه آیا بازدارندگی یک موضوع صرفاً نظامی است یا حوزه‌های دیگری را نیز شامل می‌شود؟ برای تقویت آن باید چه کرد؟ جعفر خیرخواهان در این گفت‌و‌گو تأکید دارد که بازدارندگی را باید مفهومی فراتر از بعد نظامی دید. خیرخواهان به واسطه تحصیلات آکادمیک (کارشناس اقتصاد، کارشناس ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین‌الملل و دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌الملل) و تألیفات متعدد در این حوزه از جمله اقتصاددانان مؤلف است که توسعه و مدیریت دغدغه او بوده است.

توان بازدارندگی یکی از مؤلفه‌های قدرت هر کشوری محسوب می‌شود. با این حال برداشت عمومی از بازدارندگی، عمدتاً متوجه حوزه نظامی و دفاعی است. آیا بجز عناصر نظامی و دفاعی، مؤلفه‌های دیگری هم در یک جامعه و سیستم سیاسی وجود دارد که می‌تواند همان نقش عناصر بازدارندگی نظامی در حوزه‌های دیگر را بازی کند؟ در حقیقت می‌توان از نوعی بازدارندگی داخلی یا اجتماعی هم سخن گفت؟
 در تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی، مفهوم «بازدارندگی داخلی» را می‌توان از منظر تاب‌آوری اجتماعی و پایداری سیستمی بررسی کرد. این نوع بازدارندگی فراتر از مؤلفه‌های نظامی صرف، به توانمندی‌های درونی یک جامعه برای مقابله با شوک‌های داخلی و خارجی اشاره دارد. عوامل متعددی می‌توانند در ایجاد این ظرفیت نقش ایفا کنند که مهم‌ترین آنها سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی هستند. سرمایه اجتماعی، شامل شبکه‌های اعتماد، هنجارهای متقابل و ظرفیت همکاری میان افراد و گروه‌هاست که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی اقتصادی منجر می‌شود. این اعتماد متقابل، حتی در حضور تفاوت‌های عمیق سلیقه‌ای و فکری، می‌تواند زمینه‌ساز واکنش‌های جمعی منسجم در مواجهه با چالش‌های بزرگ باشد.
انسجام اجتماعی نیز به معنای پیوستگی و همبستگی درونی یک جامعه است که از طریق ارزش‌های مشترک، احساس تعلق و اراده جمعی برای دستیابی به اهداف مشترک تقویت می‌شود. این پیوستگی، در شرایط بحرانی، می‌تواند مانع از گسیختگی ساختارهای اجتماعی شده و ظرفیت جامعه را برای جذب شوک‌ها افزایش دهد. از منظر اقتصادی، جامعه‌ای با سرمایه و انسجام اجتماعی بالا، هزینه‌های اقتصادی ناشی از نااطمینانی و بی‌ثباتی را کاهش داده و در مقابل مداخلات خارجی یا شوک‌های داخلی، انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد. این عوامل، حتی در محیط‌های متکثر و دارای تضادهای درونی، می‌توانند به عنوان یک لایه حفاظتی عمل کرده و ظرفیت جامعه را برای اجماع‌سازی در مورد مسائل حیاتی بالا ببرند.
به‌طور خلاصه، وجود سازوکارهای مؤثر برای مدیریت اختلافات، گفت‌و‌گوهای سازنده و نهادهایی که می‌توانند منافع گروه‌های مختلف را نمایندگی کرده و به تصمیم‌سازی‌های فراگیر کمک کنند، از عوامل کلیدی در ایجاد یک بازدارندگی داخلی پایدار محسوب می‌شوند. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که یک جامعه، در عین داشتن تکثر و تنوع داخلی، در برابر فشارهای خارجی یا بحران‌های داخلی، واکنش یکپارچه‌ای نشان دهد و از فروپاشی ساختاری جلوگیری کند.
