پریسا غفاری
خبرنگار

پس از پایان جنگ، بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور به سمت بخش‌هایی هدایت خواهد شد که برای بقا و بازسازی کشور ضروری‌تر از سایر حوزه‌ها هستند. به همین دلیل، ورزش معمولاً در اولویت‌های اول دولت قرار نمی‌گیرد.
 اما با این حال کلیت امر ورزش در داخل کشور نباید به هیچ عنوان به حالت تعلیق یا تعطیل در آید.  بلکه باید به سمت روش‌هایی حرکت کرد که در آن، فعالیت‌های ورزشی از وابستگی به بودجه‌های دولتی فاصله گرفته و منابع مورد نیاز خود را از مسیرهای جایگزین تأمین کنند. برای بررسی این موضوع، به سراغ مصطفی هاشمی‌طبا، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی، رفتیم  و با او در این‌باره گفت‌وگویی  انجام داده ایم:

با توجه به اولویت های موجود پس از جنگ برای دریافت بودجه چگونه می‌توان چرخه ورزش را حفظ  کرد و حرکت آن را تداوم بخشید؟
قطعاً چرخه ورزش به حرکت خود ادامه می‌دهد. شاید تنها لیگ‌های برتر با مشکل مواجه شوند؛ آن هم به این دلیل که در دوره‌ای قرار داریم که مشخص نیست در وضعیت جنگ هستیم یا آتش‌بس. با این حال، مشاهده می‌کنید که تیم‌های کشتی فرنگی و دانشگاه آزاد در همین بحبوحه جنگ اعزام شدند و با جام قهرمانی بازگشتند، یا تکواندوکاران نوجوان ما در مسابقات جهانی همچنان در حال رقابت هستند.

آیا ممکن است جنگ باعث شود ورزش از وابستگی به دولت فاصله بگیرد؟
من اساساً با این دیدگاه که ورزش به دولت وابسته است موافق نیستم؛ بلکه ورزش در اختیار مردم است. دولت شاید در برخی حوزه‌ها، مانند ساخت و توسعه زیرساخت‌هایی چون سالن 
۱۲ هزار نفری آزادی، نقش داشته باشد، اما مطمئن باشید ورزش متوقف نخواهد شد و از دل باشگاه‌های کوچک، مسیر رشد خود را ادامه می‌دهد.

یعنی معتقدید اسپانسرهای فعلی باشگاه‌ها دولتی نیستند؟
بله. به عنوان نمونه می‌توان به فولاد مبارکه اشاره کرد؛ سهامداران این مجموعه مردم هستند و تنها در بخش سیاست‌گذاری از وزارت صمت تبعیت می‌کند. در حال حاضر نیز اگر فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان با مشکلاتی مواجه شده‌اند، به دلیل کاهش درآمد ناشی از آسیب به کارخانه‌هاست و ارتباط مستقیمی با دولت ندارد. البته ممکن است در مواردی، باشگاه‌های خصوصی به دلیل ورشکستگی، در ایفای تعهدات خود نسبت به ورزشکاران دچار مشکل شوند.

پس هلدینگ خلیج فارس، بانک شهر، آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن که حامی تیم‌های لیگ فوتبال هستند، دولتی محسوب نمی‌شوند؟
این باشگاه‌ها به‌طور کامل وابسته به دولت نیستند؛ سرمایه‌گذاران و سهامداران آنها مردم هستند. در واقع، «زیر نظر بودن» با «متعلق بودن» تفاوت دارد. ضمن آنکه تمام ورزش کشور محدود به این باشگاه‌ها نیست؛ در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار باشگاه ورزشی در کشور فعال هستند که به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ممکن است در مقاطعی با محدودیت مواجه شوند، اما تداوم فعالیت خواهند داشت.

آیا وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نباید در خصوص حضور در رویدادهای جهانی و قاره‌ای، رویکرد خود را برای مدیریت بهتر بودجه تغییر دهند و از اعزام‌های غیرضروری جلوگیری کنند؟
اگر دولت از نظر اقتصادی آسیب ببیند، باز هم ورزش جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ چرا که وزارت ورزش از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند. آنها از ابتدای جنگ، مدیریت خود را بر اساس شرایط جدید تنظیم کرده‌اند و درک و آگاهی کافی نسبت به این وضعیت دارند.

در شرایط بحران اقتصادی، چگونه می‌توان بخش خصوصی را حفظ و تقویت کرد؟
نیاز، همواره افراد و مجموعه‌ها را با شرایط منطبق می‌کند. تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد منابع درآمدی مستقل برای باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها و بهره‌گیری از الگوهای مشارکتی می‌تواند راهکاری برای کاهش وابستگی و ایجاد ثبات بلندمدت در ورزش باشد؛ ثباتی که حتی در دوره‌های بحران نیز مانع از فروپاشی ساختارهای ورزشی شده و به تداوم فعالیت‌ها کمک می‌کند.

در شرایط جنگ و احتمال کاهش بودجه ورزش، آیا نباید قراردادهای میلیاردی بازیکنان و جذب مربیان و بازیکنان خارجی مدیریت شود؟
من به‌طور کلی با حضور نیروهای خارجی در ورزش مخالفم؛ چرا که معتقدم باید استعدادهای داخلی را پرورش دهیم و به نقطه‌ای برسیم که حتی در حوزه مربیگری نیز به خارج وابسته نباشیم. در چنین شرایطی، ورزشکاران نیز خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق خواهند داد.

بسیاری از کشورها مانند آلمان و ژاپن پس از جنگ، ورزش قدرتمندتری نسبت به گذشته ساختند. آیا این به دلیل نگاه صنعتی به ورزش نبود؟
نمی‌دانم چرا این روزها در محافل کارشناسی، بحث اقتصاد ورزش و صنعتی شدن آن مطرح شده است. بهتر است ابتدا تعریف دقیقی از «صنعت ورزش» ارائه شود.

از این منظر که لیگ‌های ما ارزش‌گذاری نمی‌شوند، بسیاری از کالاهای ورزشی در داخل تولید نمی‌شود و سهم ورزش از تولید ناخالص ملی نادیده گرفته شده است؛ آیا به نوعی یک ظرفیت بزرگ را نادیده گرفته‌ایم؟
با این برداشت موافق نیستم. مشکل اصلی این است که به دلیل نبود درآمدزایی در ورزش، هزینه‌ها صرفاً بر اساس بودجه سنجیده می‌شوند. زمانی که سود بانکی حدود ۲۲ درصد است، طبیعی است که سرمایه‌گذاران ترجیح دهند سرمایه خود را در بانک‌ها نگه دارند. اما اگر ورزش با اشتغال و درآمدزایی همراه شود، سرمایه‌ها به جای بانک‌ها به سمت ورزش هدایت خواهند شد. در واقع، اقتصاد ورزش به روش مدیریت آن بازمی‌گردد. برای نجات اقتصاد ورزش نیاز به جراحی مدیریت داریم؛هرچه فعالیت‌های ورزشی پویاتر باشد، ظرفیت درآمدزایی نیز افزایش می‌یابد.