دو پژوهشگر مسائل بینالملل، ابعاد سیاسی و پیامدهای حقوقی جنایت تروریستی علیه رهبر انقلاب را بررسی کردند
گفتوگوی «ایران» با داوود آقایی، استاد حقوق بین الملل درباره ابعاد و پیامدهای حقوقی جنایت تروریستی علیه رهبر انقلاب
نقض همزمان چند قاعده آمره بین المللی
تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک کشورمان و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب به عنوان عالیترین مقام مذهبی و سیاسی کشور، از منظر حقوق بینالملل نقض مجموعهای از اصول بنیادین نظم حقوقی بینالمللی و قواعد تصریحشده در منشور سازمان ملل متحد تلقی میشود؛ اصولی که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از توسل به زور، تضمین احترام به حاکمیت دولتها و حفظ ثبات و امنیت بینالمللی بنیان نهاده شدند. دکتر داوود آقایی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به این موضوع تأکید میکند که چهارچوب حقوقی این وضعیت در درجه اول باید بر مفهوم «تجاوز» و نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل استوار باشد؛ چراکه اقدام نظامی بدون مجوز بینالمللی و هدف قرار دادن مقام عالیرتبه یک دولت، بهطور همزمان اصول احترام به حاکمیت دولتها، منع توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و قاعده مصونیت مقامات رسمی را نقض میکند. به گفته وی، تمرکز بر این اصول امکان پیگیری موضوع در مجامع بینالمللی و جلب توجه جامعه جهانی به پیامدهای حقوقی را نیز تقویت میکند. این گفتوگو در پی آن انجام شده است که ابعاد حقوق بینالمللی این رویداد، پیامدهای مسئولیت بینالمللی دولتها و مسیرهای قابل پیگیری در چهارچوب حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گیرد.
اساساً اقدام جنایتکارانه اسرائیل در ترور رهبر معظم انقلاب از منظر حقوق بینالملل چگونه تعریف میشود و چه اصولی را نقض کرده است؟
اگر بخواهیم موضوع را دقیق و در چهارچوب ادبیات حقوق بینالملل بررسی کنیم، باید به اصول بنیادینی رجوع کنیم که در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تصریح شدهاند. این ماده ستون فقرات نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم است.
نخستین اصل، اصل احترام به حاکمیت دولتهاست. حاکمیت به معنای صلاحیت انحصاری دولت در اعمال اقتدار بر قلمرو، جمعیت و تصمیمات سیاسی خود است. هرگونه اقدام نظامی یا امنیتی که بدون رضایت دولت ذیربط و خارج از چهارچوب مجوزهای شورای امنیت انجام شود، تعرض مستقیم به این اصل تلقی میشود.
دوم، اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی است. دولتها مکلفاند اختلافات خود را از طریق مذاکره، میانجیگری، داوری یا رسیدگی قضایی حل کنند. توسل مستقیم به ابزار نظامی پیش از طی این مراحل، نقض صریح این تعهد بینالمللی است.
سوم، اصل منع توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولتهاست که در بند ۴ ماده ۲ منشور تصریح شده و از قواعد آمره (jus cogens) محسوب میشود. این اصل نهتنها عرفی بلکه تعهدی عامالشمول است و نقض آن مسئولیت بینالمللی دولت متخلف را به دنبال دارد.
چهارم، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهاست. مطابق رویه دیوان بینالمللی دادگستری، هرگونه دخالت قهرآمیز یا تحمیل اراده سیاسی بر دولت دیگر، نقض این اصل تلقی میشود.
موضوع مصونیت مقامات عالیرتبه در این چهارچوب چگونه قابل تحلیل است؟
در نظام حقوق بینالملل، مقامات عالیرتبه کشورها از مصونیت شخصی
(immunity ratione personae)
برخوردارند. این مصونیت تضمینکننده عملکرد آزادانه آنان در روابط بینالمللی است. هدف قرار دادن چنین مقامی، نهتنها نقض اصل منع توسل به زور است، بلکه تعرض به قاعده مصونیت مقامات رسمی نیز محسوب میشود. این قاعده ریشه در عرف بینالمللی دارد و در رویه قضایی بینالمللی تثبیت شده است. بنابراین، به شهادت رساندن مقام معظم رهبری میتواند همزمان چندین قاعده بنیادین را نقض کند.