 
بنابر این بازدارندگی تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. اما آیا مواردی که شما تحت عنوان بازدارندگی داخلی برشمردید، به معنای اولویت دادن به یکی از این دو است؟ برخی بر اساس تعارف کلاسیک از قدرت و منابع آن، بازدارندگی یا اولویت آن را به حوزه نظامی می‌دهند.
 خیر، قدرت دفاعی اگرچه یک مؤلفه حیاتی و غیرقابل انکار در بازدارندگی خارجی است، اما در تحلیل جامع‌تر «بازدارندگی کلی یک سیستم»، نمی‌توان آن را تنها عامل در نظر گرفت. «بازدارندگی داخلی» مفهومی گسترده‌تر است که ابعاد غیرنظامی و غیرامنیتی فراوانی را شامل می‌شود. از منظر اقتصادی-اجتماعی، این نوع بازدارندگی بر اساس توانمندی‌های نرم و ساختاری یک جامعه شکل می‌گیرد که شامل پایداری اقتصادی، ثبات اجتماعی، حکمرانی مؤثر و مشروعیت نهادهاست. در واقع، در دنیای امروز، تهدیدهای کمتر تنها از طریق حملات نظامی مستقیم اعمال می‌شوند و بیشتر شامل فشارها، تحریم‌ها، جنگ‌های اطلاعاتی و تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی هستند.
در این سناریو، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی یک کشور نقشی حیاتی ایفا می‌کند. یک اقتصاد مقاوم و متنوع که توانایی جذب شوک‌های خارجی را دارد، همراه با یک جامعه منسجم که دارای سازوکارهای قوی برای حل اختلافات و حفظ همبستگی است، می‌تواند به‌مراتب مؤثرتر از ابزار دیگر عمل کند. ضعف در این حوزه‌ها می‌تواند کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیرتر سازد.
بنابراین، قدرت دفاعی بیشتر به «بازدارندگی از طریق مجازات» یا «بازدارندگی از طریق جلوگیری» در عرصه نظامی مربوط می‌شود، در حالی که بازدارندگی داخلی متکی بر «تاب‌آوری» و «انسجام» است. یک سیستم زمانی به حداکثر بازدارندگی خود می‌رسد که این دو لایه –‌ دفاعی و داخلی‌– یکدیگر را تقویت کنند. هر یک از این مؤلفه‌ها به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه تعامل و هم‌افزایی آنهاست که یک کشور را در برابر طیف وسیعی از تهدیدات مقاوم می‌سازد.
 
بر اساس توضیحات شما هر دو نوع بازدارندگی در حقیقت مکمل یکدیگرند. اما برای روشن شدن بحث بفرمایید به صورت عینی، بازدارندگی نظامی و اجتماعی چه تفاوت‌های محسوسی دارند و چگونه می‌توان از اینها به یکدیگر پل زد؟
تفاوت اساسی میان «بازدارندگی مرسوم دفاعی» و «بازدارندگی داخلی» در مبانی، اهداف و ابزارهای آنها نهفته است. بازدارندگی دفاعی عمدتاً بر ابزارهای سخت‌افزاری و نظامی، مانند توانمندی‌های تسلیحاتی، نیروی انسانی متخصص و دکترین‌های نظامی استوار است. هدف اصلی آن جلوگیری از حمله نظامی مستقیم با بالا بردن هزینه آن برای مهاجم احتمالی است. این نوع بازدارندگی بر اساس منطق «تهدید به مجازات» یا «منع تهاجم» عمل می‌کند. الزامات نظری آن شامل تحلیل هزینه-فایده جنگ، نظریه بازی‌ها و استراتژی‌های نظامی است، در حالی که الزامات عملی آن مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین در بخش دفاعی و توسعه فناوری‌های نظامی است.
