همزمان با اعلام رشد ۱۲.۶ درصدی ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات شوراهای روستا و اجرای کامل فرآیندها به‌صورت الکترونیکی، موضوع ردصلاحیت‌ها و «حق اعتراض» به مهم‌ترین محور بحث‌های انتخاباتی تبدیل شده است. به گونه‌ای که ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع حق اعتراض و تأکید بر اجرای «رویه دوره‌های گذشته» در عمل معادلات حقوقی انتخابات را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ تصمیمی که از نگاه دولت راهکاری موقت برای جلوگیری از محدود شدن رقابت و افزایش مشارکت تلقی می‌شود.
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، روز گذشته در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت فرآیندهای اجرایی اعلام کرد: ۲۷۹ هزار و ۶۳ نفر در انتخابات شوراهای روستا ثبت‌نام کردند که نسبت به دوره قبل ۱۲.۶ درصد رشد داشته‌ایم. او با تأکید بر اینکه فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق تقویم زمان‌بندی در حال انجام است، گفت: «امروز هیأت‌های نظارت شهرستانی نظرات خود را اعلام کردند و کارها به صورت منظم در حال پیگیری است.با این حال یکی از نکات قابل توجه این دوره، افزایش مشارکت زنان است.» رئیس ستاد انتخابات کشور در این باره توضیح داد:‌ «مشارکت بانوان از ۷ درصد در دوره گذشته به ۱۰ درصد در این دوره رسیده که نشان‌دهنده رشد سه درصدی است.‌» به گفته وی، برخی استان‌ها نیز رشد چشمگیری در ثبت‌نام داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که سیستان و بلوچستان با ۳۰.۹ درصد و کرمانشاه با ۲۰ درصد افزایش، بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند. هر چند این دوره از انتخابات از منظر اجرایی نیز با تحولی مهم همراه است.» زینی‌وند با اشاره به حذف کامل اسناد فیزیکی گفت: «در این دوره دیگر پرونده فیزیکی و کاغذی نداریم و همه اسناد به صورت الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌» به گفته او، این اقدام علاوه بر تسریع در فرآیندها، دقت در بررسی سوابق داوطلبان را افزایش داده و امکان پیگیری مراحل مختلف را شفاف‌تر کرده است.

تأیید صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان
همزمان با پایان بررسی‌ها در هیأت‌های اجرایی، موضوع تأیید و رد صلاحیت‌ها به مهم‌ترین بحث روز تبدیل شده است.‌ در همین راستا زینی‌وند در این باره اعلام کرد:‌ «صلاحیت حدود ۹۲ درصد از داوطلبان در هیأت‌های اجرایی تأیید و به هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها اعلام شده است.» با این حال او تأکید کرد که این آمار قطعی نیست و باید منتظر جمع‌بندی نهایی بود چرا که برخی هیأت‌های نظارت هنوز نتایج را کامل به فرمانداری‌ها اعلام نکرده‌اند، بنابراین در حال حاضر نمی‌توان درصد نهایی تأییدصلاحیت‌شدگان را اعلام کرد. رئیس ستاد انتخابات کشور درباره فرآیند رسیدگی به اعتراض‌ها توضیح داد: «کسانی که در هیأت‌های نظارت رد صلاحیت شده‌اند، از زمان دریافت پیامک چهار روز فرصت دارند درخواست تجدیدنظر خود را در سامانه جامع انتخابات ثبت کنند.» او افزود: «اعلام نظر هیأت‌های نظارت استانی نیز پایان کار نیست؛ اگر فردی در این مرحله هم رد صلاحیت شود، می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند تا در هیأت مرکزی نظارت رسیدگی شود.»
بنابراین فرآیند بررسی شکایت‌های نامزدهای ردصلاحیت‌شده انتخابات شورای اسلامی شهر تهران و سایر شهرستان‌های استان تهران، از روز گذشته در «هیأت عالی نظارت استان تهران» آغاز شد. با این حال برخی رسانه‌ها از رد صلاحیت تعدادی از چهره‌های شاخص یا اعضای فعلی شوراها خبر داده‌اند. زینی‌وند در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها گفت: «آنچه تاکنون اعلام شده نهایی نیست و باید صبر کنیم تا هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی اعلام نظر کنند.» او با تأکید بر لزوم رعایت چهارچوب‌های قانونی تصریح کرد: «اگر جایی چه در هیأت‌های اجرایی و چه در هیأت‌های نظارت رفتار سلیقه‌ای صورت گیرد، ما موضوع را در مراجع بالاتر پیگیری می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد حق قانونی از کسی ضایع شود.»

