با توجه به منابع محدود در ورزش و ضرورت بازسازی اماکن آسیب‌دیده در جنگ، آیا تغییر نگرش در نحوه مدیریت، متناسب با شرایط کنونی، ضروری است؟
ورزش در جهان یک صنعت محسوب می‌شود، بویژه برخی رشته‌های پرطرفدار و پربیننده که گردش مالی بسیار بالایی دارند و بخش قابل‌توجهی از فضای اقتصادی را پوشش می‌دهند؛ علاوه بر آن، در هدایت افکار عمومی نیز نقش دارند. هرچند در دنیا شعار «ورزش، منهای سیاست» مطرح می‌شود و آن را فعالیتی فرهنگی می‌دانند، اما در مقاطعی نگاه سیاسی نیز به آن وجود دارد. به همین دلیل، وقتی تیم ملی فوتبال به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد، شاهد برخی شیطنت‌ها از سوی آمریکا بودیم؛ چراکه میادین بین‌المللی بهترین فرصت برای معرفی یک کشور، اقتصاد، فرهنگ و جاذبه‌های آن به شمار می‌روند. این موضوع نه‌تنها در فوتبال، بلکه در تمامی رشته‌های پرمخاطب و حتی در رویدادهایی مانند المپیک نیز صدق می‌کند. برای مثال، فوتبال برای برزیل یک صنعت مهم و ارزآور است و با داشتن هزاران لژیونر، سهم قابل‌توجهی در اقتصاد این کشور دارد.
در ایران، اما بیشتر به ورزش از جنبه فرهنگی توجه شده که البته نباید تضعیف شود؛ با این حال، از منظر صنعتی و اقتصادی، آن‌گونه که باید به ورزش بها داده نشده است. به همین دلیل، بسیاری از قراردادها از انضباط لازم برخوردار نیستند. باید پذیرفت که فوتبال و دیگر رشته‌ها، یک صنعت‌اند و می‌توانند در معرفی برندها، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی و حتی در جهت‌دهی به افکار عمومی نقش‌آفرین باشند.

در شرایط کنونی که اولویت کشور بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی است و طبیعتاً ورزش در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد، آیا این وضعیت فدراسیون‌ها را به سمت خودکفایی سوق می‌دهد؟
بودجه ورزش کاهش نمی‌یابد، اما هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در واقع، بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب شده و تغییر نخواهد کرد، اما با توجه به تورم، افزایش نیز نخواهد یافت. در مقابل، هزینه‌های جدیدی به ورزش تحمیل شده است؛ از جمله بازسازی سالن ۱۲ هزار نفری که به‌عنوان نماد خسارات ناشی از تجاوز تخریب شده و نیز سایر اماکن ورزشی آسیب‌دیده. در چنین شرایطی، منابع پیش‌بینی‌شده ناگزیر باید به حوزه‌های دیگری اختصاص یابد.

آیا در این شرایط، صرفه‌جویی در فدراسیون‌ها و مدیریت اعزام کاروان‌ها به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؟
دقیقاً همین‌طور است. برخی هزینه‌های فدراسیون‌ها، از جمله اعزام تیم‌ها به مسابقات، اردوهای برون‌مرزی و قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی، باید با دقت بیشتری مدیریت شود. منظور حذف کامل این هزینه‌ها نیست، بلکه مدیریت صحیح و هدفمند آن‌هاست. حتی می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

آیا با کاهش همکاری با مربیان و بازیکنان خارجی، فرصت بیشتری برای دیده شدن استعدادهای داخلی فراهم می‌شود؟
اکنون زمان آن است که به استعدادهای داخلی میدان داده شود؛ استعدادهایی که پیش‌تر یا دیده نمی‌شدند یا در سایه تبلیغات مربیان و بازیکنان خارجی قرار داشتند. بررسی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که در مجموع از حضور نیروهای خارجی سود چندانی حاصل نشده و حتی در مواردی زیان نیز به همراه داشته است. هرچند استثناهایی وجود داشته، اما در مجموع، بازدهی مطلوبی دیده نشده است.
سرمایه‌گذاری بر استعدادهای داخلی، تصمیمی شجاعانه می‌طلبد. مقاومت در برابر فشارها و شرایط موجود هزینه دارد و این هزینه را همه اقشار جامعه می‌پردازند؛ ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست. باید به سمت اقتصاد مقاومتی در ورزش حرکت کرد، اقدامات خلاقانه انجام داد، از ظرفیت اسپانسرهای داخلی بهره گرفت و برخی رشته‌ها را به‌تدریج از وابستگی به بودجه دولتی خارج کرد. دولت همچنان باید در حوزه زیرساخت‌ها نقش‌آفرین باشد، همان‌گونه که تاکنون نیز چنین بوده است.
برخــــی تیــــــم‌ها در لیگ فوتبال هزینه‌هایی در حد دو تا سه هزار میلیارد تومان داشته‌اند، در حالی که همین منابع می‌توانست تحولی اساسی در ورزش ایجاد کند. به‌جز چند باشگاه خصوصی، اکثر ‌باشگاه‌ها دولتی هستند و دستاورد قابل‌توجهی نیز نداشته‌اند؛ نتایج آنها در رقابت‌های آسیایی نیز مؤید این موضوع است. به نظر می‌رسد ورزش کشور نیازمند یک پالایش جدی در حوزه‌های نیروی انسانی، اقتصاد، اسپانسرینگ، فرهنگ و حتی سیاست‌گذاری است؛ چراکه مسیر فعلی نتوانسته نتایج مورد انتظار را محقق کند، هرچند قهرمانان بزرگی نیز پرورش یافته‌اند.

آیا الگو‌برداری از تجربه کشورهایی مانند ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم می‌تواند برای ورزش ایران مفید باشد؟
این موضوع یک شمشیر دولبه است. اگر قرار است بخش خصوصی در ورزش سرمایه‌گذاری کند، باید بستر لازم برای فعالیت آن فراهم شود تا این سرمایه‌گذاری برای آنها نیز توجیه اقتصادی داشته باشد. بروکراسی پیچیده و تضییع حقوق، از مهم‌ترین موانع حضور بخش خصوصی است. یکی از راهکارهای مؤثر، اجرای واقعی قانون حق پخش تلویزیونی است که اگرچه در مجلس تصویب شده، اما هنوز به‌طور کامل اجرایی
 نشده است. در مجموع، لازم است دولت، حاکمیت، نهادهای ورزشی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر، چهارچوبی مشخص و کارآمد طراحی کنند؛ چهارچوبی مبتنی بر انضباط مالی، شفافیت و حمایت هدفمند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حضور فعال بخش خصوصی در ورزش، علاوه بر توسعه این حوزه، به تقویت جایگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها نیز کمک می‌کند. تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، عزم ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است.

آیا سیاست مولدسازی می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد؟
بی‌تردید، استراتژی پساجنگ باید با رویکرد پیش از جنگ متفاوت باشد. کاهش بروکراسی اداری، یکی از الزامات اصلی این دوره است؛ موضوعی که همواره مورد گلایه ورزشکاران، هیأت‌ها و مدیران بوده است.با اجرای صحیح سیاست مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی، می‌توان پروژه‌های عمرانی را با کیفیت بالا و در زمان مناسب به سرانجام رساند و زیرساخت‌هایی در شأن ورزش کشور ایجاد کرد. با این حال، ترک فعل در تصمیم‌گیری‌ها موجب شده بسیاری از ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی بماند. تأخیر در اجرا نیز باعث می‌شود پروژه‌ها به‌مرور صرفه اقتصادی خود را
 از دست بدهند.