در مقابل، بازدارندگی داخلی بیشتر به ابزارهای نرم‌افزاری و ساختاری، ازجمله انسجام اجتماعی، ثبات اقتصادی، حکمرانی مطلوب و سرمایه اجتماعی متکی است. هدف آن جلوگیری از ایجاد شکاف‌های عمیق داخلی است که می‌تواند جامعه را آسیب‌پذیر کرده و دستاویزی برای سوءاستفاده‌های خارجی باشد. این نوع بازدارندگی بر اساس «افزایش تاب‌آوری و استحکام درونی» عمل می‌کند. الزامات نظری آن برگرفته از حوزه‌های اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، علوم مدیریتی و روانشناسی اجتماعی است که به بررسی چگونگی شکل‌گیری همبستگی‌ها، اعتماد عمومی و پایداری سیستمی می‌پردازند.
حرکت به سمت تقویت بازدارندگی داخلی، نیازمند یک تغییر پارادایم نظری و عملی است. از لحاظ نظری، این‌ گذار مستلزم پذیرش این ایده است که امنیت ملی دیگر صرفاً یک مقوله تک‌بعدی نیست، بلکه یک مفهوم چندبعدی شامل ابعاد نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. از لحاظ عملی، این ‌گذار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در زیرساخت‌های غیرنظامی است: بهبود سیستم‌های آموزشی و بهداشتی، تقویت شبکه‌های تأمین اجتماعی، توسعه فرصت‌های کسب‌وکار، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی. این اقدامات، به جای افزودن به توان نظامی، بر استحکام پایه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه تمرکز دارند تا هرگونه تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی را خنثی کنند.
 نکته حائز اهمیت در این زمینه، ظرفیت ذاتی جوامع برای تاب‌آوری و مقاومت است که اغلب در محاسبات بیرونی نادیده گرفته می‌شود. حتی در شرایط دشوار اقتصادی، اگر حس هویت مشترک، ارزش‌های فرهنگی عمیق یا اراده جمعی برای حفظ کیان جامعه وجود داشته باشد، این عوامل می‌توانند بر شکاف‌های اقتصادی فائق آیند و واکنش‌های یکپارچه و مقاومتی را به وجود آورند.
بنابراین، بازدارندگی داخلی نه‌تنها به نبود مشکلات، بلکه به ظرفیت سیستم برای مدیریت مشکلات و واکنش به آنها به شکلی منسجم بستگی دارد. حتی در مواردی که ناآرامی‌های مقطعی رخ می‌دهد، اگر جامعه به‌سرعت بتواند خود را بازسازی کرده و به نوعی همبستگی دست یابد، این خود نشان‌دهنده یک بازدارندگی درونی است که محاسبات دشمن را مختل می‌کند. این امر نشان می‌دهد که تحلیلگران خارجی ممکن است صرفاً به نشانه‌های سطحی توجه کنند و از فهم پیچیدگی‌های پویایی اجتماعی و ظرفیت‌های پنهان یک جامعه بازمانند.
 
 تأکید بر حفظ و تقویت اتحاد و انسجام داخلی با اصرار بر وجود سلایق مختلف سیاسی و فکری در یک جامعه در چه صورتی می‌تواند عامل بازدارندگی شود و در چه شرایطی می‌تواند تهدید‌آفرین باشد؟
 این یک پدیده پیچیده و دووجهی است که در نظریه‌های اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی به آن پرداخته می‌شود. از یک‌سو، انسجام و اتحاد (به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات خارجی) می‌توانند مؤلفه‌های قدرتمندی برای بازدارندگی داخلی باشند. زمانی که یک جامعه، علی‌رغم تفاوت‌های داخلی، در یک موضوع کلیدی به اجماع می‌رسد و توانایی بسیج منابع و اراده جمعی را دارد، سیگنال قوی از استحکام داخلی به خارج ارسال می‌شود. این انسجام لزوماً به معنای یکنواختی نیست، بلکه می‌تواند تجمیع اراده‌های متفاوت در جهت یک هدف مشترک باشد. اقتصادهای دارای بخش‌های متنوع و پویا، اما با ظرفیت هماهنگی بالا، در برابر شوک‌ها مقاوم‌ترند.