چگونه می توان این اقدام را در چارچوب تجاوز از نرم های بین المللی تفسیر کرد؟
در ادبیات حقوقی، مفهوم تجاوز بهطور مشخص در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعریف شده است. هرگونه استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت، مصداق تجاوز محسوب میشود؛ مگر آنکه در چهارچوب دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت باشد.
چنانچه اقدام صورتگرفته فاقد این دو مبنا باشد، از منظر حقوقی میتواند در قالب «عمل تجاوزکارانه» تحلیل شود که مسئولیت بینالمللی دولت عامل را در پی دارد.
چگونه می توان این ترور را ذیل عنوان جنایت جنگی یا تروریسم دولتی تعریف کرد؟
برای اطلاق عنوان «جنایت جنگی»، ابتدا باید احراز شود که وضعیت مخاصمه مسلحانه بینالمللی وجود داشته است. در چهارچوب حقوق بشردوستانه، بویژه کنوانسیونهای ژنو، هدف قرار دادن اشخاص غیرنظامی یا افرادی که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارند، میتواند جنایت جنگی تلقی شود.
اما از منظر راهبرد حقوقی، تأکید بر «نقض اصول بنیادین منشور» و «تجاوز» از منظر دیپلماتیک کارآمدتر است؛ زیرا این مفاهیم اجماع وسیعتری در جامعه بینالمللی دارند.
در خصوص «تروریسم دولتی»، اگرچه این اصطلاح در گفتمان سیاسی کاربرد فراوان دارد، اما تعریف جامع و مورد توافقی در حقوق بینالملل معاصر ندارد. از اینرو، استناد به مفاهیم تثبیتشدهتری مانند تجاوز و نقض منع توسل به زور، بنیان حقوقی محکمتری فراهم میکند.
چه سازوکارهای حقوقی برای پیگیری این موضوع وجود دارد؟
چند مسیر قابل تصور است؛ طرح موضوع در شورای امنیت، هرچند با توجه به ساختار حق وتو، امکان صدور قطعنامه الزامآور محدود است. دوم ارجاع اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری در صورت وجود مبنای صلاحیتی، سوم بهرهگیری از ظرفیت مجمع عمومی و چهارم فعالسازی سازوکارهای مسئولیت بینالمللی دولتها و مطالبه جبران خسارت. در مجموع میتوان گفت که از منظر حقوق بینالملل، اقدام صورتگرفته را میتوان در چهارچوب نقض مجموعهای از اصول بنیادین نظم بینالمللی تحلیل کرد؛ منع توسل به زور، احترام به حاکمیت، عدم مداخله، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و مصونیت مقامات رسمی. تمرکز بر این اصول، نهتنها از حیث حقوقی استدلالی مستحکمتر فراهم میکند، بلکه در عرصه دیپلماتیک نیز ظرفیت اقناع و جلب حمایت جامعه بینالمللی را افزایش میدهد.
افول هژمونی؛ وقتی ترور جایگزین دیپلماسی میشود
عابد اکبری
استاد روابط بینالملل
اقدام اخیر ایالات متحده در به شهادت رساندن رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران در محافل بینالمللی بهعنوان نشانهای آشکار از بنبست راهبردی واشنگتن در منطقه خاورمیانه تفسیر میشود. این جنایت، نهتنها یک اقدام خصمانه، بلکه یک اعتراف صریح به شکست تمامی ابزارهای دیگر سیاست خارجی آمریکاست. سیاستهای مبتنی بر فشار حداکثری، تحریمهای اقتصادی فلجکننده و تلاشهای نافرجام برای انزوای دیپلماتیک ایران، همگی در برابر مقاومت هوشمندانه و اقتدار ملی ایران به شکست انجامیدهاند. در چنین شرایطی، توسل به زور عریان و تروریسم دولتی، آخرین دستاویز یک قدرت در حال افول است که توانایی مدیریت رقابتهای سیاسی و راهبردی را از دست داده است.
