تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک کشورمان و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام مذهبی و سیاسی کشور، از منظر حقوق بین‌الملل نقض مجموعه‌ای از اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی و قواعد تصریح‌شده در منشور سازمان ملل متحد تلقی می‌شود؛ اصولی که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از توسل به زور، تضمین احترام به حاکمیت دولت‌ها و حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی بنیان نهاده شدند. دکتر داوود آقایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به این موضوع تأکید می‌کند که چهارچوب حقوقی این وضعیت در درجه اول باید بر مفهوم «تجاوز» و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل استوار باشد؛ چراکه اقدام نظامی بدون مجوز بین‌المللی و هدف قرار دادن مقام عالی‌رتبه یک دولت، به‌طور همزمان اصول احترام به حاکمیت دولت‌ها، منع توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و قاعده مصونیت مقامات رسمی را نقض می‌کند. به گفته وی، تمرکز بر این اصول امکان پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی و جلب توجه جامعه جهانی به پیامدهای حقوقی را نیز تقویت می‌کند. این گفت‌وگو در پی آن انجام شده است که ابعاد حقوق بین‌المللی این رویداد، پیامدهای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسیرهای قابل پیگیری در چهارچوب حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد.
  
اساساً اقدام جنایتکارانه اسرائیل در ترور رهبر معظم انقلاب از منظر حقوق بین‌الملل چگونه تعریف می‌شود و چه اصولی را نقض کرده است؟
 اگر بخواهیم موضوع را دقیق و در چهارچوب ادبیات حقوق بین‌الملل بررسی کنیم، باید به اصول بنیادینی رجوع کنیم که در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده‌اند. این ماده ستون فقرات نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم است.
نخستین اصل، اصل احترام به حاکمیت دولت‌هاست. حاکمیت به معنای صلاحیت انحصاری دولت در اعمال اقتدار بر قلمرو، جمعیت و تصمیمات سیاسی خود است. هرگونه اقدام نظامی یا امنیتی که بدون رضایت دولت ذی‌ربط و خارج از چهارچوب مجوزهای شورای امنیت انجام شود، تعرض مستقیم به این اصل تلقی می‌شود.
دوم، اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است. دولت‌ها مکلف‌اند اختلافات خود را از طریق مذاکره، میانجیگری، داوری یا رسیدگی قضایی حل کنند. توسل مستقیم به ابزار نظامی پیش از طی این مراحل، نقض صریح این تعهد بین‌المللی است.
سوم، اصل منع توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت‌هاست که در بند ۴ ماده ۲ منشور تصریح شده و از قواعد آمره (jus cogens) محسوب می‌شود. این اصل نه‌تنها عرفی بلکه تعهدی عام‌الشمول است و نقض آن مسئولیت بین‌المللی دولت متخلف را به دنبال دارد.
چهارم، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست. مطابق رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، هرگونه دخالت قهرآمیز یا تحمیل اراده سیاسی بر دولت دیگر، نقض این اصل تلقی می‌شود.

موضوع مصونیت مقامات عالی‌رتبه در این چهارچوب چگونه قابل تحلیل است؟
در نظام حقوق بین‌الملل، مقامات عالی‌رتبه کشورها از مصونیت شخصی 
(immunity ratione personae) 
برخوردارند. این مصونیت تضمین‌کننده عملکرد آزادانه آنان در روابط بین‌المللی است. هدف قرار دادن چنین مقامی، نه‌تنها نقض اصل منع توسل به زور است، بلکه تعرض به قاعده مصونیت مقامات رسمی نیز محسوب می‌شود. این قاعده ریشه در عرف بین‌المللی دارد و در رویه قضایی بین‌المللی تثبیت شده است. بنابراین، به شهادت رساندن مقام معظم رهبری می‌تواند همزمان چندین قاعده بنیادین را نقض کند.

چگونه می توان این اقدام را در چارچوب تجاوز از نرم های بین المللی تفسیر کرد؟ 
در ادبیات حقوقی، مفهوم تجاوز به‌طور مشخص در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعریف شده است. هرگونه استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت، مصداق تجاوز محسوب می‌شود؛ مگر آنکه در چهارچوب دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت باشد.
چنانچه اقدام صورت‌گرفته فاقد این دو مبنا باشد، از منظر حقوقی می‌تواند در قالب «عمل تجاوزکارانه» تحلیل شود که مسئولیت بین‌المللی دولت عامل را در پی دارد.

چگونه می توان این ترور را ذیل عنوان جنایت جنگی یا تروریسم دولتی تعریف کرد؟
برای اطلاق عنوان «جنایت جنگی»، ابتدا باید احراز شود که وضعیت مخاصمه مسلحانه بین‌المللی وجود داشته است. در چهارچوب حقوق بشردوستانه، بویژه کنوانسیون‌های ژنو، هدف قرار دادن اشخاص غیرنظامی یا افرادی که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارند، می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.
اما از منظر راهبرد حقوقی، تأکید بر «نقض اصول بنیادین منشور» و «تجاوز» از منظر دیپلماتیک کارآمدتر است؛ زیرا این مفاهیم اجماع وسیع‌تری در جامعه بین‌المللی دارند.
در خصوص «تروریسم دولتی»، اگرچه این اصطلاح در گفتمان سیاسی کاربرد فراوان دارد، اما تعریف جامع و مورد توافقی در حقوق بین‌الملل معاصر ندارد. از این‌رو، استناد به مفاهیم تثبیت‌شده‌تری مانند تجاوز و نقض منع توسل به زور، بنیان حقوقی محکم‌تری فراهم می‌کند.

چه سازوکارهای حقوقی برای پیگیری این موضوع وجود دارد؟
چند مسیر قابل تصور است؛ طرح موضوع در شورای امنیت، هرچند با توجه به ساختار حق وتو، امکان صدور قطعنامه الزام‌آور محدود است. دوم ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت وجود مبنای صلاحیتی، سوم بهره‌گیری از ظرفیت مجمع عمومی و چهارم فعال‌سازی سازوکارهای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مطالبه جبران خسارت. در مجموع می‌توان گفت که از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام صورت‌گرفته را می‌توان در چهارچوب نقض مجموعه‌ای از اصول بنیادین نظم بین‌المللی تحلیل کرد؛ منع توسل به زور، احترام به حاکمیت، عدم مداخله، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مصونیت مقامات رسمی. تمرکز بر این اصول، نه‌تنها از حیث حقوقی استدلالی مستحکم‌تر فراهم می‌کند، بلکه در عرصه دیپلماتیک نیز ظرفیت اقناع و جلب حمایت جامعه بین‌المللی را افزایش می‌دهد.