تحولات ناشی از جنگ اخیر، سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و جلوگیری از بروز کمبود در بازار، مجموعه‌ای از تصمیمات فوری و حمایتی را در دستور کار قرار دهند. بخش مهمی از این اقدامات بر تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و اقلام ضروری متمرکز بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها توانست در مجموع، به حفظ جریان تأمین مایحتاج مردم و جلوگیری از اختلال گسترده در بازار کمک کند.این گزارش، با مرور مهم‌ترین تصمیمات اتخاذشده در حوزه تجارت خارجی طی جنگ اخیر، به برخی نکات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی نیز می‌پردازد؛ دغدغه‌هایی که بیشتر ناظر بر بهبود فرآیندها و افزایش سرعت عمل در شرایط ویژه است.
 
چند اقدام اساسی گمرک 
در جنگ تحمیلی سوم
در پی شرایط خاص اقتصادی و اختلالات ناشی از چالش های اخیر، گمرک ایران مجموعه‌ای از تسهیلات موقت را برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی و حمایت از فعالان اقتصادی در دستورکار قرار داد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، امکان ترخیص سریع کالاها با اخذ تضامین ساده مانند چک و سفته بود. این اقدام بویژه برای ماشین‌آلات صنعتی، معدنی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و همچنین خودروهای وارداتی در نظر گرفته شد تا این اقلام بدون تأخیر وارد چرخه مصرف یا تولید شوند.
از دیگر تصمیمات مهم، لغو موقت شرط تقدم ثبت سفارش بر تخلیه و قبض انبار بود. پیش از این، واردکنندگان ملزم بودند ثبت سفارش را قبل از ورود کالا انجام دهند، اما در شرایط فعلی این الزام برداشته شده تا از توقف کالاها در بنادر و گمرکات جلوگیری شود. همچنین اعلام شد کالاهایی که وارد کشور شده‌اند یا در آینده وارد می‌شوند، تا اطلاع ثانوی از این قاعده مستثنی هستند.
در راستای کاهش مشکلات اداری نیز تمدید خودکار مجوزها و اسناد نیز در دستور کار قرار گرفت. به‌عنوان مثال، ثبت سفارش‌ها و مجوزهای ورود که در این بازه زمانی منقضی می‌شوند، به مدت سه ماه تمدید شده‌اند. همچنین پروانه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تا پایان فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت خودکار تمدید شد و اعتبار کارت کارگزاران گمرکی نیز به مدت دو ماه افزایش یافت.
در حوزه ارزی، یکی از مهم‌ترین تسهیلات، امکان ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی بود. به عبارتی واردکنندگان تعهد می‌دادند که پس از ترخیص، هیچ‌گونه درخواستی برای تأمین ارز نداشته باشند و بانک مرکزی نیز مسئولیتی در این خصوص ندارد. این اقدام نقش مهمی در تسریع ترخیص کالاها بویژه کالاهای ضروری داشت.
برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام حیاتی نیز ترخیص صددرصدی بدون وقفه در نظر گرفته شد. در مورد سایر کالاهای اولویت‌دار، امکان ترخیص ۹۰ درصدی فراهم شد و ۱۰ درصد باقیمانده نیز با تعهد یا ضمانت‌نامه قابل ترخیص بود. همچنین گمرک مجاز شد برای حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده، ضمانت‌نامه‌های بانکی با سررسید مشخص دریافت کند. در صورت بروز اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، امکان استفاده از مدارک و مجوزهای کاغذی با رعایت ملاحظات امنیتی فراهم شد. همچنین برای جلوگیری از موازی‌کاری، آزمایش‌ها و بازرسی‌های مربوط به کالاهای اساسی و پزشکی متمرکز شده یا نتایج آزمایش‌های کشور مبدأ مورد پذیرش قرار گرفت.
در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل، اختیارات مدیران گمرکات افزایش یافته و امکان تغییر گمرک مقصد یا مرز خروج در صورت ازدحام یا بسته شدن مرزها فراهم شد. همچنین در صورت تأخیر در حمل کالا به دلیل شرایط فورس‌ماژور، تا سقف ۷۲ ساعت جریمه‌ای اعمال شد. گمرک همچنین بر تسریع در ترانزیت داخلی کانتینرها و انتقال سریع آنها به مقصد نهایی تأکید کرد. در بخش صادرات نیز اقداماتی برای کاهش ازدحام مرزی انجام شد. از جمله اینکه صادرکنندگان تشویق شدند تشریفات صادراتی را در گمرکات داخلی انجام دهند و در صورت بروز مشکل در مرزها، امکان تغییر مرز خروج یا حتی انصراف از صادرات برای آنها فراهم شد.
گمرک ایران اعلام کرده است که این تسهیلات در راستای شرایط اضطراری کشور و برای حمایت از زنجیره تأمین و تجارت خارجی اعمال شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی نیز تشویق شده‌اند با استفاده از این فرصت‌ها نسبت به ترخیص یا ترانزیت کالاهای خود اقدام کنند تا از بروز اختلال در بازار و تولید جلوگیری شود.
 
