دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه ادعا کرد محاصره دریایی ایران نسبت به کشتی‌های ورودی به بنادر ایرانی و خروجی از بنادر ایرانی از ساعت ۱۰:۰۰ به وقت شرقی ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شده است. سنتکام (مرکز فرماندهی ایالات متحده امریکا) نیز طی بیانیه‌ای رسمی این اعلامیه توسط رئیس جمهوری را منتشر کرد و در آن بیان شد که این محاصره بی‌طرفانه نسبت به تمامی کشتی‌ها از هر تابعیتی اعمال می‌شود که مبدأ یا مقصد آنها بنادر ایرانی واقع شده یا در خلیج فارس یا دریای عمان است. این محاصره دریایی بنا به بیانیه سنتکام شامل حال آن دسته از کشتی‌ها که مبدأ یا مقصد آنها بنادر ایرانی نیستند و صرفاً برای ترانزیت از تنگه هرمز عبور می‌کنند، نمی‌شود. جدای از استفاده ناصحیح از نام همیشگی خلیج فارس که این دسته تغییر نام‌ها عملاً تبدیل به رویه‌ حاکمیت‌ستیز دونالد ترامپ شده است، این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل می‌بایست مورد نظر قرار گیرد.
نکته اول این است که ماهیت محاصره دریایی آیا امری قانونی است یا غیر قانونی؟ به عبارت دیگر، اساساً از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور، آیا محاصره نوعی استفاده نظامی از زور محسوب می‌شود و ناقض اصل منع توسل به زور تلقی می‌گردد؟ پاسخ کوتاه این است که این محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا عمل تجاوز است و اساساً، غیرقانونی است. طبق رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه، سکوهای نفتی و کنگو علیه اوگاندا عمل تجاوز شیوه‌ حاد توسل به زور است و قطعاً ناقض اصل منع توسل به زور محسوب می‌شود. 
به‌علاوه، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موسوم به قطعنامه تجاوز که بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی و الزام‌آور است و در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نیز به عنوان یک جنایت بین‌المللی جرم‌انگاری شده است، در بند ۲(c) «محاصره‌ بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروی نظامی کشور دیگر» را به مثابه‌ «عمل تجاوز» تلقی می‌کند. بنابراین تردیدی نیست که این اقدام به نوعی اعلان جنگ است؛ البته در شرایط فعلی، طبیعی است که مخاصمه مسلحانه بین‌المللی از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و با حمله مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تا به امروز در جریان بوده است و از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، یک توقف کوتاه چند روزه و حتی چند ماهه، به معنای پایان جنگ یا همان مخاصمه مسلحانه بین‌المللی نیست. 
نظر به اینکه طرفین در این برزخ ۱۴ روزه، بنای بر گفت‌وگو و توقف موقت اقدامات جنگی و خصمانه داشته‌اند، هرگونه محاصره دریایی این‌چنینی ناقض توافق موقت آتش‌بس و تشدیدکننده وضعیت برای بازگشت به درگیری‌ها و تبادل آتش بیشتر است. ضمن اینکه، با آغاز این محاصره دریایی، طرف ایرانی در مذاکره قطعاً می‌تواند به نبود حسن نیت طرف آمریکایی در اجرای تعهدات خود استناد کرده و موفقیت حل موضوع از طریق مسالمت‌آمیز را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند. اما این مسأله از منظر حقوق جنگ دریایی نیز قابل بررسی است. محاصره دریایی در بندهای ۹۳ تا ۱۰۴ دستورالعمل سن‌رمو تنظیم شده است. 
بر اساس بند ۹۳ و ۹۴ این دستورالعمل، محاصره می‌بایست اعلام شود و به تمامی دولت‌های متخاصم (در جنگ) و بی‌طرف ابلاغ گردد. منظور از اعلام مشخص کردن دقیق تاریخ شروع، مدت زمان، موقعیت مکانی و قلمرو محاصره و مدت زمانی است که ظرف آن کشتی‌های کشورهای بی‌طرف مجاز به ترک خط ساحلی محاصره شده هستند. در اعلامیه سنتکام، مدت زمانی که این محاصره ادامه دارد مشخص نشده است. همچنین طبق بند ۹۵ دستورالعمل سن‌رمو، محاصره می‌بایست «مؤثر» باشد و این مؤثر بودن یک مسأله موضوعی است. بررسی و تحلیل حقوقی مبنی بر مؤثر بودن محاصره در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و در طول زمان قابل تحلیل و تشخیص خواهد بود. بر اساس بند ۱۰۲، محاصره ممنوع است در صورتی که (الف) با هدف گرسنه‌دهی جمعیت غیرنظامی یا محروم ساختن آنها از لوازم ضروری برای بقا صورت گیرد؛ یا (ب) آسیب به جمعیت غیرنظامی بیشتر از مزیت نظامی مستقیم و محسوس ناشی از محاصره باشد. 
ضمن اینکه گرسنه‌دهی جمعیت غیرنظامی طبق اساسنامه رم (ماده ۸(۲)(b)(xxv)) و همچنین پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو یک جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. همچنین طبق بند ۱۰۳، در صورتی که جمعیت غیرنظامی که در کشور مورد محاصره واقع شده است، دسترسی کافی به غذا و سایر اقلام ضروری برای بقا نداشته باشد، طرف محاصره کننده متعهد است که عبور آزاد کشتی‌های حامل غذا و سایر اقلام ضروری را اجازه دهد. 
همچنین طبق بند ۱۰۴، طرف محاصره کننده می‌بایست عبور کالاهای پزشکی و درمانی یا اشخاص مجروح و بیمار نیروهای مسلح را اجازه دهد. بسیاری از این موارد پس از تحولات آینده قابل ارزیابی خواهد بود و قضاوت راجع به رعایت شدن این موارد کمی زودهنگام و بسته به موضوع و اتفاقات آتیه است. اما به طور کل این محاصره دریایی از این جهت که هم برخی قواعد حقوق جنگ دریایی را رعایت نکرده و به خودی خود عمل تجاوز محسوب می‌شود، قطعاً نشان‌دهنده‌ نبود حسن نیت طرف آمریکایی برای مذاکره و ناقض توافق موقت آتش‌بس است.