این عمل، فراتر از تلفات انسانی، یک «پیام» است؛ پیامی که دو روی سکه دارد؛ روی آشکار، تلاش برای ایجاد وحشت و القای این باور است که هیچ مقام ارشدی در امان نیست. اما روی پنهان و حیاتی این پیام، نشاندهنده عمق استیصال و سردرگمی واشنگتن است. کشوری که خود را مدعی نظم جهانی مبتنی بر «قانون» میداند، با نقض فاحش تمامی میثاقهای بینالمللی، در عمل به ابزاری صرف برای اعمال اراده زورگویانه تبدیل شده است. این حرکت، نهتنها مشروعیت بینالمللی آمریکا را در چشم دولتهای مستقل و ناهمسو تا حد نابودی کاهش میدهد، بلکه اثبات میکند دوران باز جلوداری آمریکا با ابزارهای نرم به پایان رسیده و اکنون دوران رجوع به وحشتآفرینی کلاسیک فرا رسیده است. این اقدام، نهتنها نتوانسته است محور مقاومت را متزلزل سازد، بلکه به عاملی برای انسجام بیشتر و تسریع در بازتعریف معادلات امنیتی در منطقه تبدیل خواهد شد. آمریکا با این حرکت، در عمل زمینه را برای واکنشهای گستردهتر و غیرقابل پیشبینیتر از سوی بازیگران منطقهای فراهم آورده و به جای خرید زمان برای تثبیت موقعیت خود، در حال دامن زدن به یک آتش زیر خاکستر است که شعلههای آن، نظم مورد نظر آنها را خواهد بلعید.
پسلرزههای منطقهای
این اقدام واشنگتن با نقض آشکار و بیپرده حاکمیت هوایی یک کشور مستقل، نهتنها اصول بنیادین حقوق بینالملل و احترام به تمامیت ارضی دولتها را زیر سؤال برده، بلکه دریچهای تازه به سوی مرحلهای پیچیدهتر و عمیقتر از ناآرامیهای ژئوپلتیک گشوده است. چنین رفتاری میتواند بهعنوان الگویی خطرناک در روابط بینالملل تلقی شود و زمینه را برای تکرار اقدامات مشابه از سوی سایر بازیگران فراهم آورد؛ اقدامی که در نهایت به فرسایش هنجارهای پذیرفته شده جهانی میانجامد.
بنابراین، پیامدهای امنیتی این ترور صرفاً در چهارچوب مرزهای یک کشور یا حتی یک منازعه دوجانبه قابل تعریف نیست. دامنه اثرات آن فراتر از یک جغرافیای محدود رفته و میتواند موازنههای شکننده قدرت در منطقه را بر هم زند. این رویداد ظرفیت آن را دارد که زنجیرهای از واکنشها، تنشها و صفآراییهای تازه را در پی داشته باشد و نظم امنیتی کل منطقه را در وضعیتی ناپایدار و پیشبینیناپذیر فرو برد؛ وضعیتی که در آن هر اقدام متقابل میتواند به تشدید بحران و تعمیق شکافهای سیاسی و امنیتی
بینجامد.
اولین و فوریترین تأثیر، نابودی تعریف شده «قواعد بازی» است. سالهاست که درگیریهای منطقه در چهارچوبی از «جنگ نیابتی» و «درگیری محدود» نگه داشته شده بود. ایالات متحده با عبور از خط قرمز نانوشته و حمله مستقیم به نماد عالی یک کشور، این چهارچوب را به کلی فروپاشاند. این اقدام، پیامی روشن به تمام بازیگران منطقه میدهد که در فضای جدید، هیچ قاعده، مرز و مصونیتی تضمین شده نیست. نتیجه منطقی چنین وضعیتی، تشدید معضل امنیتی کلاسیک است؛ زمانی که هیچکس احساس امنیت نکند، همه به سمت انباشت بیشتر قدرت بازدارنده اعم از موشکی، سایبری یا اطلاعاتی حرکت خواهند کرد. این، دقیقاً خلاف آن «ثبات» ادعایی است که واشنگتن مدعی تأمین آن بود.
