سینا حسینی
دبیر گروه ورزش

اکنون که کشور با تبعات «جنگ تحمیلی» و خسارت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف مواجه است، این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود که آیا ورزش ایران می‌تواند از این پیچ تاریخی عبور کند و خود را در تراز استانداردهای جهانی حفظ کند یا آنکه فشارهای اقتصادی و اولویت‌های بازسازی، آن را به حاشیه خواهد راند؟
واقعیت آن است که در شرایط پساجنگ، اولویت اول هر دولتی، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و احیای اقتصاد ملی است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که ورزش در سلسله‌مراتب تخصیص منابع، جایگاه پایین‌تری پیدا کند. اما این «کاهش اولویت» الزاماً به معنای «توقف» نیست، بلکه می‌تواند نقطه آغاز یک دگردیسی ساختاری باشد؛ دگردیسی‌ای که در صورت مدیریت صحیح منابع حتی به تقویت بنیان‌های ورزش حرفه‌ای منجر شود.
تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که بحران اگر با اصلاحات هوشمندانه همراه شود، می‌تواند به سکوی پرتاب تبدیل شود. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی چون آلمان و ژاپن با اقتصادی ویران و زیرساخت‌هایی تخریب‌شده مواجه بودند. با این حال، این کشورها با تکیه بر اصلاحات ساختاری، بویژه در حوزه مدیریت و تأمین مالی ورزش، توانستند نه‌تنها عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند، بلکه به قدرت‌های برتر ورزشی جهان تبدیل شوند. در آلمان، شکل‌گیری نظام باشگاه‌داری حرفه‌ای و اتکای کمتر به منابع دولتی، به رشد پایدار ورزش انجامید. ژاپن نیز با پیوند زدن ورزش به صنعت، آموزش و فرهنگ کار جمعی، الگویی متفاوت اما موفق ارائه کرد.
این تجربه‌ها یک پیام روشن برای ورزش ایران دارند؛ استقلال مالی و حرفه‌ای‌سازی، پیش‌شرط بقا و پیشرفت ورزش در شرایط بحران است. در ایران نیز، وابستگی مزمن فدراسیون‌ها به بودجه‌های دولتی، سال‌هاست که به‌عنوان یک چالش ساختاری مطرح شده است. اما اکنون شرایط پساجنگ، این چالش را از یک «گزینه اصلاحی» به یک «ضرورت اجتناب‌ناپذیر» تبدیل کرده است.
اگرچه برخی فدراسیون‌ها در گذشته در برابر کاهش وابستگی به منابع دولتی مقاومت نشان داده‌اند، اما واقعیت اقتصادی جدید، مجالی برای تداوم این رویکرد باقی نمی‌گذارد. حرکت به‌سوی جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه حق پخش، بازاریابی حرفه‌ای و ایجاد برندهای ورزشی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها مسیر ممکن برای عبور از تنگناهای پیش‌رو است.
در این میان، نقش سیاستگذار نیز باید از «تأمین‌کننده مستقیم» به «تنظیم‌گر و تسهیل‌گر» تغییر یابد. دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای حقوقی شفاف، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، مسیر ورود بخش خصوصی به ورزش را هموار کند؛ مدلی که در بسیاری از کشورهای موفق به اجرا درآمده و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
باید پذیرفت که ورزش ایران در یک نقطه عطف تاریخی ایستاده است. عبور موفق از این آزمون، نه در گرو تزریق منابع بیشتر، بلکه در گرو بازتعریف مدل سیاست گذاری، اصلاح ساختارها و پذیرش قواعد اقتصاد ورزش است. اگر این تغییر نگرش به‌درستی صورت گیرد، بحران‌های مالی پساجنگ- که امروز به دغدغه‌ای برای جامعه ورزش تبدیل شده‌اند- می‌توانند به فرصتی برای تولد دوباره ورزش ایران بدل شوند؛ ورزشی که این‌بار، نه بر پایه اتکا به دولت، بلکه بر شانه‌های یک نظام حرفه‌ای و پایدار استوار خواهد بود.