۱۶۴‌رد صلاحیت در تهران؛ 
نگاه‌ها به هیأت عالی نظارت
در ادامه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز گذشته در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش، بررسی صلاحیت ۵۰۴۴ داوطلب عضویت در شورای اسلامی شهر تهران به پایان رسید که بر اساس اعلام رسمی، صلاحیت ۴۸۷۵ نفر تأیید شد و صلاحیت ۱۶۴ نفر مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین پنج نفر در مهلت قانونی انصراف داده‌اند. به تعبیری اکنون مرحله رسیدگی به شکایت‌ها در «هیأت عالی نظارت استان تهران» آغاز شده است؛ هیأتی که باید ظرف هفت روز نظر خود را درباره داوطلبانی که رد صلاحیت شده و شکایت کرده‌اند، اعلام کند. درواقع این مرحله می‌تواند در ترکیب نهایی نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران تأثیرگذار باشد؛ بویژه آنکه در سال‌های گذشته نیز بخشی از رد صلاحیت‌ها در مراحل بالاتر تغییر کرده است. درواقع نگاه‌ها اکنون به تصمیم نهایی هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی دوخته شده است؛ تصمیمی که مشخص خواهد کرد ترکیب نهایی رقابت‌ها چگونه شکل می‌گیرد و انتخابات شوراها با چه آرایشی به مرحله رأی‌گیری خواهد رسید.

برش

ورود شعام به موضوع «حق اعتراض» داوطلبان

بر اساس آخرین اصلاح «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مسیر اعتراض داوطلبان ردصلاحیت‌شده به هیأت مرکزی نظارت در عمل حذف شده بود، با این حال این پرسش مطرح است که چنین مجوزی از سوی کدام نهاد صادر شده و چرا خارج از روند تقنینی معمول، امکان اعتراض دوباره برقرار شده است؟ ماجرا از ۱۸ بهمن‌ماه آغاز شد؛ زمانی که علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری‌ها اعلام کرد داوطلبانی که در هیأت‌های نظارت استان‌ها رد صلاحیت می‌شوند، می‌توانند در هیأت مرکزی نظارت نیز اعتراض خود را ثبت کنند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که در نسخه اصلاحی قانون مصوب اسفند ۱۴۰۳، هیأت نظارت استان آخرین مرجع رسیدگی شناخته شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجوز این بازگشت موقت، از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ نهادی که تأکید کرده در انتخابات شوراهای هفتم «مانند رویه گذشته عمل شود». همین موضوع واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. از جمله محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق، در تذکری اعلام کرد طرح رسیدگی به اعتراض‌ها در هیأت مرکزی نظارت پیش‌تر در مجلس رد شده و اکنون با تصمیم شعام اجرایی شده است؛ موضوعی که به گفته او شائبه دور زدن روند تقنینی را ایجاد می‌کند.
زینی‌وند در توضیح چرایی این تصمیم به «ایسنا» گفته است: «در قانون جدید، آخرین مرجع رسیدگی استان‌ها هستند، اما دولت لایحه‌ای برای بازگرداندن امکان اعتراض به هیأت مرکزی نظارت به مجلس ارائه کرده بود.» به گفته او، همزمانی بررسی این لایحه با لایحه بودجه سال آینده و فشردگی دستور کار مجلس، احتمال نرسیدن اصلاحیه به انتخابات پیش رو  را افزایش داده بود. او تأکید کرد: «تقریباً همه گروه‌های سیاسی، خانه احزاب، استانداران و فرمانداران مطالبه داشتند که امکان اعتراض مجدد فراهم شود و با توجه به ضرورت تقویت مشارکت و رقابت، شورای عالی امنیت ملی این تدبیر را به صورت موقت اتخاذ کرد.» 
 به این ترتیب، ورود شورای عالی امنیت ملی را می‌توان تلاشی برای پر کردن خلأ ناشی از اصلاح قانون و جلوگیری از محدود شدن مسیرهای رسیدگی در آستانه انتخابات شوراهای هفتم دانست؛ راهکاری موقت که قرار است تا اصلاح نهایی قانون، زمینه مشارکت گسترده‌تر داوطلبان را فراهم کند.