وزیر اقتصادتشریح کرد
برنامه دولت برای واحدهای صنعتی و اقتصادی آسیب دیده
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای نوسازی صنایع آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد. سید علی مدنیزاده گفت: «در برنامه نوسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده، از فناوری و یا خطوط تولید جدید به جای فناوریهای قبل استفاده خواهد شد و حتی جانمایی جدید برای صنایع آسیب دیده مبتنی بر ملاحظات زیستمحیطی در نظر گرفته شده است.» وی افزود: «تصمیمهای حمایتی هم در دولت برای دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی که با مشکل تقاضا یا زنجیره تولید روبهرو شدهاند، در دست اجراست.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: دوره پسا جنگ، دوره نوسازی اقتصادی است و بستههای حمایتی مانند بسته اخیر برای کارگاههای زیر ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است.
مدنیزاده تصریح کرد: «همانگونه که مردم با حضور پرشور در میدانها و خیابانها پای کار آمدهاند، بیشک سربازان اقتصادی هم در عرصه اقتصادی به مسئولیت خطیر خود عمل خواهند کرد.»
تغییرات در دبیرخانه مناطق آزاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در نشست رونمایی از مگاپروژه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد کشور با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد، گفت: «دولت بر تغییرات در دستگاهها برای چابکسازی نظام اداری تأکید دارد. در این رابطه مصوبات متعدد وجود دارد که یکی از آنها تغییر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است.» وی تصریح کرد: «اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد و لازم است در حوزه سیاستها و در عرصه عملیات، اجرا و برنامه صنعتی این روند آغاز شود. بهترین بخشی که میتواند نوسازی و بازسازی را تسهیل کند، مناطق آزاد است زیرا ظرفیتهای شگرفی دارد. منطقه آزاد میتواند سرمنشأ نوسازی اقتصادی کشور باشد. مناطق آزاد نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور هستند.» مدنیزاده ادامه داد: «امروز نیازمند برنامهای تحولآفرین در مناطق آزاد هستیم تا یک مگاپروژه در این زمینه شکل بگیرد. مگاپروژه تحول مناطق آزاد یکی از مهمترین دستورکارهای وزارت اقتصاد است و امید است ظرف ۳ ماه آینده، برنامهریزی در این حوزه نهایی شود و پس از آن وارد فاز اجرایی شویم.» وی با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید با رویکردی متفاوت از گذشته وارد حوزه مولدسازی شود، توضیحداد: «مولدسازی به معنای فروش زمین و کسب درآمد ناپایدار نیست. مولدسازی باید به محلی برای جذب سرمایه بدل شود. مولدسازی اگر منجر به جذب سرمایه در مناطق آزاد نشود، روند توسعه به خوبی پیش نمیرود. در این راستا باید برنامه برای هر منطقه مدون و به سرمایهگذار ارائه شود و در صورت پذیرش آن، زمینها در اختیار قرار گیرد تا توسعه در این بستر شکل گیرد و مشارکت بخش خصوصی محقق شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «قانون جدید و موجود ظرفیتهای خوبی را در اختیار مناطق آزاد قرار داده است و این ظرفیتها میتواند منتج به جذب سرمایه قابل توجه و تکمیل روند نوسازی و بازسازی کشور شود.»
مدنیزاده در خصوص تغییراتی که توسط محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شد، با تأکید بر اینکه چابکسازی باید به شکل جدیتر در بدنه دولت انجام شود، گفت: «دولت بر تغییرات در دستگاهها برای چابکسازی نظام اداری تأکید میکند. در این زمینه مصوبات متعدد وجود دارد که یکی از آنها تغییر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است.»