دومین پیامد، شتاببخشی بیسابقه به فرآیندهای همگرایی منطقهای علیه آمریکاست. این جنایت، بهمثابه یک شوک مشترک، نیروهای محور مقاومت و حتی کشورهای محافظهکار منطقه را در مواجهه با یک تهدید مشترک متحدتر خواهد کرد. پروژه بلندمدت آمریکا برای «ایزولهسازی ایران» با این اقدام، به چالش جدی کشیده
خواهد شد.
اکنون بسیاری از جنبشها که شاید پیش از این محاسباتی محتاطانهتر داشتند، ناگزیر برای تضمین امنیت خود در برابر چنین حملات یکجانبهای، به سوی اتحادهای راهبردی با تهران متمایل خواهند شد. واکنشهای سریع و یکپارچه سیاسی و نظامی در ساعات اولیه پس از حادثه، گواهی بر این امر است. آمریکا ناخواسته به مهمترین متحدساز برای محور مقاومت تبدیل شده است. در یک کلام، اقدام تروریستی واشنگتن نهتنها خلأ قدرتی ایجاد نکرد، بلکه خلأ امنیتی عمیقی در منطقه آفرید که تنها با همکاری و ائتلافهای استراتژیک جدید قابل پر شدن است. این، آغاز یک بازی کاملاً جدید با قواعدی بسیار خطرناکتر است که کنترل آن از دست یکهتازان قدیمی خارج خواهد شد.
چشمانداز جهانی؛ پایان توهم احیای نظم تکقطبی و تقویت ساختارهای موازی
اقدامات یکجانبه خارج از چهارچوبهای بینالمللی، شتابدهنده فرآیند اضمحلال نظم تکقطبی تحت هژمونی غرب است. ترور اخیر، یک کاتالیزور قدرتمند برای تسریع گذار جهانی به یک ساختار چندقطبی واقعی و مبتنی بر موازنه قدرت منطقهای خواهد بود. این حادثه به طور واضح به دولتهای مستقل این پیام را مخابره کرد که امنیت ملی دیگر نمیتواند بر اساس ضمانتنامههای یک قدرت مداخلهجو تعریف شود. تنها راه حفظ استقلال، قدرت بازدارندگی ملی و توسعه ائتلافهای استراتژیک منطقهای است. این امر، انگیزه کشورها برای سرمایهگذاری در ابزارهای دفاعی مستقل را بشدت افزایش خواهد داد.
از منظر ژئوپلتیک کلان، این اقدام آمریکا، موقعیت رقبای استراتژیک خود، مانند چین و روسیه را در ارائه یک «نظم جایگزین» تقویت میکند. وقتی واشنگتن با توسل به زور قوانین بازی را لغو میکند، فضا برای بازیگرانی باز میشود که بر اصول نظم بینالمللی، احترام به حاکمیت و عدم مداخله تأکید دارند. این امر، موجب تقویت سازوکارهای موازی بینالمللی (مانند سازوکارهای غیرغربی در حوزه مالی و تجاری) خواهد شد و وزن قدرت را از غرب به سوی شرق و جنوب تغییر خواهد داد.
سخن پایانی اینکه جنایت واشنگتن در این نقطه عطف تاریخی، تلاشی برای حفظ یک هژمونی رو به زوال بود که نتیجهای جز تسریع در فرسایش اعتبار و مشروعیت آن به همراه نداشت. محور مقاومت نهتنها از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد، بلکه با تقویت انسجام داخلی و بسط ائتلافهای استراتژیک منطقهای، نقش خود را بهعنوان بازیگری تعیینکننده در نظم جدید جهانی تثبیت خواهد کرد. این اقدام، به طور پارادوکسیکالی، نقطه پایان ادعای بازیابی آمریکای هژمون بود و آغاز عصر جدیدی از بازیگری قدرتمند و متکی بر اراده ملی ملتهای مستقل منطقه است.