سازمان توسعه تجارت 
چه تدابیری اندیشید؟
سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط اضطرار و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی -اسرائیلی، به منظور تسهیل فرآیند تجارت خارجی و پایداری جریان تولید و تجارت در کشور، اقدام به شناسایی نظام مسائل و مشکلات در شرایط اضطرار واخذ تدابیر خاص و ویژه کرد تا در سایه این راه‌حل‌ها، تجارت خارجی بدون وقفه ادامه داشته باشد. از جمله این تدابیر اقدامات ده‌گانه سازمان در شرایط اضطرار بود که عبارتند از: «تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادراتی و وارداتی»، «تمدید و اجرایی‌سازی مصوبه ترخیص درصدی»، «کاهش حد آستانه اعمال محدودیت‌های رفع تعهد ارزی»، «تمدید اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش»، «رفع ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش‌ها در سقف چهار رقم»، «تهیه لیست استثنائات در ممنوعیت صادرات»، «تسهیل فعالیت‌های لجستیکی»، «فعالیت میز خدمت در تمامی روزهای پس از آغاز تهاجم»، «تسهیل در فرآیند بازگشت ارز کالاهای گروه یک و دو» و «لغو مصوبه نسبت‌های عرضه ارز صادرات فلزات اساسی». در عین حال ایجاد امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید، تمدید خودکار ثبت سفارش‌ها، تمدید مجوز تأسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، تمدید 3 ماهه اعتبار کارت‌های پیله وری و معافیت واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی با محل تأمین ارز «تهاتر-موضوع واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی و صادرات خود» از اخد مجوز ارزی و محوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی هم اقدامات دیگر سازمان توسعه تجارت در جنگ تحمیلی سوم بود.

بوروکراسی‌ها 
همچنان مانع تجارتند
هر چند دولت توانسته با اجرایی کردن بسیاری از مصوبه‌ها، تجارت را تسهیل و واردات را تسریع کند اما فعالان اقتصادی به مواردی اشاره دارند که نشان می‌دهد همچنان جزئیاتی که در روند اداری پیش روی تجار قرار می‌گیرد، سرعت واردات را کند می‌کند و در برخی موارد مانع از ورود کالاها می‌شود.
واردات بدون انتقال ارز 
راهکاری مؤثر در شرایط ویژه
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در این باره گفت: «جنگ تحمیلی رمضان برخی مشکلات را در بنادر به وجود آورد زیرا بخشی از زیرساخت‌ها آسیب دیده که البته شاید خیلی مشهود نباشد. امروز در تأمین کالا از کشورهای تأمین‌کننده،  با وقفه هایی مواجه هستیم.» 
وی ضرورت اصلی امروز را تسهیل در مقررات وارداتی کشور دانست و افزود: «دولت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید تسهیل در مقررات مربوط به واردات را در نظر بگیرند. بسیاری از مقرراتی که داشتیم مربوط به زمان ثبات و شرایط عادی بوده است، امروز با مسائل جدیدی روبه‌رو هستیم که ناشی از شرایط اضطراری هستند. بانک مرکزی و وزارت صمت باید مقررات و شرایط را با زمان جنگ و اضطرار تطبیق دهند تا خللی در تولید، واردات و تأمین به وجود نیاید.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران واردات بدون انتقال ارز را پیشنهاد داد و گفت: «معتقدیم صددرصد واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به کشور کمک کند چون این روش قرار است فقط به تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و نیازهای اساسی کشور اختصاص داده شود و با آن کالای لوکس وارد نخواهیم کرد و ارز مربوط به این کالاها را دولت تأمین می‌کند، بنابراین فشاری به بازار نمی‌شود.»