از سوی دیگر، همین «وجود سلیقه‌ها، تفکرات و جناح‌های مختلف» می‌تواند در شرایط خاصی به تهدیدآفرینی منجر شود. زمانی که تضادهای درونی مدیریت‌نشده باقی می‌مانند، سازوکارهای حل اختلاف کارایی ندارند و رقابت‌ها به سمت تخریب متقابل پیش می‌رود، این تنوع می‌تواند به شکاف‌های عمیق تبدیل شود. از منظر اقتصادی، رقابت ناسالم، قطب‌بندی‌های سیاسی شدید و عدم شفافیت در توزیع منابع و فرصت‌ها می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی و در نهایت کاهش تاب‌آوری جامعه منجر شود. در این حالت، «تضاد» از یک پویایی سازنده به یک نیروی گسیختگی‌بخش تبدیل شده و می‌تواند به‌ عنوان یک نقطه آسیب‌پذیری از سوی بازیگران خارجی تلقی شود.
نقش کلیدی در این میان، «حکمرانی مطلوب» است. یک سیستم حکمرانی کارآمد می‌تواند تضادها را به نحو سازنده‌ای مدیریت کند، بستری برای مشارکت تمامی سلیقه‌ها فراهم آورد و از تبدیل تنوع به تهدید جلوگیری کند. به عبارت دیگر، تنوع و تکثر فی‌نفسه تهدید نیستند؛ بلکه عدم توانایی در مدیریت صحیح آنها و تبدیلشان به منبعی برای رشد و هم‌افزایی است که می‌تواند بازدارندگی داخلی را تضعیف کند. یک اقتصاد سالم، از تنوع شرکت‌کنندگان و ایده‌ها بهره می‌برد، اما نیازمند قوانین و نهادهایی است که رقابت را منصفانه و سازنده نگه دارند.
 
چه شاخص‌های عینی و قابل اندازه‌گیری برای تشخیص تقویت بازدارندگی داخلی وجود دارد؟
این پدیده را می‌توان از منظر «ادراک تهدید» و «تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی» تحلیل کرد. بازیگران خارجی ممکن است بر اساس تحلیل‌های خود از وضعیت داخلی یک جامعه – از جمله نابرابری‌های اقتصادی، نارضایتی‌های معیشتی یا اختلافات اجتماعی‌– به این نتیجه برسند که فرصتی برای اعمال فشار یا ایجاد بی‌ثباتی وجود دارد. این ادراک، لزوماً به معنای فهم کامل پیچیدگی‌ها و ظرفیت‌های پنهان یک جامعه نیست. در بسیاری از موارد، جوامع دارای «مکانیسم‌های خودترمیمی» و «ظرفیت اقدام و بسیج جمعی» هستند که در تحلیل‌های سطحی و از بیرون نادیده گرفته می‌شوند. این مکانیسم‌ها، حتی در شرایط آشفتگی، می‌توانند به همبستگی مجدد و واکنش‌های مقاومتی منجر شوند که برخلاف انتظار اولیه بازیگران خارجی است.
شاخص‌های تشخیص «بازدارندگی واقعی» (از منظر پایداری داخلی):
۱. شاخص‌های سرمایه اجتماعی و انسجام: افزایش مشارکت مدنی در فعالیت‌های غیرسیاسی، شبکه‌های قوی حمایت اجتماعی، ظرفیت بالای همکاری جمعی برای حل مشکلات محلی.
۲. تاب‌آوری اقتصادی: تنوع در منابع درآمدی، ظرفیت جذب شوک‌های خارجی (مثلاً از طریق ذخایر ارزی یا بدهی عمومی پایین)، پویایی بخش خصوصی.
۳. کارآمدی نهادی: توانایی سیستم در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، سرعت واکنش نهادها به مطالبات عمومی، شفافیت و پاسخگویی
۴. نظرسنجی‌های بی‌طرف از هویت و ارزش‌های مشترک: حتی در صورت وجود اختلافات، تمایل قوی به حفظ وحدت ملی و ارزش‌های بنیادین جامعه.
۵. کاهش نرخ جرم و خشونت اجتماعی: نشانه‌ای از سلامت نسبی ساختار اجتماعی.
این شاخص‌ها، به سیاست‌گذاران داخلی کمک می‌کنند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند.
 
چه راهکارهای ساختاری و فرآیندی (نه صرفاً امنیتی یا نظامی) می‌تواند مانع از آن شود که دشمن مجدداً آشوب‌های داخلی را به عنوان پنجره فرصت برای حمله تلقی کند؟
برای جلوگیری از سوءتعبیرهای احتمالی توسط دشمنان خارجی و تقویت پایه‌های بازدارندگی داخلی، تمرکز بر راهکارهای ساختاری و فرآیندی اقتصادی-اجتماعی ضروری است. این راهکارها، به جای رویکردهای امنیتی یا نظامی، بر استحکام‌بخشی به بنیان‌های جامعه و اقتصاد از درون متمرکز هستند:
۱. تقویت تاب‌آوری و پایداری اقتصادی:
تنوع‌بخشی اقتصادی: کاهش وابستگی به یک یا چند منبع درآمدی خاص (مانند نفت) و توسعه بخش‌های مولد و دانش‌بنیان، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌سازد.
بهبود محیط کسب‌وکار: با حذف موانع بوروکراتیک، کاهش فساد، تضمین حقوق مالکیت و ثبات قوانین، می‌توان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کرده و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کرد. این امر به افزایش رضایت عمومی و کاهش پتانسیل نارضایتی‌های معیشتی منجر می‌شود.
تقویت شبکه‌های تأمین اجتماعی: سیستم‌های بیمه بیکاری، بهداشت و درمان همگانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، می‌توانند در زمان بحران، ضربه‌گیر عمل کرده و از سقوط بخش‌هایی از جامعه به زیر خط فقر جلوگیری کنند.
۲. ارتقای عدالت و انسجام اجتماعی:
مبارزه با نابرابری: اجرای سیاست‌های مالیاتی مترقی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت عمومی برای همه و ایجاد فرصت‌های برابر، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را کاهش داده و حس عدالت را تقویت کند.
تقویت سرمایه اجتماعی: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، ایجاد فضاهای عمومی برای مشارکت مدنی و تشویق گفت‌و‌گوهای اجتماعی، می‌تواند اعتماد متقابل و همبستگی درونی جامعه را افزایش دهد.
مکانیسم‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات: ایجاد نهادهای مستقل و بی‌طرف برای حل اختلافات اقتصادی و اجتماعی و تضمین دسترسی برابر به عدالت، می‌تواند از انباشت نارضایتی‌ها جلوگیری کند.
۳. بهبود حکمرانی و شفافیت:
شفافیت اقتصادی: انتشار منظم و دقیق اطلاعات اقتصادی، بودجه‌بندی شفاف و مبارزه قاطع با فساد، اعتماد عمومی را به نهادهای حکومتی افزایش می‌دهد. این امر، به نوبه خود، سوءتعبیرهای خارجی از نقاط ضعف داخلی را کاهش می‌دهد.
پاسخگویی نهادی: ایجاد سازوکارهایی که نهادهای حکومتی را در قبال عملکردشان پاسخگو سازد، احساس مشارکت و نمایندگی را در میان شهروندان تقویت می‌کند.
مدیریت هوشمند اطلاعات: توانایی دولت در مدیریت اطلاعات، مقابله با شایعات و انتشار اخبار صحیح در زمان بحران، از دامن زدن به ناآرامی‌ها از طریق جنگ روانی جلوگیری می‌کند.
این راهکارها، در مجموع، به ساخت یک جامعه و اقتصاد «تاب‌آور» منجر می‌شوند که حتی در مواجهه با چالش‌ها و تضادهای درونی، قادر به حفظ پایداری و یکپارچگی خود است و «فرصت حمله» را از دیدگاه هر دشمن خارجی، به «هزینه حمله‌ای» ناممکن تبدیل می‌کند.