بوروکراسی‌ها 
خود را در جنگ نشان داد
مهراد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد: «پیش از جنگ، بوروکراسی‌های اداری در بخش تجارت با ایرادهای زیادی روبه‌رو بود. زمانی که وارد جنگ شدیم، این ایرادات خود را بیشتر نشان داد و از این رو دولت، سعی در تغییر برخی از رویه‌ها داشت. مانند همان ترخیص 90 درصدی کالا که اجرا شد یا همان واردات بدون انتقال ارز که از دو ماه پیش از زمان جنگ در خصوص این موضوع مهم مباحثی مطرح شده بود و در دوران جنگ به صورت موقت این موضوع آزاد شد.» او افزود: «زمان جنگ ورود کالاهایی که باید از مبدأ کشورهای عربی به ایران وارد می‌شد، متوقف شد. این موضوع در کالاهای اساسی کمتر و در  مواد شیمیایی بیشتر بود. 
در صورتی که این مواد به عنوان مواد اولیه کارخانه‌ها هستند و اگر همین روند ادامه باید ممکن است به افزایش قیمت منجر می‌شود. از دیگر مواردی که در این دوره جنگ برای واردکنندگان چالش ایجاد کرد، مبادی وارداتی بود که به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا مرزهای تجاری را به سمت غرب، شرق و شمال ببریم و حتی در مبادی وارداتی نیز تجدید نظر کنیم.»

ساده‌سازی جزئیات 
در شرایط خاص
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز به «ایران» گفت: «برخی از ضوابطی که در شرایط عادی در کشور اجرا می‌شود، قاعدتاً در شرایط جنگی مانع واردات خواهد شد. دولت در جنگ تحمیلی سوم توانست بسیاری از مقررات را برای تسهیل واردات کالاهای اساسی عوض یا تعلیق کند. اما متأسفانه این موضوع برای واردات سایر کالاها اجرایی نشد. به عنوان مثال برای شرکت‌ها همچنان سقف واردات، محدودیت‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز پا برجاست. این موضوع به اخلال در واردات منجر شده است.
او گفت: «این در حالی است که شرایط جنگی به خودی خود تجارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال در زمان جنگ بسیاری از شرکت‌ها مجبور به تغییر مبادی وارداتی و شرکای تجار خود شدند. فروشندگان کالا به ایران عوض شدند، قاعدتاً باید مراودات مالی نیز از سوی طرف ایرانی تغییر می‌کرد و اسناد وارداتی نیز تغییر می‌یافت. در واردات جزئیات زیادی وجود دارد که در شرایط عادی موجب کندی واردات می‌شود. انتظار می‌رفت این جزئیات در شرایط جنگی چندان مانعی برای ورود کالا ایجاد نکند.»
به گفته غفراللهی، وقتی کالایی را در کشور نیاز داریم آن هم در شرایط جنگی، تا جایی که ممکن است باید شرایط را تسهیل کنیم. این در حالی است که سیاستگذار تسهیل واردات را تنها برای کالاهای اساسی و ضروری اعمال کرد.
او افزود: «تجربه‌ای که برای واردات نهاده‌ها در شرایط جنگی شاهد بودیم، به راحتی می‌تواند برای سایر کالاها و حتی در شر ایط غیرجنگی نیز اجرا شود. اخیراً اعلام کرده‌اند که 
هرکسی با سرمایه و اعتبار خود می‌تواند کالا وارد کند. این موضوعی است که ما سال‌ها آن را فریاد زدیم. ولی دیدیم که در شرایط جنگی این روش، خوب عمل می‌کند.»

 فرصتی برای بازنگری
 آنچه در جنگ اخیر بر تجارت کشور گذشت، نشان داد که تصمیم‌گیری سریع، انعطاف در مقررات و همکاری نزدیک‌تر میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در شرایط خاص، از بروز اختلال گسترده در بازار جلوگیری کند. مجموعه مصوبات گمرک، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط، در مجموع توانست جریان واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را حفظ کند و از فشار مضاعف بر بازار 
داخلی بکاهد.
در عین حال، تجربه این دوره یک پیام روشن نیز داشت: بخشی از تسهیل‌گری‌هایی که در شرایط جنگی به‌کار گرفته شد، می‌تواند در دوره‌های عادی نیز به چابک‌سازی تجارت خارجی، کاهش بوروکراسی و حمایت مؤثرتر از تولید کمک کند. به بیان دیگر، جنگ اخیر در کنار همه دشواری‌ها، فرصتی برای بازنگری در برخی رویه‌ها و حرکت به سمت تجارت روان‌تر و کارآمدتر نیز فراهم کرده است.